في يوليو من العام 2020م، رئيس وزراء أعلن عن تعيين 18 حاكمًا مدنيًا للولايات، بين الولاة ضمت القائمة امرأتين، وقال حمدوك حينها إن تعيين الولاة المدنيين يمثل "البداية الفعلية للتغيير" في الولايات..إلا أن تلك الولايات لم يحصل فيها اي تغيير كما قال فأين وصل هؤلاء الولاة؟ ماهي المعايير للابقاء عليهم او مغادرتهم؟ معايير جديدة قوى الحرية والتغيير شكلت لجنة فنية لتقييم الولاة الحاليين على أن ترفع تقريرها للمجلس المركزي، التي طالبت بإيقاف اجراءات اختيار ولاة الولايات، وبررت ذلك لأن اختيارها في السابق أدى الى فشل الولاة لأن اختيارهم تم بناء على المحاصصة مما يتطلب وضع أسس جديدة لاختيار الولاة الذين يجب أن يحصلوا على اجماع من قبل مواطني الولايات، ونوه الى أن اللجنة اشترطت أن يتولى رئيس مجلس الوزراء عملية اختيار الولاة، وفقًا لصحف الخرطوم. عضو المجلس المركزي لقوى الحرية جمال إدريس، يقول، إن اللجنة وضعت واضافت معايير جديدة، لتحدد من خلالها ابقاء الولاة او مغادرتهم للمناصب، موضحًا انها اضافت اهمية تحقيق اهداف الثورة ، والانجاز في الخدمات والبنى التحتية، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات والانشطة الاجتماعية، و العلاقة بقوى الحرية والتغيير، بالاضافة الى الكفاءة لابد من أن يكون مقبولا لدى اهل الولاية. و أكد أن اللجنة الفنية لم تحدد بعد من سيستمر و من سيغادر فقط شرعت في وضع المعايير، كاشفًا عن انها تنتظر رأي تنسقيات الولايات حول المعايير لاخنيار الولاة، منوهًا الى أن المجلس الشركاء ليس من اختصاصه الحديث حول ملف الولاة. و اشار الى انه ليس هناك مدعاة لتغيير جميع الولاة الحاليين، وابدى امله في أن يكتمل ذلك خلال شهر اغسطس الجاري . بلا قانون وغير موضوعية على الرغم من أن قانون الحكم المحلي لم يجز وينشر في الجريدة الرسمية، مما يظهر الضعف في الالتزام بالمواقيت، لذا تم تعيين حكام بلا مرجعية قانون.. المحلل السياسي د. عبده مختار يذهب في حديثه ل(السوداني)، إلى أن معايير اختيار الولاة كانت غير موضوعية، فكانت بموازنات حزبية ومحاصصات وترضيات ولم يكن من ضمنها الكفاءة، وتابع قائلًا: لذلك كان الاداء دون المستوى و انعكس سلبا على حياة المواطنين و معيشتهم والخدمات بصورة عامة و لا سيما الامن. و اوضح مختار ان المعايير الموضوعية يجب ان تنطبق على كل مستويات الحكم الفيدرالي او الاتحادي و الولائي والمحلي، وان تكون الكفاءة وليس السياسية و الحزبية، مشيرًا الى انه اذا لم يتم ذلك يتوقع مزيدا من التردي والتدهور في الخدمات ومعاش المواطن . ولفت الى أن العاصمة الخرطوم ممتلئة بالنفايات و القذارة ومستنقعات وحفر، فضلًا عن سوء الخدمات و الغلاء، منوهًا الى أن الولايات الاسوأ حالا، مشيراً الى أن ذلك خصم على اداء الحكومة، و يؤدي الى احباط المواطن. وطالب الحكومة بتغيير منهجها في الاختيار الاشخاص و ان تلتزم بالمؤسسية و تختار من لديهم رؤية استراتيجية و سياسية و برنامج في كل المستويات و أن تكون الشخصيات المختارة واعية بمتطلبات المرحلة و تطلعات الجماهير . اعفاءات واستمرار الولاة في اجتماع للمجلس الشركاء الانتقالي، يوليو الماضي أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراَ من الأول من أغسطس الجاري،وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر. وشهدت الأسابيع الماضية إعفاء ثلاثة من ولاة الولايات بأمر من رئيس الوزراء تنفيذاً لاتفاقية السلام الموقعة بجوبا وشمل الإعفاء والي شمال دارفور محمد حسن عربي، وتعيين نمر عبدالرحمن المحسوب على مجلس التحرير القومي بدلاً عنه، كما تم إعفاء والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، وتعيين خميس أبكر عبدالله، كما عُين أحمد العمدة بادي والياً للنيل الأزرق خلفاً للوالي السابق الذي توفى في حادث سير، فضلاً عن ولاية كسلا التي لم يتم تعيين وال لها منذ إقالة الوالي صالح عمار بعد نشوب خلافات حول تعيينه . من المتوقع إقالة عدد من الوزراء الحاليين الذي بات تقييمهم واضحا من اهل الولايات التي نصبوا عليها حكامًا، أبرزهم والي نهر النيل آمنة المكي الفكي التي أثارت جدلاً إبان تعيينها وطالبت جهات سياسية واجتماعية بالولاية بضرورة إقالتها، وكانت الوالية قاب قوسين أو أدنى من مغادرة كرسي الولاية إلا أن بعض التقاطعات أبقت عليها والياً لنهر النيل حتى الآن، ويتوقع مراقبون أن تكون آمنة الفكي من أوائل المغادرين للمنصب، أيضاً يتوقع البعض إقالة والي ولاية القضارف الذي يعاني انتقادات حادة من مكونات الولاية التي ترى أنه لم يحقق إنجازاً منذ وصوله لكرسي الوالي بالقضارف، وال آخر أيضاً خرجت جماهير ولايته أكثر من مرة تنادي بإبعاده وطالبت المركز أكثر من مرة بإقالته يتوقع أن يتصدر قائمة المغادرين هو والي شمال كردفان خالد المصطفى الذي لم تتوان جماهير ولايته في الهتاف في وجه حمدوك للمطالبة برحيله وإقالته فوراً إبان زيارة حمدوك لولاية شمال كردفان في مايو الماضي، ويدخل قائمة المغادرين والي غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح الذي يعاني هو الآخر من صراعات مكثفة بولايته وتنادي برحيله، كما يتوقع أن يصدر قراراً من رئيس الوزراء بتعيين وال لكسلا التي ظلت بدون وال لمدة قاربت العام بعد إقالة صالح عمار الذي لم يمكث يوماً واحداً على مقعد الوالي بأمانة الحكومة بكسلا بسبب اندلاع أحداث عنف قبلية تسببت في عدم حضوره لكسلا وتمت إقالته من منصبه . و يرى مراقبون ايضاً أن والي الخرطوم أيمن نمر نجح في إدارة الولاية في ظروف بالغة التعقيد خاصة في ملف الأمن الذي ظل يشرف عليه بنفسه فضلاً عن أن الخرطوم تمثل العاصمة السياسية التي بها مركز الحكم ومنها تنطلق التظاهرات السياسية المنادية برحيل الحكومة نجح نمر نسبياً في إدارة ملف العاصمة في ظروف بالغة التعقيد، فيما يرى آخرون انه سقط في اول درس في الولاية ان يتم تنظيفها قبل ملف الخريف الذي جعل رصيد الوالي لدى المواطنين صفرًا كبيرًا، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يستمر نمر في موقعه إلى حين إشعار آخر. كما يتوقع مراقبون استمرار والي الجزيرة عبدالله الكنين في منصبه سيما وأنه يعد الأقرب للمزارعين وأبدى اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة إبان فترة حكمه، في السياق ذاته تبدو حظوظ والي سنار الماحي سليمان في الاستمرار هي الأوفر خاصة وأن ولايته تعد الأكثر هدوءاً من ناحية سياسية وأمنية ولا يواجه بأي احتجاجات شعبية تنادي برحيله، أما والي النيل الأبيض مرتضى وراق فهو الآخر يبدو صاحب حظوظ وافرة في الاستمرار بعد نجاحه في تفكيك التمكين بولايته فضلاً عن وجود حاضنة شبابية بالولاية تؤيد استمراره والياً، في جنوب كردفان وربما يتم إعادة حماد البشير لمنصبه بالمركز، بينما تتارجح حظوظ استمرار ولاة الشمالية وجنوب دارفور.
