تسود الشارع السوداني حالة من الاستياء والغضب إزاء موجة غلاء شملت كافة السلع الاستهلاكية، إثر إجراءات حكومية قاسية حملتها موازنة العام المالي 2018، ومن بينها رفع سعر الدولار الجمركي (المخصص لاستيراد السلع) من 6.9 جنيهات للدولار الواحد إلى 18 جنيها. ولم تكن لأغلب الشعب السوداني، وهو من ذوي الدخل المحدود، خيارات لمواجهة الغلاء غير خفض عدد الوجبات اليومية، أو محاولة الحصول على المواد الغذائية التي تضاعف ثمنها بطرق مختلفة دون جدوى. ويصف المواطنون – حسب موقع قناة الجزيرة نت الأحد 14 يناير – حالة الغلاء بأنها استمرار لفشل منظومة اقتصادية غير قادرة على ابتكار حلول لمعالجة التدهور المستمر للاقتصاد السوداني. وما يؤرق الكثيرين أن الغلاء لا تصاحبه زيادة في الأجور، مما يسبب عجزا مستمرا لدى الأسر في تغطية احتياجاتها اليومية، وهو ما دفع بعضها إلى ترك الوظيفة العامة والتوجه نحو السوق الحر عله يشفع. استقالة ومن بين تلك الحالات المواطنة هدى عثمان التي تقدمت باستقالتها من وظيفتها في إحدى مؤسسات الدولة الأسبوع الماضي للبحث عن مصدر رزق أفضل لمواجهة احتياجاتها الأسرية. هدى قررت ترك الوظيفة وخوض غمار المجهول . وتروي هدى أنها كانت تعتمد على راتبها البالغ 1500 جنيه (نحو خمسين دولارا) لإعالة أسرتها المكونة من ستة أشخاص، "ولكن بعد الغلاء الذي شمل كل السلع أصبح هذا المبلغ أقل من أن يغطي أدنى الاحتياجات المطلوبة، ولا يكاد يكفي لدفع الإيجار الشهري لمنزل متواضع". وتقول هدى للجزيرة نت "قررت ترك العمل لأتمكن من إيجاد أفضل منه، لأن المبلغ الذي يكفينا لشهر لا يقل عن أربعة آلاف جنيه (نحو 121 دولارا) بعد هذا الغلاء". وتضيف "كان لا بد من فعل ذلك لأن استمراري في الوظيفة سيكون بلا جدوى، بل ربما يدخلني في مشكلات لا أملك لها حلا". وانخفض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي خلال أسبوع واحد من 24 جنيها للدولار إلى 34.5 جنيها للدولار. أسعار الغذاء وصاحب انخفاض العملة الوطنية ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بنسب تجاوزت 200%، حيث ارتفع طن الذرة من 17.2 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، وارتفع طن القمح من 19.4 ألف جنيه إلى 23 ألف جنيه. وتجاوز سعر جوال السكر زنة خمسين كيلوغراما ثمانمئة جنيه، بدلا من 650 جنيها، في حين ارتفع سعر الكيلوغرام من الدجاج من 45 جنيها إلى 75 جنيها. وزاد سعر الكيلوغرام من لحم الضأن من 120 جنيها إلى 160 جنيها، والكيلوغرام من لحم البقر من سبعين جنيها إلى مئة جنيه. وشملت موجة الغلاء مواد غذائية أخرى، حيث زادت أسعار زيوت الطعام والأرز والأجبان والعدس والبيض، وهي من أساسيات الغذاء السوداني بنحو 150%. إسماعيل محمد يكاد لا يصدق ما تشهده البلاد من غلاء (الجزيرة نت) ويقول محمد إبراهيم، المشتغل بالأعمال الحرة، إنه قرر تقليل وجباته اليومية كأحد الحلول لمواجهة غلاء السلع، "لكن على الرغم من ذلك لم نسلم من العجز والديون الثقيلة". ويؤكد "كنا نحصل على غذائنا كاملا في ثلاث وجبات، لكن بعد موجة الغلاء الحالية اضطررنا للاكتفاء بوجبتين أو واحدة في بعض الأحيان". ولا يختلف عن ذلك وضع سائق التاكسي إسماعيل محمد، إذ يشكو تدهور وضعه المعيشي، ويبدي استغرابه من حصول هذا الغلاء، ويضيف "ليس لدي غير أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل". ويتساءل والحزن يكسو وجهه: "أكاد لا أصدق، ما هذا الغلاء الذي لم تشهده بلادنا من قبل"؟ ويقول إنه يصرف نصف دخله اليومي على سيارته من بنزين وجبايات مرورية ارتفعت هي أيضا، بينما يسخر النصف الآخر للمصروف المنزلي، "حيث لا يكفي لربع الاحتياجات الضرورية". وتحاول الحكومة تقديم تفسيرات لحالة الغلاء التي تضرب البلاد؛ من بينها تحميل المسؤولية للمضاربين بالعملات الحرة عبر السوق السوداء (السوق الموازية)، وتعلن في الوقت نفسه إمكانية انفراج الأوضاع، لكن بعد تسعة أشهر، وهو الأمر الذي دفع إسماعيل للتساؤل عن مصير من يعانون من هذا الغلاء "فهل ننتظر الموت جوعا؟"
