المجلس القومي للأدوية والسموم يقول إنه حرك إجراءات قانونية ضد متهمين ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية الهندية المهربة وغير المسجلة، وإذا بحثنا في الأرشيف لنحو سبع سنوات إلى الوراء، سيقابلك ذات الخبر. بعد انفصال جنوب السودان وبداية تدهور العملة الوطنية أعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم عن أدوية مغشوشة تدخل البلاد وتقتل الناس وتفعل ما تريد، وبعد عامين تقريباً من هذا الحديث قالت وزارة الصحة إن 80% من الأدوية المستخدمة في المؤسسات الصحية "مغشوشة" وتدخل للبلاد عن طريق "التهريب" وبشكل خاص الولايات الحدودية، ثم أعلنت عن نقص حاد في الخدمات الدوائية بلغ نسبة 76% وهو ما يدفع المواطن للبحث عن الدواء من مصادر غير مأمونة. هذا حدث بالضبط عام 2015، وكأنه يحدث اليوم. والقضية بها جانبان، جانب يتعلق بأزمة الدواء التي بدأت منذ توقف عدد من الشركات في أعقاب انفصال جنوب السودان، ثم تعمقت الأزمة مع تدهور قيمة العملة الوطنية وشح النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونيات. والآن تضطر المؤسسات الرسمية في بعض الأحيان لشراء الدواء من السوق الأسود، وهذا ما أكده خطاب كان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من شهر، حيث أظهر الخطاب قائمة من الأدوية يتم شراؤها من السوق السوداء، وهي نتيجة طبيعية. الجانب الآخر وهو جانب الرقابة والمحاسبة، وهذه المسألة للأسف لا تقتصر فقط على قطاع الصحة وتحديداً ملف الأدوية والسموم. غياب الرقابة هو سمة بارزة للحكومة الانتقالية التي يشهد عليها الجميع. تلاشت مظاهر الدولة وانعدمت روح السلطة في مناحي كثيرة في حياة الناس، خاصة الجانب المتعلق بأمن الناس. لكن قضية الدواء ولأنها مرتبطة بأرواح وحياة الناس فليس من المعقول أن تتعامل السلطات معها بهذا التراخي، صحيح أنه ومع انعدام الدواء في المنافذ الرسمية الآمنة ومع تعثر التزام الحكومة باستحقاقات الدواء حيث لا تعطيه الأولوية، ينشط سوق التهريب الذي لم يتوقف أصلاً، ومع حاجة الناس الماسة ورحلة بحثهم المضنية في الصيدليات يلجأون إلى استخدام هذه الأدوية غير الآمنة. قضية الدواء لا ينبغي أن تخضع لمزيد من التسويف في مسألة الالتزام باستحقاقات شراء الأدوية وأن لا تخضع لمجاملات فيما يتعلق بضبط الرقابة والمحاسبة.
