بسم الله الرحيم الرحيم مؤتمر البجا التصحيحى يفتح ملف الفساد فى شرق السودان ويدعو مجالس ادارة الموانئ وأرياب وسودان لاين للاستقالة الفساد فى فى ظل حكومة الانقاذ لم يعد أمرا يحتاج كثير بحث, ولكنه فى شرق السودان يظهر فى أبشع صورة التى لم تستثى أى جانب من جوانب الحياة الا وفسدت فيها الانقاذ ومؤسساتها وكل المؤسسات الحكومية الاقليمية والقومية الموجودة فى الاقليم وشمل ذلك نهب موارد–الشعب بدون أى وجه حق وعدم الشفافية فيما يتعلق بالثروات بالاضافة لتضييع وتبديد الاموال العامة فى مشروعات لا هدف منها سوى دعم الحزب الحاكم, حيث طالت يد الفساد شركة ارياب والموانئ البحرية والمواصفات والمقاييس والوظائف وتوزيع الاراضى والشركات الحكومية . فيما يتعلق بشركة ارياب للتعدين هى شراكة بين (لامانشا) الفرنسية والحكومة, تعترف الحكومة بانتاج ما يساوى 6 أطنان من الذهب سنويا بينما أقر عدد من العاملين بالشركة من أبناء المنطقة ان ما يستخرج من المناجم يساوى أضعاف ذلك بل يتجاوز ال (17) طن سويا حسب أفادت (أ.أو) و (ع) من أعيان المنطقة, واخرين من الفنيين والمتخصصين, والدليل ان وزير المعادن صرح للرأى العام بأن انتاج الذهب بلغ خلال (6) شهور (23) طن , وصرح رئيس اتحاد الصاغة بان انتاج التعدين الأهلى 13 طن, واذا خصمنا قيمة التعدين الاهلى من جملة الانتاج يبقى 10 طن وهذا بذاته يفوق ما تعترف به الحكومة, كما أكدت المصادر ذاتها ان هنالك طائرات هليكوبتر يقودها طيارون روس تأتى فى زيارات متكررة فى العام وتهبط فى منطقة بين أرياب ومحليه هيا وتستقبلها شاحنات من الشركة ثم تقلع مباشرة بعد تحميلها, حيث أصبح ذلك خبرا متداولا بين البجا سكان المنطقة, والجدير بالذكر ان شرطة المحلية قبل شهور كانت قد أوقفت طيارا هبط بطائرته فى تلك المنطقة, ولكنها سلمته للاجهزة الأمنية التى أطلقت سراحه وتم التغطية على الموضوع, والجدير بالذكر ان عائدات الذهب المعترف به حكوميا تقدر بأكثر من 450 مليون دولار أمريكى, اضافة لحوالى 700 عامل يتعرضون للغبار والتلوث البيئى والسرطان ولا يلقون أى عناية صحية, كما لم تقم الشركة ببناء الطرق والمستشفيات والخدمات ولا تسمح للمجموعات البيئية والمنظمات المحلية واللجان المجتمعية بتقصى الامر أو بتقييم الوضع الصحى والبيئى بمناطق التعدين, اضافة لقيام الشركة بالفصل التعسفى للعاملين, وعدم نقل الخبرات او تدريب الكادر المحلى للقيام باعمال التعدين, كما تستخدم الحكومة موارد الشعب لشراء الموقف الفرنسى المساند بدليل تصريح وزير المعادن فى الرأى العام يقول (قلت لوزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير: ضعوا السياسة جانبا (…) يتعين عليكم حماية مصالحكم في السودان، لأنكم إذا ابتعدتم عنه سيأتي آخرون ليحلوا محلكم. وتستخدم الحكومة أموال هيئة الموانى البحرية لدعم مناشط الحزب الحاكم ومؤسساته وقطاعاته, وهنالك دعم شهرى ثابت يتجاوز ال(700) مليون تدفعه هيئة الموانئ لمؤسسات المؤتمر الوطنى, والدفاع الشعبى وللانتخابات وللاستقبالات والحشود والقطاعات والحركة الاسلامية وغير ذلك, بينما تعتمد المحسوبية فى التعيين, والميكنة أو ما يسمى بالتحديث لتشريد العمالة بدون توفير بدائل , مع الفساد الادارى الذى أدى فى الغالب للتلوث البيئى بسبب المواد المسرطنة التى تستخدم فى رش الصادرات والواردات والمحاجر وترحيل الحيوانات وبقع الزيت الناجمة عن تصدير البترول ومصادرة الاراضى بدون تعويضات مجزية والاضرار الصحية التى حدثت وتحدث للعاملين فى الميناء وغير ذلك, والفساد فى اموال عمال الكلات داخل وخارج البواخر التى تتجاوز المليارات اضافة لموارد المؤسسات المنشأة بأموال العمال والتى يسكت عليها النظام مقابل دعم الجمعية للحزب الحاكم فى كل برامجة ومناشطه تقريبا, وكذلك خطة الحكومة لبيع هيئة الموانئ البحرية لشركة موانى دبى فى اطار الخصخصة, اضافة لبيع بواخر سودان لاين وتشريد العاملين, وتبديد الاموال فى مشروعات لا علاقة لها بالبيئة المحلية ولا أولوية الانسان مثل القرى النموذجية والتنمية المعكوسة والمشروعات الحكومية المناقضة للبيئة والانسان وهى أقسى أنواع الفساد الذى يدمر الميزان الاقتصادى وطبيعة الحياة, والكوميشنات التى يتقاضاها مسئولو النظام فى الشرق مقابل تمرير واجازة المشروعات, واقتسام تلك الرشاوى مع الحزب الحاكم فى المركز, والتوقيع على العطاءات أو مشاركة رجال الاعمال فى مشروعاتهم. اضافة لسرقة المؤتمر الوطنى لأموال النفرة الزراعية واستخدامها فى شراء الذمم, وبالتالى فشل الزراعة, والفساد المتعلق بمشروع المسكيت وشركة سويتش الذى تجاوز المليارات, وأموال صندوق اعمار الشرق التى تستخدم لدعم برامج الحزب الحاكم والحركة الاسلامية على المستوى المركزى وتبديد ما تبقى منها لبنود مثل بند القهوة الذى تجاوز ال(50) مليون للعام الماضى, ونية الصندوق لادخال ولايات شمالية اخرى ضمن المنحة, اضافة لنية النظام لتبديد اموال المانحين المتوقعة لبرامج لا تتعلق بأولويات الاقليم كما تتحدث واجهات النظام عن الصرف الصحى, بينما الشرق يحتاج للطعام والماء والدواء, وهذا هو الفساد بعينه . انتشار ظاهر التهريب واتجار منتسبى النظام بالسلاح والتهريب بموافقة الحكومة ويكون الضحايا من ابناء الاقليم بينما الجانى الحقيقى هو الحكومة نفسها, والدليل اختفاء كل السلاح المخزون فى حاميتى جبيت قبل سنوات من معهد التدريب, فكيف يعقل ان يتم خروج كل السلاح من الحاميات مالم يكن للنظام يد فى ذلك, وبالفعل كان الضحايا من انسان المنطقة ولا يزال من يتم قصفهم هم من انسان المنطقة, والا فأين يذهب السلاح الذى تنتجه جياد الصناعية والتصنيع الحربى؟؟, وليس هنالك فساد أكبر من الاتجار غير المشروع بالسلاح والارهاب. أكدت مصادرنا بالداخل ان هنالك قيادات فى الوطنى بالبحر الاحمر ظهرت عليها علامات الثراء المفاجئ ورغم انهم حتى هذا اليوم يشغلون موظفين بشئون الخدمة فى الدرجة السابعة بأحدى المحليات الجنوبية الا انهم يقومون الان ببناء عمارات فى مناطق سلالاب الريفى وشقر والشقق المفروشة ويتاجرون فى الابل بكميات مخصصة للتصدير للخارج وحددت المصادر مكان الزرائب غربى مدينة بورتسودان, ويدور حديث كبير حول متبقى المليارات الانتخابية, والفساد فى استخدام الحكومة الرشاوى للتصديق للجرافات العالمية لجرف الاسماك رغم عدم استخدامها للشباك الخاصة مما يهلك الثروة السمكية ويفسد الحياة والبيئة فى البحر الاحمر خصوصا الجرافات المصرية, وكذلك الفساد والمحسوبية فى تعيينات ووظائف الموانى وارياب والمواصفات والمقاييس, وعدم تعيين ابناء المنطقة, واستغلال المنح الدراسية الخاصة بانسان المنطقة واستيراد موظفين, اضافة للفساد البيئى فى ازالة جزء من غابة الفيل و تقليص الغطاء النباتى رغم شبه انعدامه خصوصا بعد انفصال الجنوب الذى كان يعتبر غالب الغطاء النباتى السودانى, مما أدى لشح الامطار وبالتالى انخفاض المخزون الاستراتيجى والمجاعة التى تجتاح الاقليم . عليه يرفض مؤتمر البجا التصحيحى كل سياسات دولة الفساد المبرمجة والتى تؤدى الى تصفية مؤسسات القطاع العام بما يدعى بنظام الخصخصة, واستنفاع طفيلى النظام بمؤسسات الشعب مع زيادة جيش المشردين عن العمل واتساع طبقة الفقراء والمعوزين. والغريب فى الامر ان ذلك يتم تحت شعار الدين والاصلاح مع ترفيع الفاسدين وتقديم الثناء على إنجازتهم, وكذلك تجربة بيع مؤسسات الشعب من المدبغة الحكومية وفندق السودان وفندق البحر الاحمر-والنقل الميكانيكى وغيره, كما يدعو مؤتمر البجا التصحيحى مجالس ادارة ارياب والموانئ البحرية وسودان لاين بتقديم استقالاتهم فورا وعدم المشاركة فى هذا الفساد المشهود وفى نهب وتبديد اموال الشعب والمحسوبية التى يمارسها النظام, ويدعو المجتمع للوقوف ضد تشريد العمال وتكوين هيئة من المتضررين والوطنيين والشرفاء للدفاع والوقوف ضد سياسات النظام لتصفية مؤسسات النظام العام. عاش شعب البجا والشعب السودانى والخزى والعار للفاسدين واعداء الحق والديمقراطيية الاستاذه زينب كباشى ريئس مؤتمر البجا التصحيحى بريطانيا – لندن 18 فبراير 2012