عض أهل الشمال من باب الغرض أو الجهل عززوا الانفصال العدائي بأطروحات طاردة بيانها: * بيان الرابطة الشرعية للعلماء في 2006 وفحواه: - الانضمام للحركة الشعبية ردة. - التعامل معها حرام – لا تؤجر لهم المساكن – ولا المحلات- ولا المكاتب. - الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله. وقع على هذا البيان المسموم 26 من العلماء. والرابطة شبه رسمية. * على صدى الانتخابات وفي يناير 2010م أصدر واحدٌ وخمسون من العلماء «من مختلف الجنسيات بينهم ستة سودانيين» بيانا جاء فيه ان أرض الجنوب أرض فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير لها بل هذا كفر. كذلك كفروا التعامل مع كل من ليس على شاكلتهم المذهبية. * وفي فبراير2010م أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة «جماعة أبو زيد» بيانا فحواه: إن انتخاب علماني. أو امرأة كفر. والانتخابات نفسها مفسدة. * جماعة أنصار الكتاب والسنة كذلك في فبراير 2010م قالت: تقرير المصير حرام والتداول السلمي على السلطة باطل ورئيس البلاد هو رئيسها الحالي وهو الشرعي ومن قال غير ذلك يقاتل. * منبر السلام العادل نشر على أوسع نطاق لافتات تخون، وتجرم، وتفسق من يؤيد الحركة الشعبية أو يتحالف معها. هؤلاء جميعا مع مواقفهم الاقصائية نادوا بالانحياز للمؤتمر الوطني ما يجعله راضيا على مواقفهم. * وفي المقابل واصل كثير من الجنوبيين إطلاق عبارة مندكورو على الشماليين المنفرة. بل شرع بعضهم في افتتاحيات الستزن ينادي باستقلال الجنوب من الاستعمار الشمالي. مع أن الجنوب انضم للشمال طوعا في 1947م ومرة أخرى لدى إعلان الاستقلال، وهم أحرار أن يختاروا الآن الانفصال برضا الجميع. وصار قادة يكررون القول، كما قال فرانسيس دينق، إن الوحدة مستحيلة ما لم يترك السودانيون الذين يقولون إنهم عرب هذا الانتماء. وكررها آخرون بالنسبة للانتماء الإسلامي. العرب عرب، والمسلمون مسلمون، ولن يتخلوا عن انتماءاتهم. المطلب الصحيح أن يقال ينبغي ألا تفرض هوية دينية أو ثقافية على الآخرين وأن يحترم الجميع عقائد وهويات بعضهم بعضا في إطار الوحدة. نعم تأزمت العلاقات بين مكونات السكان السودانيين نتيجة لانقلاب 1989م الذي حاول فرض أجندة أيديولوجية أحادية دينية ثقافية على مجتمع متعدد الأديان والثقافات مما أفرز مطلب تقرير المصير الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية السودانية ليجري في 2011م. العلاقة بين المؤتمر الوطني الذي سيطر عبر الانتخابات الأخيرة على الشمال والحركة الشعبية التي سيطرت على الجنوب في غاية السوء. وزادها سوءا اتهامات متبادلة بالتزوير للانتخابات. وبدعم تيارات التمرد المسلحة للقتال بالوكالة. هذا المناخ الحاقن تزيده التيارات المذكورة أعلاه احتقانا. وإذا استمرت الأوضاع كما هي فسوف يصوت الجنوبيون بقيادة الحركة لا للوحدة أو للانفصال كمطالب موضوعية، ولكن للانفصال كتعبير عن موقف من المؤتمر الوطني، وسيكون حينئذ انفصال الجنوب عدائيا. ذكر الخبير العسكري عميد «م» حيدر بابكر المشرف أن 70% من الحروب تاريخيا كان من الممكن تجنبها لو توافرت الحكمة والإرادة السياسية. ما نشهده اليوم من مساجلات خال من الحكمة ومشحون بإرادة الصدام. الحرب القادمة سوف تكون أشمل من حيث مسرح العمليات، وأفتك من حيث أنواع الأسلحة المستخدمة، وأكفأ من حيث نوعية المقاتلين، وأوسع من حيث التحالفات الخارجية الداعمة لطرفيها. سوف تكون الحرب القادمة بالغة الأذى وسوف تتيح الطيران والمدفعية المعادية أهدافا بشرية ومنشآت أكثرها في الشمال. لا يحول دون هذه الحرب إلا وجود إرادة سياسية مختلفة عن الحالية توجه البلاد نحو وحدة عادلة أو جوار أخوي. جوار أخوى يحدد العلاقة بين البلدين ويضع دراسة موضوعية لمخاطر الحرب القادمة ويتفق على وسائل مجدية لتجنبها وتجنب دور مناطق الالتهاب المعروفة في تأجيجها. هذا كله يعتمد على اتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ الوحدة إن أمكن، وللجوار الأخوي كخطة بديلة. وبصرف النظر عن العوامل الطاردة المتبادلة فإن هناك عوامل في بنية اتفاقية السلام تجعل الانفصال جاذبا وعدائيا هي: - حصر بروتوكول الثروة للثروة في بترول الجنوب والنص على أن للجنوب 50% من بتروله يحث على الانفصال لينال كل بتروله. - بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني ما يكرس الاستقطاب وكان بالإمكان تجنب ذلك ضمن معادلة الدولة المدنية والحرية الدينية. - علاقة السودان بالولايات المتحدة اتخذت طابعا انتقائيا وديا نحو الجنوب عدائيا نحو الشمال. هذا المناخ زادته الانتخابات الماضية وبالا لأنها: - وسعت الفجوة بين الذين يعتبرونها شرعية والذين يرونها مزورة. - وسعت الفجوة بين المؤتمر الوطني الذي يبدو في نظر الحركة الشعبية حريصا على بترول الجنوب لا على الوحدة معه. كما تبدو الحركة الشعبية في نظر المؤتمر الوطني غير معنية بالوحدة بل الإسراع لإقامة دولة الانفصال حتى قبل قرار الاستفتاء. - ونتيجة لعوامل متصلة بالانتخابات الأخيرة زادت أعمال العنف في الجنوب في كثير من المناطق: جونقلي -بانتيو – شرق الاستوائية وغيرها. - وانتهى الهدوء الذي استمر في دارفور عامين لتخلفه أعمال عنف عديدة سوف يزيدها أن ولاة دارفور الجدد هم من الصقور غير المستعدين لأية تسوية سياسية. فإذا اعتبروا هم الممثلون الشرعيون لأهل دارفور كما قيل فلا مجال لحل سياسي. - ومنذ الانتخابات لطخت الدماء والعسف ملف الحريات بدءا بموكب المواسير في الفاشر، وطلبة جامعة الدلنج، وموكب الأطباء السلمي، ومصادرة حرية النقل لوفد كمبالا، والاعتقالات التعسفية، وعودة الرقابة القبلية على الصحافة. هذا المناخ سوف يعقد حل المشاكل المعلقة في البلاد. وهي حوالي 12 مشكلة كالحدود، والإحصاء، وإدارة الاستفتاء، وغيرها. ويمكن الجزم الآن إن أية إدارة سودانية للاستفتاء ستكون مرفوضة لأحد الأطراف الهامة. في أيام عافية الوطن لم نلجأ ابدأ لتدويل قضايانا. ولكن نتيجة للسياسات التي اتبعها الانقلابيون واتساع فجوات الثقة بين الأطراف الوطنية صارت كل المشاكل تستدعي تدخلا دوليا. لذلك سوف تتجه الأنظار حتما لا سيما بعد تجربة الانتخابات الأخيرة – نحو إدارة دولية للاستفتاء. إذا أمكن تخطى عقبات إدارة الاستفتاء والمشاكل المعلقة فماذا نحن فاعلون لحماية البلاد من المصير المظلم؟. الحكم الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة سوف يكون حتما أضيق ماعونا من حكومة الفترة الانتقالية متجها نحو: - انفصال عدائي للجنوب. - التهاب متجدد في دارفور. - مواجهات في الشارع السياسي. - تأزم مالي واقتصادي. - تأزم في العلاقات الدولية حول المحكمة الجنائية. إن أية مبادرة للمشاركة في هذا البرنامج مشاركة في تدمير الوطن. خيارنا الأوحد هو تكوين منابر الحكومة البديلة لتعمل بمرجعية قومية للدعوة لبرامج الخلاص الوطني فإن قبلها الحكام ساهموا في الخلاص وإلا عزلوا أنفسهم وفتحوا الطريق لدنياميات الخلاص الوطني. تقوم منابر الحكومة البديلة على القواعد الآتية : - منبر قومي للجنوب يخاطب أهل الجنوب بمفردات العدالة وأهمها:مدنية الدولة – قومية العاصمة – بترول الجنوب للجنوب- كفالة الحرية الدينية والثقافية – الدور التنموي العربي في تنمية الجنوب- وقومية مؤسسات الدولة ودعم اللامركزية. ويصحب هذا الطرح بروتوكول الجوار الأخوي كخطة بديلة للعلاقة بين الشمال والجنوب. - منبر قومي لسلام دارفور يقوم على استقطاب الرموز الأربعة «خليل ومني وعبد الواحد وسيسي» وسائر مكونات المجتمع الدارفوري: السياسية – والمدنية – والنسوية- والقبلية – والمهجرية. المدخل لهذا إعلان مبادئ مستمد من تحضيراتنا والمؤتمرات المختلفة ومنها وثيقة حوار هيدلبرج. - منبر قومي للحريات وحقوق الإنسان. - منبر قومي للإصلاح الاقتصادي. - منبر قومي للمناطق الثلاث. - منبر قومي لشرق السودان. - منبر قومي للتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية. - منبر قومي لمسألة مياه النيل. هذه المنابر الثمانية تشكل مرجعية ديمقراطية خارج الدولة وفي مواجهة الاغتراب التمثيلي والتسلط الدكتاتوري. انه ترياق فكري وجماهيري مضاد لعملية تمركز اتخاذ القرار في أيد متسلطة. المؤسف أن ما يدور في حوض النيل حاليا سوف يساهم في تقرير الانفصال العدائي إذا لم تتمكن مجهوداتنا من احتواء المواجهة المحتملة. ومثلما علينا أن نسعى لتحسين فرص الوحدة العادلة فإن علينا أن نبين مخاطر وخسائر الانفصال لطرفيه ولهما معا. في حالة الانفصال سوف يخسر الشمال: - التطوير المشترك لحقول البترول. - المجال الأمني لحركة القبائل الرعوية في الصيف. - السوق الجنوبي للمنتجات الشمالية. - بوابته الجنوبية نحو شرق أفريقيا. وسوف يخسر الجنوب: - نصيبه في البنيات التحتية القومية. - السوق الشمالي للمنتجات الاستوائية الجنوبية. - الميناء البحرية للمواصلة الدولية. - حقوق المواطنة للجنوبيين الموجودين في الشمال والحريصين على الإقامة فيه. السودان الموجود سوف يفقد: - دوره كأنموذج للتعايش والتوفيق بين الوحدة والتنوع. - الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان الموحد كجار لكافة دول حوض النيل في بناء وفاق النيل. - دور السودان كجسر بين دفتي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء. - الوزن المتاح للسودان الموحد في السعي لإعفاء الدين الخارجي. وهنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها: أولا: تتحول الخلافات الجارية حاليا إلى أزمات دولية. ثانيا: تصير سابقة الانفصال جاذبة للدول الأفريقية ذات المشاكل المماثلة للاقتداء بها. كما تصير سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب. ثالثا: تصير الدولتان عرضة لاستقطاب يشد الجنوب جنوبا والشمال شمالا. رابعا: تتحول الدولتان إلى جبهتين تشدان إليهما النزاعات داخل القارة الأفريقية، والنزاعات الشرق أوسطية والنزاعات الدولية. خامسا: تشتعل بصورة أكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة على نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا. سادسا: إن حماية البلاد من هذه الاحتمالات ممكنة إذا توافرت الحكمة والإرادة السياسية. لا خلاص للوطن من المصير المظلم إلا إذا قبل الجميع برامج منابر الحكومة البديلة. أو إذا استطاعت تلك البرامج عبر إرادة شعبية فاعلة من خط مصير للبلاد بديل عن خط الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. /////////////////////// الشرق الاوسط 3 ديسمبر 2009م حوارات الصادق المهدي ل «الشرق الأوسط»: السيناريو المحتمل «جهنمي».. ونتوقع سنة «كبيسة» رئيس حزب الأمة السوداني المعارض: إجراءات الانتخابات فيها «فاولات» و«أساليب فاسدة» إسماعيل آدم قال رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أنه إذا ما سارت إجراءات الانتخابات كما هي الآن، ولم تتم معالجة ما يشوبها من أخطاء، واستمرت في ذات الوقت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) فإن السيناريو المتوقع لمستقبل البلاد، يبدو «جهنميا»، متوقعا في ذات الوقت «سنة كبيسة» على السودانيين، بسبب الجفاف، وانخفاض منسوب مياه النيل، وارتفاع أسعار المحصولات الزراعية. وقيّم المهدي العملية الانتخابية التي تمضي في بلاده الآن قائلا إنها «بين بين»، وأضاف: «هناك دلائل على الموضوعية والنزاهة، وفيها «فاولات»، واتهم الحزب الحاكم مباشرة بارتكاب أساليب فاسدة في عمليات التسجيل للانتخابات، واقترح المهدي «لقاء قمة سياسيا سودانيا» لخلق المناخ الملائم للانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي، وقدم نماذج مثل «تحويل منازل منسوبين إلى الحزب الحاكم إلى مواقع للتسجيل». وقال إن مشكلة دارفور يمكن أن تُحَلّ في ظرف ثلاثة أشهر إذا ما خلصت النيات. * كيف تقيّمون العمليات والإجراءات التي تجري في البلاد الآن لإجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل؟ التجربة حتى الآن «بين بين».. فيها دلائل على موضوعية واهتمام بالنزاهة، وفيها «فاولات»، أسمّيها تجاوزات وتعديات وأساليب فاسدة. نحن الآن بصدد عمل دراسة كاملة لهذا الأمر، تشمل العاصمة والأقاليم، وحتى الجنوب لأن حول العملية الانتخابية طعونا، كما أن الدراسة تأتي من حرصنا الشديد على الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة. نحن نعمل كل ما يمكن عمله كي تجري انتخابات نزيهة لحسم مسألة التداول السلمي للسلطة، ولكن هذا كله يعتمد على التقييم النهائي للمخالفات المرصودة. * هل تتم خطوات عملية الآن من جانبكم؟ في خطتنا الآن تشجيع الناخبين على تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي، وإحصاء المخالفات، ومطالبة الجهات المعنية بتصحيح المخالفات، وبتمديد السجل. هذا يعني تمديدا للإجراءات الأخرى، وقلنا للجهات المعنية أن تجرى الانتخابات في نهاية أبريل المقبل، بدلا من أول أو منتصف أبريل، كما نحن مشغولون بالتناول السياسي للقضايا، حيث نرى أن المناخ غير ملائم، وفيه لغة إقصائية، ولغة عدائية متبادلة، وهذا من شأنه أن يقلل من فرص سلامة الانتخابات، وعليه اقترحنا «قمة سياسية» سودانية لتكون وسيلة من وسائل تحضير المناخ المناسب للانتخابات المقبلة. * تحدثتم عن «فاولات»، أي تجاوزات في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، فهل بيدكم نماذج؟ نعم، هناك جهات رسمية استغلت وضعها، وكانت في مواقع التسجيل، لا شك أنها أثرت على العملية بذلك، وهناك تجاوزات كبيرة مثل تسجيل جهات بالقائمة مع أن القانون يقول إن التسجيل للفرد، وهناك جهات جرى تسجيلها في مواقع العمل وهذا غير قانوني، وهناك إعلام رسمي غير محايد من شأنه أن يؤثر في العملية، كما أن هناك طعنا أساسيا يتمثل في مشاركة اللجان الشعبية في عملية التسجيل، لأن اللجان الشعبية مكونة في ظل الشمولية، وهي منحازة إلى الشمولية، وهناك مناطق كان التسجيل فيها يتم في منازل أفراد ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لا إلى مواقع عامة، مثل المدارس وغيرها، وهؤلاء لا بد من التصدي لهم، وهناك طعون في كيفية التسجيل في جنوب السودان من قِبل معارضي الحركة الشعبية، كل هذه المسائل تحتاج إلى دراية للتأكد من كل ما نعتبره أساليب فاسدة، وسنتفاهم مع حلفائنا، وسنتحدث مع المفوضية وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، باعتبار أن الموضوع يهمنا جميعا. القضية لا تخص مفوضية الانتخابات وحدها، قبول الأطراف كافة للإجراءات التي تمضي الآن شرط من شروط صحة الانتخابات، وعليه فإن لقاء القمة السياسي المقترح إذا لم يجد لكل تلك الأمور حلا فإننا نجد أنفسنا أمام انتخابات كما قلنا «كرزائية»، أو انتخابات تصير جزءا من المشكلة في البلاد لا جزءا من الحل، فلا بد من أن نستخدم كل الوسائل الممكنة لتجنب حدوث ذلك. * وإذا لم تتوفر الاستطاعة لتجنبها؟ نقول: لكل حادث حديث، ونحن نريد أن نغلّب أن الجميع أبرياء إلى أن يثبت العكس. * إلى أي مدى تنعكس خلافات شريكي الحكم على خطوات التحول الديمقراطي، من وجهة نظركم؟ هذه خلافات خطيرة جدا، إن اتفاقية السلام الشامل الذي وقع في نيفاشا بكينيا، أقامت شرعية الرئاسة والدستور والقانون على التفاهم الثنائي، وإذا انفضّ هذا التفاهم فسينعكس سلبا على عملية السلام والدستور والقوانين. والصحيح للأمور ليس كما يحدث الآن، عبر التفاوض الثنائي ويكون فيه لأحد من الطرفين حق الفيتو في أي قضية مطروحة، ليكون مصير البلاد في يده. وأخيرا أدخلوا بدلا عن الثنائية طرفا ثالثا وهو المبعوث الأميركي، يقصد إليه ثلاثية شكلت أخيرا لبحث تنفيذ اتفاق نيفاشا. المبعوث الأميركي مهما كانت نياته حسنة فهو غير ملم بالواقع، وفي النهاية دوره لا يزيد عن النيات الحسنة أو استخدام العصا والجزرة، لذا نحن نرى أن الحل في القمة السياسية السودانية، التي نقترحها، والتي تضم: «رئاسة الجمهورية بمكوناتها الحالية: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي المعارض، والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والحزب الشيوعي المعارض بزعامة محمد إبراهيم نقد، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، وجبهة الشرق بزعامة موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السوداني، ومن شخصين آخرين رجل وامرأة تختارهما هذه القوى، ويمثلان من وجهة نظر هذه القوى المجتمع المدني السوداني. اللقاء السياسي هذا أفضل من الآلية الثلاثية لحسم الخلافات الماثلة بين الشريكين، وهي محاولة سودانية جادة لسَودنة عملية السلام، والتحول الديمقراطي، وجعلها عملية قومية، ونرى أن تتبنى القمة السياسية تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة أمبيكي، وقادرة من خلال ما يجري في الدوحة من حوار بين أنباء دارفور خلق رأي عام دارفوري يمهد لمبادرة وآلية جامعة لتناول مشكلة دارفور ضمن القضايا الأخرى التي ستتناولها القمة السياسية. * ماذا تتوقع إذا ما سارت كما هي عليه الآن واستمرت الخلافات بين الشريكين؟ هذا يعني الفشل، والفشل يؤدي إلى مشكلات خطيرة، داخلية وخارجية، وهناك تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية دارفور قد تدخل البلاد في مخاطر عقوبات دولية، عدم إنجاح التحول الديمقراطي يؤثر سلبا على الاستفتاء وعلى السلام، والسيناريو ما لم تحسم القضايا المطروحة الآن عاجلا تبدو «جهنمية» ومدمرة.. خصوصا أنني هذا العام أرى أنها سنة «كبيسة» في السودان يتعرض فيه لشبح مجاعة ومُحْل في آن واحد، الآن أسعار الذرة والعلف في ارتفاع شديد، وهذا إنذار مبكر، ونهر النيل منسوبه هذا العام أقل من المعدل الوسط، ومراقد المياه خالية من المياه، كل هذا يحتاج جهد محلي ودولي، ولكن للأسف بعض المسؤولين يتبعون نفس أسلوب نميري عندما ظل يردد أن البلاد بخير ولا توجد فيها مجاعة إلى أن ضربت المجاعة البلاد في عام 1984، الوضع الحالي في السودان ينبه كل من له «قلب وسمع». * هل توقع إجراء انتخابات بسلام في إقليم دارفور، في ظل الظروف الراهنة هناك؟ إجراء الانتخابات هناك يتوقف على حل المشكلة، والحل ممكن إذا جرى مجهود كبير وخلصت النيات، هذا ممكن خلال ثلاثة أشهر، ولكن غير ممكن إلا إذا دخلنا في مناورات و«محاككات»، الأطراف في السودان يمكن أن تصل إلى إعلان مبادئ، وأتوقع أن يحصل تقرير أمبيكي على تأييد من داخل مجلس الأمن في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فإذا حدث ذلك يساعد لإعلان مبادئ وآلية جامعة، ومن خلال لقاء القمة السوداني المقترح يمكن التوصل إلى سلام في دارفور خلال ثلاثة أشهر. * وهل يُتوقع عقد اجتماع آخر للقوى السياسية التي شاركت في إعلان جوبا الصادر من مؤتمر جوبا للقوى السياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟ نعم، سيُعقد اللقاء. لم يحدَّد الموعد، ولكن التحضيرات له تمضي، لأن تحالف جوبا يساعد كثيرا في بلورة الرؤى القومية للأمور السودانية. * إلى أي مدى حزب الأمة مستعد للانتخابات، خصوصا أنه تعرض لانشقاقات في الفترة الماضية؟ نحن مستعدون، وأريد أن أوضح هنا أن حزب الأمة بخير، وسيظل، لأن هذا الحزب يستمد شرعية من ثلاثة أشياء: الشرعية التاريخية للحزب، حيث استطاع على مدي التاريخ أن يحقق الإنجازات الكبيرة، والشرعية النضالية، وقد ظل حزب الأمة يناضل منذ الاستقلال مرورا بأكتوبر، والانتفاضة، والتصدي للإنقاذ الآن، والشرعية الفكرية، حيث ظل يقدم المبادرات الفكرية طوال العهود الماضية، وحتى الآن، وله رؤى ومواقف عبر المنابر المختلفة من ورش إلى مؤتمرات، وغيره.كل هذا حوّل الحزب إلى «بحيرة من الشرعية»، أي سمكة تخرج من هذه البحيرة تموت، خصوصا إذا كانت هذه السمكة لم تخرج بسبب مثل الاصطياد، ولكنها شبعت وخرجت. على كلٍّ نحن نتعامل مع المخالفين بأبوية ولم نتخذ مواقف غير ذلك، وهذا أسلوب أفضل من القمع.