إن خطاب المشير رئيس الجمهورية و الذي حدد فيه تخفيض الجيش الجرار من الدستوريين المركزيين و الولائيين هو خطوة مرحب بها لكنها متأخرة ثلاث و عشرون عاما و ليس هي المخرج لما آل إليه الوضع في الوطن بل هي خطوة يجب أن تتبعها خطوات شجاعة وحقيقية و جادة وصادقة و سوف أتحدث عن هذه الخطوات و التي بدونها لا أري مخرحا حقيقيا من الأزمة السودانية و يجب أن تأتي هذه الخطوات تباعا . علي المشير أن يتحلي بالشجاعة الكافية و يوقف التمكين لحزب المؤتمر الوطني و يعيد تشكيل الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس الكفاءة و القومية و مراجعة قوانينها و أن يعيد للخدمة المدنية قدرتها في الأداء التي عرفي بها و للقوات المسلحة و الشرطة حيدتها و عدم ربطها بالتنظيم السياسي و إرجاع كافة المفصولين للصالح العام منذ يونيو 1989م و تسوية أوضاعهم . أن يعاد للقضاء إستقلاليته و حيدته ونزاهته ويصاغ الجهاز القضائي من جديد وفق أسس قومية و مهنية و تشكل منه هيئة قضائية و ذات صلاحيات دستورية لإرجاع كافة الأموال المنهوبة و المهربة للخارج منذ يونيو 1989م و محاسبة كل الذين إرتكبوا مخالفات مالية و بناءا علي تقارير المراجع العام في السنوات الماضية . التحول نحو إقتصاد منتج بتصفية كل النشاطات الطفيلية و إعادة كل المؤسسات التي تمت خصخصتها و تشغيلها ( سكة حديد ، مدابغ الجلود ، مصانع النسيج … الخ ) و خلق فرص عمل جديدة لتعيين كافة الخريجين ، و دعم الإنتاج الزراعي بتوفير كافة مدخلاته و تأهيل كافة المشاريع الزراعية و إعادة ما تم بيعه بدون أسس و برشاوي و أن يكون للمستثمرين الوطنيين الأولوية و الخارجيين ( غير السودانيين ) أراضي بكر خالية من البنيات التحتية و الغير مؤسس لها من أموال الشعب حتي يعمروا الأراضي البور لا المستصلح و مراجعة إتفاقيات البترول و عودة الأموال المجنبة من بيع البترول . حل جهاز الأمن و تحويل كل مقدراته و كوادره الوطنية التي لم تلوث أياديهم بدماء الشعب إلي الإستخبارات العسكرية بعد جعلها قومية لا حزبية و أن تكون لأمن الوطن بجمع المعلومة و تحليلها لا علي المواطن و لامن للنظام . توفير الحريات العامة و وقف الرقابة القبلية و عدم مصادرة الصحف و ألا يمنع الصحفي من الكتابة إلا بجنحة جنائية و قضائية و أن يكون فيها قد إعتدي علي حرمة الوطن أو هتك شرف المهنة . و بعد كل ذلك حل النزاعات و وقف كافة أشكال العمل المسلح في دارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق بإتفاق يجبر الضرر و أن تطول العدالة كل من إرتكب جرائم ضد الإنسانية من قبل الحركات المسلحة أو المليشيات الحكومية أو القوات النظامية و أن تزول كافة الأسباب التي أدت إلي حمل السلاح و عودة النازحين و المتضررين من الحرب إلي مواقع سكنهم بعد إستتباب الأمن و دعمهم لبدأ حياة إنسانية كريمة تليق بآدميتهم و حقهم في العيش في وطن هم جزء أصيل فيه . أن يصاغ نظام حكم يرضي كافة قوميات الشعب السوداني ويشارك فيه الجميع نظام رئاسي برلماني ديمقراطي منتخب من الشعب مؤسس علي الأقاليم الست بحدودها حين كانت مديريات . و لن يتأتي ذلك إلا بإسقاط النظام و قيام المؤتمر الدستوري القومي الجامع و الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة كافة من أحزاب و منظمات مجتمع مدني و إدارة أهلية و قوة حية في المجتمع من أكاديميين و شخصيات مستغلة ذات كفاءة . و لذلك الإجراءات التي إتخذها الرئيس بحل الجيش الجرار من المنتفعين و الغير نافعين للشعب و الذي وضح أنهم لم يقدموا أفكارا نيرة ساعدت في تنمية البلد بل هم سبب رئيسي في ما لحق بالوطن من دمار شامل و هم و النظام جزء أصيل من الأزمة و ستكون هذه الإجراءات معزولة وإن كان ستهدئ الأزمة لفترة محدودة جدا و لن تحل الأزمة الوطنية التي إستفحلت بسبب الفساد و التمكين و التخطيط المرتجل و الغير مؤسس و النهب المصلح الذي إرتكبه زبانية النظام خلال الثلاث و العشرين سنة الماضية و الإقصاء الكامل لأبناء الشعب السوداني و غياب العدالة إلا المنتمين و المطبلين و المنتفعين من الإسلاميين و عضوية المؤتمر الوطني حزب السلطة و سلطة الحزب كله سيان لا فرق حيث لا توجد حدود فاصلة بين الحزب و الحكومة . الفاتح قادم 18/6/2012م