أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (9 – 12)
مقالات أخري نشر في حريات يوم 05 - 12 - 2012


د. سلمان محمد أحمد سلمان
[email protected]
1
تناولت المقالات الثمانية الماضية من هذه السلسلة من المقالات سير مفاوضات مياه النيل منذ قيام الحكومة الوطنية الأولى في السودان برئاسة السيد اسماعيل الأزهري في يناير عام 1954 وحتى توقيع اتفاقية مياه النيل في القاهرة يوم 8 نوفمبر عام 1959. وقد أوضحت تلك المقالات كيف أن جولات التفاوض الخمسة الأولى خلال فترة الحكم المدني الأول قد تداخلت مع العوامل السياسية وتشابكت مع مشروع وحدة وادي النيل وتعقيداته، وكذلك مع القضايا الأمنية ومشكلة حلايب. كما لا بدّ من ملاحظة أن الصراعات داخل الحكومة السودانية نفسها، وبين الحكومة والمعارضة، قد أخذت جزءاً كبيراً من جهد وإمكانيات الحكومة المحدودة أصلاً، وأثّرت بالضرورة على إمكانيات السودان التفاوضية.
ولا بد من إضافة أن المفاوض المصري كان قد استفاد كثيرا من الضغوط الاقتصادية على الحكومة السودانية كي تبدأ العمل في تشييد خزان الروصيرص لري امتداد المناقل بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع الجزيرة، واعتماد السودان الكبير على عائدات قطن المشروع. وقد زادت هذه الضغوط بعد الانقلاب العسكري للفريق ابراهيم عبود في 17 نوفمبر عام 1958. وكما ذكرنا فإن معظم الأنظمة العسكرية تُركّز على الجانب الاقتصادي وتبذل قصارى جهدها لتحسين الظروف المعيشية لشعوبها لتعويضهم عن فقدان الحريات الأساسية التي جردتهم منها، ولتحاول أن تكتسب شرعيتها من هذا المنحنى. وقد طبّق نظام الفريق ابراهيم عبود هذه القاعدة واعتمد مشروع الجزيرة ركيزةً أساسية لبرنامجه الاقتصادي. وقد كانت خطّة المُضي قُدماً في تنفيذ امتداد المناقل من أبرز مكونات هذا البرنامج الاقتصادي.
عليه فقد استطاعت مصر أن تنتزع من الفريق ابراهيم عبود في شهرٍ واحد ما فشلت أن تتوصّل إليه في خمس سنواتٍ مع الأحزاب السياسية السودانية – ألا وهو اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي تمّ التوقيع عليها في يوم 8 نوفمبر عام 1959، مع اتفاقيتين آخرتين هما الاتفاق المالي والتجاري؛ واتفاقية المسائل الجمركية.
كانت المفاوضات قد عُلّقت مرتين كي يعود بعض أعضاء الوفد السوداني للخرطوم للتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء حول بعض مسائل التفاوض العالقة. ولكن كان واضحاً أن الوفد السوداني قد غادر للقاهرة ومعه التوجيهات أن لا يعود بدون اتفاق. وقد أكد ذلك اللواء محمد طلعت فريد لاحقاً عند ما ذكر أن الأوامر كانت قد صدرت له أن يحسم خلال جولة المفاوضات في القاهرة كل المسائل العالقة، وأن لا يعود للخرطوم بدون اتفاق. وأضاف أنه كرجلٍ عسكري لم يكن أمامه خيار غير إطاعة تلك الأوامر.
عليه فقد تضمّنت الاتفاقية معظم مطالب ومواقف مصر وبرز فيها رجحان الكفة المصرية بوضوح. كما برز من خلال بنود الاتفاقية التنازلات الكبيرة التي قدّمتها الحكومات السودانية المختلفة خلال جولات التفاوض منذ عام 1954، خصوصاً تنازلات حكومة الفريق عبود التي وقّعت على الاتفاقية كما يوضّح النقاش أدناه.
2
تتكون اتفاقية مياه النيل لعام 1959 من ديباجة وثمانية أقسام وثلاثة ملاحق.
تتناول الديباجة ثلاث مسائل. الأولى تتعلّق بالحاجة إلى مشروعاتٍ لضبط نهر النيل ضبطاً كاملاً ولزيادة ايراده للانتفاع التام بمياهه لصالح مصر والسودان، والثانية تتعلّق باحتياج هذه الأعمال إلى اتفاقٍ وتعاونٍ كاملٍ بين الدولتين لتنظيم الافادة من هذه المشروعات. أما المسألة الثالثة فهي تتعلّق كما ذكرنا سابقاً باتفاقية مياه النيل لعام 1929 والتي تقول الديباجة أنها قد نظّمت بعض الإستفادة بمياه النيل ولكن لم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر، مما يعني أنها اتفاقيةٌ ناقصة لكنها نافذة.
تتناول الأقسام الثمانية للاتفاقية ستة مواضيع رئيسية هي: تخصيص مياه النيل بين مصر والسودان؛ مشروعا السد العالي وخزان الروصيرص؛ تعويضات السودان عن إغراق منطقة وادي حلفا؛ مشروعات استغلال مياه مستنقعات جنوب السودان؛ إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة؛ ومطالب دول حوض النيل الأخرى. هذا بالإضافة إلى السلفة المائية من السودان لمصر التي تمّ تضمينها في ملحقٍ للاتفاقية بدون ذكرٍ لها في بنود الاتفاقية نفسها. وسنناقش كل موضوعٍ من هذه المواضيع السبعة على حدة.
3
أولاً:تخصيص مياه النيل بين مصر والسودان:
تُشير الاتفاقية إلى أن صافي مياه نهر النيل مُقاسةً عند أسوان بعد بناء السد العالي هي 84 مليار متر مكعب. وتؤكّد الاتفاقية أن الحقوق المكتسبة لمصر (أي ما كانت تستخدمه مصر حتى تو قيع الاتفاقية) هي 48 مليار متر مكعب، وأن حقوق السودان المكتسبة هي 4 مليار متر مكعّب، (أيضاً محسوبةٌ عند أسوان). وعند خصم هذه الحقوق المكتسبة للدولتين (48 مليار زائداً 4 مليار = 52 مليار متر مكعب)، وخصم فاقد التخزين المستمر في بحيرة السد العالي (أو فاقد التبخر) المقدّر بنحو 10 مليار متر مكعّب فإنه يتبقى 22 مليار متر مكعّب من المياه.
وتنصّ الاتفاقية على توزيع هذه الكمية (22 مليار) بنسبة14,5 للسودان و7,5 لمصر. عليه فإن نصيب السودان يصبح 18,5 مليار متر مكعب (4 زائداً 14,5)، بينما يصبح نصيب مصر 55,5 مليار متر مكعب (48 زائداً 7,5).
وهكذا نجحت مصر أخيراً في إقناع السودان أن السد العالي لمصلحة مصر والسودان وقَبِلَ السودان أن يتحمّل فاقد التبخر في بحيرة السد مناصفةً مع مصر. وقد حصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب وهي تساوي نحو 22% من مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان. ورغم أن نصيب السودان قد زاد من ال 17 مليار التي عرضتها مصر في أكتوبر عام 1958 قبل أن تسحب ذاك العرض باعتباره أفكاراً للنقاش وليس عرضاً للتفاوض، لكن كما سنرى لاحقاً فإنه بعد خصم سلفة المياه من السودان لمصر، فإن نصيب السودان يكون 17 مليار متر مكعب وهي ذات العرض الذي قدّمته مصر في سبتمبر عام 1958، وهي تساوي حوالي 20% فقط من مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان.
عليه فقد تخلّى السودان تدريجياً عن إصراره على تطبيق معادلة السيد كوري (عضو لجنة مشاريع النيل لعام 1920) والتي كانت ستمنحه 20 مليار متر مكعب (أربعة مليار حقوق مكتسبة زائداً 16 مليار التي هي نصف الفائض الذي قُدِّر ب 32 مليار متر مكعب)، وقَبِلَ السودان أن يتقاسم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر، وقَبِلَ السودان أيضا فكرة إعطاء مصر سلفة مائية لا تزيد عن مليار ونصف مليار متر مكعب من نصيبه بموجب الاتفاقية, كما سنناقش لاحقاً.
4
ثانياً: السد العالي وخزان الروصيرص:
تضمّنت الاتفاقية موافقة مصر والسودان على إنشاء مصر للسد العالي عند أسوان وذلك لضبط مياه النيل والتحكّم في منع انسياب مياهه إلى البحر. وتُشير الاتفاقية إلى السد العالي “كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل.” ولكن الاتفاقية لا توضّح أين ستكون بقية حلقة مشروعات التخزين المستمر. قد يكون في ذهن المفاوضين التخزين في البحيرات الاستوائية وبحيرة تانا التي درسها وكتب عنها عشراتِ التقارير المهندسون البريطانيون في مصر والسودان في النصف الأول من القرن الماضي – السادة غارستين وماكدونالد وهيرست وبلاك وبوتشر. ولكن ذاك الوضع قد بدأ في التغيير عام 1959 مع قرب بزوغ فجر استقلال دول البحيرات الاستوائية، ومع تجاهل مصر والسودان لطلبات اثيوبيا المتكرّرة للمشاركة في مفاوضات مياه النيل.
تشير الاتفاقية أيضاً إلى موافقة الدولتين على إنشاء السودان خزان الروصيرص وأي أعمال أخرى يراها السودان لازمةً لاستغلال نصيبه من مياه النيل. هذا يعني أن مصر تنازلت عن شرطها الخاص بأن يتم بناء خزان الروصيرص بعد الفراغ من بناء السد العالي. ولكن هذا التنازل مُقيّد بالجزء السادس من الاتفاقية والذي يوضّح أن انتفاع الدولتين بنصيبهما المحددّ لهما في صافي فائدة السد العالي لن يبدأ قبل بناء السد العالي، وعليه فهذا الجزء من الاتفاقية يُلزم الطرفين بالاتفاق على نظام توسعهما الزراعي في فترة الانتقال الواقعة بين تاريخ توقيع الاتفاقية إلى قيام السد العالي بما لا يؤثر على مطالبهما المائية في ذلك الوقت. وواضحٌ أن هذا النص يمنع السودان من الإضرار باستعمالات مصر المائية القائمة وقتها حال اكتمال خزان الروصيرص وقبل اكتمال السد العالي، وبالتالي يقيّد استفادة السودان من خزان الروصيرص قبل قيام السد العالي.
أوضحت الاتفاقية أن تشغيل السد العالي سوف ينتج عنه استغناء مصر عن التخزين في خزان جبل أولياء لأن تخزيناً أضخم سيتمّ في بحيرة السد العالي (حوالي 162 مليار متر مكعب)، وأشارت الاتفاقية إلى أن الطرفين سيبحثان في الوقت المناسب ما يتصل بهذا الاستغناء. عليه فإن الاتفاقية لم تُلزم مصر بإعادة خزان جبل أولياء للسودان عند اكتمال السد العالي، بل تركت ذلك لاتفاقٍ مستقبلي.
وقد تمّ بناء خزان جبل أولياء في ثلاثينيات القرن الماضي كتعويضٍ لمصر عن بناء خزان سنار وإنشاء مشروع الجزيرة لتخزين بعض مياه النيل الأبيض في فترة فيضان النيل الأزرق لمصلحة مصر وحدها. وظلّ خزان جبل أولياء تحت الإدارة المصرية الكاملة حتى عام 1977. وسنناقش لاحقاً مسألة إعادة خزان جبل أولياء للسودان.
5
ثالثاً: تعويضات أهالي حلفا:
برزت مسألة تعويضات السودان عن الأضرار التي ستنجم لأهالي حلفا عن السد العالي لأول مرة في أبريل عام 1955 إبان جولة المفاوضات التي عُقدت في القاهرة وترأس وفد السودان لها السيد خضر حمد. فقد قبل السودان مبدأ قيام السد العالي لكنه طالب “أن يُعوّض سكان حلفا التعويض الكافي قبل إقامة السد العالي.” لم يحدّد السودان رقماً محدداً للتعويضات في ذلك الوقت ولكن توسّعت دائرة المطالب لتشمل، بالإضافة إلى تعويضات أهالي حلفا، التعويض عن المعادن والآثار التي ستُغْرِقها بحيرة السد العالي في السودان. وكانت هناك دراسات تُشير إلى وجود كمياتٍ من خام الحديد وكذلك آثار تاريخية ضخمة في المنطقة التي ستغرقها بحيرة السد العالي جنوب مدينة وادي حلفا. كما أشار السودان أيضاً إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الكهرباء التي كان يمكن توليدها من شلالات دال وسمنه التي ستغرقها بحيرة السد العالي أيضاً، كما سيطالب بمدّه ببعض كهرباء السد
العالي.
في الجولة الخامسة من المفاوضات (ديسمبر عام 1957 – يناير عام 1958) إبان حقبة السيد ميرغني حمزة الثانية كوزيرٍ للري أوضح السودان أن التكلفة الإجمالية لترحيل وتوطين أهالي حلفا، بما في ذلك تكلفة بناء خزان خشم القربة ومشروع حلفا الجديدة حيث سيُوطّن أهالي حلفا، بالإضافة إلى تعويضات الآثار والمعادن هي مبلغ 36 مليون جنيه مصري (لم يرد ذكر للتعويض عن الكهرباء التي كان يمكن توليدها من شلالات دال وسمنه). اعترضت مصر على هذا الرقم ووصفته بأنه عالٍ جداً وعرضت على السودان مبلغ 10 مليون جنيه مصري، والتي رفضها السودان بدوره. ولم يحدث أي تقدمٍ في هذه المسألة.
بعد وصول الفريق عبود للسلطة وعند بدء المفاوضات في أكتوبر عام 1959 عدّل السودان أرقامه وطالب بمبلغ 25 مليون جنيه مصري، ولكن لم توافق مصر على هذا الرقم، وأصرت على رقمها الأول وهو 10 مليون جنيه مصري.
وقد كانت مسألة التعويضات إحدى المسائل التي اُوقِفت بسببها المفاوضات للسماح لبعض أعضاء الوفد السوداني (اللواء محمد طلعت فريد رئيس الوفد والسيد عبد الماجد أحمد وزير المالية) بالسفر للخرطوم للتشاور مع الحكومة السودانية، وتمّ تخفيض المطلب السوداني بعد ذلك إلى 20 مليون جنيه مصري، ولكن مصر أصرّت على عرضها الأول وهو مبلغ 10 مليون جنيه مصري.
ومع إصرار كل فريقٍ على مبلغ التعويضات الذي حددّه اتفق الطرفان على إحالة الخلاف للتحكيم إلى الرئيس جمال عبد الناصر. أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره التحكيمي بأن يكون التعويض 15 مليون جنيه مصري، ويقع هذا الرقم في منتصف الطريق بين المطلب السوداني الأخير والعرض المصري الأصلي.
قبل الطرفان هذا الرقم وتضمّنت الاتفاقية نصاً يُشير إلى أن هذا التعويض شاملٌ عن الأضرار التي ستلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب 182 متر. وتضمّنت الاتفاقية نصاً آخر يُلزم الحكومة السودانية بأن تُكْمِل ترحيل أهالي حلفا قبل يوليو 1963، أي في حوالي ثلاثة أعوام ونصف فقط من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويحدّد الملحق الثاني للاتفاقية مواعيد دفع أقساط التعويض للسودان والتي حدّدت بأربعة أقساط يتم دفعها في أربعة أعوام (3 مليون جنيه مصري في أول يناير عام 1960، و4 مليون جنيه مصري في أول يناير للأعوام 1961، 1962، و1963).
وقد يبدو غريباً أن يختار أحد الوفدين المتفاوضين رئيس دولة الطرف الآخر كمحكّمٍ في نزاعٍ يدور بين هذين الوفدين، لكن هذه هي المفاوضات المصرية السودانية. وكما سنوضّح لاحقاً فقد أبرز الوفد السوداني المفاوض عند عودته للخرطوم مبلغ ال 15 مليون جنيه مصري كإنجازٍ للسودان.
ولكن كما سنناقش في مقالاتٍ لاحقة فإن التكلفة الإجمالية لإعادة توطين أهالي حلفا تجاوزت مبلغ ال 35 مليون جنيه الذي طالب به السودان خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي قاد السيد ميرغني حمزة وفد السودان لها في ديسمبر عام 1957. وعليه فلم يفِ المبلغ الذي وافق عليه الوفد السوداني المفاوض حتى بنصف تكلفة إعادة التوطين.
6
سوف نواصل في المقال القادم شرح وتحليل بقيّة المسائل الأساسية التي تضمّنتها الاتفاقية وهي: مشروعات استغلال مياه مستنقعات جنوب السودان؛ إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة؛ مطالب دول حوض النيل الأخرى؛ بالإضافة إلى السلفة المائية من السودان لمصر. وسوف نلاحظ في ذلك النقاش والتحليل نفس المنحى الذي بيّناه حتى الآن والذي يرجّح كفة مصر بوضوح في معظم، إن لم نقل كل بنود وملاحق الاتفاقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.