قالت إثيوبيا إنها أسرت وقتلت معظم قادة القوة المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد، فيما رد زعيم محلي هارب بقوله يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 إن المدنيين نظموا احتجاجات على أعمال نهب قام بها جنود احتلال. ولم يقدم أي من الجانبين دليلا يدعم تأكيداته بخصوص الحرب المستمرة منذ شهر في المنطقة الجبلية المتاخمة لإريتريا مع انقطاع الاتصالات الهاتفية وسط قيود شديدة على دخول الإقليم. واندلعت شرارة القتال في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. ويعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر ما يربو على 45 ألف لاجئ إلى السودان المجاور. وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة فيما يبدو، وبدأوا مقاومة بأسلوب حرب العصابات. وقال دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وأحد أهم المطلوبين في إثيوبيا، لرويترز في رسالة نصية يوم الجمعة إن هناك احتجاجات شعبية في مقلي التي يقطنها 500 ألف نسمة بسبب عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون. وأضاف "الجنود الإريتريون في كل مكان"، واتهم مجددا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مواجهة الجبهة الشعبية. لكن إثيوبيا وإرتيريا نفتا ذلك. وتقول إثيوبيا إن الجبهة التي كانت تحكم الإقليم تريد تدويل الصراع كوسيلة لإرغام الحكومة، التي تسيطر على ما يبدو على كل المدن الكبرى، على قبول وساطة دولية. ولم يقدم دبرصيون (57 عاما) أي أدلة على النهب أو وجود إريتريين. ونشر مصدر دبلوماسي صورة لطريق تغطيها الحجارة قال إن أحد سكان مقلي هو الذي أرسلها، لكن لم يتضح المكان الذي التقطت فيه الصورة أو التوقيت. وعرض التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء صورا لأناس يتسوقون أو جالسين على مقاعد مستديرة في مدينة مقلي لكن لم يكن بينها أي صور لقوات أمن تتفاعل مع سكان. وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم أبي إنها لا تعلق على رسائل نصية لا يمكن التحقق منها. وقال الجنرال تسفاي أيالو وهو قائد عسكري كبير إن "جميع الأعداء تقريبا"، بمن فيهم من كانوا يحملون رتبا عليا في السابق بالجيش الاتحادي لكنهم قاتلوا في صفوف التيجراي، إما أنهم هُزموا أو لاقوا حتفهم. وأوضح لقناة فانا التلفزيونية التابعة للدولة "لكن الذين وضعوا الخطط والمجرمين لايزالون فارين ومختبئين".
تعبر منظمات الإغاثة عن قلقها الشديد بسبب نقص الأغذية والوقود والأدوية وحتى أكياس حفظ الجثث في تيجراي. وتقف قوافل الإغاثة في حالة تأهب لإدخال المساعدات. ودقت الأممالمتحدة ناقوس الخطر بشأن الصراع والقتلى الذين سقطوا فيه بمن فيهم موظفو إغاثة حول مخيمات لاجئين إريتريين. وقال مولو نيجا، الذي عينه أبي رئيسا تنفيذيا مؤقتا لإقليم تيجراي، إن الحكومة تضخ المساعدات إلى مناطق تحت سيطرتها في غرب تيجراي. وأضاف لهيئة الإذاعة الإثيوبية التابعة للدولة "أولويتنا في الإقليم الآن هي استعادة السلم والاستقرار والنظام". وفي السودان، روى لاجئون قصصا مرعبة عن فرارهم من إقليم تيجراي عبر شوارع تتناثر فيها جثث القتلى، كما تحدثوا عن مشاركة إريتريا. وقال تيودروس تيسيرا وهو جراح من بلدة حميرة الحدودية إن القذائف كانت تأتي من الجانب الإريتري فوق نهر تيكيزي في الأيام الأولى من المعارك. وأضاف عبر الهاتف من مخيم حمداييت للاجئين "كانت القذائف تسقط أمام المستشفى الذي أعمل فيه". وأضاف "سمعنا دوي انفجار هائل، وبعد 20 ثانية انطلقت صافرة ثم وقع قصف ثان عنيف على الأرض والمباني وأصيبت منازل ومسجد وكنيسة بأضرار". وظلت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تهيمن على الائتلاف الحاكم لما يقرب من ثلاثة عقود حتى وصول أبي إلى السلطة عام 2018. بدأ أبي انفتاحا لاقتصاد مغلق ونظام سياسي قمعي، وفاز بجائزة نوبل للسلام بعد إبرام اتفاق مع إريتريا. اتخذ أبي إجراءات للتصدي للفساد وانتهاكات الحقوق وقام بتسريع وتيرة الإفراج عن أكثر من 30 ألف سجين سياسي. لكن محاكمات مسؤولين كبار من التيجراي بتهم التعذيب والقتل والفساد أثارت غضب الجبهة الشعبية، التي قالت إن الاعتقالات تتم بدوافع سياسية. كما سجنت حكومة أبي آلاف المواطنين بعد جولات من الاضطرابات العنيفة. واعتُقل ستة صحفيين على الأقل منذ بدء الصراع في تيجراي. وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي رئيس الوزراء الإثيوبي، شريكها السياسي السابق، بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم إثيوبيا العشر. وينفي أبي ذلك، ويصف أعضاء الجبهة بأنهم مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية، وهاجموا قاعدة عسكرية. ويقول إن حجم تمثيلهم في الحكومة أكبر من اللازم بالنسبة لمجموعة لا تشكل سوى 6 بالمئة من سكان البلاد.
