ايمن كبوش لجنة الاستئنافات تلغي وجود مجلس السوباط.. ! # لم اجد مبررا كافيا لغضبة الاخ الدكتور (حسن علي عيسى) الامين العام لمجلس ادارة نادي الهلال بسبب قرار لجنة الاستئنافات الذي الغى وعدّل قرار المجلس الخاص بتعديل رسوم عضوية النادي وتحديدها بشكل قاطع من (عشرة الاف جنيه) شهريا الى مبلغ (ثلاثة الاف).. بينما يدفع المتقدمون لنيل العضوية الجديدة مبلغ (عشرة الاف جنيه) بدلا عن (مائة).. استندت لجنة النائب العام السابق لجمهورية السودان (مبارك محمود) على (كلام والسلام) ودفعت بمبررات واهية لتعطيل القرار لتؤكد، حسب الحيثيات المبذولة، ان تقديراتها، ادعاءً، ادق من تقديرات مجلس الادارة، مع ان اللجنة العدلية (لا ليها في عير ولا في نفير) التسيير المالي لنادي كبير مثل الهلال، ولكنها اختارت، حسب لائحتها المعيبة، ان تصادر صلاحيات وسلطات مجلس الادارة، وهذه واحدة من مشاكل عدم القراءة وعدم التدقيق لذلك عليكم ان تبحثوا عن (عبد الله العاقب).. اينما وجد.. وُجدت كارثة.. لان مبارك محمود ولجنته لم يعدوا هذه اللائحة التي اجازها المجلس (على عماهو) ؟! # لم اجد ما يبرر غضبة الامين العام لان مجلسه (سلم دقنو) للجنة ومنحها سلطات لا تستحقها بمخالفة صريحة للنظام الاساسي، اذ كيف يصادق المجلس على لائحة لجنة الاستئافات مع انها سلطة اصيلة للجمعية العمومية المعنية باجازة لوائح اللجان العدلية.. ؟! كيف تسربت لائحة اللجنة من بين يدي المجلس لتكون نصيرة عليه.. ؟! # يبدو ان اللجنة خلطت بين عضو النادي ومشجع الهلال وتناست خصوصية العضوية لكي تفتح الباب امام المشجعين حتى يصبحوا اعضاء.. ما بذلته لجنة الاستئنافات من حيثيات (انشائية) فضفاضة يطعن مباشرة في قدرات المجلس الذي لم يدقق ولم يراجع اللائحة المعيبة رغم اقتناعنا بعدم انعقاد الاختصاص لاجازة اللائحة. # علق الدكتور حسن علي عيسى على القرار في عدد من المجموعات (الواتسابية) وقال: (لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر في أي استئناف دون سماع وجهة نظر المستأنف ضده.. في كل الاستئنافات الداخلية والخارجية يطلب من المستأنف ضده تقديم دفوعاته وحججه قبل النظر في الاستئناف وترسل له صوره منه.. وإلا فإن الامر سيكون طريق لاتجاه واحد وone man show).. الدكتور حجته قوية في هذا التداخل ولكن ذلك لا يهم طالما ان الغرض من زيادة العضوية هو زيادة الايرادات خاصة وان مبلغ 3000 في الشهر (مبلغ ما شوية) ولكن هل سيقوم من هللوا حاليا للقرار بدفعه ؟ لا اظن. # ولا اظن هذه استطيع ان اتحدى بها الجميع لكي اقول ان من عجزوا عن دفع مبلغ خمسة جنيهات لتسديد العضوية.. هم انفسهم الذين سيهربون من العضوية الجديدة بلا رجعة.. # اعود واقول ان لجنة الاستئنافات استطاعت ان تدق اسفينا مبكرا في خاصرة المجلس المنتخب بعد ان ذاكرت اختصاصات لجنة الاستئنافات في المادة (55) من النظام الاساسي والتي جاء فيها: (1) تختص لجنة الاستئنافات بالاتي: (أ) الفصل في منازعات النادي الداخلية، وتكون مسؤولة عن النظر في الطعون ضد لجنة الانضباط والاخلاق (ب) النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة والصادرة عن لجنة الانضباط والاخلاق. (2) يحق للجنة الاستئنافات ايقاف تنفيذ القرارات لحين البت والفصل في الاستئناف.. (3) يجب ان يقدم الاستئناف ضد لجنة الانضباط والاخلاق في مدة اقصاها عشرة ايام تبدأ من اليوم التي تلقى فيه المستأنف القرار مكتوبا. (4) تصدر لجنة الاستئنافات قرارها في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف. (5) يجوز استئناف القرارات التي تصدرها لجنة الاستئنافات فيما عدا القرارات الخاصة بالانتخابات، في الجمعية العمومية، او هيئة التحكيم الرياضية القومية، او محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وذلك حسبما يكون الحال.) هكذا انتهت اختصاصات اللجنة حسب النظام الاساسي وقد انعقد لها الاختصاص من كل ما ذكر اعلاه في بضع كلمات هي: (الفصل في منازعات النادي الداخلية) ولكن ما اعتمده المجلس في اللائحة كان كارثيا بكل تأكيد لذلك لابد ان نقرأ المادة (3) من لائحة لجنة الاستئنافات التي تحدد سلطات وصلاحيات اللجنة وقد جاء في الفقرة (ج) الاتي: (تأييد القرارات الصادرة من مجلس الادارة واللجان العدلية الاخرى (د) الغاء القرارات الصادرة من مجلس الادارة واللجان العدلية الاخرى (ه) تعديل القرارات الصادرة من مجلس الادارة واللجان العدلية الاخرى (و) اعادة الملف الى الجهة التي اصدرت القرار لاعادة النظر فيه وفقا لتوجيهات وصلاحيات لجنة الاستئنافات العامة).. من تنعقد له سلطة الالغاء والتعديل يملك كل شيء ولا اثر هنا لاي مجلس ادارة وهذه عين الكارثة. # ختاما اقول ان القرار الكارثي فتح الباب امام ضرورة مراجعة كل شيء في المستقبل القريب.. دون ان نلوم احد غير المجلس القائم الذي ليس امامه من خيار لمناهضة القرار غير جمعيته العمومية او محكمة التحكيم الرياضية القومية او (كاس).. اما غير ذلك فعليه ان يعلن ترحيبه بقرارات اللجنة وان يشرع في تطبيقها الى حين انعقاد جمعية عمومية (تصحيحية).
