زين العابدين صالح عبد الرحمن اختار الشعب المصري ديمقراطيا و طوعا, مرشح الأخوان المسلمين للرئاسة محمد مرسي العياط, كأول رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر القديم و الحديث, إذا استثنينا انتخاب أعيان مصر لمحمد علي باشا بعد الحملة الفرنسية و سقوط المماليك ثم أنغلب عليه بعد ذلك, و لكن انتخابات مصر بعد الثورة هي انتخابات نزيهة و ديمقراطية, و فوز الأخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية تضع الأخوان المسلمين أمام تحديات كبيرة. في أول خطاب للرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي, أكد علي احترامه للحريات و الديمقراطية و حقوق الإنسان, كما أكد التزام مصر بكل المعاهدات التي وقعتها, و هي تعد رسائل مختلفة داخلية و خارجية يحاول أن يطمئن بها الجهات المرسلة إليها, و لكن نبقي في الرسالة الأولي, و التي تتعلق بقضية الحرية و الديمقراطية, هل سوف يصدق أخوان مصر بعد وصولهم إلي السلطة و يحترموا الديمقراطية التي أوصلتهم إلي السلطة, أم سوف ينغلبون عليها ؟ هناك متطلبات كثيرة لكي يطمئن الأخوان المسلمين القوي السياسية, حيث إن الاجتهادات الفكرية المقدمة في قضايا الديمقراطية و الحرية من قبل المفكرين الإسلاميين المصرين ضعيفة, و غير مقنعة, لآن أغلبها لم تتجاوز شعارات إسلامية, و هو التحدي أمام الجماعة الإسلامية, و هل تخلت الجماعة عن الدولة الإسلامية, أم أنهم مازالوا يراهنون عليها؟ فالكثير هناك من الأسئلة التي تطرح نفسها و تريد إجابات مقنعة من قبل أخوان مصر لكي ترسخ الديمقراطية نفسها في المجتمع المصري. لقد وضح للأخوان المسلمين المصرين أنهم يستطيعون الوصول إلي السلطة عن طريق الديمقراطية, و كذلك يمكن إن يبعدوا عن السلطة عن طريق الديمقراطية, إذا فشلوا في انجاز ما وعدوا الشعب به في حملاتهم الانتخابية, و قبولهم بالإجراءات الديمقراطية, و حديثهم عن الدولة المدنية, تعد مقولات جديدة و تعد تراجعا عن المرجعيات السابقة للأخوان, خاصة إن كتاب “معالم في الطريق ” للشهيد سيد قطب و كتاب ” الدولة الإسلامية ” لأبو الأعلى المودودى, و هما كتابان ظلا يشكلان القاعدة المرجعية الأساسية لهم, و هذا التراجع يتطلب اجتهادا فكريا يتلاءم مع القناعات الجديدة, و التي جعلتهم يوافقون بالعملية الديمقراطية و يقبلون بشروطها. في ظل العمل السري, و عدم اعتراف النظام المصري بهم منذ قيام ثورة يوليو عام 1952, كان الأخوان يرفعون شعارات الديمقراطية في وجه السلطة, مطالبين بنزاهة الانتخابات, و قبولهم كحزب له شرعية العمل السياسي بحكم الواقع, و لكن كان يرفض النظام السابق, و ملأ السجون بعضويتهم, حتى جاءت الثورة و أعطتهم الشرعية التي أوصلتهم للسلطة, وفقا للإجراءات الديمقراطية. و بعد ما أصبحوا علي سدة الحكم, بالوسائل الديمقراطية, فهل يعززوا الديمقراطية و يحاولون ترسيخ مبادئها في المجتمع أم سيغدرون بها, و يحاولون التنكر لها كما فعلت مجموعات من قبلهم؟ هذا هو التحدي الذي يواجهه الأخوان في مصر, و لكن جاء التأكيد علي لسان الرئيس المنتخب محمد مرسي أنهم سوف يحافظون علي النظام الديمقراطي و ينفذون كل الشعارات التي رفعوها, مع احترام للقوانين و حقوق الإنسان, هذا التأكيد في حد ذاته يعد خطوة إيجابية و لكن الممارسة سوف تبين صدقه. و رغم تخوف البعض من الغدر بالديمقراطية, لكن الانتخابات الرئاسية و النسبة المئوية التي تحصل عليها المتنافسان تبين توازن القوي في المجتمع المصري, و هي كانت ضرورية جدا لترسيخ الديمقراطية, و معرفة القوي السياسية لواقعها في المجتمع, و في جانب أخر هناك القوات المسلحة المصرية و التي لا تسيطر عليها أية قوي سياسية, و هذه أيضا تشكل ضمانة أخري لقضية الديمقراطية, و لا نستبعد الوعي السياسي الذي خلقته الثورة عند الجماهير, و حضورها المتواصل في الشارع دفاعا عن الحقوق, و معرفتها للطريق الذي تستطيع أن تسلكه لكي تدافع عن حقوقها و عن الحريات و دعم قضية الديمقراطية, و لا اعتقد كل تلك العوامل غائبة عن جماعة الأخوان المسلمين, و أيضا غير غائبة عن العناصر المضادة للثورة و للديمقراطية, هذه المعادلة السياسية في الفهم, هي التي تقوي الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية و نسال الله أن يوفقهم في ذلك.
