هدد عدد من أصحاب المخابز فى مناطق مختلفة من الخرطوم بإغلاق مخابزهم حالة إستمرار إرتفاع أسعار الدقيق بسبب التكلفة العالية حيث بلغ سعر الجوال 116 جنيه وأحيانا 117، وبلغ سعر بيع الرغيفة الواحدة 250 جنيه وفى بعض المخابز 300 جنيه، بوزن يتراوح ما بين 90 جرام و110 جرام فى وقت أكد أحد أصحاب المخابز فى تحقيق صحفى أجرته (حريات) عن الزيادات الأخيرة فى أسعار الخبز، أكد عدم قدرتهم عمليا الإلتزام بالوزن المذكور وقالوا أن ذلك يتسبب فى خسائر فادحة لهم، وأضاف أحد وكلاء المخابز أنهم لا علم لهم بسبب واضح للزيادات الأخيرة لأن الموردين لا يخطروهم بها حيث لا توجد حتى فواتير من قبل الموردين بل يتم البيع شفاهة، وفى ذات السياق أجمع عدد من المواطنيين على ضرورة مقاومة إرتفاع الأسعار وخصوصا أسعار الخبز. الخبز..حين يكون “الشبع” عسير المنال.. ظروف موغلة فى السوء تلك التى تمر بالسودانيين هذه الأيام فبعد الإرتفاع العام فى أسعارالمواد الغذائية جاءت الزيادة الأخيرة فى أسعار الخبز الذى كان يستر عرى الجوعى وقدر ما يجدونه منه فإنه يكفيهم شر التذلل للعالمين ليزداد الجوعى جوعا على جوعهم وقد حل بالبلاد شتاء قارص , آلاف الأطفال لم يعد بمقدور ذويهم شراء كفايتهم من الخبز.. أمام أحد المخابز وقفت قرب نافذة البيع أتأمل ما يجرى وقعت عيناى على شاب يحمل كيسا به طعمية بيد وبيده الأخرى 400 جنيه بالقديم طالبا رغيفتين ليحرمه البائع من ذلك ويمد له رغيفة واحدة مصحوبة بالباقى الذى من المفترض أن يكون 150 جنيه ولكن البائع لا توجد عنده 50 جنيه فيعتذر للشاب ويمد له مائة جنيه وبذلك يكون الشاب قد أشترى الرغيفة بواقع 300 جنيه متجنبا النقاش مع البائع خشية الإحراج وعندما سألته عن ذلك قال”الحكومة دى التذمرما بجيب معاها نتيجة وأعتقد اننا كمواطنيين لا نهم الحكومة فى شئ جعنا أو لم نجع ) , وبسؤالى صاحب المخبز عن موضوع الزيادات قال وليد وهو وكيل المخبز حول موضوع الزيادات قال” المشكلة إنو أنحنا ما عارفين سبب واضح للزيادة وعندما نقوم بسؤال الموردين لا نجد إجابة واضحة وهم لا يعطونا فواتير وتبريرهم الوحيد وأنا شايف إنو ما منطقى هو الكلام عن الأزمة العالمية وأنا أشك فى الكلام دا لأنو الأزمة العالمية دى ما موضوع جديد وأنا على علم إنو فى بعض البلدان إمتصت تأثيراتها فما الجديد؟ ويمضى قائلا أنا أرى أن الزيادات الأخيرة غير منطقية وبتحرجنا مع المواطنين بالإضافة أن موردين الدقيق ما “قاعد يدونا” أى فواتير عشان نقنع بيها الزبائن،بعد ذلك إنتقلت لمخبز آخر وقلت له حدثثنى عن تكلفة “شوال الدقيق من حيث إنتاجه فأجلسنى وقال”كنا نشترى جوال سيقا ب95 جنيه الآن نشتريه ب116 وأحيانا ب117 ج وتساءل قائلا:”المشكلة أنا حأبيع للناس بى كم؟” فالجوال بعد ما “أعصره” شديد ” (يقصد وزنه) الجوال بيعمل 820 رغيفة بى وزن تقريبى يمكن تقديره مابين 90 95 جرام ومضى يحسب فى بقية التكلفة قائلا” كرتونة الخميرة كانت ب 118ج أصبحت ب 135ج أما الزيت فكان ب 75 أصبح ب 95ج وقال”تكلفة الجوال كالآتى: الجوال ب 116ج باكو خميرة 8500ج تكلفة العمال 16 ألف للجوال، أما الجاز ف 9 ألف والكهرباء 2 ألف للجوال الواحد أيجار 5 لليوم عوائد+ ضرائب 10ج وبعد كل هذه الحسابات فإن اللوم يقع علينا فى الوقت الذى ينبغى أن تلام فيه الحكومة، إستمعت إليه و إتجهت لمخبز آخر يبيع الرغيفة الواحدة 300ج، وعندما سألته وقلت أن ذلك غير قانونى قال لى” البلد دى ما فيها قانون،لأنه إذا كان بها قانون لما أضطررنا لبيع الرغيفة للناس بالسعر دا لكن التكلفة الكبيرة هى التى جعلتنا نفعل ذلك، أما عن وزن الرغيفة فيقول محمد الطاهر أحد العمال أن الوزن فى الزيادات الأولى كان 75جرام ب200 ج الآن 90 جرام ب 250 ج أما ال110 جرام فبمبلغ 300 ج وحول مدى إلتزامهم بالأوزان قال غالبا ما يكون الوزن تقريبى ولا أعتقد أن الإلتزام به يمكن أن يستمر لأنها”ما بتغطى”، وبالعودة لأحد وكلاء المخابز حول ما إذا كان توزيعهم للرغيف قد قلّ فقال”لقد قلت نسبة توزيع الرغيف فى أغلب المخابز وأنا بعرف عدد من أصحاب المخابز قالوا أنهم سيتجهون لإغلاق مخابزهم وأنا قد أنضم إليهم لأنه وبإرتفاع أسعار الدقيق بهذه الطريقة فإن العمل غير مربح بل هو بمثابة خسارة لنا، العم (ص) الذى طلب منى عدم ذكر إسمه قال لى مداعبا”الناس ديل بيعتقلونى” فطمأنته وقلت له كيف ترى وزن الرغيفة الآن فقال:”أنا آكل ستة رغيفات وما تعمل لى أى حاجة وأضاف الواضح أن ذلك إمتداد لسياسة الأفقار والتجويع المستمرة منذ أكثر من 20 سنة ومضى قائلا”الناس ما مفروض تسكت وعليها مقاومة الزيادات الأخيرة دى وأضاف”أنا عندى خمسة أطفال كنت بشيل ليهم رغيف بى ألفين هسة خمس آلاف ما بتكفيهم وما عارف أعمل شنو..؟ وأيا كان الأمر فإن الزيادات الأخيرة فى الأسعار عموما وفى أسعار الخبز خصوصا غير منطقية وغير معقولة، وعليه فإن الدعوة التى أطلقها بعض المواطنيين بضرورة مقاومة إرتفاع الأسعار تبدو حلا مقبولا.