صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الحركة الإسلامية في الميزان
أ الطيب زين العابدين نشر في الراكوبة يوم 20 - 05 - 2012


أ.د.الطيب زين العابدين
أذكر أني دعيت في مطلع التسعينيات حينما كنت مقيماً في إسلام آباد إلى اجتماع لأعضاء الحركة الإسلامية في العاصمة الباكستانية، وقال الداعي للاجتماع إننا تسلمنا لائحة جديدة لقطاع المغتربين نريد أن نعرضها عليكم ونختار على أساسها تكوين الهيكل التنظيمي للحركة في باكستان. وكان ذلك بعد بضع سنوات من قيام الإنقاذ وانقطاع العمل التنظيمي بين الخرطوم وقواعد الحركة في الوطن وفي المهجر. وسألت ذلك الشخص: ولكن أين الدستور الجديد الذي ينظم كل شؤون الحركة الإسلامية وهياكلها التنظيمية بما فيها شريحة المغتربين؟ فرد بقوله: إنه لم يتسلم دستوراً من الخرطوم وطلب منه فقط شرح اللائحة المعروضة وتفعيلها. فأوضحت للحاضرين أني لن أكون عضواً في تنظيم لا أعرف أجهزته ولا كيفية تكوينها ولا مهامها. وعندما رجعت إلى السودان في إجازتي السنوية اتصلت بالأخ إبراهيم أحمد عمر وطلبت منه نسخة من دستور الحركة الجديد، فقال بصراحته المعهودة: لا أستطيع حتى تأتيني بموافقة الأمين العام الشيخ حسن الترابي! وعجبت لتنظيم يخفي دستوره عن شخص ظل عضواً في أهم أجهزته القيادية «مجلس الشورى» منذ أن كان طالباً بالجامعة في نهاية الستينيات إلى أن حل ذلك المجلس المنتخب على يد أمينه العام بعد قيام حكومة الإنقاذ. لا بد أن الدستور الجديد قد «طبخ» بصورة يستحي الأمين العام ومساعدوه أن يطلع عليها حتى أهل الحل والعقد في الحركة الإسلامية! وقلت له لن أفعل ذلك وليعتبرني خارج صف الحركة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ومنذ بداية سلطة الإنقاذ لقيت الحركة الإسلامية كبتاً وتهميشاً غير مفهوم وغير مبرر على يد الشيخ الذي بنى ذلك التنظيم طوبة طوبة منذ اندلاع ثورة أكتوبر في عام 1964م، واستمر ذلك الوضع الغريب بتغيير طفيف إلى حادثة المفاصلة في عام 2000م، فحاولت القيادة التي استولت على السلطة أن تعيد على استحياء تنظيم الحركة لا حباً فيه ولكن خوفاً من أن يستغله الشيخ المنتبذ ضدها، ولا أدري لماذا لم يفعل! ولما أمنت السلطة الجديدة مكر الشيخ أبقت التنظيم حبيس الظلام واللاشرعية تحت مسمى «الكيان الخاص»، ثم تفضلوا عليه باسم «الحركة الإسلامية» في 2005م عندما انتقل التنظيم إلى يد أمينة هي يد الرجل الثاني في السلطة، لكنه ظل مختفياً في الظلام بلا شرعية قانونية. وظهرت بعد فشل الحكومة في المحافظة على وحدة البلاد شكوى وململة واسعة في قواعد التنظيم الموالي للحكومة وقياداته الوسيطة اتخذت شكل مذكرات ومناقشات داخلية وتصريحات ضد كبت الحركة الإسلامية وتهميش دورها تماماً في سياسات الدولة وفي أنشطة الحياة العامة. وبرز اتجاهان في القيادة التنفيذية «التي هي قيادة للحكومة والحزب والحركة» يقول الأول بحل الحركة الإسلامية والاكتفاء بتنظيم المؤتمر الوطني، ويقول الثاني بالإبقاء عليها في حضن المؤتمر الوطني، أي أن تندمج فيه، بالطبع تحت قيادة المسؤول في الحزب. وعند مناقشة الأمر على مستوى عضوية الحركة في المحليات وبعض الكليات القيادية اتضح الرفض الواسع لكلا الخيارين. ومن ثم جاء مشروع الدستور الجديد الذي صنع بعناية على يد الأمين العام المنتهية ولايته هذه السنة، كحل وسط بين المنادين بشرعية الحركة وعلانيتها واستقلاليتها وبين رغبة المتنفذين في حلها أو دمجها، والذي أجازه مجلس الشورى «يتكون من 400 عضو» الذي انعقد يوم الجمعة 11 أبريل الماضي بعيداً عن أعين الفضلاء والإعلاميين. ويتطلب مشروع الدستور الجديد الإجازة من قبل المؤتمر العام «يتكون من حوالى 4000 عضو» والذي يحل موعده في أغسطس القادم، ولا يستبعد أن يؤجل إلى نهاية العام. ورغم تحفظاتنا الكثيرة على مشروع الدستور إلا أنه يعتبر خطوة متقدمة مقارنة بوضع التنظيم الموءود في الفترة السابقة.
والسؤال المؤرق الذي يتردد على الذهن هو: لماذا عوملت الحركة الإسلامية بهذا الإجحاف المتعمد من قيادتها وهي التي جاءتهم بسلطة الإنقاذ التي يعتدون بها ويعتبرونها أكبر إنجاز للحركة الإسلامية في تاريخها بل وتاريخ الحركات النظيرة في العالم السني؟ وهي التي مازالت تمدهم بالكوادر الملتزمة المدربة في مواقع الدولة المختلفة، وبالحشود الجماهيرية وبالنشطاء الفاعلين في الحملات الانتخابية، كما تمدهم بالمجاهدين المستبسلين الذين يدافعون عنها حين يحيط بها الأعداء من كل جانب. لماذا استحق هؤلاء الشباب والكهول هذا الإجحاف والتهميش؟ ولماذا قبلوا هم بما وقع عليهم ولم يقولوا كما قال عنترة بن شداد حين دعاه سيده للمشاركة في القتال دفاعاً عن شرف القبيلة؟ إن العبد لا يحسن الكر والفر «أي القتال» ولكنه يحسن الصر والدر «أي حلب البهائم». واضطر سيده أن يقول له أقدم وأنت حر! أحسب أن قيادة الحركة التي تولت إدارة الدولة أرادت ممارسة سلطة مطلقة دون نصيحة من أحد وطاعة عمياء من قواعد التنظيم الذي تمت «عسكرته» في السنوات الأخيرة قبل مجيء الإنقاذ، وأن تكون الكوادر المهنية المثقفة عبارة عن موظفين ومسؤولين برتب عالية في جهاز الدولة. ولا مجال أو فرصة لمن يظن أنه صاحب أسهم في «الشركة الجديدة» ومن ثم يعطي نفسه الحق في النقد وإبداء الرأي حول هذا أو ذاك من السياسات والقرارات. وكان مناخ الحرب الأهلية في الجنوب والمعارضة الداخلية في الشمال والمحاصرة الخارجية من الدول العربية والغربية لا يشجع أولي الرأي في التنظيم أن يخالفوا القيادة علانية في سياساتها وقراراتها، فالموقف يتطلب الالتفاف حول قيادة الحركة التقليدية مهما كان الثمن، ثم انتقل الولاء بعد المفاصلة للرئيس الجديد! وعرفت الكوادر المتطلعة أن المناصب التنفيذية والمعاملة التفضيلية مع البنوك تذهب لأهل الطاعة والولاء وعلى من يريدها أن يسلك ذلك الطريق، وسقط الكثيرون في ذلك المنحنى الوعر!
بدأ الدستور بديباجة تاريخية نمطية، أحسب أن دستور الحركة لعام 1982م كان أفضل منها وكأن العالم لم يطرأ عليه جديد منذ الثمانينيات. ولم تذكر الديباجة كلمة عن دور الحركة في تأسيس الدولة القائمة التي قيل إنها أعظم إنجازات الحركة الإسلامية، ولكنها ذكرت نشأتها في الأربعينيات من القرن الماضي في أوساط طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ولم يفت عليها أن تقول إن الوثيقة اتجهت «إلى حسم موضوع وحدة القيادة» وكأنه أهم مشكلات الحركة! تقول المادة الرابعة في وثيقة الدستور «تعمل الحركة في المجال الدعوي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفي كل مجال للنشاط الإنساني»، وقد كان النشاط السياسي محرماً على الحركة في اللوائح السابقة بعد الإنقاذ على أساس أن هذا العمل قد تولته حكومة الحركة الإسلامية وحزبها «المؤتمر الوطني». فهل يعني النص على النشاط السياسي أن الحركة الإسلامية ستعمل جهاراً نهاراً في العمل السياسي؟ «يلقوها عند الغافل» سيظل الأمر كما كان ولكن سيقال للحركة الإسلامية اليتيمة إنها ستمارس النشاط السياسي عن طريق المؤسسة المناسبة وهي ذات المؤتمر الوطني، وللحركة أن تتفرغ للأنشطة الأخرى غير السياسية مثل الدعوة والعمل الاجتماعي والثقافي، وأشك في أنها ستعطى فرصة في العمل الاقتصادي. وتنص ذات المادة على أن قيادات الحركة العليا في الصعيد التنفيذي والسياسي والخاص «أي الحركة الإسلامية ذاتها التي كانت تسمى بالكيان الخاص»، المنتخبون وفقاً لمرجعيات ونظم مؤسساتهم، هي القيادة العليا للحركة الإسلامية. وهذا يعني أن قيادات المؤسسة التنفيذية «الحكومة» والمؤسسة السياسية «المؤتمر الوطني» لا سلطان لعضوية الحركة عليهم لأنهم ينتخبون وفقا لنظم مؤسساتهم التنفيذية والسياسية، ومع ذلك فهم يشكلون وفقاً للائحة المرفقة مع الدستور ثلثي أعضاء القيادة العليا التي يتولى رئاستها «رئيس الصعيد التنفيذي «أي رئيس الحكومة» الملتزم ونوابه الملتزمون». وهذا ما أشارت إليه الديباجة «بحسم وحدة القيادة»، فليس المؤسسة السياسية هي التي تتبع الحركة الإسلامية ولكن العكس هو الصحيح! والأمين العام المسكين الذي سينتخب من مجلس الشورى «كان ينتخب من المؤتمر العام» قائداً للحركة الإسلامية سيجد نفسه محكوماً بقيادة عليا أغلبية عضويتها جاءته من خارج حركته الإسلامية التي يقودها، وهي ليست غلبة عددية فحسب، فهؤلاء يمثلون الدولة في أعلى مستوياتها ويملكون التصرف في كل مقدرات الدولة وإمكاناتها. وهل يغري مثل هذا المنصب المتواضع أصحاب الملكات والمقدرات في الحركة الإسلامية أن يتقدموا لنيله والمنافسة عليه؟ لا أظن ذلك، والنتيجة أن يختار للموقع شخص ضعيف المؤهلات لفظته المواقع التنفيذية ويقبل أن يتفرغ للمنصب مقابل مرتب طيب يقيم أوده مع أسرته الممتدة!
وماذا سيكون الوضع القانوني للحركة الإسلامية؟ هل ستسجل كتنظيم سياسي له حق العمل في المجال السياسي كما تقول المادة الرابعة من الدستور؟ بالطبع لا، لأن رئيس الصعيد التنفيذي هو رئيس المؤتمر الوطني ولا يجوز له في قانون الأحزاب أن يكون رئيساً لحزبين. الخياران الآخران أن تتسجل الحركة في وزارة الإرشاد والأوقاف كجماعة دينية مثل هيئة شؤون الأنصار وأنصار السنة المحمدية وغيرهم من الجماعات الدينية، أو كجماعة ثقافية تسجل لدى وزارة الثقافة. ولكن هل ستسمح وزارة الإرشاد أو وزارة الثقافة بتسجيل جماعة تعمل في مجال الدين والثقافة ولكن دستورها ينص أيضا على العمل في مجال السياسة؟ وبما أن وزيري الإرشاد والثقافة من الملتزمين مع الحركة فربما يقبلا التغاضي عن هذه النقطة البسيطة أو يطلبا حذفها من الدستور المسجل لديهما تفادياً للحرج. ولكن المتنفذين في السلطة سيكون لهم رأي أفضل من ذلك، وهو أن لا داعي لتسجيل الحركة الإسلامية أصلاً في أي جهاز حكومي لأنها ستعمل في كل المجالات المذكورة في دستورها ليس بصورة مباشرة ولكن عبر مؤسسات مناسبة تكون هي المسجلة لدى جهات الاختصاص. وبمعنى آخر ستظل الحركة الإسلامية لا شرعية كما كانت ولكنها بمثابة شركة قابضة تعمل من خلال شركات أصغر، تتلقى منها تقارير الأداء مرة أو مرتين في السنة ويجوز لها أن تراجع أعمالها وتقدم لها بعض التوجيهات والنصائح. وكان الله يحب المحسنين!!
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.