احتدم الجدل، بين مواطنين في منطقة سوبا شرق، مع موظفي هيئة الآثار يعملون في المنطقة، بسبب اتهام كل من الطرفين للآخر بالتعدي على أراضيه وحدوده، وتعود التفاصيل إلى قيام موظفين بالهيئة القومية للآثار، بتسوير لحدود أراضي وبناء أعمدة خرسانية، أغلقت بعض المداخل للمزارع ومشاريع لعدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن الهيئة تعدت على الحدود الموضوع لها بحسب الخريطة، وأنهم يمتلكون مستندات وخلو طرف للأرض من أي موانع. شد وجذب تجمع المواطنين في المنطقة بحضور عدد من المسؤولين، (السوداني) وقفت على مشهد الحوار بين الطرفين ميدانياً، بدأت بحالة ترقب وانتقل الأمر لحوار مباشر، سيطر التوتر والشد والجذب عليه، وتعالت أصوات الطرفين، لتهدأ ثم يكمل الحديث، الحدث الغريب أحد الأجانب الباحثين في المنطقة، صرخ وغضب وعلا صوته، وسط دهشة الكثيرين لهذا التصرف، أحد الحاضرين، ذكر (الخواجة مالو بكورك في بلدنا)، بعض من أفراد شرطة السياحة بالمنطقة لدى استفسارهم في بداية الأمر، أبدى الاستعداد للرد، ولكنه فجأة غضب، وامتنع عن الحديث، وطالب بإحضار أذن للحديث، وقالوا في عبارة غير كريمة (اطلعوا وامشوا من هنا).
قرار حكومي قال المواطن مزمل حسن الكردي، إن تفاصيل الأمر تعود ، لفترة نهاية التسعينيات، عندما كنت أعمل في مجال صادر الخضر والمنتجات البستانية، استمر هذا العمل وتميز حتى التفت إليه الحكومة آنذاك، وسجل مسؤولون في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والوزارات المختصة زيارة للوقوف على هذا الاستثمار، من عمليات الزراعة حتة التعبئة والصادر، بعض المسؤولون الذين تفقدوا المشروع، رأوا أن هذا المشروع يستحق التوسع، وضم المزيد من المساحات الزراعية له، وأضاف: بعد مرور فترة اتصلوا على شخصي للتقديم لهذه الأراضي، وذهبت وقدمت طلبي للجنة التصرف الأراضي في الأراضي الزراعية عام 1998م، وخرج خطاب للنظر في الموانع الادارية، ورفع الامر للجهات المختصة، ونفذت المسح الزراعي، وأخرجت للأرض خرطة، وحدد موقع الأرض وفي خطي الطول والعرض، ومن ثم منحت للمواطن (مزمل الكردي) بغرض للزراعة، وجاءت جهات المحلية في وزارتي الصحة والزراعة، وتأكدوا أن الأرض خالية من الموانع، عقب ذلك خرج قرار من لجنة التصرف في الأراضي الزراعية، للمحكمة بأن تسمح بفتح سجل لهذه الأرض، وتم اصداره، وحضر المساحون وتم تسليم الأرض وتحديد الحدود، تلتها عملية تشييد أعمدة لهذه الحدود، وبدأت عملية الاستثمار.
بلاغات ونيابات عقب هذه الخطوة ظهر مسؤلو الآثار، وتم فتح بلاغ ضدي واستدعائي في النيابة، خضعت للتحري وقدمت كل المستندات والأوراق وشهادة البحث، وذهب البلاغ من نيابة إلى أخرى، ثم أمر حضور للأمن الاقتصادي، تمت المقابلة بحضور أحد موظفي الآثار، وقدمت لهم المستندات والأوراق.
وبعد مرور فترة جاء طلب حضور للنيابة الجرائم الموجة ضد الدولة، تم النظر في المستندات وشطب البلاغ، كذلك مرة أخرى استعديت في مجلس الوزراء، بحضور دكاترة في جامعة الخرطوم، وتابع (قالوا لي أنك في التحريات السابقة ذكرت استعدادك لتمويل أي عمليات تنقيب تحدث في المزرعة، حال وجود آثار أو الاستغناء عن الأرض)، موضحاً أنه كونت لجنة وتم استدعائي، وتقرر على دفع مبلغ (35) ألف جنيه آنذاك، كان المبلغ كبيراً جداً لمقابلة تكاليف أتيام المساحين، خرج خطاب بالتكلفة، وسددت المبلغ واستلمت إيصال بذلك، لافتاً إلى أن عمليات التنقيب استغرقت عامين، عقب ذلك استعديت من جديد، وجاء ردهم بأنه لم يجدوا شيئاً ظاهر للعيان، لكن ذكروا (يسمح لك بالاستثمار في الأرض المحددة مسبقا)، أما الأراضي الإضافية لا تستثمر فيها حتى تكون لجنة، وأتيام وتتوفر معدات أكبر، كان ذلك في عام 2017م، ومن ذلك التاريخ نعمل في استثماراتنا داخل الأرض المحددة للزراعة.
تعدي وتخريب في ديسمبر 2021م، حضر جماعة ودخلوا المزرعة وصاروا يحفرون لأساسات، عند سؤالهم عن جهتهم، ردوا بأنهم من الآثار، حيث لم يتم أي استأذن أو طلب أو إخطار بهذا العمل، مما يعد تكسيراً للاتفاق السابق، علماً بأن حدود المزرعة تبعد حوالي 7 إلى 10 أمتار عن الحدود التي تمت بواسطة أتيام الآثار. واعتبر مزمل، أنهم تعدوا على المزرعة، وكسروا جداول المياه، وصبوا أعمدة خرسانية، وذكرت لهم أن هذه الحدود وضعت حسب خرطتهم، إلا أنهم أفادوا بعدم اعترافهم بخرطة الدولة، ومن ثم ذهبت إلى نقطة الشرطة بالمنطقة، وأخطرتهم بما حدث، وجاء رد مسؤول الشرطة أنه أخطرهم بأن ما يحدث (غلط) وهذا تعدٍّ، وأن هذا الشخص وضعت له حدود معينة منذ سنين، ولكن رفضوا سماع ذلك الحديث، ومن ثم سألت عن مسؤول الآثار وتحدثت إليه عبر الهاتف، والذي ذكر أنه من أعطى هذا الأمر، وشرحت له أن هذا تعدٍّ، وطلبت منه إيقاف ذلك العمل إلى حين إحضار الورق والمستندات، وأن هنالك اتفاقيات وحدوداً وضعت، وطلبت الجلوس للتفاكر، ووافقوا على ذلك، ثم ذكرت له أني مغادر للعلاج، بعد ذلك علمت أنه تم صب الأعمدة وتكسير الجداول، كما تمت إصدار أمر بإزالة بعض المنشآت وقطع كيبل الكهرباء، وصب أعمد في مداخل المزرعة منعاً للدخول أو الخروج، ومضى قائلاً: (ما حدث لي حدث لجيران آخرين).
في انتظار العدالة وعقب مغادرة البلاد للعلاج، اتصل العاملون وأخبروني أن موظفي الآثار حضروا برفقة الشرطة، وهدودا العاملين، وتم تكسير جزء من السور، وأشاروا إلى أمر لإزالة بعض المباني والمخازن، وأغلقوا مداخل، وأن الجهة التي صدقت لكم يجب أن تعطيكم مداخل، (ما عندنا ليكم مداخل إلا تشتروا هيلوكترات عشان تدخلوا المزارع).
وأشار مزمل، إلى ذهابه النيابة، وفتح بلاغات ضد مفتشي الآثار، وتم توجيه بإيقاف العمل إلى حين الفصل، ولكن رفضوا وتقووا بالشرطة، وخلال هذه الأثناء تمت استدعائي في الأمن الاقتصادي، وذهب وقابلت المسؤولين، الذين وعدوا بزيارة المنطقة للوقوف على هذا الاعتداء، وتمت الزيارة أمس واستمعوا لكل الأطراف، وأشاروا إلى ضرورة المضي في الإجراءات القانونية ضد مفتشي الآثار، لاعطاء كل طرفي حقه، وأشار مزمل، إلى أنه تعرض لإساءات عنصرية كثيرة (الحلبي) وغيرها من (الكلام البايخ)، كذلك الأسرة بسبب هذه المشكلة.
(غير مقتنعين) وذكر المواطن فضل السيد أحمد، أن الأرض تمت الحيازة عليها، بعد إكمال كل الإجراءات بدء من جهات الآثار والزراعة، وإعلان عن الأرض في الصحف، حتى التصديق عليها، جينا للعمل (بقوا يقفوا لينا في حلقنا)، وتم التوجيه للتعامل مع السياحة من اجل التنقيب، وإنهم ليس لديهم مال، جاء المنقبون ودفعنا لهم المال، وخرج قرار بأن الأرض خالية من الآثار ، كذلك وجهوا بأن يتم تسوير الأرض، وحددت المواقع لها، وحضر وفد للتأكد من صحتها، ومن ثم أخذنا خلو طرف من السياحة، وقال إن المشكلة عند تقديم الأوراق لشرطة السياحة بالمنطقة يذكرون أنهم (غير مقتنعين)، علماً بأنه لم يحدث خروج عن الحدود، وأفاد أن المشكلة صارت أنهم يدخلون في المزرعة، ويقولون هذا حقهم، متسائلاً إذا كانت حقتكم ليه أعطيتونا ليها؟)، لافتاً إلى أنهم زرعوا منتجات مختلفة منذ 2003م، حالياً (جمدوا نشاطنا وعايزين يقفلوا الشارع وما دايرينا نشتغل، والمشكلة قالوا الأرض حقتهم).
إغلاق المداخل وقال صاحب أرض ملك حر، أحمد الحسن محمد نور، أنه يمتلك حوالي فدانين، تم إغلاق مدخل أرضه منذ ثلاثة شهور، واستحالة الدخول إليها، كذلك حرمانه من زراعة أرضه والاستفادة من حقه فيها، مؤكداً أن قرار الإغلاق لم يكن رسمياً، ولم تتم مشاورتهم في الأمر، وحمل وزارة السياحة مسؤولية التعدي على أرضه بوضع أعمدة وإغلاق أرضه بحجة وجود آثار، لافتاً إلى شروعه في إجراءات قانونية ضد الوزارة.
خراب سوبا وقال مسؤول في أمانة الترميم بالهيئة القومية للآثار والمتاحف، منتصر دفع الله حسن الأمين، إنه مسؤول عن الموقع في بداية عمل البعثة البولندية، موضحاً أن المشروع بدأ عام 2018م، وأن الهيئة تعمل بنص قانون الآثار لعام 1999م، وتعد الجهة الاعتبارية المسؤولة عن أي مواقع أثرية، وإعطاء الشرعية لها بالرجوع للقانون، لافتا إلى أن موقع سوبا يرجع تاريخها إلى الثلاثينيات خلال فترة الإنجليز، وشهد تحديث خلال الفترات السابقة، وأن تاريخه يعود إلى القرن السادس أو أقدم من ذلك.
وذكر منتصر، أن النزاع الحالي مع بعض المواطنين ، سببه أنه في عهد الحكومة السابقة تمت تجاوزات كبيرة وتعدٍّ على المواقع الأثرية تمثلت في إعطاء حيازات داخل الموقع الأثري وحيازات سكنية وحيازات أراضي زراعية، بطرق مختلفة، وتم زراعة جزء كبير جداً منها، وتابع، خلال الفترة الماضية سعت الهيئة للحفاظ على ما تبقى من المواقع الأثرية، لأنها تعبر عن مدنية سوبا عاصمة مملكة علوة، وهي منطقة أثرية واعدة، وما يتم حالياً تسوير لما تبقى من موقع أثري، بسبب التعديات التي تمت.
الدولة والقانون وأفاد منتصر، أن البعثة البولندية لديها تاريخ عمل بالبلاد في مجال الآثار، وأيضاً هنالك حقوق وواجبات، واجبنا حماية الآثار ويوجد قانون تمت إجازته من منذ العام 1905 وتم تعديله 1952 وأيضاً 1958 ثم 1999، وحالياً الهيئة القومية للآثار والمتاحف تتعامل بقانون 1999م، وهو يحدد شرعية المواقع الأثرية وإعطاء الحق في البحث في المواقع والتعامل مع أي شخص لديه علاقة بالآثار، وزاد: "هنالك قانون مجاز من قبل الدولة، وأي تجاوز له يكون جرماً، وأي شخص لديه حق يأخذه بالقانون، والعاملون في الهيئة يقومون بواجبهم كموظفي دولة".
وذكر منتصر، موقع سوبا هو واعد يحتوي على معلومات كثيرة وبه الآثار، وربما لكثير من الأشخاص لا يمتلكون المعلومة عنها، وهذه مسألة تخصص، وبسب ظروف البلاد لم تتح الفرصة للبحث لهذه المواقع، لعدم توفر الأموال اللازمة والكادر البشري، رغم أنه مليئ بالآثار ويحتاج إلى أموال طائلة، حتى يتم التنقيب عن الآثار ومعرفة التاريخ، ولذلك ترك هذا الموقع لفترة طويلة، مشيراً إلى دعوة قدمت لبعثة آثار البحر الأحمر جامعة "وارسو" للمساعدة في التنقيب بموقع سوبا لفصل النزاع .
أضافة إلى أن هذا المواقع واجهنا به كثير من الإشكالات مع السكان المحليين وأصحاب الحق أو مايدعي لديه حق، وتابع: "هذا على العين والرأس" ولكن عبر القانون، إضافة إلى أنه عندما تأتي بعثة وتنقب يجب أن يظهر ذلك للعلن، والدولة لديها الحق في إرجاع الحقوق لأصحابها. خرط ومستندات وجاء رد، مفتش الآثار بالهيئة العامة للآثار والمتاحف ومفوض لعمل تسوية للمشروع (أ) التابع للهيئة، السماني عز الدين عبد الرحمن، أن المشروع يهدف إلى حماية المواقع الأثرية في كل ولايات البلاد، وأضاف: "المشروع تم تمويله من منظمة (أ) السويسرية عبر الهيئة"، لافتاً إلى أن التسوير في منطقة سوبا التي عرفت بمشكلاتها الكثيرة في التعديات، وأكد أن الهيئة، لم تتعدَّ على أرض مواطن، بل هم من تعتدوا على المواقع، تحديداً المواطن الكردي، ويوجد ما يثبت ذلك بالمستندات والخرط والإحداثيات. الخرطوم : ابتهاج متوكل
