الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الجيش السوداني يسترد "الدانكوج" واتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم عرقية    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الحركة الإسلامية في الميزان
الطيب زين العابدين نشر في حريات يوم 20 - 05 - 2012

أذكر أني دعيت في مطلع التسعينيات حينما كنت مقيماً في إسلام آباد إلى اجتماع لأعضاء الحركة الإسلامية في العاصمة الباكستانية، وقال الداعي للاجتماع إننا تسلمنا لائحة جديدة لقطاع المغتربين نريد أن نعرضها عليكم ونختار على أساسها تكوين الهيكل التنظيمي للحركة في باكستان. وكان ذلك بعد بضع سنوات من قيام الإنقاذ وانقطاع العمل التنظيمي بين الخرطوم وقواعد الحركة في الوطن وفي المهجر. وسألت ذلك الشخص: ولكن أين الدستور الجديد الذي ينظم كل شؤون الحركة الإسلامية وهياكلها التنظيمية بما فيها شريحة المغتربين؟ فرد بقوله: إنه لم يتسلم دستوراً من الخرطوم وطلب منه فقط شرح اللائحة المعروضة وتفعيلها. فأوضحت للحاضرين أني لن أكون عضواً في تنظيم لا أعرف أجهزته ولا كيفية تكوينها ولا مهامها. وعندما رجعت إلى السودان في إجازتي السنوية اتصلت بالأخ إبراهيم أحمد عمر وطلبت منه نسخة من دستور الحركة الجديد، فقال بصراحته المعهودة: لا أستطيع حتى تأتيني بموافقة الأمين العام الشيخ حسن الترابي! وعجبت لتنظيم يخفي دستوره عن شخص ظل عضواً في أهم أجهزته القيادية «مجلس الشورى» منذ أن كان طالباً بالجامعة في نهاية الستينيات إلى أن حل ذلك المجلس المنتخب على يد أمينه العام بعد قيام حكومة الإنقاذ. لا بد أن الدستور الجديد قد «طبخ» بصورة يستحي الأمين العام ومساعدوه أن يطلع عليها حتى أهل الحل والعقد في الحركة الإسلامية! وقلت له لن أفعل ذلك وليعتبرني خارج صف الحركة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ومنذ بداية سلطة الإنقاذ لقيت الحركة الإسلامية كبتاً وتهميشاً غير مفهوم وغير مبرر على يد الشيخ الذي بنى ذلك التنظيم طوبة طوبة منذ اندلاع ثورة أكتوبر في عام 1964م، واستمر ذلك الوضع الغريب بتغيير طفيف إلى حادثة المفاصلة في عام 2000م، فحاولت القيادة التي استولت على السلطة أن تعيد على استحياء تنظيم الحركة لا حباً فيه ولكن خوفاً من أن يستغله الشيخ المنتبذ ضدها، ولا أدري لماذا لم يفعل! ولما أمنت السلطة الجديدة مكر الشيخ أبقت التنظيم حبيس الظلام واللاشرعية تحت مسمى «الكيان الخاص»، ثم تفضلوا عليه باسم «الحركة الإسلامية» في 2005م عندما انتقل التنظيم إلى يد أمينة هي يد الرجل الثاني في السلطة، لكنه ظل مختفياً في الظلام بلا شرعية قانونية. وظهرت بعد فشل الحكومة في المحافظة على وحدة البلاد شكوى وململة واسعة في قواعد التنظيم الموالي للحكومة وقياداته الوسيطة اتخذت شكل مذكرات ومناقشات داخلية وتصريحات ضد كبت الحركة الإسلامية وتهميش دورها تماماً في سياسات الدولة وفي أنشطة الحياة العامة. وبرز اتجاهان في القيادة التنفيذية «التي هي قيادة للحكومة والحزب والحركة» يقول الأول بحل الحركة الإسلامية والاكتفاء بتنظيم المؤتمر الوطني، ويقول الثاني بالإبقاء عليها في حضن المؤتمر الوطني، أي أن تندمج فيه، بالطبع تحت قيادة المسؤول في الحزب. وعند مناقشة الأمر على مستوى عضوية الحركة في المحليات وبعض الكليات القيادية اتضح الرفض الواسع لكلا الخيارين. ومن ثم جاء مشروع الدستور الجديد الذي صنع بعناية على يد الأمين العام المنتهية ولايته هذه السنة، كحل وسط بين المنادين بشرعية الحركة وعلانيتها واستقلاليتها وبين رغبة المتنفذين في حلها أو دمجها، والذي أجازه مجلس الشورى «يتكون من 400 عضو» الذي انعقد يوم الجمعة 11 أبريل الماضي بعيداً عن أعين الفضلاء والإعلاميين. ويتطلب مشروع الدستور الجديد الإجازة من قبل المؤتمر العام «يتكون من حوالى 4000 عضو» والذي يحل موعده في أغسطس القادم، ولا يستبعد أن يؤجل إلى نهاية العام. ورغم تحفظاتنا الكثيرة على مشروع الدستور إلا أنه يعتبر خطوة متقدمة مقارنة بوضع التنظيم الموءود في الفترة السابقة.
والسؤال المؤرق الذي يتردد على الذهن هو: لماذا عوملت الحركة الإسلامية بهذا الإجحاف المتعمد من قيادتها وهي التي جاءتهم بسلطة الإنقاذ التي يعتدون بها ويعتبرونها أكبر إنجاز للحركة الإسلامية في تاريخها بل وتاريخ الحركات النظيرة في العالم السني؟ وهي التي مازالت تمدهم بالكوادر الملتزمة المدربة في مواقع الدولة المختلفة، وبالحشود الجماهيرية وبالنشطاء الفاعلين في الحملات الانتخابية، كما تمدهم بالمجاهدين المستبسلين الذين يدافعون عنها حين يحيط بها الأعداء من كل جانب. لماذا استحق هؤلاء الشباب والكهول هذا الإجحاف والتهميش؟ ولماذا قبلوا هم بما وقع عليهم ولم يقولوا كما قال عنترة بن شداد حين دعاه سيده للمشاركة في القتال دفاعاً عن شرف القبيلة؟ إن العبد لا يحسن الكر والفر «أي القتال» ولكنه يحسن الصر والدر «أي حلب البهائم». واضطر سيده أن يقول له أقدم وأنت حر! أحسب أن قيادة الحركة التي تولت إدارة الدولة أرادت ممارسة سلطة مطلقة دون نصيحة من أحد وطاعة عمياء من قواعد التنظيم الذي تمت «عسكرته» في السنوات الأخيرة قبل مجيء الإنقاذ، وأن تكون الكوادر المهنية المثقفة عبارة عن موظفين ومسؤولين برتب عالية في جهاز الدولة. ولا مجال أو فرصة لمن يظن أنه صاحب أسهم في «الشركة الجديدة» ومن ثم يعطي نفسه الحق في النقد وإبداء الرأي حول هذا أو ذاك من السياسات والقرارات. وكان مناخ الحرب الأهلية في الجنوب والمعارضة الداخلية في الشمال والمحاصرة الخارجية من الدول العربية والغربية لا يشجع أولي الرأي في التنظيم أن يخالفوا القيادة علانية في سياساتها وقراراتها، فالموقف يتطلب الالتفاف حول قيادة الحركة التقليدية مهما كان الثمن، ثم انتقل الولاء بعد المفاصلة للرئيس الجديد! وعرفت الكوادر المتطلعة أن المناصب التنفيذية والمعاملة التفضيلية مع البنوك تذهب لأهل الطاعة والولاء وعلى من يريدها أن يسلك ذلك الطريق، وسقط الكثيرون في ذلك المنحنى الوعر!
بدأ الدستور بديباجة تاريخية نمطية، أحسب أن دستور الحركة لعام 1982م كان أفضل منها وكأن العالم لم يطرأ عليه جديد منذ الثمانينيات. ولم تذكر الديباجة كلمة عن دور الحركة في تأسيس الدولة القائمة التي قيل إنها أعظم إنجازات الحركة الإسلامية، ولكنها ذكرت نشأتها في الأربعينيات من القرن الماضي في أوساط طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ولم يفت عليها أن تقول إن الوثيقة اتجهت «إلى حسم موضوع وحدة القيادة» وكأنه أهم مشكلات الحركة! تقول المادة الرابعة في وثيقة الدستور «تعمل الحركة في المجال الدعوي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفي كل مجال للنشاط الإنساني»، وقد كان النشاط السياسي محرماً على الحركة في اللوائح السابقة بعد الإنقاذ على أساس أن هذا العمل قد تولته حكومة الحركة الإسلامية وحزبها «المؤتمر الوطني». فهل يعني النص على النشاط السياسي أن الحركة الإسلامية ستعمل جهاراً نهاراً في العمل السياسي؟ «يلقوها عند الغافل» سيظل الأمر كما كان ولكن سيقال للحركة الإسلامية اليتيمة إنها ستمارس النشاط السياسي عن طريق المؤسسة المناسبة وهي ذات المؤتمر الوطني، وللحركة أن تتفرغ للأنشطة الأخرى غير السياسية مثل الدعوة والعمل الاجتماعي والثقافي، وأشك في أنها ستعطى فرصة في العمل الاقتصادي. وتنص ذات المادة على أن قيادات الحركة العليا في الصعيد التنفيذي والسياسي والخاص «أي الحركة الإسلامية ذاتها التي كانت تسمى بالكيان الخاص»، المنتخبون وفقاً لمرجعيات ونظم مؤسساتهم، هي القيادة العليا للحركة الإسلامية. وهذا يعني أن قيادات المؤسسة التنفيذية «الحكومة» والمؤسسة السياسية «المؤتمر الوطني» لا سلطان لعضوية الحركة عليهم لأنهم ينتخبون وفقا لنظم مؤسساتهم التنفيذية والسياسية، ومع ذلك فهم يشكلون وفقاً للائحة المرفقة مع الدستور ثلثي أعضاء القيادة العليا التي يتولى رئاستها «رئيس الصعيد التنفيذي «أي رئيس الحكومة» الملتزم ونوابه الملتزمون». وهذا ما أشارت إليه الديباجة «بحسم وحدة القيادة»، فليس المؤسسة السياسية هي التي تتبع الحركة الإسلامية ولكن العكس هو الصحيح! والأمين العام المسكين الذي سينتخب من مجلس الشورى «كان ينتخب من المؤتمر العام» قائداً للحركة الإسلامية سيجد نفسه محكوماً بقيادة عليا أغلبية عضويتها جاءته من خارج حركته الإسلامية التي يقودها، وهي ليست غلبة عددية فحسب، فهؤلاء يمثلون الدولة في أعلى مستوياتها ويملكون التصرف في كل مقدرات الدولة وإمكاناتها. وهل يغري مثل هذا المنصب المتواضع أصحاب الملكات والمقدرات في الحركة الإسلامية أن يتقدموا لنيله والمنافسة عليه؟ لا أظن ذلك، والنتيجة أن يختار للموقع شخص ضعيف المؤهلات لفظته المواقع التنفيذية ويقبل أن يتفرغ للمنصب مقابل مرتب طيب يقيم أوده مع أسرته الممتدة!
وماذا سيكون الوضع القانوني للحركة الإسلامية؟ هل ستسجل كتنظيم سياسي له حق العمل في المجال السياسي كما تقول المادة الرابعة من الدستور؟ بالطبع لا، لأن رئيس الصعيد التنفيذي هو رئيس المؤتمر الوطني ولا يجوز له في قانون الأحزاب أن يكون رئيساً لحزبين. الخياران الآخران أن تتسجل الحركة في وزارة الإرشاد والأوقاف كجماعة دينية مثل هيئة شؤون الأنصار وأنصار السنة المحمدية وغيرهم من الجماعات الدينية، أو كجماعة ثقافية تسجل لدى وزارة الثقافة. ولكن هل ستسمح وزارة الإرشاد أو وزارة الثقافة بتسجيل جماعة تعمل في مجال الدين والثقافة ولكن دستورها ينص أيضا على العمل في مجال السياسة؟ وبما أن وزيري الإرشاد والثقافة من الملتزمين مع الحركة فربما يقبلا التغاضي عن هذه النقطة البسيطة أو يطلبا حذفها من الدستور المسجل لديهما تفادياً للحرج. ولكن المتنفذين في السلطة سيكون لهم رأي أفضل من ذلك، وهو أن لا داعي لتسجيل الحركة الإسلامية أصلاً في أي جهاز حكومي لأنها ستعمل في كل المجالات المذكورة في دستورها ليس بصورة مباشرة ولكن عبر مؤسسات مناسبة تكون هي المسجلة لدى جهات الاختصاص. وبمعنى آخر ستظل الحركة الإسلامية لا شرعية كما كانت ولكنها بمثابة شركة قابضة تعمل من خلال شركات أصغر، تتلقى منها تقارير الأداء مرة أو مرتين في السنة ويجوز لها أن تراجع أعمالها وتقدم لها بعض التوجيهات والنصائح. وكان الله يحب المحسنين!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.