لقد كتب د / أمين حسن عمر في صحيفة الرائد العدد الصادر يوم الأربعاء 11/1/2012م مقال بعنوان ( الشراكة من أجل مكافحة الفساد ) ولماذا من اجل المكافحة تنادي للشراكة و يوم كان النظام في بدايته تنادون بالتمكين فللشراكة و مكافحة الفساد شروط أولها إزالة النظام تماما و قوانينه و الكفاءة مبدأ العمل و التعين لا التنظيم وهذا حصاد التمكين وسياسة الإقصاء فالديمقراطية هي مفتاح الحل و وضع الدستور و القوانين كفيلة بمعالجة الفساد و مكافحته ، فقط تقارير المراجع العام بإعادة ما ورد فيها من أرقام عن الأموال المنهوبة في عهد هذا النظام كفيلة بإعادة مجانية التعليم و العلاج . بعد نيف و عشرون عاما من الحكم و حرق الأخضر و اليابس من حكم ظالم جائر وصل بك الوعي للحديث عن الفساد و تصفه بانه ( الفساد داء عضال يستشري مع إغراء الآمال الخائبة ) ما هي تلك الآمال الخائبة التي عنها تتحدث هل هي المشروع الحضاري الذي هوي أم القصور الشوامخ و العمارات الشواهق و المزارع السوامق و كل ما علا … و متي أكتشفت أن الآمال الخائبة هي سبب الفساد و إغراءته و لماذا طول هذا الزمن صامت و ما الحل هل هو حديثك : (القرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتأسيس آلية لمكافحة الفساد تحت إشرافه المباشر جعل موضوع الفساد ومكافحته واحدة من أجندة الساعة في التداول . وتأتي مبادرة رئيس الجمهورية بغرض محدود لا يغني عن الآليات الأخرى مثل المراجعة العامة ونيابة الثراء الحرام والمراجعات الداخلية وغيرها من الوسائل والآليات الأخرى. وإنما تأتي المبادرة مكملة لتلك الوسائل. وقد تحتاج الدولة إلى مزيد من المؤسسات الرسمية والشعبية لإكمال دائرة محاصرة الفساد ليس فقط بتأسيس المؤسسات ولكن بالسياسات والتشريعات. وإشاعة ثقافة الحوكمة العام ) . إن الفساد مفهوم واسع وشامل و أكتفي بأنه هو كل عمل لا يسير بطريق صحيح ولا يتماشي مع القانون السائدة ولا الأعراف و أخذ منلا يستحق ممن يستحق ، و أن الفساد في السابق قبل الإنقاذ وفي إبان الحكومات العسكرية او الديمقراطية كان موجودا و له أشكال إلا أنه كان محدودا ويمارسه صغار الموظفين من ضعاف النفوس لكن في زمن الإنقاذ صار مؤسسيا و هيكليا و علي مستوي التنظيم و النظام حتي ضرب أطنابه عميقا وجعل كتاب النظام و عضوية التنظيم تكتب و تتحدث عنه بعد أن صار حديث المجالس و أصدر له السيد الرئيس آلية لمكافحته و تحت إشرافه المباشر و كأن كل الآليات الأخري لم تساهم في إزالته و يناشد الدكتور بفرض المزيد من القوانين في حين أن ما هو موجود من قوانين كفيل بمحاسبة المفسدين لكن القياديين و الواصلين من العضوية من يستطيع اللمس بهم . هل مكافحة الفساد يعوقها كما تري أنه : ( الانتهازيون المزايدون هم آفة مكافحة الفساد ) ، من هم الإنتهازيون و المزايدون أليس هم القوي الأمين و أين هذه القوة مع قوة المال و السلطة و الجاه التي هي أقوي و تضيع معها الأمانة ، و إن كان هؤلاء المزايدون ليسوا من الحركة الأسلامية فكيف تسللوا إليها ، و هل الفساد الذي كان في بداية عهد الإنقلاب و المتمثل في الفصل للصالح العام في بداية التسعينيات هو أيضا من المزايدون أوليس هو للتمكين بل التمكين هو بداية الفساد . و قوله : ( ومما يدل على تسييس قضية الفساد مبالغة البعض في الأرقام. فإذا ذكر المراجع العام إختلاساً للمال العام بمقدار خمسة ملايين جنيه سعى البعض بالتعبير عن المبلغ بالجنيه المتروك فقالوا خمسة مليار جنيه. وشتان مابين نسبة خمسة ملايين جنيه إلى موازنة الدولة التي تربو على عشرين مليار جنيه ومابين خمسة مليارات. ثم إن أهل الغرض لا يتحرون الدقة فلا يذكرون المختلس من أموال شركات أو مصارف خاصة تشارك فيها الحكومة والمختلس من مال الحكومة . لأن المقصد تجريم الحكومة وإلصاق السُبة بها. ) كيف يا سيادتك المبالغة من البعض في الأرقام إن الرقم مهما صغر و هو في غير محله الفعلي فهو فساد لأن هذا المبلغ الصغير هو لبن الصغير و مفتاح التعليم للكثير من أبناء الشعب الذين سحبتم منهم مجانية التعليم ، و هو أيضا دواء العليل حتي ولو شراب كحة حرمتم منه الشعب و صار قليلا حين إختلاسه و كشفه و ذكره من قبل المراجع العام ، و لماذا التخوف من الرقم بالجنيه المتروك كما تسميه أليس هو الجنيه الكان موجود و مبرئ للزمة حتي صبيحة 30 يونيو 89 و الذي ( لولا فضلكم لوصل الدولار إلي عشرين جنيها ) و تقليل الرقم و صغر نسبته مقارنة بميزانية الدولة يبيح عندكم الإختلاس و الفساد هذا في شرعكم و في المشروع الحضاري الذي إندثر ، و المختلس من مال الشركات و المصارف من هو هل يوجد موظف يعمل حاليا تسرب من سياسة التمكين أم النظارات غاطسة في الروب أيسمح التوظيف لغير الموالين و الواصلين أم هذا الفساد و المحسوبية لا تراه … حقيقة المقالة ممعن في الخلل و الربكة و غير متماسك و فيه شئ من التملق و البكاء من ما تتناقله المجالس و الصحف و البكاء و النحيب علي ما يحدث من القوي الأمين و لم يرقي لقول الحقيقة الغائبة عن القول في الفساد و علاجه لأن الخدمة العامة قد تم تفريغها تماما إلا من من ذكر من الإنتهازيين و المزايدون من عضوية المؤتمر الوطني و محسوبيهم الذين يتم تعيينهم و هم نيام في منازلهم والغلابة يدخلون المعاينات و هم اول الخارجين بدون تعيين لقد خربتم الضمائر و الذمم و لن تستطيعون قول ذلك و أنكم بما تفعلون يصدق فيكم قول الدكتور حيدر إبراهيم علي : ( وهم يستحقون فعلا تسمية “حزب الجراد” فهم قد جردوا البلاد والعباد من خيراتهم المادية والروحية ) . ( ومن يتأمل مراجعتهم ونقدهم يجدها أقرب إلى المراثي والمناحات ) فعلا تجد كتاباتهم عن الفساد و غيره مما كان مثل ما قال الدكتور حزو الحافر لأنه ملئ بالمكابرة و الإعتراف بالأخطاء و لا توجد ممارسة للنقد الذاتي و ان تربيتهم مبنية علي التعالي و النظرة الدونية للغير وهم غير مصدقين و غير مقتنعين قناعة تامة بذلك الفساد أنه حاصل و بالفعل حصل من القوي الأمين . الفاتح قادم 16/1/2012م
