سودارس : أوجه التمكين العديدة

السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر! الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوجه التمكين العديدة

أعمدة أخري نشر في حريات يوم 17 - 02 - 2012

بابكر فيصل بابكر
[email protected]
أوردت صحف الإسبوع الماضي خبر إجتماع الرئيس بقيادات الخدمة المدنية والذي أعلن فيه تحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين والتطهير, وإنتهاء عهد المحسوبية والوساطة والحزبية والتسييس. و أوضح الرئيس إنًَ الخدمة المدنيِّة تلقت ضربات بسبب سياسات التطهير والتمكين, وقال : ” تاني ما في حاجة إسمها التطهير واجب وطني إلا من خلال الأداء”, وقال أيضاً : ” التمكين يكون لكل أهل السودان”.
هذه ليست المرَّة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الدَّمار الذي ألحقتهُ سياسة التمكين بالخدمة المدنيِّة فقد تحدَّث قبل سنوات عن ذات المشكلة, وعن آثارها الخطيرة حين قال صراحة : ( إنَّ ضعف الخدمة المدنية هو الذي أدى إلى فشل الاستراتيجية القومية الشاملة وفشل الخطة الخمسية ) ونادى كذلك بضرورة تدارك ذلك (حتى لا تفشل الإستراتيجية ربع القرنية، وكل خطط النهضة المرتبطة بها ).
مرَّ حديث الرئيس الذي قاله قبل عدة سنوات دون أن يترك أثراً يُذكر في أرض الواقع, وأخشى أن يمُرَّ كلامهُ الأخير بذات الطريقة لأنَّ أزمة الخدمة المدنيِّة – كما ظللنا نقول – ليست إلا جزءاً من ” أزمة ” الحكم ككل.
فعلى الرغم من إنتقال حكومة الإنقاذ من مربع الحكم “العسكري”, إلى خانة الحزب “المُسيطر”, إلا أنَّ جوهر وطبيعة النظام لم يتغيرا. فالحزب المُهيمن أو المُسيطر أو الغالب يستمدُّ قوّتهُ من إندماجهِ وظيفياً وآيدولوجياً ونخبوياً في الدولة و الحكومة, وبالتالي فإنهُ لا يُمكن إحداث التطوُّر المنشود والنقلة النوعية في جهاز الخدمة المدنية الا إذا حدث تطوراً موازياً في طبيعة وشكل نظام الحكم ينزع لتكريس الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة. لن يعدو الحديث عن محاولات الإصلاح أن يكون ” تسكيناً ” للمُشكلة عوضاً عن أن يُمثل علاجاً ناجعاً لها.
غير أنَّ سياسة التمكين التي إنتهجتها حكومة الإنقاذ منذ عام 1989 لم تقتصرعلى التطهير و الإحلال في الخدمة المدنيِّة فحسب , بل إمتدت لتشمل مُختلف جوانب الحياة الدينية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
ففي إطار سعيها للتمكين في المجال الديني لم تدَّخر الحكومة وسعاً في تنصيب أتباعها ومنسوبيها ” أئمة ” على المساجد, و إحكام قبضتها على هيئات “عُلماء” الدين, و تنصيب شيوخ الرقابة ” الشرعية ” في البنوك والمؤسسات, وعملت على شق بيوتات الطرق الصُوفيِّة بالتمكين للمُوالين لها من تلك البيوت, ولم تسلم من تلك السياسة حتى “خلاوى” تحفيظ القرآن التي شملها الإحلال والإبدال. وامتد أثر التمكين كذلك إلى الدواوين المُرتبطة بتطبيق فرائض الدين مثل ديوان ” الزكاة ” الذي لن تجد مُنتسباً إليه لا يُوالي الحكومة وحزبها.
وفي الجانب الإجتماعي تمثلت أكبر كوارث سياسة التمكين في إستخدام أعوان الحكومة وتابعيها من أجل تشتيت وتمزيق الإدارات الأهلية و صناعة رموز قبلية موالية للنظام الحاكم خارج أعراف وقوانين تلك الإدارات, وهو الأمر الذي أدى لتفكيك الكيانات الكبيرة وتحويلها ” لبطون” و ” أفخاذ ” متنافسة و مُتناحرة, ممَّا أقعدها عن لعب دورها الذي ظلت تقوم به في إرساء قواعد الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.
إنَّ أخطر أوجه سياسة التمكين في رأيي الخاص تمثل في التمكين الإقتصادي. فعلى الرغم من أنَّ الحكومة إختارت أن تتبنى سياسة ” التحرير الإقتصادي” التى جوهرها وأساسها ” المنافسة الحُرَّة ” إلا أنها طبَّقت في أرض الواقع سياسة نقيضة تقوم على “الإحتكار” و التمكين للتابعين لها, و ” الإقصاء” لغير التابعين.
التنظيم الحُر للإقتصاد يُفترض أن تتوفر فيه الحُريِّة التنافسية بين مختلف الكيانات الإقتصادية، و حُريِّة الوصول إلى العملاء, وهذا الوضع لا يتحقق في الواقع إلا إذا كانت شروط المنافسة المثالية متاحة لجميع الكيانات، لا سيما حرية الدخول للسوق، و نزاهة الممارسة التجارية و الصناعية، وتوفر المعلومات, و تماثل شروطها بالنسبة ” لجميع ” الكيانات المتنافسة, إذ لا يجب أن تكون هناك ميزة تنافسية لأية كيان.
لقد خلقت حكومة الإنقاذ قطاعاً إقتصادياً فريداً من نوعه, لا هو بالقطاع العام, ولا الخاص, ولكنهُ قطاع خاص “جداً “. رجال أعمال, و شركات وهمية, وأخرى حكومية, و ثالثة تابعة لأجهزة نظامية تستفيدُ من المعلومات المتوفرة لديها بحكم القرب من أجهزة اتخاذ القرار الحكومي في نشاطها التجاري والصناعي والخدمي. هذه المعلومات تكون غائبة عن جميع الكيانات الإقتصادية المُنافسة مما خلق خللاً جوهرياً في طبيعة النظام الإقتصادي.
هذا القطاع الخاص “جداً ” يرتبط – في أغلب الأحيان – بالمسئولين في الدولة ويعملُ تحت مظلتهم, عبر شبكات من العلاقات الحزبية والأسرية والمناطقية والجهوية. و قد تمتع بميزٍ تنافسية غير محدودة متمثلة في إعفاءات الضرائب والجمارك والزكاة. وهو كذلك يُسيطر على ” العطاءات الحكومية ” دون مُنافسة حقيقية, كما تنفتحُ في طريقهِ كلَّ أبواب ” التمويل المصرفي” والقروض التي تغلق في وجه غير الموالين, والتي لا يُحاسب عليها حتى إذا تعثر في سدادها.
إنَّ الأنظمة الديمقراطية الحقيقية لا تجيز للوزير أو شاغل المنصب السياسي والدستوري أن يجمع بين منصبه بسُلطته وحصانتهِ, وما يُتيحهُ له ذلك المنصب من تعرُّف على معلومات , وبين مُباشرتهِ لأعمالهِ الخاصة.
إنَّ “المنافسة” وضعية إقتصادية تقابل وضعية “الاحتكار”، سواءٌ كان هذا الاحتكار لمصلحة الدولة، حيث لا يمكن في هذا الوضع إعمال قواعد المنافسة، و لكن قواعد التخطيط، أو كان الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة شركة أو مؤسسة خاصة، فنكون أمام وضعية “هيمنة اقتصادية” لا تتحقق معها ظروف المنافسة الحُرَّة.
التمكين الإقتصادي لهذا القطاع الخاص “جدا ً” تبَّدت نتائجهُ وآثاره في الثراء الفاحش و المفاجىء لأفرادٍ في المُجتمع لم يُعرف عنهم الإنحدار من عائلات ثرِّية, ولم يُعرف لهم في ذات الوقت نشاط إقتصادي منظور وممتدٌ لسنوات طويلة تسمح بتراكم الثروة بطريقة طبيعية معلومة, ولم يُقدِّم أحدهم ” إبتكاراً ” في عصر العولمة مثل إبتكار موقع التواصل الإجتماعي المعروف ” فيس بوك” أو “كتاب الوجوه” ( هذه ترجمتي الخاصة له), الذي حوَّل صاحبهُ الشاب ( مارك زوكربيرج) إلى ملياردير بين عشيِّة وضحاها.
هؤلاء الخاصُّون “جداً ” الذين وصفتهم في مقال سابق بأصحاب الوجوه الرَّطبة و الشالات ناصعة البياض, الذين يتفاخروُن على بعضِهم البعض بعددِ الزوجات والعربات والمنازل, وبعدد مرَّات ذهابهم للحج والعُمرة, صعدوا إلى قمَّة الهرم الإقتصادي والإجتماعي على حساب مجموعة عريضة من أصحاب شركات القطاع الخاص الحقيقي, وهم من كانوا يُعرفون في الماضي “ بالراسمالية الوطنيِّة ” الذين سحقتهم سياسة التمكين الإقتصادي, فدخلوا السُجون, وأفلسوا, وأفقروا, وهاجروا, ومنهم من مات وفي نفسه أشياء من “حتى”.
في سياق قريب من حديث الرئيس حول العواقب الوخيمة التي أصابت الخدمة المدنيِّة جرَّاء سياسة التمكين والتطهير والفصل للصالح العام, صدر السنة الماضية قرار رئاسي بتصفية الشركات الحكوميِّة, وجدَّد الرئيس مطلع الإسبوع الحالي دعوته لخروج الحكومة من حقل المنافسة الإقتصادية بصورة كاملة.
هذا القرار صحيحٌ من حيث مبدأ العمل بقواعد التنافس السليمة في فلسفة السُّوق الحر . ولكنه – مثل رؤية إصلاح الخدمة المدنيِّة – لن يؤدي غرضهُ, وسيصُّب في مصلحة القطاع الخاص ” جداً ” إذا تمَّ التعامُل مع الشركات المُزمع تصفيتها بعقلية ” الغنيمة ” التي يجب أن توَّزع لمنسوبي المؤتمر الوطني و الحكومة و مؤيديها, بدلاً عن طرح هذه الشركات للمنافسة الحُرَّة المفتوحة بكل شفافية وبعيداً عن المحسوبية و المُحاباة.
إنَّ فلسفة تحريرالسوق تنبني على جانبين يُكمِّل كلاهما الآخر ولا يقوم بدونه. الجانب الإقتصادي الذي يتأسس على المُنافسة الحُرَّة, وتحرير الإقتصاد من الإحتكار, ومن قبضة الدولة. والجانب السياسي الذي يقوم على النظام الديموقراطي بما يشملهُ من تعدُديِّة حزبية حقيقية, وتداولٌ سلمي للسُّلطة, واستقلال القضاء, ووجود الرقابة البرلمانية, والشفافية والمحاسبة.
لا يُمكننا الحديث بجدِّية عن التحرير الإقتصادي في ظل نظام سياسي أوتوقراطي, لأنَّ الأخير – وبحكم طبيعته – يقودُ حتماً لإحتكار النخب الحاكمة لمفاصل الإقتصاد والسياسة مما يؤدي إلى تركيز الثروة في أيدي قلة والي تفاقم الفوارق الاجتماعية والغبن والإحساس بالظلم, وهو ما فعلتهُ سياسة التمكين الإقتصادي.
ختاماً أقول : لا تنفصل الآثار السالبة لسياسة التمكين التي إعترف بها الرئيس عن بقية المشاكل والأزمات السياسية والإقتصادية التي تحيط بالوطن وتهدِّد بتفتيتهِ إلى المزيد من الكيانات المتناحرة والمتحاربة. وقد جرَّبت البلاد نهج العزل والإقصاء والتخوين الذي لم تجن منهُ سوى الفتن والقلاقل, ولا يوجد بديل سوى سلوك نهج الإجماع الوطني الذي يتأسسُ في ظل النظام الدستوري الديموقراطي الذي يُشارك في بنائه كل أبناء الوطن.
أمامك فانظر أىَّ نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيمٌ وأعوج
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.