تاج السر حسين [email protected] مدخل لابد منه: أحد القراء المحترمين كتب معلقا على مقالى السابق، بأن الجنوب بدأ حربه ضد الشمال قبل أن يغتصب نظام الفساد الأنقاذى السلطه ويفرض مشروع الدوله (الدينيه)، الذى لم يعرف منه شعب السودان غير الكذب والسرقه والفساد. اقول للقارئ الكريم هذه ليست الحقيقه، والعذر لك فهذا النظام افضل شئ نجح فيه هو تزوير الحقائق وتزييف التاريخ ، وكان سبيله الى ذلك اضعاف (الثقافه) العامه التى عرف بها السودانيون ، فالقوى السياسيه السودانيه قبل الأستقلال وعدت الزعماء (الجنوبيين) بنيلهم حكما فيدرالى (للجنوب) اذا صوتوا مع رفاقهم الشماليين داخل البرلمان لصالح استقلال السودان، وقد كان، صوت (الجنوبيون) لصالح أستقلال السودان، فتنكر اؤلئك القاده – سامحهم الله- لوعدهم وردوا على الجنوبيين بعباره انجليزيه شهيره وصلت الى مسامعنا نحن الجيل الذى ظهور فى الوجودعلى اعتاب الأستقلال أو بعد تحققه بقليل، وهى التى تقول no fedieration for one nation . مع ان (الحكم الفيدرالى) المرتبط بالدوله المدنيه الديمقراطيه ، يكمن فيه الحل لكافة السحرى مشاكل بلد شاسع وممتد ومتعدد الديانات والثقافات ، مثل السودان، حيث يتيح المشاركه الحقيقيه فى السلطه مثلما يتيح التوزيع العادل للثروه. الشاهد فى الأمر بعد أن نقض السياسيين الشماليين (عهدهم) مع الجنوبيين، بدأوا فى ممارسة العنف بكل من اعترض منهم ورفع صوته عاليا وزجوا بهم فى السجون بل قتل البعض، بالطبع ليس بالحجم الذى فعله نظام البشير والذى وصل لحوالى 2 مليون ونصف شهيد جنوبى، بعد أن حول تلك الحرب من (مطلبيه) الى دينيه وجهاديه من يشارك فيها يدخل الجنه واذا مات فهو شهيد. على الرغم من أن المهندس والأديب والقانونى الضليع (محمد أحمد محجوب) كان اول من كتب عن فكرة “السودان الجديد” عام 1943 ووقتها لم يعرف كزعيم حزبى بعد، وقد جاء فى مقاله ذاك بعنوان (السودان الجديد) ما يلى: ” الماضى والحاضر والمستقبل تراث أجيال من الوراثه التكوينيه والخلقيه وجهاد السواعد القويه والأفكار النيره والعقائد الثابته والنفوس الطموحه فى الماضى القريب والحاضر المشاهد وارهاصات المستقبل وتوق النفوس وتطلعها الى شمس الغد المنيره كل تلك مجتمعه يتكون منها “السودان الجديد”. ثم يقول:- ” هذا هو السودان الجديد ، وهذه ارضه السحريه جمعت كل عنصار البقاء من اراض زراعيه خصبه وصحارى مد البصر يشع فيها القمر سلاسل نوره الفضى وغابات وأدغال وجبال وتلال والنيل السعيد كسلك العقد يضم هذه الألى والحزازات ويحى الموات وويزيل الجدب عن البلاد كلما هددها الجدب”. ثم يقول:- ” وعلى أبناء السودان الحاضر الا يعوقوا سير السودان الجديد بخلافاتهم وحزازاتهم الشخصيه، عليهم ان يتفقوا فى الهدف مهما اختلفوا فى الوسائل المؤديه اليه ولا يمكن ان يكون هدف بلاد كهذه متعددا انه واحد مفرد: التحرر والخلود. وكل سودانى يعمل لهذه الغايه مهما كانت وسائله علينا ان نحبه ونحترمه ونساعده”. ثم يقول:- “ماذا علمتنا حوادث الماضى فى بلادنا وغير بلادنا ؟ ماذا علمتنا حوادث هذه الحرب فى البلاد الأوربيه وغير الأوربيه؟ الم تعلمنا أن العدل اساس الملك وأن الوجود لا معنى له بغير هذا العدل؟”. حتى يقول:- “ولنكن عادلين كما نحب ان يكون الناس عادلين معنا ولنتمتع بالحريات الرئيسيه التى يكفلها لنا القانون الطبيعى والقانون الوضعى كما نكفل لغيرنا التمتع بحرياتهم”. تلك كانت رؤية (محمد أحمد محجوب) عن (السودان الجديد)، لكن بعد ظهوره كزعيم سياسى تناسى تلك الرؤيه ولم يعمل من اجل أن تتحقق وتنهض بالسودان. ثم استمر مسلسل التنكر للعهود والمواثيق من قبل النخب والقيادات الشماليه، كما جاء فى كتاب المثقف الجنوبى (ابيل الير)، ومن عجب أن (ابل الير) ختم تاريخه السياسى ضمن (الدوله السودانيه) اسوأ ختام، حيث كان على راس اللجنه التى اشرفت على انتخابات (مزوره) بصوره لم تحدث فى دوله من دول العالم مهما وصلت درجة ديكتاتورية نظامها؟ ومن الأمثله القليله على نقض العهود والأتفاقات بواسطة زعماء (الشمال)، ذلك الأتفاق الذى وقعه نظام جعفر نميرى عام 1972 فى اديس ابابا مع جوزيف لاقو، حيث انقلب النميرى على ذلك الأتفاق ونكثه وفرض (قوانين سبتمبر) التى سميت بقوانين (الشريعه) الأسلاميه على كافة الأراضى السودانيه بما فيها الأقليم الجنوبى الذى كان يتمتع بحكم ذاتى، وقسم الأقليم الى ثلاث اقاليم بعد أن كان اقليما واحدا، مما أدى الى تمرد الزعيم الجنوبى الشهيد (جون قرنق) على النظام فى عام 1983 أى نفس العام الذى فرضت فيه قوانين سبتمبر على الشعب السودانى ولم يجد منها غير الجلد بالسوط والأهانه والأذلال والقطع من خلاف وأغتيال المفكرين، حتى انتفضت جماهير الشعب السودانى وأسقطت النميرى ونظامه فى ابريل عام 1985، ومن عجب أن غالبية اعوان (النميرى) من اسلاميين ومايويين، اعادهم الخائن عمر البشير ليظهروا من جديد فى السطح فى مختلف المجالات قانونيه وسياسيه وصحفيه وأعلاميه وكانه يقول للشعب السودانى الذى ثار وأنتفض فى ابريل (ظز) كبيره!! ومن امثلة نقض العهود والمواثيق ما حدث لأتفاق الميرغنى مع الراحل قرنق ولم يبق غير توقيع ذلك الأتفاق الذى يوقف الحرب ويدخل السودان لأول مره فى مشروع سودان جديد، حلم به الكثيرون يتساوى فيها كافة اهل السودان فى الحقوق والواجبات ولا يمتازون على بعضهم البعض بسبب الدين أو القبليه أو الجهة، فأغتصبت (الجبهة الأسلاميه) السلطه عن طريق انقلاب عسكرى قاده البشير فى يونيو 1989 وقال فى اول لقاء صحفى له بعد الأنقلاب، “استعجلنا تاريخ الأنقلاب من أجل ايقاف اتفاقية الذل والعار التى كانت سوف توقع بين الميرغنى/ قرنق يوم 4/7/1989″ .. أى بعد الأنقلاب باربعة ايام!! ثم تعهد (البشير) فى أول بيان له بحل مشكلة الجنوب والوصول لأتفاق خلال اشهر معدوده، فاذا به يحول الحرب من مطلبيه (لجهاديه) لأول مره فى تاريخ النزاع الشمالى الجنوبى، ويقتل تلك الملايين التى ذكرناها فى أكثر من مرة ويشرد ضعفهم ، وفتحت ابواب السودان لكافة قوى الأرهاب فى العالم. وحينما عجز النظام من هزيمة (الجنوبيين) فى الميدان وكاد النظام أن يسقط، وامتلأت المستشفيات بالجرحى والمصابين ، أضطر النظام (صاغرا) للجلوس مع الجنوبيين فى طاولة المفاوضات ووقع على اتفاقية (نيفاشا) التى سموها اتفاقية السلام الشامل، وكان القصد منها أن يفك النظام الخناق عن عنقه، للأسف البعض يعتبر النظام قد فرض ذلك (السلام) على الجنوبيين، وهم لا يدرون أن النظام كان يعلم بأن قضية الجنوب ظلت تمثل (المقبرة) لكافة الأنظمه السودانيه التى لا تتعامل مع القضيه بجديه ولا تسعى لحلها بالصوره التى تحفظ حقوق الجنوبيين والشماليين على السواء دون خداع أو التفاف. وبعد توقيع الأتفاقيه ظل النظام الفاسد ممسكا بكامل السلطه فى يده، وكان نائب الرئيس الأول (سلفاكير) بلا صلاحيات مثله مثل كبير المساعدين (منى اركو مناوى) رغم أن الأول يشارك فى اجتماعات (المجلس الرئاسى) وهكذا كان الحال مع كافة الوزراء والتنفيذيين الجنوبيين، وكان اصغر (شافع) انقاذى يقود (موتر) ممن يسمونهم فصيل (المتابعه) وهم ضباط وجنود أمن، له صلاحيات أكبر مما لدى الوزير الجنوبى! اضافة الى ذلك، فقد تعمد النظام محاولة شراء ذمم العديد من اؤلئك الوزراء والمسوؤلين الجنوبيين وبكافة المغريات ، لكنه لم ينجح الا مع عدد قليل لم يتجاوز اصابع اليد الواحده، باعوا قضية الجنوب بل باعوا قضية السودان كله. ثم كان آخر مثال لنقض العهود والأتفاقات، هو ما حدث من رئيس النظام (عمر البشير) الذى عاد من الخارج فالغى بجرة قلم الأتفاقيه التى وقعها (نافع على نافع) مع الحركة الشعبيه، فى أديس ابابا، بل ذهب النظام الى ابعد من ذلك حيث قرر تصفية (مالك عقار) والى ولاية النيل الأزرق المنتخب، رغم تزويرهم للأنتخابات فى كافة مراحلها رئاسيه ونيابيه، مما ادى الى اشتعال الحرب بداية فى جنوب كردفان التى لا يمكن ان يسقط فيها (عبد العزيز الحلو) ثم تبعتها ولاية النيل الأزرق. للاسف الأعلام السودانى (المحتكر) والذى يعتمد على الصحفى المايوى (أحمد البلال الطيب) وأمثاله من منافقين وأرزقيه يضلل الشعب السودانى ولا يملكه الحقائق! اما بالعوده لعنوان المقال والذى لا يحتاج الى اطاله .. فهذا بلاغ موجه لمنظمة الشفافيه العالميه، التى ابانت فى تقريرها عن السودان والدوله الفاشله مثله ما يلى: ” فى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، والذي يغطي 180 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات. يذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ العام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. يبين التقرير أن أربع دول عربية تسودها نزاعات مسلحة واضطرابات داخلية احتلت مراتب متدنية جدا وهي اليمن ””154 والعراق ””176 والسودان ”176 مكرر” والصومال ””180 التي جاءت في المرتبة الأخيرة. على صعيد البلدان الإسلامية احتلت أفغانستان ثاني أكثر المراكز سوءً ””179 تليها إيران ””168 وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الدنيا كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر أنظمتها آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: ”عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز”. وعليه فنحن شعب السودان .. نعلم أن بلدنا من أغنى دول العالم وهو وطن ملئ بالموارد والخيرات وقد حباه الله، بأطول الأنهار وبامطار غزيره واراض زراعيه شاسعه ومراع، وبترول ومعادن. ونحن نعلم أن النظام قد حصل على قروض ومنح من العديد من دول وبنوكها ومؤسساتها التمويليه، لكننا لا نعرف اين ذهبت تلك الأموال بالتفاصيل حيث تنعدم الشفافيه والوضوح فى طريقة صرفها، والمراجع العام فى السودان رغم انه يختار من بين اتباع النظام الا انه صرح فى مرات كثيره ان مؤسسات حكوميه عديده لم تتقدم بميزانياتها الختاميه لعدة سنوات. لكننا بصوره عامه نعرف أن النظام يمتلك العديد من الشركات التى تعمل فى مجال التجاره الدوليه ومن بينها 400 شركه أمنيه، بل من بين من يمارسون التجاره شركات تابعه للقوات المسلحه، اضافة الى ذلك فالعمل التجارى الحقيقى الذى يختص باستيراد السلع ذات العائدات العاليه، محتكر لعدد محدود من اتباع النظام، والغرض من ذلك هو اضعاف كافة القوى السياسيه الأخرى وافقارها زمنعها من تنظيم نفسها لأسقاط لاالنظام عن طريق الديمقراطيه، أو عن طريق الثوره السلميه. ونحن نعلم أن اموال الوطن وما يجبى من ضرائب وزكاة وجمارك ورسوم باهظه، يوجه لكتائب ومليشيات النظام الشبيهه بتنظيم القاعده. وجزء آخر يوجه للحزب (المؤتمر الوطنى) الذى هو اشبه بعصابات المافيا. ونحن نعلم بأن اموالا كثيره صرفت فى مجالاىت عديده، تكريمات وهبات ومنح وشراء ذمم فى الداخل والخارج وشراء انظمه بحالها ومؤسسات دوليه وكل عمل من شأنه أن يبقى على النظام ويمنع سقوطه. ونحن نعلم ان الأرقام الخرافيه التى تصل الى مليارات الدولارات والتى أعلن عنها كتكلفة لمشاريع لم تر النور وسدود، يضيع أكثر من ثلثها فى النهب و(التمكين) الذى شرعنه النظام والذى يعنى تحسين الوضع المالى لأتباع النظام وأرزقيته، مما أدى فى نهاية المطاف الى تدهور اقتصادى مريع والى تضخم فاق كل المقاييس، ولم يتبق للنظام غير أن يعلن (افلاسه) بشجاعه، بعد أن مد يده وتسول العديد من دول العالم. لهذا اطالب كمواطن سودانى، هذه المنظمه الدوليه بفتح بلاغ على كافة المسوؤلين السودانيين ومن بينهم من كانوا ينتمون لأحزاب فشاركوا هذا النظام فساده، واطالب بتوقيفهم فى اى دولة من دول العالم والتحقيق معهم ومساءلتهم عن مصدر اموالهم وممتلكاتهم وكيفية حصلوهم عليها وكيف تضخمت .. وفيما انفقت تلك الأموال وكيف كانت تصرف، وهل توجد مستندات لذلك الصرف. وهذا التحقيق يجب أن يشمل كافة المسوؤلين بدءا من رئيس الجمهوريه مرورا بنوابه ومساعديه ومستشاريه وكافة الوزراء وكبار رجال الأعمال المعروفين بعلاقتهم مع النظام. ولكم شكرى وتقديرى. التوقيع/ مواطن سودانى
