من الملاحظ أن ظاهرة مخالفات المصانع بدأت تزداد يومًا تلو الآخر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام الرقابة وضعفها من قِبل الجهات المختصة، فقبل فترة تم ضبط مصانع تعمل على صنع مبيدات زراعية فاسدة عشوائية بالأزهري وأمبدة واليرموك، وهذه المصانع تعمل على تعبئة مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة بغرض بيعها للمزارع، وفي ذات المنحى فقد وردت شكاوى عدة للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم من سكان المناطق الواقعة جنوبالخرطوم وغيرها تفيد بأن السكان يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة من الصرف الصحي الخاص بالمصانع وحاليًا المجلس الأعلى للبيئة في انتظار نتائج البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المصانع والمدابغ التي تأكد أن لها مخالفات وأضرارًا بيئية تسببت فيها مخالفات المصانع. وأكد مصدر أن البلاغات اليومية عن مخالفات المصانع بالولاية بمعدل ثلاثة بلاغات في اليوم أي ما يقارب «90» بلاغًا شهريًا فالمجلس حاليًا بصدد إجراء مراجعات ودراسات دورية للمصانع حول الآثار البيئية لها وقد أسفرت المراجعة عن كشف توصيلات الصرف الصحي التي تصب في مصارف الخريف والتي تتراكم بها مياه مخلفات المصانع والتي تشكل مهددًا خطيرًا للبيئة كما أن المجلس بصدد رفع المخالفات لنيابة المستهلك لاستصدار قرارات قضائية في مواجهة المصانع المخالفة والتي لم توفق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها علمًا بأن عدد المصانع بالولاية حوالى «1159» مصنعًا يعمل منها فعليًا «885» مصنعًا فقط، وهناك من لديها مخالفات بيئية خاصة المصانع التي تقع بالسوق المحلي جنوبالخرطوم مخالفة القوانين وفي حديثه ل«الإنتباهة» قال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم د.عمر مصطفى إن هناك ثلاثة مصانع مخالفة تم فتح بلاغ ضدها اثنان لصهر الألمونيوم والحديد وآخر للزيوت حيث تم فتح بلاغ في مواجهتها نسبة لمخالفتها للقوانين بجانب أن هناك ثلاث مدابغ تقع جنوبالخرطوم كذلك تم فتح بلاغات في مواجهتها نسبة لمخالفتها لقوانين السلامة المهنية بجانب الصرف الصحي ومخالفات المواد الكميائية والصلبة والسائلة إضافة للتهوية، وأضاف د. عمر: حاليًا نحن في انتظار قرار النيابة لإجراء اللازم تجاه تلك المصانع والمدابغ. تأهيل محطة المياه قالت رئيسة لجنة البيئة والشؤون العلمية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك المهندسة سامية حامد إن مدبغة النيل الأبيض الواقعة جنوبالخرطوم متوقفة عن العمل عدة سنوات وأضافت حاليًا يتم تأهيلها ومحطة معالجة المياه الخاصة بها، أما عن مخلفات المصانع بصورة عامة فهي تنقسم لثلاثة أقسام مخلفات سائلة وصلبة وانبعاثات غازية، وجميعها لها أضرار صحية، أما السائلة فتؤثر في التنفس والبصر، وأكدت في أقوالها أن أي نوع من أنواع الصناعة يجب أن يطبق التقانات النظيفة ويستخدم المواد الصديقة للبيئة منعًا لحدوث أي ضرر أو تأثير سلبي على البيئة والإنسان والحيوان منطقة آمنة قال رئيس دائرة البيئة والصحة والسلامة باتحاد الغرف الصناعية د. أبو عبد الله البخاري إن هناك عددًا مقدرًا من المصانع والمدابغ أنشئ بتصديقات من قبل الدولة وفقًا للنظم والضوابط علمًا بأنه تم ذلك قبل وضع قوانين للبيئة، وأضاف: يجب أن يكون هناك تنسيق بين أصحاب المصانع والمدابغ والمجلس الأعلى للبيئة واتحاد الغرف الصناعية وذلك لإيجاد حلول للمشكلات القديمة التي صاحبت إنشاء المصانع في مناطق أصبحت الآن مناطق سكنية، وللحفاظ على البيئة علمًا بأن الدولة في السابق قامت بإعطاء أصحاب المصانع تصديقات لإنشاء مصانع في مناطق صناعية لكنها لم تضع في حسبانها أن تلك المناطق سوف تكون لاحقًا سكنية أي أن الدولة لم تكن لديها رؤية مستقبلية، وأضاف: لذلك على أصحاب المصانع توفيق أوضاعهم حسب ما يتم التوصل إليه وذلك حفاظًا على البيئة وبعدها تأتي مرحلة التنبيه والمتابعة لأصحاب المصانع والمدابغ من قِبل المجلس وذلك لمعرفة مدى جدية صاحب المصنع، إضافة لذلك على إدارة البيئة الحرص على عدم قيام سكن عشوائي أو مقنن في الحدود التي تحافظ على البيئة بين المناطق السكنية والصناعية ولا بد أن تكون هناك منطقة آمنة، وأضاف: يجب الحفاظ على البيئة والاستثمار في نطاق التنمية ومراعاة الأثر البيئي للمنشأة لذلك يجب العمل على توفيق الأوضاع وما يتماشى مع المحافظة الكاملة والتامة على البيئة لأنها مسؤولية الجميع. سياسة عقيمة قمنا بالاتصال على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بغرض إفادتنا حول دورها في الرقابة على المصانع والمدابغ والإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات وماهي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال الستة بلاغات التي تم فتحها في مواجهة مصانع ومدابغ نسبة لمخالفتها للقوانين باعتبار أن الهيئة هي الجهة الرقابية على المصانع والمدابغ ولكن بيروقراطية المكاتب حالت دون الوصول إليها، وحق الرد مكفول.
