سألت الخبير المصري اللواء مصطفي شاهين أبو العينين الخبير الإستراتيجي في شؤون الأمن عن المدة التي يمكن أن يصمد فيها جهاز امن أية دولة في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية و خاصة في دول العالم الثالث؟ و قال مازحا قول يا عمي أمام جهاز الأمن السوداني و “ما فيش حد حيبلغ”. قلت فليكن. قال إذا كانت التظاهرات عريضة جماهيريا و متواصلة إن جهاز الأمن مهما كان كبر حجمه و باعتباره قوه شبه عسكرية فيستطيع أن يصمد مدة ثلاثة أيام ثم يبدأ الانهيار للمؤسسة باعتبار أن الفرد نفسه عنده قدرة محدودة علي السهر و العمل المتواصل ثم يبدأ جسمه يضعف و لا يقوي علي التحمل و بالتالي يستعين النظام علي طول بالقوات المسلحة. أما إذا كانت التظاهرات غير واسعة ربما تقمع. إلا إذا لجأت إلي التكتيك أي أن تكون متفرقة في أماكن مختلفة و متحركة وسط الأحياء و متواصلة فإنها سوف ترهق قوات الأمن و تمنعها من التركيز و في هذه الحالة أيضا سوف لن تصمد طويلا ثم يدب الإرهاق و التعب وسط أفراد الأمن و يبدأون في ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان و إطلاق الرصاص و غيرها من أفعال العنف و هذه دلالة علي الانهيار و ليس أمام النظام غير ألجوء إلي القوات المسلحة و هذا يعتبر الفعل النهائي للنظام لآن الخطوة غير مضمونة العواقب لآن قادة الجيش بوجودهم في الشارع إذا شعروا إن الشارع مصمم علي مواصلة التغيير فسوف يحسمون الأمر بسرعة لصالحهم إذا كان المجتمع لا يعاني من مشاكل الطائفية مثل ما هو يحدث في سوريا حيث إن أغلبية قيادات القوات المسلحة تابعين للأقلية العلوية و هنا دفاعهم ليس علي النظام أنما علي الطائفة. و في السودان بدأ قيادات المؤتمر الوطني تفقد أعصابها تماما و كانت تعتقد أن الناس لن تخرج في تظاهرات الجمعة و إذا خرجت لا تتجاوز أحياء قليلة من العاصمة لذلك كثفت وجود قوات الأمن في بعض الأحياء و أهملت بعض الأحياء التي تعتقد أنها لن تخرج بحكم التقارير الأمني التي وصلت رئاسة جهاز الأمن و المخابرات الأمر الذي جعل الجهاز يركز علي بعض الأحياء و قد فاجأت الجماهير الجهاز بخروج الناس في العديد من أحياء العاصمة مما جعل تفكير قيادات الجهاز مشتته الأمر الذي جعلها تزيد العنف ضد المتظاهرين و إذا استمرت التظاهرات بشكل متواصل في كل الأحياء بشكل تكتيكي حتما سوف تجعل قوات الأمن سريعا جدا و هذا ما يحاول أن يمارسه شباب السودان. قال أحد الأخوة الصحافيين إن الدكتور أدم الحاج يوسف نائب رئيس الجمهورية و رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني عقد اجتماعا مغلقا مع بعض الصحافيين المنتسبين إلي المؤتمر الوطني و مجموعة الإسلاميين في السلطة و حضر الاجتماع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع و أكدوا للصحافيين و منهم من هم رؤساء تحرير للصحف أن التظاهرات التي تنتظم هذه الأيام هي تظاهرات تأمر تنفذ أجندة أجنبية و هي مدعومة من قبل الولاياتالمتحدة و بعض الدول الغربية حيث أن مخابراتهم رصدت الأموال التي جلبتها بعض أحزاب المعارضة من الخارج و قال الدكتور يوسف إذا سقط هذا النظام يعني سيطرت القوة العلمانية و الشيوعيين و سوف يصبح الإسلاميين مطاردين طوال حياتهم و تقام لهم محاكم مثل محاكم التفتيش و بالتالي يجب علينا أن نوعي الشعب السوداني بالمؤامرة التي تحاك ضد البلاد لهذا يجب أن نقلل من المقالات النقدية للنظام و المعالجات الاقتصادية الحالية و نطمأن الشعب أن الصبر لن يطول بهدف تهدئة الناس و عدم انجرارهم وراء المعارضة حتى نستطيع تجاوز الأزمة الحالية. قال أحد الخبراء الاقتصاديين السودانيين في قسم الحسابات الجارية ببنك السودان إن العملة الصعبة التي دخلت السودان من خلال ريع البترول و الصادرات السودانية و تحويلات المغتربين السودانيين منذ مايو 2011 إلي مايو 2012 تبلغ حوالي 9 مليار دولار أمريكي و هي المقيدة في سجل بنك السودان و المبالغ التي خرجت نتيجة للتعاملات التجارية و العلاج و غيرها تبلغ حوالي 5,4 مليار دولار و إذا اعتقدنا المهرب من العملة خارج القنوات الرسمية 500 مليون دولار و لا اعتقد تزيد عن ذلك تبقي 3,1 مليار دولار و هذا المبلغ غير موجود حاليا و هذا يؤكد إن هناك مبالغ كبيرة من الدولار مخزنة عند بعض السودانيين في داخل السودان و هذا يؤكد إن هناك من كان يشترى و يخزن داخل السودان. فقلت من الذي كان يخزن داخل السودان؟ قال من الذي بيده القرار و يستطيع أن يسحب. قلت من البنوك قال طبعا لا هم ليس أغبياء- هم يشترون من الصرافات و قال إذا كان هؤلاء يريدون حل الأزمة الاقتصادية لماذا اشتروها من الصرافات ثم بعد ما جففت أصدروا قرارات يرشدوا فيها التعامل في العملة الصعبة. سألته هل هناك أية حل للمشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد و تخفف علي المواطنين؟ قال المشكلة الاقتصادية هي كيفية الحصول علي النقد الأجنبي و لا اعتقد هناك مصادر يمكن أن تجلب بها السلطة النقد الأجنبي لآن المصادر هي صادرات السودان و تحويلات المغتربين و أخيرا القروض و المنح الأجنبية إن كانت من دول أو بنوك. فالصادرات السودانية التي تجلب النقد الأجنبي الآن هي ” الصمغ العربي و النباتات الطبية و حب البطيخ و الكركدي و الماشية ” و هناك صادرات تأثرت بالحرب و هي ” السمسم و الحبوب الزيتية” و تحويلات السودانيين المغتربين هي التي توفر النقد الأجنبي الآن و تبلغ حوالي 350 مليون دولا في السنة أما القروض و المنح قد توقفت حيث رفض كل من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و كان هناك أمل في بعض دول الخليج قطر و المملكة العربية السعودية و اعتذرت بسبب لديها التزامات أخرى و الصحيح أنها تلقت أوامر من الولاياتالمتحدة و بالتالي ليس هناك أية أمل في انفراجة مالية قريبا و كل الحديث حول التنمية و الاستثمارات حديث فقط لطمأنت الناس حتى لا يخرجوا ضد النظام و لكن ليس هناك أمل في القريب العاجل أو حتى البعيد في ظل بقاء هذا النظام في السلطة بسبب ليس هناك مصادر لجلب النقد الأجنبي لشراء مدخلات الإنتاج من أجل التنمية التي يتحدثون عنها. إذن النظام في مشكلة حقيقية لا تعالج إلا إذا سقط النظام و جاء بديل يستطيع أن يعالج مشاكله الاقتصادية بعد حل مشاكل السودان الخارجية و تسليم كل الذين انتهكوا و ارتكبوا جرائم حرب و إبادة ضد شعبهم. كمال سيف صحافي سوداني سويسرا [email protected]
