أعلن دكتور بشري حامد احمد الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم الالتزام بتفيذ قرار والي ولاية الخرطوم ايمن خالد الخاص باشتراطات البيئة والسلامة للمصانع بولاية الخرطوم، وذلك بالزام المصانع بعمل وحدة للبيئة والسلامة وفتح السجل البيئي لدى المجلس والحصول على الترخيص وتقييم الاثر البيئي بصورة دورية، بجانب انشاء معدات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعي . جاء ذلك لدي لقائه الاربعاء ممثل اتحاد الغرف الصناعية بحضور الادارات المختصة بالمجلس والخبراء للتفاكر حول كيفية انفاذ قرار والى الخرطوم .
واكد د. بشري وجود مصانع صناعية غير صالحة للصناعة لوجودها بالمناطق السكنية، واتجاه المجلس لتطبيق مفهوم منظومة الانتاج الانظف، واضاف اي جهة لن تستطيع التصدير في الفترة القادمة مالم تتطبق استاندر الانتاج الانظف .
واشار وفق ( سونا) الى اتجاه المجلس لايجاد استاندر بيئي لوحدات معالجة الصرف الصحي حسب النشاط وموقع المصنع وذلك عبر خطة طموحة خلال هذا العام وستكون التغطية بنسبة 5% لولاية الخرطوم .
ومن جانبها ابانت الاستاذة ساره عبد الكريم ممثل اتحاد الغرف الصناعية الى اهمية التوعية والتثقيف لاصحاب المصانع والعاملين، مشيره الى تقديم مبادرة في المؤتمر الاقتصادي بتشغيل المصانع المتعطلة عن العمل .
وامن الاجتماع على الزام المصانع بانشاء وحدة البيئة والسلامة بالقانون وفصل وحدات معالجة الصرف الصحي عن الصرف الصناعي ومراجعة كل الوحدات المخالفة لقانون الصرف الصحي بالتنسيق مع نيابة حماية المستهلك والمباحث،
مؤكدا ان رسالة المجلس معنيه اكثر بسلامة البيئة من ان يكون جسم ايرادي والعمل على تحويل المصانع من المناطق السكنية للمناطق الصناعية المحدده