رئيس تجمع مزارعي الشمالية محمد الإدريسي: قرار فتح الطريق صائب واجتماع الغد سيحسم القرار عضو في التجمع: لدينا مصفوفة مطالب ولن نتراجع الا بتحقيقها خبراء اقتصاد: قرار رفع أسعار الكهرباء غير مدروس وعواقبه وخيمة وعلى الحكومة إجراء مراجعات
فجّر قرار زيادة تعرفة الكهرباء الأوضاع بالولاية بالشمالية حيث شرع تجمع المزارعين في إغلاق الشارع عند منطقتي الحامداب والقرير، وسرعان ما استجاب المجلس السيادي لمطالب أهل الولاية بإعادة تعرفة الكهرباء، ليرفع بعدها التجمع التروس، ولكن بذات السرعة أعادت وزارة المالية التعرفة القديمة ليعود التجمع والتروس مرة إلى إغلاق الشارع الاستراتيجي. أثار القرار الأخير لجسم قال إنه يمثل تجمع المزارعين بفتح طريق الشريان في منطقة الحامداب كشف عن وجود صراع بين هذه الأجسام التي تؤكد أن مطالبها ليست سياسية، بل خدمية وتبادل الطرفان الاتهامات وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة جراء زيادة فاتورة الكهرباء، لكن تجمع التروس يؤكد أن ترس الحامداب يُمثل أحد التروس ال(5) بالولاية. ويقول المُحتجون إن القرار مقصود به تدمير الاستثمارات الزراعية هناك مشيرين إلى أن تبعاته تؤثر على جميع المجتمعات بالولاية وليس المزارعين فقط، واصفين القرار بالخاطئ وغير المتوقع.
تراجع التجمع في خطوة مفاجئة قرر تجمع المزارعين على لسان قيادي بالتجمع إخلاء مسؤوليتهم عن ترس طريق شريان الشمال. ويقول رضا الإدريسي في إفادة ل(اليوم التالي) إن قرار مرور السيارات الصغيرة وأخرى تقل المواطنين ليس له علاقة بالترس، ودافع عن القرار الذي وصفه بالصائب، وتابع: "من أثاروا ضجة حوله ويدعون أنهم أعضاء في تجمع المزارعين لا صلة لهم بالتجمع"، وما يثار عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يخدم أجندة سياسية لا صلة لها بالتجمع الطلبي على حد تعبيره، كاشفاً عن ترتيبات تجرى لعقد اجتماع يضم كل مدراء التجمع بالولاية يوم غدٍ بمحلية الدبة ومن المتوقع الإخراج بقرار لم يكشف عنه.
مؤيد ومعارض اعتبر بعض من مزارعي الولاية الشمالية إعلان تجمع المزارعين بالولاية الشمالية عن فتح طريق الشمال والسماح للشاحنات بالمرور، هو تراجع هزيل ومحاولة بائسة أراد بها التجمع كسر قوة الترس بعد أن حقق الترس نجاحات كبيرة في خطواته الأولى التي تراجعت الحكومة عنها في فترة أقل من أسبوع، وبحسب المزارع بدر الدين عثمان أحد أعضاء التجمع في تصريح ل(اليوم التالي) فإن هنالك أشخاص في تجمع المزارعين لم يأتوا من صلب المشاريع وأن مشروع الحامداب ثاني أكبر مشروع الولاية بمساحة 29 ألف فدان زراعي ولم يمثل داخل التجمع وإن المجموعة التي تقرر لا تمثل مشاريع وتابع: "أصبحوا يقررون ويصدورون بياتات فردية". ويرى عثمان أن وقرار التجمع برفع يده عن التروس قرار غير موفق ولا يمثل المزارعين، وأضاف: الآن هناك رفض واسع لأصحاب المصلحة لهذا القرار لأنهم "وهم من أكتووا بناره لجهة أن قفل الشارع أتى احتجاجاً لرفع سعر الكهرباء لماذا يتم رفع الترس رغم مضي القرار وعدم الاستجابة للمطالب" .
بسبب الكهرباء السودان لا ينافس داخلياً ولا خارجياً ووصف المحلل الاقتصادي د. محمد الناير في تصريح ل(اليوم التالي) قرار زيادة تعرفة الكهرباء بغير المدروس وقال إنه يحمل مجمل الآثار السالبة على الاقتصاد في السودان، مشيراً إلى أن الزيادة أصبحت فوق طاقتهم خاصة محدودي الدخل والشرائح البسيطة وهذه نسبة كبيرة من الشعب السوداني ولا تقل عن 90% وإذا تحدثنا على الفئات القادرة للشعب السوداني فتتراوح من 5 _ 10% فقط و90% غير قادرين على مطلوبات الحياة اليومية خاصة وأنها أصبحت تزداد يوماً بعد يوم تعقيداً بإضافة تعرفة الكهرباء والخبز وهذه آخر الخطوات التي ألقت بظلالها السالبة على المواطن السوداني، وأضاف الناير: أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فنجد أن الكهرباء تدخل في كل القطاعات المشكلة لناتج المحلي الإجمالي وخاصة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الصناعي سواء كان استخراجاً من باطن الأرض أو الصناعات التحويلية أو القطاع الخدمي كل القطاعات لها تأثير مباشر على الكهرباء مما يلخص حجم المأساة التي يعانيها الاقتصاد السوداني، وتابع أن الكهرباء تدخل في كل شيء فبالتالي متوقع ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات بلا استثناء وهذه كارثة جديدة لارتفاع معدل التضخم ومعدل الخدمات والسلع، لكن هذه التعرفة آثارها على الاقتصاد الزراعي مباشر وكبير جداً خاصة وأن هناك مشروعات حديثة بدأت نظام الري المحوري وكانت أنظمة ري حديثة وأن هذه الأنظمة الحديثة تعتمد على الكهرباء بنسبة كبيرة جداً، ولم تعد تسقى بالري الانسيابي، كما كانت في السابق بالرغم من أن الري الانسيابي نفسه في مشروع الجزيرة تواجهه تحديات كبيرة بسبب عدم اتفاق الدول على الخدمات ورفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية إذا فاتورة الكهرباء في القطاع الزراعي باهظة جداً ومكلفة جداً وانعكس أثرها على التحرك مباشرة مثل الشمالية ونهر النيل وقد تتحرك جهات أخرى بسبب هذه الفاتورة التي لا يمكن أن يتحملها المزارع، مشيراً إلى أن قضية ارتفاع فاتورة الإنتاج ستجعل المنتج السوداني لا ينافس داخلياً ولا خارجياً ويؤدي ذلك بالضرورة إلى ضعف الإنتاج بصورة كبيرة وقد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات من الخارج بصورة كبيرة أيضاً، ونحن كنا في غنى عن كل هذه التعقيدات إذا درس هذا القرار بصورة علمية، وأشار إلى أن قضية السعر التركيزي للقمح أو غيره من المنتج التي توضع لها سعر تركيزي من الدولة وإن هذا الأمر سيكون أكثر تعقيداً إذا تم حسب حسابات الدولة على حسب تكلفة الكهرباء التي زادتها، وزاد: ستكون الدولة بذلك عاجزة عن شراء القمح بالأسعار الحقيقية التي يفترض أن تحسب تكاليف الإنتاج الشعبية بعد زيادة الكهرباء، ثم هامش ربح المزارع، ومضى بالقول: على الدولة إما أن تعلن سعراً تركيزياً أقل من تكلفة الإنتاج وهذا غير مجدٍ للمزارعين أو إعلان سعر مجزٍ وقد تعجز عن شرائه وأنا أفتكر أن الدولة أدخلت نفسها في نفق ضيق جداً بسبب عدم دراسة مثل هذه القرارات بصورة علمية صحيحة .
زيادة الكهرباء تشكل تهديداً للقطاع الزراعي فيما قال الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي إن هنالك تفكير جدي من قبل المزارعين عقب القرار في ترك المهنة، كونها لا تحقق أي ربح، لذا على الحكومة الانتقالية التحرك لوقف خسائرهم المتلاحقة، في ظل ارتفاع أعداد المزارعين الذين ينوون بيع ممتلكاتهم لتسديد ما عليهم من أقساط لحقت بهم جراء مشكلة التسويق والركود الاقتصادي. وأضاف فتحي أنه لابد من إعادة النظر في أسعار الكهرباء المترتبة على القطاع الزراعي وتخفيضها، لأن الارتفاع سيؤدي حتماً لارتفاع قيمة الاستهلاك الكهربائي على المزارعين شهرياً وبالتالي سيؤدي إلى عدم قدرة العديد منهم على دفع القيمة وإلى انقطاع الكهرباء عن مزارعهم، الأمر الذي سيتسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية، المقدرة بعشرات الأطنان، وتكبدهم خسائر مالية. وأضاف فتحي في تصريح ل(اليوم التالي) أن رفع أسعار الكهرباء سيلحق الضرر الفادح في القطاع الزراعي بجميع القطاعات العاملة بالزراعة سواء الثروة النباتبة أو الحيوانية ستتأثر سلباً لأن الكهرباء عامل أساسي في المزارع سواء لغايات الري أو الإنارة في مزارع الثروة الحيواني، يجب النظر الى القطاع الزراعي بأنه من القطاعات المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في المجتمعات الريفية في ظل تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة، وشدد على ضرورة ابتعاد الحكومة عن النظر للقطاع الزراعي من منظور مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، إذ تعد مسائل الأمن الغذائي والبعد الاجتماعي للأسرة السودانية من أهم قضايا الأمن القومي التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيس، وتابع: "الزيادة بشكلها الحالي تمثل تهديداً للقطاع الزراعي"، ومن شأنها أن تؤدي إلى تعطيله، والقطاع الزراعي والذي يحتاج في الوقت الحالي إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وليس الإهمال كما هو الحال على أرض الواقع، وبحسب فتحي فإنه يجب على الحكومة عدم النظر للقطاع الزراعي من منظور مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط لتأثر جميع المستهلكين بهذا الرفع، الأمر الذي ستترتب عليه أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين، واستطرد بالقول: وسيلقي هذا الرفع بظلاله السالبة على المواطنين، لا سيما وأنه سيطال ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، المنتجات الصناعية، وأجور النقل، والخبز، جميع المنتجات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكهرباء وكل ما يعكسه ذلك من فوضى غير منظمة بالنسبة للمستهلك الذي سيدفع ثمنها، المواطن السوداني يتألم لرفع الأسعار المستمر وعدم الإحساس به مما يخلق لديه حالة من القهر والظلم وعدم الشعور بالأمان، ففي ظل ارتفاع الأسعار وثبات الدخل لا يقوى على مزيد من الضربات الاقتصادية التي اعتبرها حملاً جديداً على ظهور الأسر السودانية . تقرير: أمنية مكاوي
