تعيش ولاية الجزيرة هذه الأيام أزمة خبز طاحنة، رغم المحاولات التي بُذلت لمعالجة وتخفيف الطلب بالتصديق لقيام مخابز تجارية تحت عبارة هذا المخبز يعمل بالسعر التجاري للمطاعم والكافتريات ولمن يرغب من المواطنين، ليبدأ السعر بمبلغ 3 جنيهات للرغيفة الواحدة غير معروفة الوزن ويتصاعد السعر بعد ذلك ليصل إلى 6 جنيهات للرغيفة التجارية حسب سعر الدقيق المربوط بالسعر اليومي للدولار ليصل في الفترات المسائية إلى 10جنيهات للرغيفة الواحدة في ظل غياب حكومة الولاية عن قضايا معاش الناس. مدير الإدارة العامة للتجارة والتموين بالولاية هدى عباس، قالت إن حاجتها اليومية في حدود 12 ألف جوال وإن ما يصلها في أحسن الأحوال لا يزيد عن 5 آلاف جوال دقيق، وفي بعض الأحيان 500 جوال فقط، وأوقات أخرى لا يوجد. الأمر الذي يجعل أزمة الخبز تتصدر المشهد في الولاية، فنجد أن والي الولاية انشغل عن قضايا الناس بصراعات مكونات الحرية والتغيير، واكتفى بمخاطبة المركز الذي يقف عاجزاً عن دفع مديونيات المطاحن في ظل عدم استقرار الدولار والفرق الشاسع ما بين سعر الدقيق المدعوم الذي يصل 600 جنيه للجوال وزن 50 كيلو فيما وصل سعر كيلو الدقيق غير المدعوم 120 جنيهاً مما يجعل المعادلة غير واقعية وكأن حكومة الحرية والتغيير تريد أن تعيش في نفس المستنقع الذي عاشت فيه الإنقاذ في ظل مافيا الدقيق التي تسيطر على مفاصل هذه السلعة وانشغال وزارة التجارة بالتصريحات الإعلامية.
فيما أوضح الأمين العام لاتحاد المخابز بالولاية هيثم عابدين أن هنالك عدم رغبة في كشف الحقائق من جانب الحكومة في ظل انعدام سلعة الدقيق وارتفاع تكلفة التشغيل، فقد وصل سعر الجوال 25 كيلو التجاري مبلغ 2800 جنيه، وسعر كرتونة الخميرة 3 آلاف جنيه، وارتفاع يومية العامل إلى 150 جنيهاً للجوال الواحد إلى جانب ارتفاع سعر الغاز وزن 1300لتر للمخابز بواقع 6 آلاف جنيه، وجركانة الزيت غير المكرر إلى 4 آلاف جنيه. وأوضح الأمين العام للمخابز أن عدد المخابز التي تعمل في الدقيق المدعوم في عاصمة الولاية 318 مخبزاً والتجاري أكثر من 80 مخبزاً، وأحيانا تظل المخابز المدعومة مغلقة لغياب الدقيق مما يؤدي لفرض الخبز التجاري على المواطنين.
أما عطاء ترحيل الدقيق، فقد أوضح عدد من أصحاب الشركات العاملة في مجال الترحيل (للصيحة) عن عدم دخولهم في عطاء الترحيل بسبب عدم تحديد مطحن محدد للولاية. فضاعت حصة الولاية ما بين مطاحن الباقير وبحري وفي أحيان كثيرة لا يوجد دقيق، لأن أولوية المركز الخرطوم. ومواطن الولاية ينتج الخبز ويتسول حصته من الدقيق وإحجام المزارع عن تسليم متبقي القمح بعد خصم تكلفة الإنتاج للبنك الزراعي في ظل سعر تركيزي 3500 جنيه للجوال وزن مائة كيلو وقرارات تعسفية بالمصادرة وحصر البيع للبنك الزراعي مما دفع المزارعين للتهديد بعدم زراعة القمح الموسم القادم الى جانب قيام بعض المزارع بإعطاء القمح غذاء للحيوانات في ظل ارتفاع جوال الفتريتة لأكثر من 12 ألف جنيه، بدل تسليمه للدولة في ظل تخبط سياسات الدولة في دعم المنتجين وسيطرت مافيا الدقيق وتجار السوق السوداء. مواطن الجزيرة يندب حظه باعتباره مواطناً من الدرجة الثانية، ووالٍ رغم إلغاء قرار احتكار بيع القمح للبنك الزراعي إلا أنه لا حول له ولا قوة.
