3 المباحث الأُخرى: دراسة عملية إنتاج وتوزيع وإستهلاك السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية ومتطلباتها: من السياق أعلاه يَتَّضِح للقارئ الكريم أن السودان غنيٌّ بالموارد الإقتصادية التي ينقصها التوظيف الصحيح من ناحية والكفاءة الإدارية والمهنية من ناحية أخرى. لا ننكر أنَّ بعضاً من الموارد قد تم إستغلالها ولا ننكر أيضاً أنَّ نمواً قد طرأ على بعضها ولا ننكر أنَّ الظروف الإقتصادية العالمية تحوم بظلالها القاتمة على إقتصاديات العالم أجمع ولا ننكر أنَّ الديون الخارجية أحد العوامل التي تنخر إقتصاديات الدول الفقيرة؛ إلّا أننا نشير لدور الحكومات أيضاً في نسف أحلام شعوبها بالتمتع بطعم إقتصاداتها. فشعب السودان لم يعرف الندرة ألّا مفتعلةً في ظل توفر هذه المقومات الإقتصادية، ولمن لا يعرف الندرة أو(الوسائل النادرة) فهي تعني عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الإحتياجات والرغبات الإنسانية؛ وغالباً ما يشار إلى الندرة بأنها المشكلة الإقتصادية. فقد تتعدد أسباب الندرة من طبيعية (قابلية بعض الموارد للنفاد والنضوب بعوامل سوء الإستغلال أو زيادة الطلب عليها) إلى إنسانية (عدم الإستغلال الأمثل لتلك الموارد أو الزيادة العكسية لنسبة السكان مع تناقص الموارد أو عدم كفاية المنتج). مأزق الرئيس البشير: إن أزمة الإقتصاد السوداني تكمن في ساساتها وقادتها وليست في مواردها لأن كفاءة إستخدام الموارد مبحث إقتصادي. فهل تم إستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وهل تم توظيفها بالصورة الصحيحة؟ أضع أمام القارئ العزيز فقرة من خطاب الرئيس البشير عن أسباب الإنقلاب ووأدهم للديموقراطية وهو يتحدَّث عن التدهور الإقتصادي، فماذا قال: ” أيها المواطنون الشرفاء: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطن الحصول علي ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون علي حافة المجاعة وقد أدي التدهور الاقتصادي إلي خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام.” أترك لكل ذي عقل وبصيرة الحكم على خطاب السيِّد البشير وحال الإقتصاد السوداني اليوم بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً من الحكم وأعرج لتناول بعضاً من مسببات المرض المزمن لإقتصاد الرئيس البشير: * سياسة آلة الحرب الطاحنة والتي تشهدها الساحات السودانية الساخنة قد إلتهمت الموارد بما فيها عائدات البترول التي حَلُم بها الشعب السوداني الصابر. فالكل كان ينتظر توقف عجلات الحرب عن الدوران بإنفاذ إتفاقية نيفاشا للسلام وطي صفحات الإقتتال لفتح صفحة التنمية والرفاء ليُعَوِّض بها الشعب ما فاته إلَّا أنَّ الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن فأصبح الإقتصاد إقتصاد حرب مستعرة لا تبقي ولا تذر. * محدودية الجدوى في معالجة أسباب تضخم الإقتصاد السوداني من تدني صرف الدينار وما يتبعه من سياسات تحريرية لا جدوى منها، تفاقم مشكلة البطالة ولا سيما بين الخريجين، المضاربات والإحتكارات، الإعتماد الكلي على النفط، التوسع الأفقي في إنشاء الولايات والوزارات الحكومية وأجهزة الأمن وما يتبعها من ميزانيات صرف ضخمة بلا دخل مقابل. * عدم تنوع مصادر الدخل الفاعلة والإعتماد الحكومي على مصدر دخل بعينه. فمثلاً قضية البترول والحرب الكلامية التي طفحت على وسائل الإعلام والتي تنذر بإشعال حرب جديدة تضاف لقائمة الحروب المستعرة الآن. تلك القضية التي حاولت بها الحكومة وزمرتها إقناع كافة شعوب السودان والعالم بعدم تأثيرها الكبير على الإقتصاد السوداني وأن هناك بدائل وتدابير أخرى لمعالجة ذهاب البترول جنوباً مع إنفصالييه. ويبدو جلياً أن الإستراتيجية هي بنود إتفاقية نيفاشا التي لم يُكتب لها الإحترام أصلاً ناهيك عن بقائها والخطط والتدابير هي سرقة البترول والتي إعترفت بها الحكومة جهاراً. فهل تنتظر حكومة جنوب السودان وهي دولة سيادية أن تُرسم لها خارطتها الإقتصادية بحمرة عين؟ وماذا هي الحكومة فاعلة في ظل الشهرين المقبلين الذي حددهما البشير لتسقط فيهما دولة الجنوب حكومتة إقتصادياً كما إدَّعى سيادته بالأمس؟ * تعوز السلطة الحاكمة في السودان وكياناتها السياسية والتشريعية الحكمة واللباقة السياسية عند التعامل مع الأحداث والأزمات؛ فكل المنظومات العالمية تتبنى السياسات التي تخدم وتحافظ على ديمومة مصالحها ولاسيما الحيوية منها وعليها تنشط الدبلوماسيات المختلفة لمعالجة تلك الأزمات قبل إستفحالها. فأين الدبلوماسية السودانية؟ أم هي لم تُخلق إلَّا للسباب والتلاسن وإحتقار وإذلال الغير وإفتعال المشكلات وخلق النعرات القبلية هنا وهناك. وأين الحكمة التي تساس بها الدولة وهي ترفع شعار الإسلام ودولته؟ ثم أين الحكمة في قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم ” ولا تَستَوِي الحَسَنَةُ ولا السَّيِئَة ادفَع بالَّتِي هِيَ أَحسنُ فَإِذا الَّذي بَينَكَ وَبَينَهُ عداوةٌ كأنَّهُ وَليٌّ حَميمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صّبَرُوا وَمَا يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍ عَظيمٍ ” صدق الله العظيم (3) * الفساد المالي النتن الذي أزكم الأنوف والذي أصاب الصحوة الإسلامية السودانية ودعاة الإسلام فيه في مقتلٍ وأشاح عن وجهها (المكياج) المزيف. فأين شعار ” هي لله هي لله لا لدنيا ولا للجاه “؟ أكان ذلك مخدراً لهذا الشعب المسكين لكي يُسرَق حقوقه بإسم الله والإسلام؟!!! فإن كان الله تعالى ووجهه الكريم هو المقصد، فليتم تطبيق من أين لك هذا اليوم قبل الغد وليتم تطبيق حديث رسولنا الكريم عن رواية عائشة رضي الله عنها في أمر المرأة المخزومية التي سرقت وشفع لها أسامة بن زيد؛ حيث خطب فيهم رسول الله قائلاً: أما بعد؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإنِّي والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها. صدق رسول الله * أزمة المحكمة الدولية وتأثيرها النفسي على الرئيس البشير وزمرته: لقد فاقمت هذه المحكمة من تداعيات الوضع الإقتصادي السوداني وجعلت أمر القبض على الرئيس البشير مرهوناً على الأقل بترجله عن السلطة طوعاً ام كُرهاً ولما كان الرئيس البشير يعلم علم اليقين بذلك المصير المنتظر فقد آثر الإستمساك بالسلطة حتى الرمق الأخير وآثر إفتعال الحروب لينشغل بها الناس وأحاط نفسه وزمرته بخاصة الموالين والمنتسبين ولسان حاله يقول: فليجمع الشعب السوداني كل الشعارات والمبادئ والأخلاق التي جاءت بها ثورة الإنقاذ و(يبلَّها في الموية) ويقتصد عليها كما قال للسيِّد أوكامبو. مما سبق؛ يتضح جلياً أن تعافي الإقتصاد السوداني مرهون ب: 1 زوال المعوقات الجمَّة التي تعتريه بدءاً بهذه الحروبات اللعينة والبحث عن سبلٍ تفاوضية تُفضِي إلي وقف آلتها ونزيفها الإقتصادي وهذا سيساعد بدوره في تهيأة الإستقرار وإستتباب الأمن والعودة لمناخ الإنتاج خاصة بالمناطق التي تدور فيها الحروب. 2 التفكير الجاد في إيجاد مخرج سريع للسرطان الإقتصادي السوداني ووقف تدهوره المريع لاسيما في ظل تدهور المباحثات بين الحكومتين واللجوء للدبلوماسية وليس التصعيد في لغة الحرب. 3 معالجة الفساد المالي المستشري عاجلاً وإسترداد الأموال لخزينة الدولة للإستفادة منها في ظل الظروف الراهنة. 4 وقف نزيف الإحتراب في جبال النوبة والنيل الأزرق ووقف العدائيات مع دولة جنوب السودان لتوظيف ميزانية الحرب للإنتاج والتنمية. 5 التخفيض الفوري لميزانيات الحكم والأمن خاصة في ظل التدني المتواصل للدخل القومي. 6 تهيئة مناخ الثقة للمستثمرين للإسهام في رفع معدل الإنتاج وخفض معدلات البطالة. 7 إستثمار الموارد المعطَّلة وزيادة الإهتمام بالريف نوعاً وكماً لإزالة ما عَلق ولحق بهم من إهمال إقتصادي وإيجاد الميزانيات الحقَّة (نعم الحقَّة) التي تعينهم على إستثمار مواردهم المحلية. ختاماً: أتمنى أن ينجلي الموقف القاتم ويحسن حكومة الرئيس البشير قراءة الأحداث وتُمَلك المواطن الحقائق لأن الصورة الإقتصادية لا تحتمل إلّا لونين إثنين هما: الأبيض أو الأسود ولا ثالث لهما وهكذا سيختار المواطن اللون الذي يروق له. د. النور الوكيل الزبير النرويج 04/02/12 (1) الشَّفِير تعني: أ الطرف أو الناحية، يقال شفير الوادي أو جهنم. ب الحافة أو القرب، يقال شفير الإفلاس أو شفير الهلاك. (3) سورة فُصِّلت.
