عقدت محكمة حماية شؤون الأسرة والطفل في بحري برئاسة القاضي عارف محيى الدين، جلسة لمواصلة القضية بعد أن تلا القاضي امام المحكمة الافادة التي ارسلها دكتور عقيل النور سوار الدهب مدير مشرحة الخرطوم عن نفيه لمعاينته للمجني عليها، وقال إنه لم يقم بالكشف الطبي ولم يكتب التقرير. وتُشير تفاصيل البلاغ المُدوّن بقسم الشرطة – حسب التيار الخميس 1 فبراير – أبلغ الشاكي أنّ طفلته تعرّضت للاغتصاب من قبل مؤذن الجامع، وقال إنّ الطفلة أرسلتها والدتها لجلب غرض من صاحب (الدكان) وعندما تأخّرت أمر والدتها بالبحث عنها فلم تجدها، وعندما حضرت الطفلة الى المنزل كانت بحالة بكاء!! حينها سألها والدها عن ما أصابها، أنكرت ابنته وقالت له كنت مع صحبتي فلم تجاوب الطفلة لسؤال والدها لتواجهه بالحقيقة لثلاث مرات إلى أن دعا والدتها للتدخل لمعرفة ما أصابها.. وأخبرت الطفلة التي تبلغ من العمر (11) عاماً والدتها بأن المتهم قام باستدراجها الى منزله، وبذلك توجّه والد الطفلة لمواجهته داخل الجامع حينما أقدم المؤذن للنداء للصلاة أمسك به والد الطفلة من يده وأخذه لمنزله وتمت مواجهته أمام الطفلة التي أكدت بأنّه الجاني، عليه تم القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة ودُوِّن بلاغٌ في مُواجهته تحت المادة (45)ج وبعد إخضاع الطفلة للطبيب الشرعي بموجب أورنيك (8) جنائي، جاء تقرير الطبيب الذي أكد اغتصاب الطفلة، وبعد اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (45) ب المتعلقة بالاغتصاب من قانون حماية الطفل، عليه تمت إحالة البلاغ للمحكمة التي استمعت للشاكي والمتحري الذي قدم مستندات الاتهام تقرير الطب الشرعي، كما تمّت مناقشته من قبل هيئتي الدفاع والاتهام، وبعد الاستماع للشهود واستجواب المحكمة للمتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، كما استمعت المحكمة لشهود الدفاع وتقرير الطب الشرعي الذي أوضح اغتصاب الطفلة، وبعد أن طالب محامي الدفاع جلسة لسماع إفادة مدير مشرحة الخرطوم جاءت الإفادة وبذلك حددت المحكمة جلسة لمُواصلة القضية.