جدد تجمع منظمات المجتمع المدني والناشطين بولاية شمال دارفور مطالبهم بوقف ماأسموها "تجاوزات" قوات نظامية بالولاية لسلطاتها وصلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون في القبض والإعتقال غير المشروع . وطالب التجمع في مذكرته المطلبية التي دفع بها اليوم إلى أمانة حكومة الولاية اليوم عبر وقفة احتجاجية بضرورة إصدار أمر يمنع تدخل الجيش والدعم السريع وجهاز الآمن وقوات الحركات الموقعة على السلام من التدخل في صلاحيات النيابة والشرطة في قبض واعتقال المواطنين وإصدار أمر آخر يقضي بتكثيف دوريات الشرطة والقوات المشتركة داخل وخارج مدينة الفاشر.
كما تضمنت المذكرة التي تم تسليم نسخ منها للنيابة العامة ومفوضية حقوق الإنسان، ومعتمدية اللاجئين بالولاية، مطالبة حكومة الولاية بالإشراف على سير البلاغات المفتوحة في قضيتي مقتل كل من الجندي عزالدين حماد واللاجئ الجنوب سوداني فاسكو هنري وتقديم الجناة إلى العدالة، علاوة على المطالبة بالنظر في قضايا لاجئ دولة جنوب السودان والعمل على إصلاح المؤسسات العسكرية .
إلى ذلك قال ممثل حكومة الولاية محمد حسين آدم الذي تسلم مذكرة تجمع منظمات المجتمع المدني والناشطين لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بحسب سونا: أن لجنة أمن الولاية وقيادة الفرقة السادسة مشاة قد شرعتا منذ وقوع حادثتي القتيلين في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بجانب إصدار بيان يحوي تفاصيل الحادثتين مشيرا إلى أن تلك الخطوات قد أكدت إيمان حكومة الولاية وقيادة الفرقة السادسة مشاة بسيادة حكم القانون وكفالة حقوق الإنسان.
ووعد حسين المحتجين باتخاذ كافة ما يلزم تجاه تحقيق العدالة في قضية القتيلين ووضع حد لمثل تلك التصرفات التي قال إنها لا تمثل بأي حال الأجهزة النظامية، مشيرا إلى أن القضية باتت في يد القضاء الذي قال إنه يتمتع باستقلالية تامة.
يذكر أن تجمع منظمات المجتمع المدني والناشطين كان قد عقد مؤتمرا وأصدر بيانا صحفيا في 27 مايو الماضي قال فيه إن احداث التعذيب والقتل التي ظلت تتكرر منذ سقوط النظام مازالت مستمرة و ان آخر ضحاياها من القتلي الجنوب سوداني فاسكو هنري و الجندي عزالدين أحمد، بجانب إعتقال وتعذيب كل من هنري وديفيد وفايز وحماد أحمد وآخرين.
وحث البيان الحكومة الإنتقالية وأفراد القوات النظامية والأجهزة التنفيذية بالولاية الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.
