مرة أخرى – و ليست أخيرة – يكشف الواقع المرير ” عورة ” قانون النظام العام سىء السمعة و المقاصد. و يفضح بجلاء سوءاته ،و خلل و جلافة تفكير و تدبير مشرّعيه و آليات تنفيذه و منفّذيه . و ” تفننهم ” فى إذلال الناس و تعذيبهم و تحقيرهم و قمعهم ، و بخاصة قهر النساء و إنتهاك حقوقهن . فالمشهد المؤثر الذى ظهر فى ( اليوتيوب ) و تداولته المواقع الإلكترونية و القنوات الفضائية ، و منظمات حقوق الإنسان ، يوثّق لتجربة إمراة سودانية واحدة ، من عشرات آلاف النساء المكتويات بنيران و سياط تعذيب و إذلال النساء ، على أيدى ” منفذى القانون ” سيىء السيرة و السريرة . و يعرض مقطع الفيديو شرطيان يتبادلان ” عملية ” تنفيذ عقوبة الجلد ( 50 جلدة ) بحق إمرأة ، تعلن تأذّيها من قسوة قهر و تعذيب النساء مادياً ( الجسد ) و فداحته معنوياً ( روحياً و نفسياً ) . فيما يظهر فى المشهد شرطى ثالث مبدياً نشوته و هو يقهقهه ،مستمتعاً بالجلد و صراخ و عويل الضحية . كما يظهر فى مسرح الجريمة ، قاضى متبلد الحس و الضمير بوقفته البلهاء ، معلناً عن إنحيازه الصريح للجلادين ، بدلاً عن نصرة العدالة و مناصرة الضحية ، فيما تستغيث الضحية بأمها ، من فظاعة التعذيب و العنف و القهر الموجّه ضد النساء. و بحضور طائفة من جمهور مسرح التعذيب . و بدلاً من أن تعتذر الشرطة بشجاعة عن تورطها و منسوبيها فى هذه الجريمة النكراء ، ضاعت قياداتها فى متاهة التبريرات السخيفة . و لجأت لأساليب ” الهجوم خير وسيلة للدفاع ” بالتشكيك فى توقيت إطلاق الفيديو و الهدف منه و كيفية تسريبه ….ألخ .و لم تنس أن تعلن – كالعادة – عن تشكيل لجنة تحقيق فى الأمر ” للتنفيس ” و المضى قدماً فى طريق البحث عن ” أكباش فداء ” للتضحية بهم ، بإختصار المسالة فى فروع القضية ، و ليس النظر بعمق فى جذورها الكامنة فى مضار “تشريع و تطبيق ” قانون و شرطة و محاكم النظام العام.و جاءت السلطة القضائية “بعد خراب سوبا “، و بدت – تماماً – كمن ” يؤذن فى مالطا ” لتعلن أن تنفيذ العقوبة ( جلد الفتاة ) ” مخالف للضوابط ” . و أعلنت هى الأخرى عن بداية مشروع تحقيق آخر !. و سننتظر مع شعبنا نتائج مسلسل التحقيقات الشرطية و القضائية و غيرها من جهات و تحقيقات و تحقيقات . مدركين حكمة و ( تاكتيكات ) ” إن أردت قتل شىء ، فكوّن له لجنة تحقيق ” . منبهين – من قبل و من بعد – أن الحل الناجع و الصحيح و السليم ، يكمن فى إلغاء قانون و محاكم و شرطة النظام العام ، بعيداً عن أية محاولات توفيقية للترقيع و التوليف و التبرير للإبقاء على هذا القانون ” اللئيم ” و آليات تنفيذه المعيبة. و سيبقى النضال ضد قهر النساء ، قضية مجتمعية ، يخوض غمارها كل المجتمع ، نساء و رجال . فالمعركة طويلة ، و لكن ، سينتصر فى نهاية المطاف ، الحق الأبلج ، على الباطل اللجلج . .فالنساء هن شقائق الرجال ” ما أكرمهن إلّا كريم … و ما أهانهن إلّا لئيم ” . و معاً فى طريق إحترام و تعزيز حقوق الإنسان . طريق تحقيق عدالة و مساواة ( النوع ) . و لا و ألف لا لقهر النساء. و للحديث – حتماً- بقية . و لنا عودة .
