بسم الله الرحمن الرحيم السودان : عمق الأزمات وسيناريوهات التغيير أحمد حسين آدم ورقة مقدمة أمام اللقاء التفاكري حول الأزمة الوطنية في السودان الدوحة: 26-27 مايو 2012م أصبح السودان في مفترق طرق من جديد بعد انفصال جنوبه، بل علي شفا جرف هار يكاد يعصف بما تبقي من كيانه وشعبه ويرمي به في يم عميق. ان الحقيقة الماثلة والمرة هي ان العصبة الحاكمة لم تعتبر من فاجعة انفصال الجنوب، بل انها تكرر وتجسد بحرص مريب ذات السياسيات والممارسات والمناهج العنصرية والاقصائية القديمة الجديدة في حكم السودان التي أفضت إلى كارثة انفصال جزء عزيز من شعب الوطن و ترابه. السودان كان وما يزال البلد المتعدد والمتنوع، الذي لم يحظي بقيادة رشيدة منفتحة تدرك كنه تكوينه وواقعه المتنوع هذا، فتأخذ من مناهج الحكم والإدارة ما يصلح لإدارة تنوعه وتعدده. ان الحكومات الوطنية التي ورثت الاستعمار البريطاني في حكم السودان لم تستطع ان تؤسس او تبني وطنا يكون مؤلا وملاذا لكل اهله وشعوبه واقوامه. تلك الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان لاتعرف او تعترف عمليا بغير العاصمة وبعض الجيوب المناطقية كسودان، وبالتالي عمدت الي تهميش الغالبية العظمي في الاقاليم، فكان ومازال التهميش شاملا وعميقا تبدّي وتجسّد في مناحي وضروب السياسة والقرار، الاقتصاد، الاجتماع و الثقافة والخدمات الاساسية. فالسودان ربما تنطبق عليه معايير الدولة ولكن قطعا لا يمكن ان نقول ان السودانيين امة واحدة ومتحدة ومتجانسة ومنصهرة يربطها وجدان واحد رغم وحدة المصير حسب اعتقادنا. والحال كذلك الي ان آلت الأمور إلى نظام الإنقاذ غصبا وعنوة منذ العام 1989، وهو النظام الأخطر والأكثر جبروتا وعنفا منذ فجرالاستقلال، كونه يعتمد علي تنظيم عقائدي يجنح إلى التخطيط الدقيق والتنفيذ الصارم لإستراتيجياته وخططه في التمكين والسيطرة. نظام الانقاذ اعتمد العنف والحروب الأهلية سبيلا وتكتيكا للسيطرة علي مقاليد الأمور في البلاد. كان واضحا ان النظام اعتمد العقيدة الدينية في حربه مع الجنوب كما اعتمد العقيدة العرقية الشيفونية نهجا ودافعا لحروب الإبادة في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الازرق. قد استبان الجميع ان أهل دارفوروالنيل الازرق وجنوب كردفان لم يعصمهم انتماءهم للدين الإسلامي من بطش الانقاذ، بل ارتكب النظام في حقهم جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي شهدت بها مؤسسات العالم العدلية والحقوقية والسياسية. انها لخطيئة كبرى أن يفقد السودان جزءا كبيرا منه ممثلا فى البشر والأرض والموارد بعد 56 عاما من استقلاله مع استمرار الحرب، عوضا عن تنكّبه طريق الديمقراطية والحكم الرشيد والسلام المستدام. ان السودان الآن في حاجة ماسة لتغيير حقيقي وسريع؛ تغيير بنيوي في تركيبة الحكم بحيث يكون شاملا يعيد بناء وصياغة الكيان السوداني ومؤسساته ليكون وطنا لكل أهله ومواطنيه وليس وطنا مختطفاً من قبل عصبة صغيرة من بنيه. هذا اذا كانت هنالك إرادة حقيقية ورغبة أكيدة في ان يظل ما تبقي من السودان وطنا واحدا وموحدا. علينا جميعا إذن، أن نتصدى لأزمات الوطن العميقة لنستشرف فرصا جديدة لحل شامل وعادل و ديمقراطي. مظاهر وتجليات الأزمة السودانية الثابت أن المحن والإحن العصيبة التي يمر بها السودان قد تفاقمت تماما، وعليه أصبح التغيير ضرورة حتمية وواجب وطني. فالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تتدهور يوما اثر يوم. ليس ذلك فحسب، وإنما السودان يعيش حربا مع نفسه، وتتباعد ساحات التلاقي بين الفرقاء فيه، وتدفع الأزمات بعضها البعض نحو انفجار كبير. نحاول في الفقرة التالية ان نرصد العوامل الرئيسية التي تجسد مظاهر الأزمة السودانية وهي في جوهرها الأساس أزمة سياسية، فأمام الشعب السوداني والقائمين علي الأمر خياران ازاءها: إما ان يجعلوا من هذه العوامل فرصا للتغيير الديمقراطي الشامل، أو ستكون هذه العوامل سببا يعجّل بالانفجار الذي ذكرناه آنفا. نحن نأمل ان تتّحد إرادات السودانيين ومبادراتهم نحو جعل هذه العوامل فرصة فى اتجاه التغيير البناء والتحوّل الحقيقي لنظام ديمقراطي وحكم عادل ورشيد. أدناه أهم عوامل و تجليات الأزمة السودانية: 1- التفريط في وحدة الوطن بعد ستة عقود من الحروب التي أزهقت أرواح الملايين من المواطنين، وشرّدت أضعافهم، و أهلكت الزرع و الضرع. والفراغ الدستوري الذي نجم عن انفصال الجنوب و فقدان مؤسسات الحكم القائمة لشرعيتها. 2- استمرار الثورات المسلحة في كل من دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و ظهور نذر الحرب في الشرق، و تزايد حركات المعارضة السياسية الممثلة لكل أركان الوطن كنتيجة طبيعية للاختلال المستمر في موازين السلطة و الثروة، و اتساع مساحات الفقر في البلاد بصورة غير مسبوقة في تعارض سافر مع مظاهر الغنى الفاحش وسط العصبة الحاكمة و أعوانها. وقد أسفرت هذه الحروب و سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام أدت إلى تشريد الملايين من المدنيين العزّل و إجبارهم على حياة الذلّ في معسكرات النزوح و اللجوء. 3- ذهاب الحريات العامة التي قاوم المواطن من أجلها الاستعمار، و حقق استقلاله، و احلال الكبت و البطش و التنكيل مكانها. 4- الفشل الذريع في تحقيق الاستقرار السياسي و التدوال السلمي للسلطة عبر نظام ديموقراطي دستوري يتواضع عليه أهل السودان. 5- التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الخدمات الأساسية، و الأزمة المالية والضائقة المعيشية الطاحنة التي تأخذ بخناق المواطن و على نسق مضطرد، و بخاصة بعد انفصال الجنوب و ذهاب إيرادات البترول معه، مما يهدد بانهيار اقتصادي شامل ووشيك. 6- الفشل في استثمار التنوّع و تكوين مجتمع متجانس يشعر أهله بالانتماء إلى بعضهم البعض، و تتجلى فيه معاني الوطنية وفق عقد اجتماعي يحوّل التجميع القهري لأقاليم السودان و شعوبها بواسطة الأجنبي إلى كيان جامع متراض. 7- انتقاص سيادة الوطن بعد أن صار السودان الشغل الشاغل لمجلس الأمن الدولي و توالت قراراته في شأنه في سيل لا ينقطع، بجانب سفور التدخل الأجنبي بكل صوره، حيث يعسكر في أرضنا أكثر من أربعين ألف جندي دولى إلى جانب الوجود الكثيف و شبه المعلن للأجهزة الأمنية الأجنبية بعلم النظام الحاكم، و كنتيجة طبيعية للسياسات العدائية العنيفة التي اتّبعها النظام تجاه مواطنيه، مما ألجأ المجتمع الدولي إلى استخدام حق التدخل لأجل الحماية، و أضحى السودان من الناحية العملية دولة تحت الانتداب. 8- تضاؤل الدور الإقليمي و الدولي للسودان بسبب السياسات العدائية التي اتبعها النظام تجاه دول الجوار و العالم الغربي، و بسبب غياب الدبلوماسية الرئاسية بعد أن صار رأس النظام و عدد من وزرائه مطلوبين لدى العدالة الدولية. 9- من مظاهر الأزمة، الفساد الذي استشرى و أزكم الأنوف و صار ديدناً راسخاً و صفة ملازمة لحكم الإنقاذ و حال دون نجاح أي مشروع تنموي إلا بتكاليف خيالية، مع تجاوز كامل للنظام المالي الموروث، و بقاء أهل النظام فوق القانون و المحاسبة لأن ربّ البيت و إخوانه بالدُفّ ضاربون و لا مشاحة لأهل البيت إن رقصوا. و قد ترتب على ذلك أن أصبح السودان في صدارة الحكومات الأكثر فاسداً في العالم بمعايير المنظمات الدولية المستقلة المعنية بمحاربة الفساد و تتبعه. طبيعة ومكونات الحل المنشود: 1- لا بد ان يعترف النظام، وعلي وجه فوري، بأن السودان في ازمة ماحقة، وأنه قد فشل تماما في ادارة البلاد، وبالتالي عليه ان يفسح المجال ويهيئ المناخ باطلاق الحريات و على رأسها حرية التعبير و التنظيم، كما عليه أن يفسح المجال لحل شامل وعادل لكل قضايا السودان. فأزمات السودان جذورها واحدة وان تعددت اشكالها وخصائصها ومناطقها. كما أثبتت التجارب الوطنية الكثيرة أن التفاوض العبثي والاتفاقيات الجزئية لن تقود الي حلول ناجعة او سلام شامل مستدام، بل علي العكس تعيد انتاج الازمات وتصعّد من وتيرة الحروب والنزاعات. 2- ضرورة ان يكون التغيير المرتقب بنيويا و جذريا وشاملا يخاطب جذور المشكل السوداني ويبحث عن حلول حقيقية لأزماته. أيّ أنه لا بد للتغيير المرتقب ان يعالج الخلل البنيوي التاريخي في مؤسسات الحكم القائمة، و قواعد تقاسم الثروة في البلاد. 3- ضرورة ان يفضي التغيير المرتقب إلى نظام ديموقراطي حر تشارك في صنعه وإدارته كافة القوى السياسية الوطنية و المقاومة المسلحة و تنظيمات المجتمع المدني و جماهير الشعب السوداني، علي أن يعتمد المواطنة أساساً للحقوق و الواجبات دون غيرها من الاعتبارات. 4- ضرورة محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى ساحات العدالة – دولية أو إقليمية – قادرة على، و راغبة في محاسبتهم وفق القانون الجنائي الدولي. كما يجب محاربة ثقافة الإفلات من العقوبة و تقديم كافة المجرمين و المفسدين إلى قضاء مستقل ليجدوا جزاءهم الأوفى. 5- ضرورة اجراء اصلاحات دستورية وقانونية شاملة للمؤسسات والقوانين والأنظمة العدلية في البلاد لمواءمتها واستجابتها للمعايير الدولية في مجال حكم القانون والدستور. سيناريوهات التغيير المرتقب السيناريو الاول هذا السيناريو يشير الي احتمال ان تسعي الجبهة الثورية السودانية وقوى التغيير المعارضة في الخرطوم الي إزالة نظام الخرطوم. فيمكن للازمات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ان تتصعّد الي وضع يفرض ميلاد جدول اعمال لتغيير النظام من قبل التنظيمات المكونة للجبهة الثورية السودانية، ولكن التحدي امام الجبهة الثورية هو وضع مشروع وطني وبرنامج سياسي شامل يجعل القوي الوطنية التقليدية و الحديثة، والتنظيمات المدنية والمهنية، و قطاعات الشباب و الطلاب و المرأة جزءا من هذا التغيير. و هنالك بشائر أن الجبهة تسعى للانفتاح إلى القوى الوطنية الأخرى المدنية و الحاملة للسلاح و الكيانات الإقليمية في آن واحد، و تسعى لاقناع المواطنين كافة بأن الجبهة الثورية السودانية هي كيان مفتوح لكل السودانيين، و لا تعادي أحداً سوى النظام الذي لا يمثل غير نفسه، و أن الجبهة الثورية لا تريد استبدال نظام حكم إستبدادي بآخر، و أنها ضد سياسات الإقصاء التي أوردت البلاد موارد الهلاك. السيناريو الثاني يفترض هذا السيناريو علي انه يمكن تجاوز المأزق الوطني الحالي عبر انتفاضة شعبية علي غرار الانتفاضتين السابقتين اللتين وقعتا في اكتوبر 1964 وابريل 1985. علاوة علي ذلك فان الشعب السوداني ينظر بإعجاب الي ثورات الربيع العربي التي أطاحت بأعتي الديكتاتوريات في المنطقة. فبالنظر إلى تاريخ الشعب السوداني و ثوراته الوطنية و المناخ الثوري العام في المنطقة، بجانب استعداد المقاومة المسلحة للتنسيق مع الشارع السوداني و حماية ثورته و تفضيله لهذا الخيار، تزداد فرص نجاح الانتفاضة الشعبية للإطاحة بالنظام. أما الذين يستبعدون هذا الخيار باعتبار أدلجة الجيش و انحيازه الكامل للنظام بجانب مليشياته الأخرى المعدّة للبطش بالشعب، فعليهم أن يعيدوا قراءة تاريخ الثورات الشعبية، و كيف انهارت أنظمة بوليسية تملك من الرجال و العدة و العتاد و فنون القمع أكثر مما هو متاح لنظام الانقاذ، و لكنها عجزت عن حماية أنظمتها عندما هبّت الشعوب و دبت فيها إرادة التغيير. كما عليهم مراجعة معرفتهم بالجيش السوداني، فما تزال فيه شريحة وطنية كبيرة ليست على استعداد لرهن مصيرها بمصير النظام حتى و إن بدا أن بعض قادته من ذوي الرتب العليا قد انحازوا إلى ذلك الخيار. يجدر بنا ان نسجل فى هذا السياق انه وعلى الرغم من أن الولاء الأعمي من بعض القيادات العليا في الجيش لرأس النظام و حزبه، الا ان هناك مجموعات عديدة قد تصدت لقيادة النظام بسبب زج المؤسسة العسكرية فى حروب لا طائل منها، حيث رسمت هذه القيادات العسكرية الخطوط الفاصلة بين حروب المؤتمر الوطنى وحروب الوطن عبر مذكرات عديدة تقدمت بها مجموعات كبيرة من القيادات العسكرية لراس النظام. السيناريو الثالث يوحي هذا السيناريو بأن التغيير يمكن ان يتحقق عبر الحلقات الداخلية للنظام. فمن الواضح أنه منذ توقيع إتفاق السلام الشامل في عام 2005 عانت السلطة من إنقسام غير معلن داخلها. فهناك معسكران: معسكر تحت قيادة البشير، والآخر تحت قيادة نائبه علي عثمان محمد طه. و في الاجتماع الأخير لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني واجه طه إنتقادات علنية من المتشددين بسبب المشاكل الناجمة عن إتفاقية السلام الشامل، وهؤلاء المتشددون يرون أن تنازلات أكثر من اللازم قُدّمت للحركة الشعبية في نيفاشا.ولكن بعد ازمة هجليج قد تماهي الجميع بما فيهم النائب الاول في معسكر راس النظام خوفا علي موقعه ومستقبله. بعض المتفائلين يشيرون إلى أن الصراع الحالي داخل النظام ربما قد يؤدي إلى تغيير. ومع ذلك، فإن صراع السلطة الحالي داخل النظام لم يكن حول ضرورة إنجاز إصلاح حقيقي بجدول أعمال معين، وإنما هو صراع حول النفوذ والسيطرة. وأرى أن هذا السيناريو ليس لديه فرص نجاح تذكر، لأن الذين يريدون الانقضاض على الفريسة، رغم عنترياتهم، أضعف من الفريسة نفسها. و الأهم من ذلك كله، أن الشعب لن يقبل تبديل أحمد بحاج أحمد، فهم جميعاً شركاء فيما آلت إليه حال البلاد و الجرائم البشعة التي أرتكبت في حق الشعب أثناء فترة حكمهم القاهر المستبد. ولذلك، فإني أرى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك تغيير من داخل النظام، ولكن يمكن أن يضعف الصراع بين مراكز القوة داخل النظام إلى اضعاف قبضته على مقاليد الأمور في البلاد و يمهّد لنجاح خيارات التغيير الأخرى. السيناريو الأخير التغيير السلمي والديمقراطي يمكن أن يتحقق عبر انتقال سلس للسلطة من خلال عقد مؤتمر دستوري وسياسي شامل يجعل المؤتمر الوطني جزءاً من الحل بدلاً من أن يكون عائقاً له، و يفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة قومية انتقالية ذات عمر محدود بعمر الفترة الانتقالية و بمهام محددة تتلخص في الآتي: 1- ايقاف الحروب الدائرة وتحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع الوطن 2- اطلاق الحريات العامة و إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين و سجناء الضمير و أسرى الحرب. 3- تنظيم مؤتمر دستوري تمثل فيه شعوب الأقاليم لإقرار عقد اجتماعي جديد لأهل السودان و وضع أسس و منطلقات الدستور الدائم للبلاد. 4- عمل الترتيبات اللازمة لللاجئين و النازحين و تهيئة الظروف المعينة على عودتهم الطوعية إلى مواطنهم الأصلية بعزة و كرامة. 5- تعويض المتضررين من النزاع تعويضاً عادلاً و مجزياً وفق المعايير دولية. 7- اطلاق مشروع “مارشال” قومي لاعادة بناء الأقاليم المتأثرة بالحرب و العمل على إزالة آثارالحرب بأسرع فرصة ممكنة. 8- اعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية تعسفياً الي وظائفهم أو تعويضهم تعويضاً مجزياً. 9.اجراء احصاء سكاني جديد يكون شفافا وعادلا وشاملا. 10.مراجعة قانون الأحزاب و قانون الانتخابات بما يتناسب و المرحلة الديموقراطية الجديدة. 11.انشاء لجنة قومية للانتخابات تكون مستقلة ومهنية. 12.اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وبإشراف دولي. و هنا يجب التنويه إلى أن صلاحية الحكومة القومية الانتقالية و أهمية تنفيذ مهامها في كل سيناريوهات التغيير المذكورة. خاتمة: هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن السودان على حافة الإنهيار كوطن لشعوب متعددة. وبالتالي فإن شعب السودان في حاجة ملحة لإحداث تغيير حقيقي وديموقراطي قبل فوات الأوان. ومن الواضح أنه في ظل إستمرار النظام الحالي سوف يصار السودان إلى حالة الحرب الشاملة أو البقاء بشكل ممزق و ربما التفكك الكامل. عليه، يجب ألا يقف شعبنا متفرجاً و بلاده تتدحرج بإيقاع سريع نحو الهاوية، كما يجب ألا يسمح للعصبة الحاكمة باختطاف البلاد و أخذ شعبها رهينة لدى المطلوبين لدى العدالة الدولية. هناك العديد من السيناريوهات للتغيير في السودان، ولكن يأمل المرء أن يتحقق أقل السيناريوهات تكلفة من حيث الدماء و أدعاها إلى الإستقرار على أساس حكم ديموقراطي، وهذا السيناريو لا يزال ممكنا في إطار التحالف الديمقراطي الواسع الذي يشمل جميع الشعوب والقوى الديموقراطية من شرق البلاد و شمالها وغربها ووسطها. وبالطبع فإن التغيير بالقوة من قبل الجبهة الثورية يبقى البديل القابل للتطبيق، إذا لم يتحقق التغيير السلمي. عودا على بدء، يمكن أن يعيد التاريخ نفسه، والسودان ليس استثناءا في مواجهة موجة التغيير الديمقراطي العاتية التي تضرب صفح المنطقة.
