اقيمت ندوة حاشدة حول (سد الألفية الأثيوبي) في دار المهندس في الخرطوم يوم الثلاثاء 12 يونيو نظمتها الجمعية الهندسية وتحدث فيها عدد من الخبراء هم البروفسر محمد عكود عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وعثمان التوم حمد مستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة لحوض النيل، والدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل سابق لوزارة الري، والدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم، والإمام الصادق المهدي وهو عضو بالمجلس الاستشاري للمجلس العربي للمياه. وابتدر النقاش كل من السيد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، وبروفسر أحمد علي قنيف وزير الزراعة الأسبق، ودكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية الأسبق، وقبرسلاسي وزير مفوض من السفارة الاثيوبية في الخرطوم، وبروفسر سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية. وتلا ذلك نقاش مستفيض من الحضور. نشرت (حريات) أول أمس المداخلات الرئيسية في الندوة وفيما يلي التعقيب ومناقشة الحضور. التعقيب حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية: منذ أن ظهرت فكرة سد الألفية اتخذت له ثلاثة اسماء: سد الألفية العظيم Grand Millennium Damp وسد النهضة الأثيوبي Ethiopian Renaissance Damp وسد الحدود Border Damp لأنه في الحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وقد تزامنت فكرة السد مع بناء السد العالي ولكن تم تأجيله لأسباب كثيرة، وأعلن الرئيس ملس زيناوي تشييده في 2011 فقال لو اقتسمنا اللقمة وصرفنا آخر دولار لا بد أن نقيمه، وهذا قرارا سياسي واضح يبدو انه لمكاسب سياسية فقد أعلنه وعينه على الخصوم والمنافسين. حينما نتكلم عن التنمية المستدامة فإن لها أعمدة ثلاثة اقتصادية واجتماعية وبيئية ساتحدث عن الناحية البيئية، البيئة ثقافة وتربية وسلوك، وقد صار من المهم جدا الآن إذا أردت عمل مشروع فلا بد من شهادة لتقييم الأثر البيئي أولا أو ما يسمى بال Environmental Impact Assessment EIA، لكن في السودان واقطار افريقية كثيرة تعمل مشروعك ثم تبحث عن ال EIA. بالنسبة لسد الألفية هناك إيجابيات وسلبيات. من محاسنه توليد طاقة كهربائية مائية رخيصة وصديقة للبيئة لا تلوثها ولا تضر الإنسان المرتبط بالأرض والماء والهواء (المنظومة البيئية echo systems ) التنمية النظيفة من ضمنها الكهرباء المولدة من الخزانات لأنها طاقة متجددة وبالتالي، من ناحية بيئية فالتوليد الكهربائي صديق للبيئة ومتصالح معها. السد سوف يحل مشكلة الإطماء المتراكم الذي يشكل مشكلة الآن في مشروع الجزيرة وانسداد القنوات الذي نصرف عليه 4 مليون دولار لتسليكها، ودائما تخزين المياه في الأعالي أفضل من التخزين أسفل النهر. كذلك فإن السد يسيطر على الفيضانات فلن تحصل فيضانات بالطريقة المريعة كما في فيضانات 1988 وفي 1998 و1946 سيكون هناك تحكم في مياه الفيضانات لن تحصل الفيضانات المريعة التي تقتل الناس وتجتاج القرى وتتلف الأرض الزراعية. كذلك سنستفيد بالري المنظم طوال العام في السودان العدو الأول بعد النزاعات مشكلة التصحر وهناك مشكلة مزدوجة: التصحر والزحف الصحراوي. التصحر ممكن يكون داخل مشروع الجزيرة أي داخل أكبر شبكة مياه. والزحف الصحراوي عبارة عن رمال زاحفة تطمر الأراضي الخصبة وتحولها إلى صحراء. ونحن نحتاج لأن نعمل خطوط دفاع على نهر النيل نفسه لصد تلك الرمال. ارتباط الإنسان بالارض قوي ويسعى للاستقرار وزيادة فرص كسب العيش وتخفيض الفقر والبطالة في السودان والدول المتشاطئة. وتقليل معدل التبخر مما يزيد الاستفادة من مياه النيل في الزراعة ومحاربة الجفاف والتصحر وتوصيل المياه للأرضي القاحلة. في السودان هناك مشكلة سوء ادارة للمياه هناك وفرة وندرة في نفس الوقت، والحل هو ما عرضه الرئيس ملس زيناوي وهو شراكة ثلاثية في ادارة مياه النهر وتنظيم جريان النهر. سلبيات السد: هناك جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلال 25 عاما لأن المنطقة منطقة تصدعات وتقع في الأخدود الأفريقي العظيم وهذا لو حدث سوف يغرق عواصم وحضارات ومدن وسوف يغرق حتى العاصمة الخرطوم. الهضبة تجعل انهمار الماء سريعا مما يتسبب في تجريف الأرض وزيادة الهدام والسد سوف يقلل من انهمار المياه. هذا السد يقام على بعد 20 كلم شرق الحدود السودانية في منطقة بني شنقول في مدخل الحدود السودانية وهو اكبر من السد العالي. وأثره على البيئة يكمن في أن اي بحيرة يقيمها الإنسان تؤثر على البيئة وتساهم في التغير المناخي والتنوع الإحيائي في هذه المنطقة وتؤثر على الحياة البرية. المخاطر البيئية كثيرة: تهجير السكان من أراضي رطبة حول البحيرة لأراضي جافة وهامشية. كذلك فإن مضار السد في حالة تشققه او انهياره ستكون نهاية حياة. بروفسر أحمد علي قنيف: وزير الزراعة الأسبق: شأن السودان التنموي يجب أن يحظى باولوية وان يشارك فيه المجتمع باكمله وانا سعيد بتركيبة المتحدثين في هذا اللقاء. قيام هذا السد الآن في اثيوبيا من ناحية نظرية ونوايا أعلن عنها الاثيوبيون كلام مقبول لكن اهم ما فيه انه سيعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم في مياه النيل وليس مجرد أن لديها بحيرة تانا وتهطل فيها الأمطار التي تغذي النيل. والنظرة يجب أن تكون من هذا الباب والتشاور معها يجب أن يحسم الان لا نتحدث عن افتراضات الآن السودان يجب يكون حسم أمره ومصر في مدى مشاركتنا في هذا الأمر بصورة اتفاقية، لا يمكن نضع فرضيات نصدقها ونكذبها وننتظر المجهول يجب أن يحسم موقف السودان ومشاركته وتكون خطوات لمصر والسودان مع اثيوبيا والاستفادة مما طرح ملس زناوي حول استعدادهم لاتفاق. الأمر مرحب به والناس في حوض النيل بعد الان يدخلوا في مشايع مشتركة وتبني علاقاتنا معهم على مصالح حقيقية. انبساط الارض المطلوب لاستثمار المياه في الزراعة هو في السودان، يجب أن نطور نهجا مستقبليا فاثيوبيا يمكن أن تكون لها مصلحة في الزراعة في السودان، فالتطور السكاني في اثيوبيا متزايد ويحتاجون للغذاء، عالميا أسعار الغذاء في ارتفاع وسيستمر ذلك وسيكون لها وضع حرج، يجب أن نطور اسلوب تفاهم معهم كما قال الإمام الصادق المهدي، وتكون وسيلة للتعاون والتفاهم وتبادل المصالح الحقيقية استغلالا لمياه النيل. بالنسبة للزراعة قيام السد اثره ايجابي على الزراعة من ناحية توفير الكهرباء وتوفير استقرار المياه على مدار السنة وفيه تامين للنشاط الزراعي مما يطور الزراعة المروية لأعلى مستوياتها ويسمح بسياسة التنويع والتكثيف الذي حلم به الناس في الستينات. التجربة العملية الآن بقيام سد تكزي بدا لنا في مؤشر سياسة التكثيف للمشاريع في حلفاالجديدة والتي صارت لا تعاني بعد قيامه. يتزامن ذلك مع مشاريع تعلية الروصيرص وسد عطبرة وستيت فهذه المشاريع تقوم بالتكامل لنطور التكامل بين الدول. إن أهمية استقرار المناسيب لتطوير الزراعة المروية واضح. خط السودان في التنمية الزراعية الأول هو تطوير الزراعة المروية خاصة مع إرهاصات التغير المناخي وتذبذب الامطار ومع ناتج الزراعة المطرية الضعيف جراء التذبذبات مما يدعنا نركز اساسا على الزراعة المروية. وهذا العام سوف يستغل اي فدان مروي فقط للأمن الغذائي هذا هم استراتيجي وبعد نظر كبير ونحن نرحب بمثل هذه المشاريع. مشروع الجزيرة الان مرشح للدخول في زراعة السكر والتخطيط جار لذلك الآن، والدخول في زراعة محاصيل السمسم والبستنة والأشجار المثمرة طول السنة، بدأنا بالموالح في مشروع الجزيرة وكان السبب في فشلها قلة المياه في الصيف والآن يسمح بذلك في المشاريع المروية الكبرى. مشاريع الشمالية مشكلتها الاساسية انحسار النيل في وقت الشتاء مما يؤثر على القمح والبقوليات والفول المصري، وبعد السد يمكن تجاوز ذلك. نتحدث عن نصيبنا عن مياه النيل ونقول مياهنا شارفت على الانتهاء بينما نحن لا نتحدث عن المساحات المخططة بل المزروعة وهي بسيطة جدا. لا تصل 50% من المخطط، نحن محتاجون لزراعة المساحات المخططة التي لا يستفاد منها وهي تصل لحوالي 2 مليون فدان. هذا الاستقرار في مناسيب المياه ومستوى النيل يساعد في ظاهرة استغلالنا للمياه الجوفيه. آن الأوان ان نبدا استغلال المياه الجوفية. هناك مياه جوفية غرب النيل بدءا بالنيل الأبيض جزء منها تابع للحوض الرملي النوبي. هذه المياه تتغذى سنويا من النيل على مسافة 30 كيلو غربا منه. اقترحنا على الدولة ان يستغل مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح المياه الجوفية. هذا الخزان يوفر مناسيب ثابته تقوي تغذية المياه الجوفية في هذه المناطق ويمكن الدولة من الاستفادة من المياه الجوفية المغذاة قرب النيل. وميزتها انها قابلة للاستفادة من التقانة الجديدة في تكلفة استخراج المياه وهي اسرع. ديمومة المياه لها اثر سلبي على نمط الجروف والجزائر التي يعتمد عليها الناس في زراعتهم وهو نمط تقليدي وقديم وربما انتهى ولكن يعوض بالاستقرار في الزراعة خارجها، ويكون مصحوبا بتطوير الزراعة up-scaling التي تتعامل مع اقتصاد السعة. غياب الحيازات الصغيرة يمكن يكون ايجابيا اذا صحبه تخطيط استراتيجي لاستبداله بالحيازات الكبيرة. الأرض يمكن زراعتها قطنا او سكرا او ضانا (اعلاف الضان) وكلما نميت الزراعة نميت الثورة الحيوانية. صار الاتجاه عالميا الاستزراع السمكي وليس صيد الاسماك اذا اردنا تنمية حقيقية في الاسماك فالاستزراع شكل القفزة الكبيرة في كثير من الدول. يجب ألا نقف متفرجين الآن ونطور التفاهم ويكون ساحة للتعاون في مجالات التنمية بشكل عام. دكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية الأسبق: في العموم نعتقد انه فيما يتعلق بمياه النيل لا بد من تعاون مشترك بين دول حوض النيل لأنه مهما يكن من اختلافات لا بد من هذا التعاون. سأحصر نفسي في موضوع سد الألفية، اعتقد انه في الوقت الحاضر الندوات الجماهيرية ليس لها داع الآن لأنه واضح في الفترة الماضية في الإعلام هناك حديث ايجابي واخر سالب عن المشروع وحديث البعض أنه لا بد لهذا السد ان يتوقف مما عمل بلبلة في رؤوس الناس خاصة غير الملمين منهم بالنواحي الفنية. يفترض أن تكون هناك لجنة فنية لدراسة الأمر وهذه الندوات تكون بعد الوصول للتوافق فتكون تعريفية للناس ليعرفوا محاسن المشروع ومساوئه ليكونوا ملمين بها بعد الوصول لقرار. السدود في أثيوبيا مفيدة بالنسبة لنا في السودان بشكل عام، لكن بالنسبة للسد الحاضر هناك أشياء هامة: - موقع السد، ينبغي أن يكون هناك اتصال وطلب من مصر والسودان بالتعرف عليه. الموقع هل هو على النيل الازرق ام الرهد ام الدندر لأن لكل واحد منها لدينا خطط تنمية فيجب ان نعرف في اي فرع لنعرف ترتيباتنا الضرورية مما يترتب عليه في حالة ملء الخزان ربما حرمان السودان لفترة سنتين وأكثر من جزء من المياه، فلا بد من معرفة الموقع لنقدم مقترحاتنا حول فترة التخزين لتدار بدون أن يؤثر ذلك علينا. - تصميم المشروع وما إن كانت لدينا اي مداخلة في ذلك. الكلام عن ان الخزان يمكن ينهار غير سليم اي خزان يمكن ينهار ويعمل أثر على ما بعده من مدن. - التخزين وما يخصم من مياه النيل. - الناحية الاقتصادية. ما عرض عن انه ليس له جدوى ليس دقيقا، فعيار الحساب لا يمكن يضعه في حسابات محددة، صانع القرار يعرف ان للمشروع فوائد اخرى ويقرر اقامته خلاف مسالة حسابات العائد internal rate of return. - الناحية البيئية: لا بد من دراسة بيئية لمعرفة الآثار السالبة. البعض يتطرق لها ولو وجدت اي اثار سالبة للمشروع يقررون عدم قيامه مع إن إي مشروع له اثار سالبة ولكن هناك معايير لتخفيفها ومقدرة على متابعة التخفيف. - تشغيل المشروع بتفاصيله ويبنى عليه تشغيل سدودنا في السودان ونبني عليها مشاريع سواء لفائدة الزراعة أو الكهرباء. على الجهة الفنية المعنية بالدراسة أن تبدي رؤاها للجانب الاثيوبي واذا حصل اتفاق فبها واذا لم يحصل اتفاق يخرج الناس عن الاطار الفني وبعد ذلك يلاقون الجماهير ويتحدثون عن المشروع. وهنا أكد مقدم الندوة أن هذه المشاريع لا تهم الحكومة فقط بل كل اصحاب المصلحة لذلك لا بد يدلوا برايهم فيها ولا بد من استصحاب كل القطاعات. د. أحمد المفتي حول الجوانب القانونية الملزمة لمصر والسودان واثيوبيا: في العالم هناك أكثر من 260 مورد مائي مشترك بين أكثر من دولة. أي منشأ على موارد مائية مشتركة يمر بمرحلتين كبيرتين: مرحلة أولى تتضارب فيها المصالح، وهي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية، والمرحلة الثانية التي يحصل فيها اتفاق. مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية هامة وقد ركز عليها الامام الصادق المهدي. وهذه المرحلة أهم وبدونها لا يمكن أن نتكلم عن تعلية الروصيرص وغيره فبدون هذا الاتفاق يشكل هذا السد منشأة في دولة ثانية ليس لنا فيها شأن. اثيوبيا حسمت المرحلة الأولى وقننتها. بالنسبة للدول الثمانية ثبتت أنها لا تعترف بالاتفاقيات السابقة وقدمت اعتراضها للامم المتحدة ووقعت اتفاقا مع الدول الستة، ونفذت اتفاق عنتبي باللجنة السداسية. السودان ومصر لا يستطيعون الكلام عن ملكية مشتركة ولا تشغيل مشترك للسد الآن. والأولوية الأولى لمصر والسودان الآن هي الكلام عن الترتيبات القانونية، وهذا الأمر لاهميته يجب ان يطرح فورا على الراي العام عسى ولعل نلحق قبل أن ينتهي كل شيء ولا تكون هناك فرصة للحاق. قبرسلاسي وزير مفوض من السفارة الاثيوبية في الخرطوم: لست هنا للحديث عن الامور التقنية كل شيء تم شرحه بشكل واف هناك مهنيين أوضحوا عمليا الارقام ويفهمون وضع اثيوبيا جيدا. اثيوبيا والسودان مرتبطين ببعض بالقدر اما ان يكونا فقيرين او مترفهين سويا. اثيوبيا ليست لها اراض كافية للزراعة لديها فقط الطاقة ولكم اراض كافية ويمكننا ان نتشارك ونفرهد سويا. هذا المورد ليس ملكنا ولا ملككم لوحدكم بل ملكنا سويا واذا استطعنا فقط إزالة سوء الفهم الذي يخلق هذه المشاكل. يمكننا أن نتفاهم بدون أخوتنا في مصر الذين يفكرون بصيغة القرن الثامن عشر وهذا ليس مفيدا لهم أنفسهم. د حسن عمر عبد الرحمن رئيس المجلس الهندسي: ما دام هذا السد أصبح حقيقة وتأثيره سيكون مستمرا فيجب أن نأخد المسالة بإيجابية وندرس بعمق آثار السد. فعليا سيوزع لنا مياه الفيضان وستوزع توزيعا مختلفا وستتغير مناسيب النيل تغييرا لا يشبه الماضي، الزراعة في الجزر التي تنغمر ربما لا تنغمر. الطاقة المحتاجة لرفع المياه ستتغير، والملاحة قد تتغير صورتها بشكل جوهري وبامكاننا الرجوع للملاحة كما كانت في الماضي. إنني ادعو المختصين لعمل دراسة دقيقة للتاثر بالسد وكيفية الاستفادة منها. بروفسر سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية: تحدث الوزير بعد أن طالب بكلمته بعض الحضور باعتبار ضرورة الاستماع للرأي الرسمي. وقال الوزير في بداية كلامه إنه كان يود أن يكون مستمعا ولكن “ندلي ببعض الاراء الخاصة بالوزارة”. وقال: قبل أن اكون وزيرا كنت عضوا في اللجنة الفنية بين أثيوبيا ومصر والسودان والمكونة من شخصين من كل دولة و4 خبراء دوليين وبعدها صرت وزيرا وتم استبدالي. والآن هناك لجنة من 6 خبراء وطنيين اثنان من كل دولة وأربعة خبراء دوليين اختير معظمهم بترشيح من السودان فيهم خبير يهتم بسلامة السد واخر يهتم بالامور الاقتصادية والبيئة والاجتماعية وخبير مائي وهكذا. منذ سنين عديدة كنا كفنيين ندرس موضوع الخزانات الأثيوبية وهذا ليس مختلفا من كردوبي او مابل او غيرها فهو يشابهها في اشياء فنية كثيرة وسنقتل هذا الموضوع بحثا اخر ليطمئن قلب الشعب السوداني ونحن عارفين النتيجة مسبقا وقد درسنا اي خزان في النيل لاي رافد فيه على مدى 50 سنة وقد نورنا القيادة السياسة واتخذت القرار السياسي بناء على استراتيجية خلافا لما قيل من عدم التخطيط فنحن نعلم كل ما يدور في كل رافد وستتم مراجعة دولية لهذا الأمر وسنصل فيه لترتيب قانوني مع الأخوة الاثيوبيين يخص موضوع الترتيبات الأولية والتشغيل. وحول ما يقال من انهيار السد أطمئنكم بأن الهندسة المدنية معمولة لإنشاء الخزان في مناطق الأخدود. حينما درسنا الخزانات في الجنوب في محور الزلازل (تسمية الرجاف تأتي من الرجفة)، عملنا التصميم على اساس زلزال درجة 8 على ميزان رختر. وحتى لو انهار الخزان فشكل الانهيار معروف ولن يكون هناك ضرر كبير على السودان. لا يمكن لدولة أن تتحكم في خزان بهذا الحجم في مورد كالنيل الأزرق هناك شيء اسمه الضغط المسامي، فالتخزين لا بد يكون بالتدريج، لننزل مستوى التخزين بخزان سنار لمتر واحد ننزل كل يوم 20 سم وهذا يسمى الport pressure، وبهذا أطمئنكم بأنه لا تستطيع دولة أن تحجز المياه لتعطش بلد آخر. معظم الكتابات الآن تتحدث عن أن الخزان فيه ضرر لمصر، مع أن السد فيه فائدة لمصر فالسد العالي اتضح أنه يحجز الطمي ل300 عاما بدلا عن 500 عاما، 65% فيه من السعة الحية و80% من بحيرة السد في السودان أي خرج على التصميم الروسي. هذا السد يترتب عليه تغيير التشغيل للخزانات في مصر والسودان. قد يتاثر التخزين في السد العالي بنسبة 15% وهذه معروفة وفي القانون الدولي يمكن أن تتحدث عن التعويض، بالنسبة للسودان ستتوفر مساحات اضافية 450 الف فدان اضافة في منطقة الشمالية. تخزين السد العالي قرني لا يتاثر بالتشغيل اليومي لكن كمية المياه في السنة سوف تقل ولن يكون هناك ضرر. إن وجود تنمية في دولة ينبع فيها 86% من مياه النيل يمثل لنا فائدة كبيرة جدا كدول مستفيدة من مياه النيل حتى بدون ان تكون هناك فائدة مباشرة. أما الفوائد المباشرة فكما ذكرت نحن نتأثر بالفوائد اكبر من مصر. لم يتم تنفيذ السد ولا زالت هناك فرصة لتعديل التصميم ولدينا مقترحات وهناك شفافية كاملة مع الاخوة الاثيوبيين وهناك فرصة فنية من خلال اللجنة الفنية المشتركة وهناك استماع وتجاوب من الاخوة الاثيوبيين خاصة ونحن لدينا خبرة مع الخزانات اكثر من اثيوبيا ومصر. نتوقع ان يزيد الدفق في النيل الأزرق، لو زاد التصرف في النيل الأزرق ب15 فقط مليون معناها اضافة التوليد الكهربائي في كل خزاناتنا الرصيرص ومروي وغيرها. ولو قل الإطماء في البحيرة مليون واحد في الرصيرص تزيد الطاقة الكهرومائية وتزيد المساحة المزروعة في العروة الشتوية. د. صلاح يوسف: كلمة اخونا دكتور سيف قال نحن مطمئنين، وقبل الانفصال اخونا وزير الطاقة قال نحن مطمئنين والآن نحن: مطمئنين جدا (متهكما). مؤسف ان نكون تبّعا يفترض نكون مبادرين في هذا السد ونحن غائبون عن المرحلة الأولى لا بد نبدا بالشفافية ما نشك فيه لماذا السعة ارتفعت لهذه الدرجة ولماذا يكون السد على بعد 20 كيلو من الحدود؟ نريد أن نطمئن ونكون صاحين. اذا كانت مصلحتنا في إقامة السدود في اثيوبيا نعملها ونبادر ولوفي السد العالي نعملها. سد مروي لم يقم لأنا شطار ولكن سمح به المصريون بسبب تأثير الطمي في السد العالي. محمد الأمين محمد النور، وحدة السدود: الدراسة التي عملت السنة الماضية قالت ان احتياجات السودان من الكهرباء 70 الف قيقاوات في السنة والمنتج حاليا 10 الف لو قامت المشاريع المقترحة فإن مجموعة الشلال الخامس ستعطينا حوالي 5-6 الف قيقاواط ولو قام مشروع دال وكجبار سيعطينا في حدود 5-6 الف ومجموعنا بعد خطتنا في حدود 20 الف قيقاواط ساعة في السنة. احتياجاتنا في سنة 2030 هي 70 اي عجزنا هو 50 الف قيقاواط ساعة في السنة حتى لو اخذنا 15 قيقاواط من سد الالفية ولن تحل المشكلة. نحن ساعدنا اخوانا في مصر في السد العالي ولم نعمل مشكلة بعده زادت مياه الزراعة والطاقة. طاقتنا المقترحة في الخزانات مبنية على مياه المصريين التي تمر في منظومة الشريك ودال ومروي والروصيرص اول هدف هو زيادة الاستغلال الأمثل للمياه العابرة لمصر في توليد الكهرباء وان نرفع بقدر الإمكان خزاناتنا الجديدة لتوليد اكبر طاقة ممكنة من المياه العابرة لمصر. بالنسبة للسدود التي تقوم في اعالي النهر. كان هناك خزان يوغندا القائم على بحيرة فيكتوريا لم يؤثر علينا والاخوة المصريين يحرسونه. خزان تكزي قام لم نشاور فيه واستفدنا منه قوموه على منظومة العطبراوي على نهر ستيت خزنوا فيه 5-6 مليار تدريجيا مما انعكس ايجابيا على مشروع حلفا والقربة. نستفيد من هذه الواقعة. مياهنا 20 مليار تقريبا استنفذناها في حدود ال4 مليون فدان. لو زرعت عروة واحدة ولو زرعت بكثافة تعطيك فرصة للتوسع لكن بكثافة متدنية. مياه النيل الموجود عندنا مستغل منها. فكرة تامين غذاءك لا حل الا بالتوسع في المناطق المطرية 40 مليون فدان في القطاع المطري ولكن بانتاجية متدنية لانه لا اهتمام كبير بها اقل اهتمام ستزيد الانتاجية من 1-2 جوال الى 10-12 جوال في الفدان. هذه المنطقة صارت مشتعلة وهي منطقة الحيوان والزراعة والكثافة السكانية في السودان تحتاج لشغل وتركيز كبير. الاثيوبيون لا يستطيعون اقامة هذا المشروع لوحدهم. لو دخلونا فيه او شاركناهم فهو المطلوب كما سهلنا للمصريين كذلك واجبنا نتساهل مع الاثيوبيين حتى نستفيد كما استفدنا من اتفاقية مياه النيل. عادل محمد الخضر، كلية الهندسة جامعة الخرطوم. المسألة الأخلاقية تتطلب من السودان ومصر الاعتراف بحقوق الدول السبعة الأخرى ، كمية الامطار النازلة في حوض النيل 1680 مليار متر مكعب ايراد النيل للسنة 84 مليار حوالي 5% اي 95% فواقد. بدلا عن التصارع فيها نمشي في اتجاه زيادة المياه عبر مشروعات حصاد المياه في دول النيل لو حصدنا 1% فقط من مياه الأمطار ستوفر لنا 16 مليار قد تحل المشاكل. المصريون يتحدثون عن عجز 20 مليار وأن ال55 مليار ليست كافية لهم. ال18.5 نصيبنا من الاتفاقية اذا بالغت تسقي لنا 6 مليون فدان لو قارناها بالاراضي الخصبة حوالي 150 مليون فدان حوالي 4% اعتقد النيل لو اعطينا له كله لسقي لنا 28 مليون فدان افتكر النيل النسبة لنا عضم صغير نتصارع عليه وينبغي أن نمشي في ان نستغل ونطور الزراعة المطرية بتطوير نظام حصاد المياه في الخيران في أطراف السودان في الشرق والغرب وان ننتبه للمصادر الثانية، نثبت حقنا في مياه النيل لكن الموضوع تطوير الزراعة المطرية. م طارق ابراهيم اسحق، استشاري: انقلكم من النقاش الفني الى نقاش اخر ان العالم اليوم تغير وهو متجه لتعاون بين الدول تجربة الاتحاد الاوربي بيننا ومصر واثيوبيا الكثير تداخل وعلاقات عرقية ومستقبلنا مشترك حكوماتنا الثلاثة ليست معترفة بهذه الناحية المهمة لكن الشعوب معترفين بذلك وسطنا الان عدد كبير من الاثيوبيين يستفيدوا ونستفيد من وجودهم ورجال الاعمال اتجهوا للاستثمار في اثيوبيا الشعوب سبقت الحكومات مستقبلا قد تكون هناك دولة واحدة بينا ومصر واثيوبيا. في اثيوبيا المسلمون اكثر من 50% ولكن ليس هذا المهم بل اننا جيران وتجمعنا اواصر قربى كبيرة. ابراهيم حمد- مهندس ري سابق. اذا صح الاعتقاد او اليقين بان سد الألفية سيوفر مياه اضافية أو ان هناك ضمانة انسياب مياه على مدار السنة وتوفير طاقة اضافية، فما معنى تعليه الرصيرص؟ اصبحت التعلية واقع ماثل اطلب من البروفسر سيف الدين حمد انه لا داعي للتعويضات وما يتبعها لانها تكلف اكثر من 300 مليون دولار فليبق السد في علوه ولكن لا يملا. ولكن يبدو ان هناك سذاجة. سد الالفية يمكن ان يقيم بشيء واحد هو انتاج الكهرباء اذا كان التخزين يفترض ان يكون انتاجية 95 الف قيقاواط ولكنها 15 اي معناها 3% من الإنتاجية المتوقعة وهذه كفاءة متدنية جدا ولا يمكن ان يكون مثل هذا السد مجز اقتصاديا. ونحن معترضين على انتاج سد مروي، اقترح سلسلة سلاسل بدلا عن هذا السد الكبير. نفس الذين اقترحوا سد الالفية سنة 1964م اقترحوا علينا بدلا عن سد الالفية اقترحوا سد حدودي وكان يحجز 64 مليار. التخزين في الاعالي مفيد. لكن سد الالفية هناك فوائد واضرار ولا بد من العمل السياسي اولا والا تكون هناك سذاجة فنية وسياسية وعاطفية. حيدر يوسف خبير سابق بوزارة الري: الكلام الفني من الوزير حسن لكنه ناقص كلام سياسي. سد الالفية هام سياسيا كان اسمه مشروع اكس وحتى 2011م لم يكن موجودا في الصورة بل الخزانات ال33 ولم يقدم في اي مرحلة من المراحل قدم في فبراير 2011م وفي ابريل وضع حجر الاساس وبدا التنفيذ وسوف يفرغون منه في 2014 فماذا وراءه؟ أقترح أن نأخذ المياه التي تكفينا بغض النظر عما يعتقد الأثيوبيون.
