* مع زيادة تعرفة الكهرباء… ظاهرة (الجبادة) تطل برأسها وسط الاحياء السكنية * الغرفة الصناعية تعلن عن زيادة في المنتجات الصناعية بنسبة 10% * مواطنون يقاطعون ويطالبون بفض فاتورتي الكهرباء والمياه
عصف ذهني خطير ظل يمارسه المواطن السوداني من اجل التوافق مع الظروف الاقتصادية القاهرة، وبين توفير احتياجات قفة الملاح، وصرف الحد الادني من مستلزمات التعليم والصحة، سقطت الكثير من الاسر السودانية في مادة علم (الاقتصاد)، شرائح مجتمعية عديدة شرعت في التحايل على (ميزان المدفوعات )، شريحة الموظفون لجأت الى الاعمال الهامشية لزيادة دخلها المحدود الآجل بالعمل في (الترحال ) غير أن الزيادة التي طرأت على المحروقات هزمت الفكرة، وفي المقابل هنالك من ترك الوظيفة بفعل إختلال الهيكل الراتبي .. وفي زروة تلك الضغوط يظل معاش الناس مؤشرا لقياس درجة نجاح او فشل الحكومات .
مع زيادة تعرفة الكهرباء… ظاهرة (الجبادة) تطل برأسها وسط الاحياء السكنية في وقت لم يفق فيه المواطن من صدمة رفع الدعم عن سلعتي الخبز والوقود عادت الحكومة مجدداً لتعلن نفض يدها مجدداً عن سلعة الكهرباء، شرائح عديدة من المستهلكين السودانين اعلنوا مقاطعتهم الكهرباء بينما شرائح اخرى ضعيفة شرعت في استخدام الكهرباء ولكن بطرق بديلة لاعلاقة لها بإدارة الكهرباء، حيث برعت تلك المجموعة في توصيل الكهرباء مباشرة من الخط الناقل عبر مايسمى ب(الجبادة ) وهي ظاهرة كانت شائعة في وقت كان فيه الحصول على العداد من الصعوبة بمكان، هذا عطفا على أن تلك الفترة كانت الهيئة القومية للكهرباء اتبعت اسلوب وقف خدمة العداد عن المنازل التي عليها تراكمات ومديونيات مما اضطر بعض المواطنين لاستخدام الجبادة لتوصيل التيار الكهربائي، ووفقا لتقديرات بعض الاسر التي لجأت لهذا الاسلوب الاضطراراي أن فاتورة الكهرباء المفاجئة ادخلتهم في صدمة لافكاك منها إلا باتخاذ بدائل تمكنهم من الاستفادة من الخدمة قدر المستطاع دون أن يكبدهم ذلك مشاق الذهاب الى مكاتب الشركة ودفع كل تلك المبالغ التي هم في حاجة ضرورية لها لتغطية التكاليف المعيشية الاخرى، وحسب افادات بعض المواطنين أن الدولة هي من اجبرت المواطنين على اتخاذ تلك الاساليب والبدائل، واقر المواطنون بخطورة التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي وما يمكن أن يسفر عنه من تلف للاجهزة الكهربائية لجهة تذبذبه وعدم استقراره ولكن في المقابل يرى المواطن (ح ) أن خطوة استخدام (الجبادة) قرار عشوائي لكنه لايقل عشوائية من قرار زيادة تعرفة الكهرباء الذي لم تتم مناقشته ولم يطرح على مؤسسات الدولة من مجلس وزراء ومجلس تشريعي . الغرفة الصناعية تعلن عن زيادة في المنتجات الصناعية بنسبة 10% اعلنت الغرفة الصناعة بولاية الخرطوم عن زيادة للمنتجات الصناعية الغذائية بنسبة 5% 10%، وارجعت ذلك الى الزيادة الاخيرة في فاتورة الكهرباء، وقال رئيس الغرفة الصناعة بولاية الخرطوم عادل عبد الحليم اويل،الزيادة الاخيرة للكهرباء اثرت على القطاع الصناعي بشكل عام، واضاف : زيادة تعرفة الكهرباء ارتفعت الى نسبة 400%، واردف،ان تلك الزيادة لها اثر كبير على تكاليف الانتاج، باعتبار انها مدخل مهم في عملية الانتاج، واعلن عن زيادة في اسعار المنتجات المحلية تتراوح مابين 5% الى 10%، وارجع تدهور الوضع الاقتصادي الى تدهور الراهن السياسي، واصفاً ذلك بالضبابي، وتوقع اويل أن يتم فرض رسوم اضافية في كافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي، بجانب اضافة ومضاعفة الرسوم القائمة كما حدث في قطاع الكهرباء، ووصف الوضع للقطاع الاقتصادي في الايام القادمة بالكارثية مما سيؤدي الى زيادات كبيرة في اسعار السلع المحلية. لازيادة على الدولار الجمركي خلافا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيادة المرتقبة في سعر الدولار الجمركي قالت وزارة المالية والتخطيط في السودان إن ما أثير عن زيادة سعر الدولار الجمركي والفائدة على سعر الصرف غير صحيح، وكانت وسائل إعلامية تداولت حديث منسوب لوزير المالية جبريل إبراهيم عن أن اتفاق جوبا للسلام يوشك على الانهيار بعد توقف الدعم الدولي وان المالية ستزيد سعر الدولار الجمركي.ووفقا لتقديرات واراء خبراء ومحللون اقتصاديون أن زيادة سعر الدولار الجمركي من شأنها أن ترفع من اسعار كل السلع الغذائية الضرورية مما يفاقم من الاوضاع الإقتصادية بالبلاد. كشفت متابعات (الجريدة) عن تباين في اسعار الذرة باسواق المحاصيل المختلفة القضارف والابيض، وابدى عدد من المزارعين بسوق المحاصيل بالابيض من تباين في اسعار المنتجات الزراعية، واوضحوا أن اعداد كبيرة من المزراعين والمستثمر ين من ابناء المنطقة وبعض التجار الوافدين احجموا عن البيع في انتظار ارتفاع الاسعار للحد المعقول واوضح الصادق يونس أن ارتفاع تكاليف الزراعة تضاعفت خلال العام الحالي جراء ارتفاع اسعار الوقود والتراحيل ورسوم المحليات، واردف، الاسعار حاليا لا تغطي التكاليف، وتوقع يونس أن تشهد الايام القليلة القادمة ارتفاعاً طفيفا في الاسعار حال شرعت الدولة في فتح صادر الزرة الرفيعة، واوضح أن اردب الفتريتية مازال منخفضا 20 الف جنيها، بينما تتباين اسعار الحبوب الاخرى من سمسم وفول سوداني وخلافه وإن سعر قنطار السمسم الأبيض يتراوح مابين ( 210 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه وسعر البيع لقنطارالسمسم التجاري 19 ألف جنيه بينما سجل سعر قنطار السمسم المخلوط 17 ألف جنيه، وفي السياق ووفقاً لتجار جملة بسوق القضارف أن سعر الأردب لمحصول الذرة صنف طابت بلغ 22 ألف جنيه وسعر الأردب ذرة (ودأحمد ) 16 ألف جنيه والفتريتة 16 ألف جنيه الذرة فتريتة خيش 16000 فقط ستة عشر ألف جنيه للأردب أما سعر الأردب لمحصول الدخن بلغ 32 ألف جنيه، وبلغ سعرطن زهرة الشمس 200 ألف جنيه.
استقرار في اسعار الخضر والفاكهة وتباين في اسعار اللحوم كشفت جولة قمت بها الجريدة بسوق الخضر والفاكهة بسوق الخرطوم بحري عن تراجع في اسعار الخضر والفاكهة مقارنة بالاسبوع الماضي، واقر تجار تجزئة بتراجع القوة الشرائية وتكدس السوق بمختلف انواع الخضروات الواردة من الولايات خاصة الطماطم والعجور، واوضح ابراهيم تاج الدين (تاجر خضار) ن اقبال المواطنين على الخضروات في فترة الشتاء يتراجع كثيراً مقارنة مع فترة الشتاء، وقال أن سعر (صفيحة البندورة) تراجع سعرها الى الفين جنيها وكذلك انخفضت اسعار الخضروات الاخرى وتابع كيلو البطاطس تراجع ل 400 جنيها وكذلك انخفض سعر كيلو البامية الى 300 جنيها،وفي المقابل شهدت اسعار الفاكهة استقراراً ملحوظا باستثناء فاكهة البرتقال التي ارتفع سعر الدستة الي خمسمائة جنيها، كما شهدت اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقراراً ملحوظاً حيث استقركيلو العجالي في سعر 1500 نوكيلو الضأن في 2000 بينما استقر كيلو فراخ الدجاج في 800 جنيهاً. مواطنون يطالبون بفض الشراكة بين فاتورتي الموية والكهرباء تعاني احياء عديدة بالعاصمة من قطوعات مستمرة لإمداد المائي مما دفع بالاسر الى شراء المياه من عربات الكارو،وازمة مياه الشرب التي ارجعها البعض الى قطوعات الكهرباء لجهة أن مصادر مياه الشرب في كثير من الاحياء تعتمد على الابار الجوفية، وبناء على تلك المعطيات شددت بعض الاسر على ضرورة فض ازدواجية فاتورتي الكهرباء والمياه تحصيل الرسوم الشهرية، وقطع المواطنون أن كل البيوت اصبحت تعتمد على (الموتور) في سحب المياه في كل الاوقات والمواسم مما يكشف عن ازمة في مصادر مياه الشرب وجزمت الاستاذه نور الهدي انها ظلت تدفع فاتورة المياه مع الكهرباء رغم انه ظلت تشترى المياه من مصادر اخرى لاعلاقة لها بفاتورة المياه وقالت لطالما أن الدولة رفعت يدها عن دعم الخدمات الضرورية للمواطن كالكهرباء على المستهلك ايضا أن يدافع عن حقوقه بشتى االسبل . الخرطوم: عبدالرحمن حنين
