أصدر قاضي محكمة جنايات بحري شمال مولانا هاشم حسن إسحق حكما بالسجن (14) عاما وغرامة قدرها (10000) عشرة ملايين جنيه غرامة على المتهم الأول (ع. ق) وذلك لمخالفته المواد (32/أ) والفقرة (و) من ذات الماده لقانون تنمية الثروة المعدنيه لسنة 2015 تعديل 2019 والمادة (20) من قانون حماية البيئة لسنة 2009. كما أصدر حكما قضائيا للمتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة عامين لمخالفتهم الماده (32/و)، ومصادرة جميع المعروضات بالإضافة لكل المعدات والأدوات ومخالفات التعدين لصالح حكومة السودان (وزارة المعادن). وتشير الحيثيات بحسب (سونا)، إلى توفر معلومات لدى مباحث شرطة التعدين بوجود مصنع عشوائي لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة السليت، وبتوجيهات مباشرة من اللواء (خالد حسن) مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين ومتابعة من إدارة أمن واقتصاديات المعادن وإشراف وزارة المعادن تمت مداهمة الموقع بالسليت والقبض على المتهمين وفتح بلاغات من قبل الإدارة القانونية للوزارة. الجدير بالذكر ان القانون يمنع قيام المصانع بالقرب من المناطق السكنية والزراعية والرعوية وذلك للخطورة البالغة لمواد استخلاص الذهب من المخلفات على صحة الإنسان والحيوان والضرر بالزراعة والمناطق القروية.
