أعلن حزب المؤتمر الشعبى السودانى فى ختام اجتماع هيئته القيادية الأحد 2 يناير والتى استغرقت ثلاثة أيام أنه اتخذ قرارا بالعمل من أجل إسقاط النظام الحاكم فى الخرطوم ،الذى قالت إنه فقد مشروعيته السياسية والأخلاقية بعد أن قادت سوء سياساته إلى فصل الجنوب وإلى تدهور الأوضاع فى دارفور وإلى أزمة غلاء طاحنة فى البلد ،وبعد أن سرق إرادة المواطنين بتزوير الإنتخابات ،وإستشراء الفساد والمحسوبية. وقال الحزب الذى يرأسه الدكتور حسن الترابى إن حوارات القوى السياسية المعارضة مع النظام سواء ثنائية أو جماعية لم تكن مجدية ،وأن النظام ظل يستبد على الحريات ولايبالى بزلزلة وحدة البلد ،ويتخذ إجراءات إستثنائية وسياسات ظالمة تحط من كرامة السودان وتشوه صورة الحكم الإسلامى . وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في مؤتمر صحافي أمس إن الهيئة القيادية ختمت اجتماعاتها أول من أمس واعتمدت جملة من القرارات تتمثل في دعم خيار قوى الإجماع الوطني في الإطاحة بالنظام عبر الثورة الشعبية بطرق سلمية دون استخدام السلاح لتجنب الحرب استنادا على تجارب ثورات سابقة في الإطاحة بالأنظمة الشمولية، وأضاف «نحن مع فقه الجهاد بقوة الشعب ضد قوة البندقية». وأوضح رحمة أن الاجتماع بحث العلاقات السياسية مع أحزاب قوى الإجماع وتمسك بضرورة الإصلاح القانوني والسياسي واعتبار أن الحريات تمثل أساس الإصلاح الاقتصادي والمعيشي، وعزا تمسكهم بإسقاط النظام لفقدانه المشروعية السياسية بتزوير الانتخابات بجانب تسببه في أزمة دارفور وتجويع الشعب وانفصال الجنوب. وأضاف أنهم ينبذون العمل المسلح وطالب المؤتمر الوطني بالتخلي عن السلطة والاحتكام للشعب وأردف قائلا: «الحشاش يملأ شبكته». وانتقد «الوطني» في الصرف على الأمن والشرطة واتهمه بإرهاب الشعب، مشيرا إلى إمكانية المقاومة الشعبية دون سلاح وبرهن على ذلك بانتفاضة 1985. وأبان رحمة أن الحزب ترك الخيار لمنسوبيه في الجنوب حال الانفصال ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون بذات الاسم أو اختيار اسم جديد، وذكر أنه لن يكون بينهما ارتباط تنظيمي، لافتا إلى وجود تنسيق واشتراك في الأفكار دون تمييز بين أعضاء الحزب المسلمين والمسيحيين. واتهم أمين العلاقات الخارجية ب«الشعبي» الحكومة بالتسبب في تغليب خيار الانفصال والمساهمة في تمزيق السودان واستمرار الأزمة في دارفور وتوقع دخول مناطق أخرى دائرة النزاع، وأردف «سمعنا منهم أنهم سيبقون في الكراسي حتى ولو بقيت جزيرة توتي وحدها في السودان» (جزيرة صغيرة بالخرطوم)، وردد «إنا لله وإنا إليه راجعون»، واعتبر أن الحكومة لم تكن جادة في التفاوض مع الحركات المسلحة، وأرجع انسحابها من التفاوض بالدوحة إلى رؤيتها في أن انفصال الجنوب سيشغل المتابعين عن قضية دارفور، إضافة إلى أن الوساطة رأت معقولية مطالب أهل دارفور، وأكد تأييدهم لتلك المطالب ومن بينها الإقليم الواحد والفترة الانتقالية. كما ناقش الحزب وضعه فى الجنوب ،وقرر أنه فى حال الإنفصال يمكن لأعضاء الحزب فى الجنوب أن ينظموا أنفسهم وفقا للكيفية والإسم والمنهج الذى يقررونه ،ودعا الحزب إلى تعايش سلمى فى مناطق التمازج بين الشمال والجنوب ،وإلى أن يعامل الجنوبيون فى الشمال والشماليين فى الجنوب كمواطنين لهم كامل الحقوق فى حال الإنفصال ويمنحوا جنسية مزدوجة ،وأن يتم القبول بخيار أهل الجنوب فى الإستفتاء المرتقب وحدة أو إنفصالا ،كما انتقدوا موقف الخرطوم الذى قالوا إنه يسعى لحل بالقوة فى دارفور .