على مدى السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن دخول دول أجنبية للاستثمار في موانئ البحر الأحمر بحجة التطوير تارة، وباستغلال معاناة ميناء بورتسودان من عدة مشاكل أبرزها تكدس الحاويات وتردي وضعف آليات عمليات المناولة، وتردي الأرصفة الأرضية، الأمر الذي دفع بكثيرين للمطالبة بفتح الميناء للاستثمار بل يمضي فريق في اتجاه السماح بدخول دول وشركات أجنبية، وفي الاتجاه يتمسك فريق بعدم السماح لأي جهة أجنبية بذلك، ولم تخفت القضية حيث أثارها مجدداً وكيل وزارة النقل بإشارته لوجود 3 دول تطمع في دخول العمل بالموانئ السودانية. جدل متكرر وليس جديداً أن يثار الجدل حول تشغيل الموانئ باستثمارات أجنبية، كما ليس جديداً الكشف عن أطماع لدول في الدخول لموانئ البلاد، وسبق أن أكدها وزير النقل والبنى التحتية السابق هاشم أبنعوف، حينما قال إنه تصدى لدول حاولت التدخل لإدارة ميناء بورتسودان، وقال إن خطة الاستثمار في الموانئ لا تشمل ميناء بورتسودان، بل إنشاء موانئ جديدة تبعد حوالي "20" كلم، وكشف عن وجود اتفاقية مجمدة مع إحدى الدول أحجم عن ذكرها وتوقع دخول (4) مليارات دولار إذا تم توافق سياسي مع هذه الدولة، وقال إنها تنتظر فقط الضوء الأخضر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل أن يؤكد عدم وجود أي اتجاه للسماح بدخول دولة أجنبية في إدارة الميناء أو خصخصته أو بيعه.
وتعارض قيادات بهيئة الموانئ البحرية أي شراكة أجنبية في الموانئ تحديداً الميناء الجنوبي الذي تعتمد عليه حركة الوارد والصادر بشكل أساسي، ويقولون إن الميناء الجنوبي لا يحتاج إلى شراكات أجنبية لإيراداته العالية التي يمكن أن تساعد على تطويره، بيد أنهم رهنوا ذلك بمنح وزارة المالية الاتحادية هيئة الموانئ صلاحيات للتصرف في بعض مواردها.
تطوير الموانئ وعلى غرار الشراكة مع شركة صينية في ميناء هيدوب، فإن مدير هيئة الموانئ كابتن أونور آدم سلطان، يرى أنه من الممكن فتح استثمارات أجنبية في موانئ جديدة وتطوير ميناء سواكن وميناء الخير لصادر النفط، على أن تكون الحكومة شريكاً في هذه الاستثمارات، ويشير إلى أن ميناء سواكن يمكن أن يكون ميناء محورياً مع منطقة اقتصادية حرة تخدم دولاً مغلقة مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ويشير كابتن أونور آدم سلطان، لخطة تطوير الموانئ بمحورين، (أ و ب) الأولى بتمويل (61) مليون يورو من الحكومة، والثانية من غرفة المستوردين. وأوضح أونور في تصريح ل(الصيحة)، أن الدولة يجب أولاً أن تنجز الخطة (أ) المتمثلة في صيانة الكرينات واستجلاب الجديدة، وأكد أن هذه المبالغ مرصودة في موازنة 2021م بمبلغ (61) مليون يورو، وأوضح أونور أن المحطة (أ) بها كرينات قديمة ومتهالكة تعمل منذ (20) عاماً، ولم تجد الصيانة بالمواصفات المطلوبة لعدم القدرة على استجلاب قطع الغيار لها ما قلل عمرها الافتراضي، وأشار لإنشاء غرفة المستوردين محفظة بنكية، قال إنهم التزموا بدفع (100) دولار عن كل حاوية من أرباحهم بحيث لا تؤثر على أسعار البضائع تُخصص لشراء (4) كرينات جديدة وحديثة قادرة على مناولة (4) حاويات في عملية واحدة، بجانب التزامهم بالمساهمة في شراء قطع الغيار.
مخاطر الأجانب ومؤخراً كشف فقيري عبد الله فقيري نائب مدير هيئة الموانئ، عن زيارة عدد من الوفود الأجنبية وآلاف الشركات الاحتكارية للموانئ بعد الانفتاح مع العالم تسعى للدخول في الاستثمار، مؤكداً أن المنطقة غنية بالاستثمارات، بيد أنه رفض رفضاً قاطعاً دخول دول أو شركات أجنبية في إدارة الموانئ، وعزا ذلك لجهة أنها تهزم سيادة البلد كما أنها تؤثر على الأمن البحري للبلاد. وقال: "نحن مع الاستثمار فيما يتعلق بإضافة قيمة مضافة بالموانئ، ولكن من يريد يشترينا نقول له معليش لا يمكن"، وأكد أن الاسثمار سيكون بشروط وضوابط، وشدد على أهمية أن يكون في مصلحة السودان وأن تكون نسبته الأعلى في الشراكة 51% حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة. وأشار فقيري إلى أن هنالك موانئ موجودة عالمياً تحاول احتكار الموانئ القائمة باعتبار أنها تعمل على إدارتها، وأكد أن هذه غير مقبولة لأنها تهزم السيادة الوطنية وقطع بأن إدارة الموانئ عن طريق جهة ستصبح إشكالية تهزم سيادة البلد وتهدد الأمن البحري، وتابع: "ما في زول يسلم مفاتيح أمنه البحري لأجنبي وهذه تصبح إشكالية كبيرة وهذا غير وارد أصلاً أن يسلم السودان موانئه لأجنبي لإدارتها".
موانئ ينقصها الاستثمار وقطع بأنهم يعتزمون قيادة استثمار لإضافة قيمة مضافة لتوسيع التنمية في المنطقة، بحيث يكون استثمار مشترك أو خاص وتشجيع السياحة داخل الموانئ فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في الموانئ الجديدة الطبيعية، مبيناً أن لدينا مرابط طبيعية موجودة في مناطق خلجان 800 كلم على طول الساحل قابلة للاستثمار، وزاد: "أكثر ساحل فيه موانئ طبيعية لدينا 25 مربطاً في منطقة سواكن من المنطقة الحرة"، وقال: تنقصنا موانئ الترانزيت التي تخدم الدول المغلقة في أفريقيا والترانزيت تخدم العالم، وهي التي نريد دخول الاستثمار فيها لأن ساحلنا طويل، أما الموانئ الأخرى فلا تحتاج لاستثمار إلا المشترك الموجود في القيمة المضافة لزيادة إنتاجية الموانئ، مشيراً إلى أنه حالياً هنالك شراكة صينية في ميناء هيدوب وهي شركة احتكارية. وطالب فقيري بتحويل قانون هيئة الموانئ البحرية لقانون سلطة مينائية مثل سلطات الشركات العامة، وبرر ذلك لتكون متحررة من القيود الحكومية، وتشتغل على أنظمة السوق، وبالتالي تتيح إمكانية تداخل العديد من الأنشطة الاستثمارية ترتبط بالقيمة المضافة وليس فقط القيمة المرتبطة بالرصيف، مشيرًا إلى أن الهيئة قادرة على تطوير الموانئ بلا خصخصة إذا تركت لها إيراداتها، ويوضح أن ميناء بورتسودان مميز ومن الممكن الدخول في شراكات ذكية مع طرف مقتدر فنياً ومالياً، ويقول إن الاستثمار في الميناء يمكن أن يغذي الخزانة العامة بالعملات الصعبة بشكل جيد، حيث إن السودان لم يستغل سوى 10% من ساحله على البحر الأحمر بطول 800 كلم.
