وصف خبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد السماح بتصدير بترول دولة جنوب السودان عبر ميناء بشائر بالخطوة المهمة في مسار العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تصب في مصلحة السودان بتوفير الإيرادات المتمثلة في رسوم عبور النفط وتوليد الكهرباء من محطة أم دباكر التي توفر (500) ميقاواط للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية مع الجنوب وشركاء صناعة النفط. وقال وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، في حديثه بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة المعنية بمعالجة إغلاق الشرق وفتح صادر البترول طرحت مبادرة لحل الأزمة في الشرق، وتقدمت بعدة مقترحات أوضحت حجم الضرر للاقتصاد السوداني ولدولة الجنوب، وتابع: "وافق مجلس نظارات البجا على استئناف تصدير الجنوب مع النظر في المقترحات المتعلقة بفتح الموانئ والطرق ليكون هناك اتفاق جديد حولها خلال الأيام المقبلة"، ولفت إلى أن مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام فيه خلاف في الشرق، وهناك مقترح لقيام مؤتمر تشاوري للوصول إلى إجماع لحل المشكلة، ونوه إلى أن الإغلاق جاء متزامناً مع وقت لم يتم فيه استيراد للمواد البترولية، مستبعداً حدوث أي أزمة في الوقود خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن الموجود يكفي لأكثر من (10) أيام، ولن تكون هناك أزمة. وأشار الخبير في مجال الطاقة، إسحاق جماع إلى إن فتح صادر بترول دولة جنوب السودان يمثل أولوية كبرى، خاصة أن هناك اتفاقيات دولية تنظم عملية الصادر، لافتاً إلى أن الاحتجاجات تؤثر سلباً ويمكن تدفع الجنوب للتصدير عبر كينيا، والخط في حال توقفه يحدث مشكلة كبيرة بفقد (500) ميقاواط من محطة أم دباكر التي تغذي الشبكة القومية للكهرباء، وتستخدم (14) ألف برميل من نقط الجنوب، إلى جانب (14) ألف برميل لمصفاة الخرطوم، ويتم تصدير المتبقي الذي يصل نحو (72) الف برميل من نفط الجنوب.
منوهاً إلى أن فتح الصادر يسهم في إبقاء الجنوب للصادر عبر موانئ السودان بدلاً عن اللجوء لدول أخرى في الإقليم، موضحاً أن هناك خطين لنقل النفط إلى بورتسودان أحدهما الخط القادم من منطقة هجليج، الذي يمر بالدلنج والخرطوم حتى بورتسودان، ويحمل خام (مزيج النيل)، إلى جانب (خام الفولة)، ويصل طول الخط (1600) كيلو، بينما ينقل الخط الثاني خام دار الذي يأت من فلج، عبر شرق النيل الأبيض، وتتم عملية نظافته في الجبلين، ويقوم بتغذية محطة أم دباكر، ويقطع النيل في منطقة العيلفون، ومنها إلى عطبرة ثم إلى بورتسودان، ويبلغ طوله (1500) كيلو، مشدداً على أهمية وجود اتفاق سريع للمحافظة على خط الأنبوب، والسماح بالوارد للمواد البترولية، وقال: "يمكن استلام كل الخام في منطقة الجيلي، لكن لسلامة خط هجليج من ناحية فنية، لابد أن تكون هناك كميات تذهب إلى بورتسودان. ولفت المحلل الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، إلى أن الاتفاق يسهم في الحلول دون تفاقم أزمة نقص المحروقات، لاسيما مادة (الفيرنس)، وعدم تزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدد كبير من المناطق، فضلاً عن تهافت المواطنين على تعبئة سياراتهم بالوقود، خشية حدوث نقص في البنزين والجازولين، وقال إن أشد خطر يواجه الثروات السودانية هو المطالبة بتقسيم الثروات، لافتاً إلى أن فتح إغلاق خطوط النفط في بورتسودان يسهم في تفادي حدوث مشكلة كبيرة مع جنوب السودان، من حيث الالتزام في تصدير خام بترول دولة جنوب السودان، وتوصيل النفط المكرر، والحيلولة دون تكبد خسارة الملايين، وقال: "لا يمكن حل المشكلة فنياً في حالة إغلاق خط الأنابيب لأن الخام قابل للتجمد، والسودان لا يملك سعة تخزينية للتعامل مع النفط الموجود حالياً؛ مما سيؤدي لتدمير أهم خط أنابيب في السودان وواحد من أطول الخطوط في المنطقة، ومصدر أساسي لاقتصاد السودان.
