وقع قادة السودان وجنوب السودان على اتفاقية أمن وتعاون بينهما وصفت بالناقصة لعدم حسم قضيتي أبيي وترسيم الحدود بين البلدين، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 5 أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت وصفت فيه قيادات جنوبية الاتفاقية بأنها تمثل أقل من 50 في المائة من القضايا العالقة بين الجارين، وحذرت من انهيار الاتفاق، متهمة الخرطوم بأنها لا تنفذ أي اتفاق توقع عليه. غير أن جوبا اعتبرت أن ما تم أمس فرضته الظروف الموضوعية بين البلدين، في إشارة للأوضاع الاقتصادية بعد وقف تصدير النفط، وشددت على أن قضية أبيي ستحل عبر قرار من الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية. وقال المسؤول في الاتحاد الأفريقي بارني افاكو، عند بدء حفل التوقيع، إن البلدين اتفقا على رزمة اتفاقات ستضمن أن البلدين اللذين انفصلا حديثا «سيكونان دولتين قابلتين للاستمرار». وأعلن سلفا كير، رئيس جنوب السودان، أن اتفاقات التعاون والاتفاقيات الأمنية التي تم توقيعها تعني «نهاية نزاع طويل» بين البلدين. وقال في ختام حفل التوقيع «اليوم هو يوم عظيم في تاريخ منطقتنا، خصوصا السودان وجنوب السودان. نحن نشهد توقيع اتفاق تعاون ينهي نزاعا طويلا بين بلدينا». وشكر كير نظيره السوداني عمر البشير على «تعاونه طوال فترة المفاوضات»، في إشارة إلى الأيام التي أجرى فيها الرئيسان مفاوضات ثنائية للتوصل إلى اتفاق. من جهته، تحدث البشير بعد ذلك واصفا كير بأنه «شريك في السلام» وأشار إلى «فرصة تاريخية» طرحت عبر توقيع الاتفاقات في أديس أبابا. وقال الرئيس السوداني «نحن مصممون على احترام ما وقعناه.. باسم السلام والاستقرار لشعبينا». وحول وضع منطقة أبيي قال كير «لسوء الحظ لم نتمكن من الاتفاق» حول وضع أبيي المنطقة الشاسعة الغنية بالنفط. وأضاف «للأسف أن أخي (الرئيس السوداني عمر) البشير وحكومته رفضا بالكامل اقتراح الاتحاد الأفريقي حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه كان مستعدا من جانبه للقبول به. ولم يرد الرئيس السوداني الذي اعتلى المنصة بعد كير مباشرة على تصريحات نظيره، لكنه تعهد «بمواصلة السعي لإيجاد حلول بنفس الذهنية للمسائل التي لم تحل ولا تزال عالقة، أي مسألة أبيي». من جهته، قال عاطف كير، المتحدث باسم وفد جنوب السودان، ل«الشرق الأوسط»، إن البلدين اتفقا على إجراء جولة أخرى من المحادثات لحل قضايا الحدود ومنطقة أبيي والمناطق المختلف حولها، لكن لم يتم تحديد موعد قاطع لهذه الجولة، مشيرا إلى أن قضية أبيي أحيلت إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ليتخذ قرارا بشأنها. وقال «لن يكون هناك تفاوض حول أبيي.. فقط الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي سيصدران قرارهما بعد السماع لتقرير (ثابو) مبيكي (الوسيط الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق)»، وأضاف «الكرة في ملعب الاتحاد الأفريقي»، مؤكدا أن الوضع سيظل كما هو عليه الآن في أبيي إلى أن تواصل اللجنة الإشرافية المشتركة بين البلدين عملها لحسم الملف، معتبرا أن ضمان ما تم الاتفاق عليه يقع على عاتق الطرفين بتنفيذه بصدق وأمانة لحفظ السلام والأمن بين البلدين وللمنطقة والقارة بأشملها. وقال إن الاتفاق فرضته ظروف موضوعية لذلك لم يكن شاملا، وأضاف «بالتأكيد أن الاتفاق سيخلق أجواء جديدة، ووفدنا كان صادقا في التوصل إلى اتفاق شامل، وهناك فرصة لتحقيق ما يمكن تحقيقه في الفترة القادمة». من جهة أخرى، وصف إدوارد أبيي لينو، القيادي الجنوبي رئيس استخبارات الجيش الشعبي الأسبق الرئيس المناوب للجنة الإشرافية لأبيي من جانب جنوب السودان، ل«الشرق الأوسط»، الاتفاقية بالضعيفة، وأنها تمثل أقل من خمسين في المائة من القضايا العالقة. وقال إن الاتفاقية خصصت في غالبها للموضوعات الاقتصادية، مشددا على أن الجيش السوداني وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لن ينفذا الاتفاقية إطلاقا. وقال «جيش الخرطوم يحمل آيديولوجية معادية للجنوبيين، ولن يحترم تنفيذ أي اتفاقية يتم التوقيع عليها». وأضاف أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الخرطوم مع أي جهة لا سيما الجنوبيين لم يتم تنفيذها باحترام. وقال «البشير قصد عدم التوصل إلى اتفاقية في أبيي حتى تصبح مسمار جحا»، وتابع «ما زالت رؤية الحركة الإسلامية حول الجنوب قائمة كما هي ولم تتغير»، منتقدا وفد بلاده لعدم صبره في المفاوضات والاكتفاء باتفاق جزئي. وقال «أعلم أن وفدنا كان صادقا، لكن لم يكن عليه الاقتناع بالاتفاق الجزئي لأن الخرطوم أصلا تعمل على الشغب، وأنها ستواصل دعم الميليشيات»، نافيا أن تنهار دولته في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية إذا لم يتم استئناف ضخ النفط، وقال «نحن لم ننهر كجيش عصابات إبان فترة الحرب، رغم أن الجيش السوداني كان يسيطر على المدن الرئيسية، فلن ننهار بعد أن أصبحنا دولة». وتابع «بل الخرطوم هي التي ستنهار لما تواجهه من حروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق». من جهته، توقع اتيم قرنق، زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان، في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن تنهار الاتفاقية بسرعة باعتبار أن الحكومة السودانية لا تنفذ أي اتفاق مع أي طرف توقع معه. وقال إن الخرطوم حاولت ابتزاز الجنوب بأن اقتصاده سينهار ومن ثم تتفكك الدولة خلال أشهر من الاستقلال. وأضاف «الخرطوم اعتمدت وسائل شتى في التفاوض لكي تنجو من سيف مجلس الأمن الدولي والفصل السابع»، وقال إن الاتفاق الجزئي بطبعه سيظل تنفيذه ضعيفا وسيتم وضع العراقيل من الجانب السوداني، معتبرا أن الحزب الحاكم في الخرطوم يعاني من صراعات داخلية يمكن أن يستخدم فيها اتفاق أديس أبابا. من ناحيته، قال نيال بول، المحلل السياسي في جوبا، ل«الشرق الأوسط»، أن البشير وسلفا كير حاولا الخروج بأقل الخسائر من قرار مجلس الأمن الدولي. وأضاف أنه «اتفاق اقتصادي لتعود عائدات النفط للحزبين الحاكمين في جوباوالخرطوم وليس لشعبيهما، وبالتالي هو اتفاق آيديولوجي من الجانبين». وقال إن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني سيظلان في صراع مستمر حتى يقتلع أحدهما الآخر من السلطة. وأضاف «لن تنفذ هذه الاتفاقية لأن كل طرف يريد الاستفادة من عائدات النفط لمساعدته في الاستمرار في الحكم، والشعبان في الشمال والجنوب لم يستفيدا من النفط عندما كانت الدولة واحدة أو بعد الانفصال»، واصفا منطقة أبيي ب«كشمير أفريقيا»، وقال إن الحل الوحيد للمنطقة يكمن في إنشاء دولة لقبيلتي المسيرية الشمالية والدينكا نقوك الجنوبية، وأضاف «على الأممالمتحدة أن تمضي في هذا الاتجاه مثل الدول التي تم خلقها في تيمور في آسيا وكوسوفو في أوروبا وبنين في أفريقيا». إلى ذلك، أعلن جنوب السودان أمس أن إنتاج النفط سوف يستأنف بنهاية العام الحالي، بعد أن وقعت الخرطوموجوبا صفقة لتأمين الحدود المشتركة للبلدين من شأنها تيسير استئناف صادرات الجنوب النفطية عبر أراضي جارته الشمالية. وقال باقان أموم، كبير مفاوضي جنوب السودان في أديس أبابا، حيث وقع رئيسا البلدين الاتفاق «لقد بدأنا الاستعدادات بالفعل.. وأعتقد أنه بنهاية العام (الحالي) سيتدفق النفط». وشكل الوضع القانوني لمنطقة أبيي إحدى أبرز نقاط الخلاف طوال عملية المحادثات الشاقة بين الجانبين وفق دبلوماسيين. وتطور الخلاف بين البلدين حول هذه المسائل إلى معارك حدودية بين مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين بين جيشي الدولتين، في أعنف مواجهات منذ تقسيم السودان. يشار إلى أن بروتوكولا أبرم في الوقت نفسه مع اتفاق السلام الشامل حول السودان عام 2005، نص على منح هذه المنطقة وضعا انتقاليا إلى حين إجراء استفتاء يقرر شعب أبيي خلاله مصيره بنفسه. وحال الخلاف على تحديد الناخبين دون إجراء الاستفتاء الذي كان مقررا أساسا تزامنا مع استفتاء جنوب السودان الذي اختار فيه الانفصال في يناير (كانون الثاني) 2011.
