سجلت أسعار الصرف بداية الأسبوع الماضي قفزة جديدة أمام العملة المحلية خاصة في السوق السوداء، وكانت الأسعار في حالة استقرار لفترة طويلة خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسمياً في مارس 2021 بجانب ذلك الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر الماضي في نفس العام، وكشفت متابعات مصادر مطلعة عن أن الجنيه يشهد انخفاضاً في قيمته أمام العملات الأجنبية، وذلك في السوق الموازي نتيجة لمضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار، وأفصح متعاملون في سوق العملات بالسوق الموازي عن وصول سعر الدولار إلى 476 جنيهاً، ولم تفلح تدخلات بنك السودان المركزي في السيطرة على الانهيار الذي يلاحق العملة الوطنية من خلال تنظيم مزادات النقد الأجنبي منذ العام الماضي2021، كما نظم مزادين منذ مطلع العام الحالي. تصاعد بالبنوك ولحق التصاعد بزيادة السعر بالبنوك السودانية برفع أسعار الدولار؛ برفقة بقية أسعار الصرف حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 453 جنيهاً، بينما قام البنك المركزي بخفض سعر بيع وشراء الدولار اليوم؛ ما يعني أنه في الأغلب سيوفر الدولار بالمزاد بسعر أقل كثيراً عن السوق السوداء، حيث حدد سعر الدولار التأشيري عند 436.99970 جنيهاً، وارتفع سعر الريال السعودي إلى 125 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 128 جنيهاً، واليورو 572 جنيهاً، والجنيه الاسترليني 664 جنيهاً، والجنيه المصري 30 جنيهاً، والريال القطري 127 جنيهاً، والدينار البحريني 1250 جنيهاً. أرقام سابقة يقول أحد المتعاملين بالسوق السوداء – فضل عدم ذكر اسمه – بحسب صحيفة اليوم التالي، إن سعر الدولار كان قد شهد استقراراً لفترات طويلة ماضية، وذكر أنه عقب إجراءات الجيش في أكتوبر الماضي كان مستقراً عند أرقام معلومة ما بين 440 إلى 450 جنيهاً، وكذلك العملات الأخرى كانت مستقرة، وأشار إلى أن السعر الحالي متذبذب ولكنه عند أعلى مستوى بالسوق الموازي؛ حيث يتفاوت من 475 إلى 476 جنيهاً. تدمير المكتسبات يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، إن فكرة مزادات بنك السودان للنقد الأجنبي المخصصة لتمويل استيراد السلع من الخارج تقوم على إنهاء سيطرة السوق الموازي على تمويل الاستيراد وجعل البنوك هي الجهة الوحيدة التي تمول الاستيراد؛ وبذلك تنهي بشكل شبه كامل دور السوق الموازي كبوابة لتمويل واردات السودان، وأضاف؛ هذا هو ما سيؤدي إلى جعل البنوك الجهة الرئيسة لتلقي التحويلات المصرفية من قبل العاملين السودانيين في الخارج، لما يؤدي لاستقرار في سعر الصرف للجنيه السوداني، وذكر : ليس من المتوقع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه السوداني ولا هبوط أسعار السلع، وأشار إلى أن المطلوب من هذه السياسات تحقيق الاستقرار في أسعار السلع وفي سعر الصرف للجنيه السوداني والحيلولة دون انهيار سعر الصرف للجنيه، ونوه إلى الاضطرابات السياسية الحالية تهدد بتدمير تلك المكتسبات، واستطرد قائلًا : أدى إغلاق الميناء والطرق المؤدية له إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة بينما أدت إجراءات 25 أكتوبر وما بعدها وعدم وجود حكومة تنفيذية حتى الآن، لتجميد الدعم من المانحين الدوليين وهي أمور إذا استمرت ستؤدي إلى انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني وارتفاع متواصل في أسعار السلع وصعوبات بالغة في تمويل الدعم النقدي والخدمات مثل المياه والكهرباء. هشاشة السوق بدوره، يشير المحلل الاقتصادي، قاسم صديق، إلى أن غياب الجهاز التنفيذي تسبب في تراجع الاقتصاد، وقال (البلد عايزه جهاز تنفيذي قوي ومع قليل من المساعدات ستتحسن)، وتابع قائلاً إن هشاشة السوق تجعله يستجيب لشائعة مغرضة ويرتفع الدولار بشكل كبير ويرتفع الطلب عليه موحياً بمواصلة الارتفاع، لافتاً لعدم إمكانية زيادة السعر الحر وأنها لن تفيد وزارة المالية ولن توفر إيرادات؛ لأن التضخم سيحدث تغيرات في التكاليف بصورة أكبر من الإيرادات الإضافية المتوقعة من زيادة الدولار الحر، وقال قاسم في تصريح صحفي، أنه كان من المفترض أن تمنع مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي الزيادات الكبيرة في الدولار، لكنه استدرك بالقول إلا إذا كان البنك المركزي قد عوض من مصادر أخرى النقص في عائد الصادر، ونوه في حديثه إلى عودة ظاهرة تخزين الدولار لحفظ القيمة التي قد تكون سبباً أو لجوء الحكومة نفسها للشراء فتأخذ بيد وتعطي بيد، و أيضاً الاحتقان السياسي له دور في تحويل مبالغ كبيرة للخارج.
