الصين تتعهد دعم إفريقيا بدون "فرض إرادتها" على دول القارة    تراجع طفيف في بعض أصناف السلع بالخرطوم    حكومة القضارف تكثف جهودها لتشغيل محطة مياه الشواك    اقتصاديون: حكومة حمدوك أخفقت في الملفات الاقتصادية الداخلية    مطالب بزيادة مساحة القمح في للعروة الشتوية    وزارة الزراعة والفاو تعتزمان توطين التقاوي بجنوب دارفور    مميزات جديدة تهمك في Truecaller.. تعرف عليها    لجنة الاخلاقيات تكشف النقاب عن ملابسات حلها في مؤتمر صحفي    معلومات خطيرة في قضية تزوير بطاقات عسكرية    إدانة شاب احتال على نظامي في أموال أجنبية    كسلا: تسجيل (210) حالات بالحمى النزفية    حيدر المكاشفي يكتب: رجعونا محل لقيتونا    لماذا تسلمت زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم تواجده ؟    الحزن يخيم على أهل الوسط الفني وفاة بودي قارد مشاهير الفنانين في حادث سير أليم    حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل    باستخدام الخلايا الجذعية.. علاج جديد لمرض السكري من النوع الأول أثبت نجاعته    مستشار البرهان: صعب عليهم الفطام السلطة ويريدون العودة ولكن هيهات    محمد هاشم الحكيم يكتب: اعيدو التدريب العسكري الإلزامي    بوادر أزمة بين اتحاد كوستي واندية الدرجة الثالثة    ختام كورس المعديين البدنيين وحراس المرمي بالنيل الازرق    الميناء و النجوم وجهاً لوجه فى افتتاح الفقيد بكريمة بالجمعة    هاجر سليمان تكتب: هؤلاء المسؤولون استغلوا سلطاتهم    حمدوك في مُواجهة حاضنته السَّابقة.. مَن سيكسب المباراة؟!    المرض يمنع متهمين من المثول أمام المحكمة في قضية حاوية المخدرات الشهيرة    السجن (20) عاماً لشاب أُدين بالإتجار في حبوب (الترامادول)    سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!    ظاهرة حمل الآخرين على اختيارنا السياسي !!    لجنة الأطباء تعلن إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس    الشيوعي: مواكب الثلاثاء تعرضت لقمع وحشي برغم وعود حمدوك    عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم"الأربعاء" 1 ديسمبر 2021    السودان في اختبار صعب أمام الجزائر    رئيس حزب الأمة: الخرطوم مليئة بالسلاح والصراعات والموقف خطير ومحزن    الناشطة سالي زكي: الأحزاب بلا برامج ولا رؤية ولا مشروع وطني    بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021    بالصور.. رسالة مؤثرة "لحارس المشاهير" قبل وفاته في حادث سير فاجع بالخرطوم    إيقاف شبكة إجرامية متخصصة في ترويج وتوزيع مخدر الكريستال    ماذا يحدث لصحتك عند الإفراط في تناول البيض؟    مصرع واصابة (8) أشخاص اثر حادث مروري بطريق شريان الشمال    هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج تحصل على كاميرا بقدرات أسطورية    احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها    ياسمين عبدالعزيز بعد أزمة مرضها: 3 أشياء لا نشتريها.. الصحة والاحترام وحب الناس    طلاق شيرين.. نوال الزغبي تدخل خط الأزمة    وكان وجدي صالح يخرج كل أسبوع متباهيا بأنه جعل كمية من الآباء "يصرخون"    قوات الآلية المشتركة بولاية الجزيرة ضبط ادوية مهربة    شاهد بالفيديو: المطربة مكارم بشير تثير الجدل بملابسها الطفولية وساخرون يعلقون ( تشبهي باربي)    صحة الخرطوم تحدد مراكز تطعيم لقاح كورونا    إرتفاع أسعار الذهب في ظل تحذيرات من المتحور أوميكرون    مصر.. المطالبة بوضع رمز (+18) بسبب برنامج شهير يعرض محتوى فوق السن القانوني    فضل قراءة آية الكرسي كل يوم    (زغرودة) تجمع بين أزهري محمد علي وانصاف فتحي    يحيى عبد الله بن الجف يكتب : العدالة من منظور القرآن الكريم    إرتفاع الذهب مع تعزيز المخاوف من تأثير سلالة أوميكرون    مجلس الثقافة ينظم ورشة دور الثقافة في إنجاح الفترة الانتقالية    "قتلوا الأطفال والنساء".. إثيوبيا تتهم تيغراي بارتكاب مجزرة    السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات حتى نهاية يناير المقبل    ثروته تُقدر ب64 مليار دولار.. من هو مبتكر البتكوين الغامض؟    فرح أمبدة يكتب : موتٌ بلا ثمن    فاطمه جعفر تكتب: حول فلسفة القانون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حريات) تنشر أوراق ملتقى الأزمة بالدوحة : كمال الجزولي ، عبد العزيز الصاوي ، رباح الصادق ، عبد السلام نور الدين ، مطرف صديق ، عبد الله علي ابراهيم وعبد اللطيف البوني
نشر في حريات يوم 10 - 06 - 2012


جحد التنوُّع: متلازمة “المرض السوداني”!
بقلم/ كمال الجزولي
(1)
في برنامج “بلا حدود” بقناة الجزيرة، بتاريخ 10 مايو 2012م، قال كرتي، وزير خارجية السودان، لمحاوره احمد منصور: "منذ 1983م أصبح الجنوبيون يقاتلون تحت مانفيستو السودان الجديد؛ وعرَّاب السودان الجديد (يومئ بذلك إلى الراحل جون قرنق) كان يقول إنه يعني السودان الذي يحكمه غير عربي وغير مسلم، فهل أنت ترضى بهذا“؟!
وكان البشير، رئيس الجُّمهوريَّة قد وجَّه، قبل ذلك، إنذاراً غليظاً ضمن المشهور من حديث (عيد الحصاد) في ولاية القضارف، أواخر 2010م، بمغبَّة انفصال الجنوب، قائلاً: “الدُّستور سيعدَّل .. وسنبعد منه العبارات (المدَغْمَسة) .. فلا مجال للحديث عن دولة متعدِّدة الأديان والأعراق والثقافات!” (وكالات وفضائيات؛ 19 ديسمبر 2010م)؛ يعني: لئن كانت (الإثنية) هي جماع (العِرْق + الثقافة)، فإن (التنوُّع الإثني) في السودان كان رهيناً، حسب رئيس الحمهورية، ببقاء الجنوب جزءاً منه؛ أما وقد ذهب الجنوب، فقد انتفي هذا (التنوُّع)، وأضحى الكلام عنه محض (دَغْمَسَة)، أي مواربة لأهداف أخرى!
هكذا، بمثل ذلك الذم لحديث (التنوع) باعتباره محض (دغمسة)، وبمثل هذا السؤال (الإيحائي الاستنكاري) الموجه إلى إعلامي (عربي مسلم) عما إذا كان يرضى بأن يحكمه (غير عربي وغير مسلم)، اختزل كلا السيدين البشير وكرتي، في بعض أحدث التعبيرات السياسية عن أيديولوجيا النخبة العربوإسلاموية الحاكمة في البلاد، ما يمكن تسميته ب "متلازمة المرض السوداني“ التي تهدر كل طموحات (المساكِن الآخر) غير المستعرب وغير المسلم، وتستفظع تطلعاته (المشروعة) التي لطالما عبَّر عنها، سلماً وحرباً، للمشاركة في حكم البلاد! تلك هي أزمة (التساكن المعلول) التي لم تجهض، فحسب، حلم السلام والتجربة الديموقراطية في بلادنا، بل بترت، عملياً، أطرافاً عزيزة من أرضها وشعوبها في الجنوب، وما تزال تنذر ببتر المزيد من هذه الأطراف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وربما في الشرق والشمال الأقصى أيضاً!
لم يوفق، للأسف، لا الرئيس ولا وزير خارجيته، ولا، من خلفهما، مفكرو القوى الطبقية والأيديولوجية الإسلاموية السائدة اقتصاديَّاً وسياسيَّاً واجتماعيّاً وثقافيَّاً، لما يربو على العقدين من الزمان حتى الآن، وبشكل مستمر، إلى قراءة أكثر سداداً في لوح أنثروبولوجيا السودان؛ ولو انهم فعلوا لأدركوا أمرين في غاية الأهمية:
أولهما: أن في المشاركة في حكم البلاد حقاً معلوماً لكل مساكن في الوطن، عربياً كان أو غير عربي، مسلماً أو غير ذلك؛
وثانيهما: أن ثمة ضلالاً كبيراً في اعتبار الجنوب (أيقونة التنوُّع) اليتيمة التي، بذهابها، ينقشع (التنوُّع) ذاته عن البلاد، ف (التنوُّع) إنما يظل حقيقة سودانية موضوعية لا تنكرها العين إلا من رمد، بقي الجنوب أم ذهب.
(2)
ينطوي (التنوع) على دلالة (الاختلاف)، لا (الخلاف)، من حيث أنه لا يعني، في الأصل، أية (قطيعة) بين مفردات الوطن (الإثنيَّة)، وتكويناته القوميَّة، بل يعني، ببساطة، حالة من (التميُّز) لا تمحوها (القواسم)، حقيقية كانت أو متعمَّلة، فلا مناص، إذن، من الاعتراف بهذا (التميز)، وبحقه في التعبير عن نفسه، وفي النمو والازدهار، مع إتاحة الفرصة له للانفتاح على ما عداه بمستوى من التكافؤ يجعل من هذا الانفتاح مشروعاً لتثاقف سلمي هادئ، وحوار ديموقراطي مرموق. ذلك أن (المختلِف) ليس، بالضرورة، (مخالِفاً) في معنى (المتناقض العدائي). ولو استبعدنا المقابلة الاصطلاحية التناحرية الفاسدة التي عادة ما يصطنعها كلا أيديولوجيي (المركز) العربوإسلامويين وأيديولوجيي (الهامش) الانفصاليين، من أجل تبرير حربهم العرقية الدينية، غير آبهين إلى الحقيقة الموضوعية القائمة في كون (العروبة)، أصلاً، من أبرز مكونات (الأفريقانية)، لأدركنا أن ما يجمع بين شتى التكوينات القوميَّة السودانيَّة أكثر بكثير مِمَّا يفرِّق.
وإذن ف (التنوُّع)، عرقيَّاً كان، أو دينيَّاً، أو ثقافيَّاً، أو لغويَّاً، ليس هو، كما ولم يكن في أي يوم، سبب مشكلتنا الوطنيَّة، حسب ما يحاول غلاة العربوإسلامويين، أو التيَار (السُّلطوي/الاستعلائي/التفكيكي) وسط الجَّماعة المستعربة المسلمة في بلادنا، أن يصوِّر الأمر. وجود تكوينات قوميَّة (متنوِّعة)، أي (مختلِفة)، ليس هو السَّبب في هذا الحريق الوطني الشَّامل الذي لطالما عانت وما زالت تعاني منه بلادنا، بل إن جحد هذا (التنوُّع)، وسوء إدراكه، وسوء التخطيط، بالتبعية، للسِّياسات المتعلقة بإدارته في (المركز) تجاه (الهوامش)، لا بالنسبة لشعوب الجنوب وحدها، وإنما، أيضاً، بالنسبة لشعوب الغرب والشَّرق وربَّما الشَّمال الأقصى، هو السَّبب الحقيقي في عدم توازن التنمية بين هذا (المركز) وهذه (الهوامش)، وفي ما ظل يترتب على ذلك من أوهام الاستعلاء، والاستضعاف، والاستتباع، وجحد حق (الآخر) المشروع في أن يكون (آخر)، ومن ثمَّ جحد حقه في ممارسة (اختلافه)، وما ينتج عن كل ذلك من ردود الأفعال العنيفة من (الهوامش) تجاه (المركز)، والتي تنشأ، بالضرورة، عن تفاقم فقدان الثقة المتبادل، وتتخذ، تقليدياً، صورة المجابهات المسلحة.
(3)
لا تنتطح عنزان على أن الاستعمار لعب دوراً قصديَّاً مباشراً في تكريس هذه المشكلة ومفاقمتها، غير أنه، بالقطع، لم يخترعها، وإنما عمد للاستثمار في أوضاع تاريخية سالبة وجدها قائمة، أصلاً، على الأرض لما يناهز الخمسة قرون قبل مجيئه، فلا معنى، إذن، للتركيز على دوره وحده.
لقد صاغ الاستعمار وطبق (السياسة الجنوبية) منذ مطالع عشرينات القرن المنصرم، عبر جملة قوانين وترتيبات هدفت لِلجْم التقارب، دَع التثاقف، بين إثنيات البلاد المختلفة فى الشمال والجنوب وجبال النوبا الشرقية والغربية، كقانون الجوازات والتراخيص لسنة 1922م، وقانون المناطق المقفولة لسنة 1929م، وقانون محاكم زعماء القبائل لسنة 1931م، علاوة على فرض الانجليزية لغة رسمية في الجنوب، وتحديد عطلة نهاية الأسبوع فيه بيوم الأحد، وتحريم ارتداء الأزياء الشمالية على أهله، وابتعاث الطلاب الجنوبيين لإكمال تعليمهم في يوغندا، وما إلى ذلك. فإذا افترضنا، نظرياً، إمكانيَّة استبعاد العامل الاستعماري، فهل تراها كانت ستنتفى أسباب المشكلة بالنظر إلى الوضعيَّة الذاتيَّة للعلاقات الإثنيَّة وسيرورتها منذ القرن السادس عشر؟! هذا، برأينا، هو السؤال الذي يحتاج إلى تفكير جديد.
أفكار حول الازمة الوطنية والمخرج[i]
عبد العزيز حسين الصاوي ( محمد بشير )
سقوط حائط برلين في نوفمبر 1989 حسم نهائيا كون الديموقراطية هي الوسيلة الوحيدة لتأمين اقصي قدر ممكن من الرفاه المادي والمعنوي للانسان وذلك حتي اشعار تاريخي اخر بولادة نظام سياسي مثالي يخلو من عيوبها لاسبيل اليه الا بحرية التفاعل المفتوح بين الابداع البشري التي لاتوفرها الا الديموقراطية نفسها. وفي السياق السوداني الراهن تتخذ الحاجة لتأسيس نظام ديموقراطي طابعا مصيريا يتعلق بأنقاذ البلاد من التمزق الافقي والرأسي ،وحدة وطنية ومجتمعا. والفكرة التي تقوم عليها هذه الورقة هي أن استقصاء اسباب الفشل السوداني الظاهر لتأسيس مثل هذا النظام تمهيدا لازالتها لم يتطرق الى العلاقة العضوية بين الديموقراطية والاستنارة/ التنوير كما اثبتتها تجربة المنشأ الاوروبي لهذا النظام في مايسمي” عصر التنوير “. من خلال عملية تاريخية تساوقت فيها ثلاث ظواهر هي الثورة الصناعية والاصلاح الديني وفكر وفلسفة الانوار إبان القرنين السابع والثامن عشر، تقلصت سلطة الحاكم- الاله لحساب سلطة الفرد الحر ممثلا في سلطة تشريعية منتخبه. مستفيدة من منجزات الحضارات السابقة لاسيما العربية- الاسلامية، حققت اوروبا الغربية الثورة الصناعية التي تمخضت عن الطبقة الوسطي علي حساب الاقطاع المتحالف مع الكنيسة حيث نشأت حركة الاصلاح الديني البروتستانية، ورافق هذه التطورات ومهد لها إنتاح فكري وفلسفي برزت فيه اسماء معروفه ( هيغل وإمانويل كانط وماركس في المانيا وفولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو في فرنسا وجون لوك وهوبز في بريطانيا ).
مدخل السودان الي قدر هامشي من هذا العصر ومترتباته في استزراع الديموقراطية كان، بصورة رئيسية، القناة المصرية التي هيأتها تجربة التلاقح المباشر مع عصر التنوير خلال الحملة الفرنسية اواخر القرن الثامن عشر ثم اصلاحات عهد محمد علي خلال النصف الاول من القرن اللاحق لاستيعاب قدر اكبر منه كما ظهر في افكار ونشاطات دعاة الاصلاح الديني والاجتماعي والسياسي المصري امثال الطهطاوي ثم محمد عبده والافغانيثم طه حسين واحمد لطفي السيد، اوخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. وبما ان المجال العربي الاسلامي السوداني كان الاقدر علي التواصل مع القناة المصرية فأن إرهاصات عصر التنوير والعقلانيه السوداني انبثقت عن التفاعل بين المصدر المصري ومخرجات التعليم الحديث بعد الاحتلال البريطاني اواخر القرن التاسع عشر مرسية اولي لبنات البنية التحتية للديموقراطيه كثقافه عامه وممارسات عمليه خلال الربع الاول من القرن الماضي . من خلال جمعيات القراءه في ابو روف والهاشماب / الفجر والجهد الفردي لشخصية مثل معاويه محمد نور، إتخذت هذه الارهاصات شكلا ادبيا وثقافيا وسياسيا غير مباشر ثم تطورت لقيام مؤتمر الخريجين والاحزاب السياسيهوظهورالفنون والاداب والعلوم العصريه وكذلك اسلوب الحياة الشخصية في الزي وغيره. ومن مجموع الشرائح الاجتماعيه الصانعه لهذه التطورات والمتأثرة بها، وهي بالاساس سكان المناطق الحضريه وشبه- الحضريه ولاسيما فئات الطبقه الوسطي والصغيره، تشكلت القوي الحديثه، مستودعحصيلة بدايات عصر التنوير السوداني، حاملة المشروع الديموقراطي ومحركة التغيير.
علي ان الاختلاف الكبير في الظروف التاريخية بالمقارنة للتجربة الاوروبيه حد من امكانية النضوج المضطرد للبنية التحتية الاستناريه وتاليا بنائها الفوقي الديموقراطي بحيث تباطأ معدل تقدم التجربة السودانيه علي الصعيدين تدريجيا حتي توقف متقهقرا الى الخلف. في النموذج الاوروبي توفرت الشروط الموضوعية للاستنارة والعقلانية مما حد من اهمية الدور الموكل للالية الديموقراطيه نفسها في توليدهما كشرط لاستدامة التقدم. أما في النموذج السوداني فقد ارتهنت عملية نضوج هذه الشروط بأستدامة النظام الديموقراطي لكونه الوسيلة الوحيدة للتعويض عن انعدامها، بتأمين جو الحرية اللازم لازدهار الابداع المادي والمعنوي والتفاعل المفتوح مع الخارج وتراكم تجارب وخبرات الاجيال المتعاقبه. في هذا الفرق المتصل بموقع الديموقراطيه في استدامة النهضه بين التجربتين يكمن جوهر مأزق التطور السوداني منذ الاستقلال بنتائجه الكارثية الماثلة امامنا الان.
الاحزاب الكبيرة انتخابيا ( الوطني الاتحادي/ الديموقراطي والامه ) لم تكن بيئة ملائمة لانضاج الرصيد الاستناري النهضوي بسبب غلبة الثقل الطائفي في تكوينهما علي تفاوت في الدرجه، بينما الاحزاب الكبيرة نوعيا الاكثر تمثيلا للقوي الحديثه، كان تكوينها الايديولوجي الماركسي الشيوعي والديني الاسلامي، وفيما بعد القومي العربي البعثي، متنافيا مع النظام الديموقراطي الليبرالي. قصورات النمطين التقليدي والحديث من الاحزاب السودانيه، وأيضا شرائح النخب غير المنتمية حزبيا، كان لها بالتأكيد مسوغات موضوعية متصلة بحالة التخلف العامه. كما ان دور النمط الاول في تسييس الولاءات الطائفيه حزبيا كان ايجابيا إذ ادخل مجموعات منها في إطار واحد مقربا بذلك بينها، بينما شكل النمط الحزبي الاخر نافذة السودان الاوسع حتي ذلك الحين للتفاعل مع تيارات وحركات التغيير في العالم ولعب الدور الرئيسي في هز البنية الاجتماعية والثقافية المتخلفه وايقاظ الطبقات الشعبية علي حقوقها. مع ذلك فأن النمطين، كل لاسبابه، شكلا العقبة الكبري في مسارتجذير الديموقراطيه كوعي عام وممارسة تطبيقيه وسّدا بذلك شريان تغذية الرصيد الاستناري النهضوي الموروث من المصدرين الاوروبي والمصري والسوداني المبكر.
هذه هي النقطة المفصيلية التي بدأ عندها الدوران العكسي لعجلة التطور في السودان ببطء ثم تسارع : تراجعٌ ديموقراطي يؤدي لتراجعٍ تنويري وبالعكس توضحه بجلاء الاستطالة المتزايدة
لاعمار الانظمة الاستبدادية المتلاحقه وتزايد خصائص الشمولية فيها، دلالة علي تبخر الرصيد الاستناري ورصيفه الديموقراطي في العقل السوداني وتحول القوي ( الحديثه ) الي بيئة حاضنة لنقيض هذه الصفه علي كافة الاصعدة، عامة وخاصه. الى هذا التبدل في طبيعة هذه القوي بقابليتها للاستجابة الي الخطاب الديني الخام والطقوسي، او الارتداع بهفكرياً وسلوكياً، يعود انحسار الاستجابة لخطاب الديموقراطيه ومعه جدوي المجهودات الكبيرة التي بذلتها وتبذلها المجموعات المنظمة وغير المنظمة حزبيا لاستعادة الديموقراطية في مواجهة مع النظام الراهن.
منذ اواخر سبعينات القرن الماضي تقريباً بدأ ميزان القوي السياسي يميل بوتائر متزايدة ضد قوي وتوجهات التغيير الديموقراطي نتيجة الجفاف المضطرد لمصادر تعميق الثقافة والوعي الديموقراطيين لدي الجمهور العام عبر مجموعة من التطورات. وقوع الانقلاب العسكري الاول ( نوفمبر 58 ) كان في مغزاه الاساسي تعبيراً عن محدودية المقومات الموروثة والمستحدثة للرادع المجتمعي الديموقراطي الاستناريالذي يمنع تحول أي تفكير للمساس بقاعدة التداول السلمي للسلطه الى فعل، مهما كانت الدوافع لدي بعض الافراد والجماعات مدنية كانت او عسكريه. وثورة اكتوبر 64 ضد نظام الانقلاب ساهمت، بعكس التفكير السائد، في إضعاف هذا الرادع فهي فتحت طريق الاحياء الديموقراطي بعودة الهياكل والمؤسسات الحزبيه والتشريعيه الخ.. الخ.. ولكنها في نفس الوقت اغلقته كثقافه، وهي الناحية الاهم. فهذه الانتفاضة الشعبية العظيمه كانت القوي الحديثه عمودها الفقري بقيادة اليسار المنظم وغير المنظم الذي شكل التيار الغالب وقتها سودانيا وعربيا وافريقيا حتي ان الاسلاميين انفسهم تبنوا بعض المقولات الاشتراكيه. غير ان التوجه الفكري لليسار كان يفصل بين العدل الاجتماعي ( الاشتراكيه ) والديموقراطية السياسيه معتبراً النظام البرلماني واسسه النظرية والفلسفيه إرثا برجوازيا غربيا متناقضا مع الحقوق السياسية والاجتماعية للطبقات الشعبيه، وهي وجهة نظر كانت مقبولة حينذاك بسبب عداء شعوب العالم الثالث المشروع لسياسات المعسكر الغربي الاستعمارية وجاذبية المعسكر الشرقي المضاد له. ومما عمق تأثير هذا النوع من الثقافة السياسية اللاديموقراطيه لدي النخب والجمهور العام سوء إدارة حزبي الاتحادي والامه للفترة البرلمانية الاولي.
الحقبة الانقلابية المايويه ( 69-85 ) واصلت عملية استنزاف الرصيد الديموقراطي- الاستناري من حيث توقف العهد الانقلابي الأول ولكن بقوة اكبر، مشّكلة بذلك المفصل الحاسم في مسار تصاعدها الي الحد الاقصي وهو إلغاء الوجود الفعلي للقوي الحديثه. عموما الاثر السلبي للحقب الانقلابية في هذا الصدد يتمثل في تجميد حركة الفكر والثقافه العامه التي لاغني عنها لنمو حوافز التطوير، بأغلاق فضاءات التفاعل بين الاطراف الداخليه وبينها والخارج. في طوريها اليساري القصير ( 69 -71 ) واليميني حتي انتفاضة 85، لعبت الحقبة المايوية هذا الدور بكفاءة تجاوزت كثيرا دور حقبة الانقلاب الاول لانبثاقها، عسكرياً ومدنياً، من أوساط القوي الحديثه وتوفرها بذلك علي كوادر وأدوات تخريج فكري وتخطيط وتنفيذ اكثر فاعلية بكثير. في هذا السياق جاءت اولي خطوات التصعيد النوعي لعملية الاستنزاف الديموقراطي-الاستناري ( الديمواستناري ) بالشروع في سد منبعه الاول وهو النظام التعليمي الحديث بالتدخل الدكتاتوري فيه بدء بتعديل السلم التعليمي ثم المناهج لاحقا. وعندما بدأت الازمة الاقتصادية والمعيشيه أواخر السبعينيات ممثلة بتدهور قيمة الجنيه السوداني والتضخم المالي في إطار محاولة القيادة المايويه اضفاء مشروعية تنموية ثم دينية علي سلطتها، اكتملت مجموعة العوامل التي شكلت ظاهرة التراجع التحديثي الدموستناري وأطلقت ديناميكيتها: ذوبان الطبقة الوسطي، الحامل الاجتماعي لعملية التحديث في خضم تدهور الاقتصاد وتحريره غير المرشد ديموقراطيا، التوسع الافقي الكبير للمنظومة التعليمية علي حساب نوعية التعليم من حيث المناهج واساليب التدريس ثم ترييف المدن تحت وطأة الحروب الاهليه وانهيار الهياكل الاقتصادية الزراعية- البدوية بدء بمجاعة دار فور.. وذلك بالاضافة الي العوامل الثانوية مثل الهجرة المدينية الي الخارج. كما شكلت الافرازات المتكاثفه لهذه التطورات مادة تغذية دسمة للاسلام السياسي فتحول الى اداة فعاله لتعزيزهذه الظاهره المدمره وتعميق جذورها في الاوساط النخبويه : من ” الاخوان المسلمون” / جبهة الميثاق الاسلامي، كتنظيم صفوي محدود خارج المجال الطلابي الي الجبهه القوميه الاسلاميه كتنظيم اوسع كثيرا وسط القوي الحديثة مدنيا وعسكريا. فالمكاسب الانتخابية التي حققتها الجبهة في انتخابات عام 1986 ثم السهولة التي نجح بها انقلاب 89 والتوطد السريع والمتين لاركانه، كانت دليلا قويا علي ذلك. وبطبيعة الحال أدي الانفراد بسلطة الدوله الى مضاعفة تأثير عوامل التراجع الديموقراطي- الاستناري مكتسبا درجاته القصوي وديناميكيته الكامله : توسع نطاق الحرب في الجنوب متخذة طابعا اهليا انفصاليا في اكثر من منطقه، وانفلت التضخم تداعيا اقتصاديا مريعا تدني بمتوسط عمر الانسان السوداني الي 45 عاما بينما أغلق المجال السياسي-الفكري تماما بمزيج من القمع الناعم والخشن وتم التديين الكلي للمنظومة التعليميه والاعلاميه فتغلغل التدين السياسي والصوفي والسلفي في شراين المجتمع.
بناء علي هذا التشخيص للسبب القاعدي للازمة السودانيه فأن اي خطة عمل تتوخي تقدما مضطردا نحوالديموقراطية لابد ان يكون مرتكزها الترافق بين إعادة استزراع مقومات الحداثه والاستناره وإعادة تأسيس المشروع الديموقراطي وذلك عبر هدفين محوريين مترابطين هما الاصلاح التعليمي والمجتمع المدني. بغير ذلك، كما تفعل بعض اوساط المعارضه التي تضع هدف إسقاط نظام المؤتمر الوطني السياسي كشرط سابق لتقدم من اي نوع، ستبقي العوامل المؤديه للانهيار السريع للتجارب الديموقراطيه ولاعادة انتاج الازمه العامه فاعلة بما يولد أنظمة اكثر شموليه. أهمية اصلاح المنظومة التعليمية مناهج ومؤسسات بديهي باعتبار ان الميلاد الحقيقي لتيارات الاستنارة الدينية والفكرية والسياسية والادبية والفنية والاجتماعيه ارتبط بتأسيس التعليم العصري ونشوء الشرائح الاجتماعية والسياسية الحديثه في القطاعات الاقتصادية الخدمية والزراعية والصناعيه والاداريه التي نشأت فيما بعد مستوعبة منتوجات التعليم من الكوادر والخبرات. لذلك فأن الشروع بأعادة تأسيس هذه التيارات بمعني فتح مسارب بعثها للحياه وعودتها التدريجية للانتعاش بوتائر متزايده، ومعها تصاعد الوعي الديموقراطي كما ونوعا، لايمكن تحقيقه الا عبر خطة عمل تعطي هذا الهدف الاولوية التي تتناسب واهميته. ولاصحة للقول بأستحالة تحقيق اي اصلاح بوجود النظام الراهن لارتباط بذلك بتقدير واقعي لمجالات ومقدار الاصلاح الممكن وبوجود دلائل علي اتساع وتنوع دائرة الاوساط المهتمة بهذا الموضوع، فضلا عن ان التثقيف والتوعية بالعلاقة بين اصلاح التعليم وحلحلة الازمة العامة المستعصية هو في حد ذاته إنجاز للهدف بأعتباره تقوية وتهيئة لاحد عوامل تحقيقه الرئيسية.
هنا يأتي دور المجتمع المدني كهدف في حد ذاته وكوسيلة لتحقيق القدر الممكن من الاصلاح التعليمي.
إن التعريف البسيط لمصطلح المجتمع المدني الذي لم تعرفه الثقافة السياسية العربية والسودانية الا منذ عقدين تقريبا، هو كونه مجموعة تشكيلات طوعية لاحكومية ولاربحية مدارة ذاتيا بين مجموعة من الناس لخدمة مسألة معينه تتعلق بشئون حياتهم بصفتهم الفردية المواطنية المجردة عن اي صفة سياسيه او اثنيه- قوميه او جهوية. من هذه الخاصية تنبع قدرة المجتمع المدني علي اجتذاب مجموعات كبيره بالمقارنة للاحزاب حول المسأله المعينه التي تقوم عليها احدي تشكيلاته، والاهم من ذلك، توفير مجال لتحمل المسئوليه بالتفاعل الحر بينهم لكونهينمي روح المبادره والتفكير النقدي المستقل لدي المواطنين وهذه في الحقيقه بذرة تحرير عقل الانسان وإرادته واطلاق قدراته اللامتناهيه علي الابداع. علي هذا فأن الاكثار من هيئات المجتمع المدني وتنشيطها يؤدي دورا رئيسيا فيما يتعلق بتفكيك المرجع القاعدي لأزمة الديموقراطيه وهو ضعف ركيزتها في رصيد العقلانية والاستناره السوداني.
الوجه الاخر لدور هذه الهيئات امتداد عصري لدورها التاريخي في تطوير التعليم منذ حركة الاستقلال الوطني. علي أن استثنائية دور المجتمع المدني في خطة العمل المقترحة تعود الى كونه المصدر الوحيد تقريبا للتاثير بشأن القدرالممكن من الاصلاح التعليمي حاليا بسبب ضعف المصدر الحزبي مع ملاحظة ان الشرط الاساسي لقيام المجتمع المدني بهذا الدور التعويضي هو التزام جميع العاملين في هذا المجال، أحزابا كانوا أو أفراداً، بتحييد هيئاته سياسيا، حرفا وروحاً، مهما كانت قوة حوافز التصرف المعاكس سواء كرد فعل لتصرفات السلطة الحاكمة او تأثراً لاشعوريا برواسب تقاليد تسييس النقابات والاتحادات من قبل احزاب المعارضه.
قيام خطة العمل المقترحة علي تحييد هدفيها المحوريين سياسيا يعظم إمكانية التوافق حولها بين مختلف الفرقاء السودانيين. فهي تخاطب شرائح منتمية الي الحزب الحاكم يهمها أمر اصلاحه دون تغييره وأخري منتمية الى المعارضة التي تأولل ( من أولوية ) إسقاط النظام حرباً أو سلماً يهمها أمر مرحلة مابعد تحقيق هذا الهدف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.