نبيل أديب: يجب أن يعرض أي معتقل فوراً على قاض ليبحث قانونية إعتقاله الترويكا: ندين هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية قيادي بالمؤتمر السوداني: السلطة الانقلابية لا تستطيع ايقاف موجة الرفض مصدر مطلع: اتجاه لاعتقال ياسر عرمان وماهر أبو الجوخ
دعت دول الترويكا إلى إطلاق سراح فوري للقادة السياسيين الذين اعتقلتهم السلطات مؤخراً، وقالت دول الترويكا، "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية" وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، قالت بأنها تشعر بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة في 9 فبراير، وأضافت في بيان لها: "إن هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الانساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية". وأدانت الترويكا وشركاءها ما اعتبرته مضايقات، وأضافت: "إننا ندين هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، وهذا يتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديموقراطي". ودعت إلى رفع حالة الطوارئ، وكذلك إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً، وقالت في البيان:"نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات، إن رفع حالة الطوارئ، الذي أعلن في وقت الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر، سيرسل إشارة إيجابية".
وفي السياق ذاته، عبر الخبير المعين من قبل الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، عبر عن قلقه بشأن الاعتقالات التي طالت أعضاء بارزين في تحالف قوى الحرية والتغيير، وقال أداما دينغ في بيان له: "لقد تابعت بقلق أنباء اعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف وعضوين بارزين آخرين في قوى الحرية والتغيير، أدعو إلى احترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة". وأوضح دينغ: " اعتقل السيد عمر في مقر حزب المؤتمر السوداني في الخرطوم، من قبل مسلحين يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم اقتادوه الى مركز شرطة الخرطوم شمال، كما تم اقتياد السيد صالح والسيد عثمان إلى نفس مركز الشرطة، وذلك بعد أن استجابوا إلى أمر استدعاء للمثول أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ثم نقل الثلاثة جميعاً فيما بعد إلى سجن سوبا". وأوضح الخبير أن التقارير تفيد بأن الثلاثة يواجهون تهم الاخلال الجنائي بالثقة، على إثر بلاغ رفعته وزارة المالية استنادا إلى المادة 177/2 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وعلى هذا النحو، لا يمكن الإفراج عنهم بكفالة إلى أن يتم إحالة القضية إلى المحاكمة".
تطويع الأجهزة العدلية سياسياً كشف القيادي في حزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، عن أن هناك حوالي 8 معتقلين من أعضاء أعضاء لجنة التمكين حتى الآن، في بلاغ خيانة الأمانة، لكن لم يتم التحقيق معهم حتى مساء أمس الأول، واعتبر صلاح الدين في تصريح ل"الجريدة" بأن هذه المسألة عبارة عن تطويع للأجهزة العدلية من قبل السلطة التي وصفها ب"الانقلابية" في مواجهة خصومها السياسيين، وأضاف: "المعلوم أن اللجنة تعمل بشكل تضامني وجماعي، والمسؤولية ليست فردية، وهناك انتقائية واضحة في البلاغات الكيدية، وتم تحديد المعتقلين بصورة سياسية، وجزء مقدر منهم أعضاء فاعلين وقيادات في الحرية والتغيير، والموقف السياسي للحرية والتغيير معروف بأنه يعمل على مقاومة الانقلاب، وكذلك دعم الحراك السياسي في الشارع، وتفعيل حركة العصيان والاضراب السياسي وتوحيد المنصات السياسية المناوئة للانقلاب، بالإضافة للدور الذي كان يلعبه مع الفاعلين الإقليميين والدوليين".
وكشف نور الدين صلاح الدين عن ميثاق سياسي كان يفترض التوقيع عليه، يجمع بين القوى السياسية ولجان المقاومة وعدد من منظمات المجتمع المدني في الولاية الشمالية، وكان يفترض بحسب صلاح الدين أن يكون أول أمس، وأن وجدي صالح جزءً من وفد الحرية والتغيير الذي يفترض أن يشارك في توقيع الميثاق السياسي المشترك. وأكد صلاح الدين بأن هذا استهداف لكامل النشاط السياسي من قوى الثورة المقاومة للانقلاب، كاشفاً عن بلاغات تعسفية ضد لجان المقاومة، لأن الاعتقالات التعسفية تضع السلطة في مأزق أمام الرأي العام الدولي بحسب صلاح الدين، ولذلك استخدمت السلطات سلاح القانون في مواجهة معارضيها واعتبرتهم موقوفين في قضايا جنائية وليسوا معتقلين سياسيين". يقول صلاح الدين بأن القضية كلها هي أن السلطة الانقلابية لا تستطيع ايقاف موجة الرفض، وتتحرك بهذا الشكل لتوقيف الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، وأن نوع الاتهامات الكيدية هي محاولة للاغتيال المعنوي وتشويه صورة القيادات الفاعلة، وتقديمهم للرأي العام وكأنهم مجرمين، في حين أنهم اعتقلوا بسبب دورهم السياسي، بصفتهم أعضاء وقيادات في تحالف مناهض للانقلاب".
ضمانات غير متوفرة يقول الخبير القانوني، نبيل أديب بأن القبض السابق للمحاكمة تصدره النيابة العمومية، وأن هذا القبض هو حبس بغرض التحري مع الشخص المقبوض، وأن التحقيق يمكن أن يحبس فيه الشخص لثلاثة أيام، وأوضح نبيل أديب في حديث ل"الجريدة" بأن هذا لا يخالف الدستور، ويفترض أن هناك ضمانات مع هذا الحبس، وقال أديب: "لقد كنت طالبت مراراً وتكراراً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت في هذا كتاب موجود الآن في المكتبات، متعلق بمسألة الاعتقال السابق للمحاكمة، وهو أن الشخص يجب أن يعرض في أقرب وقت على قاضي، ليبحث القاضي قانونية إعتقاله، ويجب أن يسمح له بمقابلة محاميه، على مرأى وليس على مسمع من الشرطة، وهذا موجود في القانون السوداني". هذه هي الضمانات التي يجب أن تتوفر، يقول أديب، وأن فترة الاعتقال يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أيام، وكذلك يجب أن يودع المعتقل في مكان معد خصيصا للمنتظرين للمحاكمة، وأن هذا المكان يجب أن يجهز بما يحفظ صحة وكرامة المعتقل. يرى أديب بأنه يجب أن تخطر أسرة المعتقل أو ذويه بمكان اعتقاله، ويسمح له بأن يتلقى الطعام والعلاج والكتب للقراءة، ويضيف بأن هذا متوفر في القانون بشكل غير مفصل. لكنه يشير إلى أن أهم شيء هو العرض على قاضي، لأن وكيل النيابة لا يحل محل القاضي، ولذلك يجب أن يعرض على قاضي، الأمر الذي لا يتوفر في قانون الإجراءات الجنائية، يعتقد أديب بأن هيمنة القضاء على كل هذه الإجراءات يجب أن يكون بشكل واضح ومحسوم، وهو غير موجود في قانون الإجراءات الجنائية، بمعنى: "أن القاضي يجدد الحبس دون أن يرى المتهم، ويفترض أن يقابل المتهم ويعرف ظروف اعتقاله، ويفتش الحراسات، القاضي وليس وكيل النيابة" يؤكد أديب. ويستطرد نبيل أديب بأن هذه المسألة لا تتعارض مع التحقيق مع المتهم، وأن التجديد في الحبس يجب أن يتم بسماع اختصامه، بحضور وكيل النيابة والمتهم ومحاميه، وأن يسمع القاضي طلب التجديد ويسمع الرد عليه، وإذا اقتضى الأمر يسمع البينات، وهذا الأمر غير موجود في القانون السوداني كما يؤكد أديب. ذكر أديب بأنه طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية مراراً وتكراراً، حيث قال: "نحن طلبنا ذلك ولدينا سنتين كمدنيين في السلطة، ولم نحقق هذا الأمر، وكان يجب أن يتحقق، هذه المسائل تحتاج لعناية، ويجب أن تكون الحريات العامة لنا ولسوانا".
وفيما يتعلق بالضمان، يقول أديب بأن البلاغ به ضمان مالي، وأن القانون السوداني متخلف في هذه المرحلة، لأنه لا يضع الضمان كحق للمتهم، بل تقدير للقاضي، وبالنسبة لخيانة الأمانة، الضمان فيها يكون مالياً، لكن القانون لا يعطيه له كحق".
يعتقد أديب بأن القضايا تحاكم في المحاكم، وليس في أجهزة الإعلام، وزاد: "نحن الآن ليس لدينا معلومات، وننتظر حتى نقرأ القصة، وأنا شخصياً أعرف المتهمين الذين ذكرتهم، واستبعد أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم، هذا رأيي، لكن القانون يحكم بالبينات، ولهم كامل الحق في أن يعاملوا معاملة كريمة، وأن يعتبروا بريئين حتى تثبت إدانتهم".
اتجاه لاعتقال المزيد من قيادات المعارضة كشفت مصادر مطلعة ل"الجريدة" عن اتجاه السلطات لتلفيق اتهامات جنائية لعدد من القيادات بالحرية والتغيير، تمهيدا للقبض عليهم، وعلى رأسهم عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، ياسر سعيد عرمان، والقيادي في التحالف السوداني، الإعلامي ماهر أبو الجوخ.
وذكر المصدر الذي فضّل حجب اسمه بأن السلطات الأمنية تعد حالياً لائحة اتهام لعدد من القيادات الفاعلة سياسياً وإعلامياً في مناهضتها، والذين لم يكونوا أعضاء في لجنة تفكيك التمكين، وفتحت السلطات بلاغات بالخيانة في مواجهة أعضاء لجنة تفكيك التمكين، وألقت بناءً عليه القبض على وجدي صالح وخالد عمر يوسف والطيب عثمان وآخرين.
وذكر المصدر بأن الغرض من الاتهامات التي تم إعدادها لقائمة من قيادات قوى الحرية والتغيير، والتي كشف منهم فقط ياسر عرمان وماهر أبو الجوخ، تهدف الاتهامات الملفقة لابقائهم فترات طويلة في السجن، ولا تسمح بإطلاق سراحهم بالضمان، وتخطط السلطات لتبقيهم أطول فترة ممكنة قيد التحري للحد من نشاطهم الذي تعتبره مهدداً لاستمرارها. ونشرت عدد من المواقع الإعلامية المقربة من السلطة خبراً بالقاء القبض على ماهر أبو الجوخ وإيداعه القسم الشمالي بتهمة خيانة الأمانة.
ونفى أبو الجوخ خبر القبض عليه، وقال عبر صفحته بالفيس بوك: " قبل انقلاب 25 أكتوبر كتبوا: "أخيراً اعتقال ماهر ابوجوخ". توهموا وظنوا أنني سأهرب فانتظرت ليصدق خبرهم، وكتبوا اليوم إنه تم القاء القبض عليّ، وهو خبر كاذب الآن، لكنه تمهيد لآخر سيصدق بالغد". وزاد أبو الجوخ متحدياً السلطات: "سيجدوننا عندما يحين أوان صدقه في الانتظار، لم ولن نولي الأدبار، وسأحضر إليهم من خارج البلاد، عبر مطار الخرطوم بمحض إرادتي واختياري".
إجهاض كبير للحقوق يعتقد القيادي السابق في قوى الحرية والتغيير، المهندس محمد فاروق سليمان، في تصريح سابق ل"الجريدة" بأن هناك تهديد لقيم الثورة، مثل الحرية والسلام والعدالة، موضحاً بأن المؤسسات العدلية تحتاج إصلاح كثير، موضحاً بأن هناك خلل أيضاً في القوانين، وأن قانون الإجراءات الجنائية فيه إجهاض كبير للحقوق، ويرى فاروق بأن هذه مشكلة أساسية، "اعتبار البينات غير الكافية للتقديم للمحاكمة، هي بينات كافية لحبس المتهم على ذمة القضية، بمجرد الاتهام، والاتهام نفسه يمكنني أن أطلقه على أي شخص، ويكون هذا مبرراً لأن يكون الشخص متهم في قضية لا تحتمل الضمان". يواصل محمد فاروق سليمان في كشفه عن طبيعة القضية التي لا تحتمل الضمان، قائلاً بأنه يجب أن تتم مراجعتها، لأن أركان الاتهام يجب أن تكون مكتملة في القضايا من هذه الطبيعة، وكذلك اكتمال البينات في التقديم للمحاكمة، ويستطرد سليمان بالقول: " الخلل الأساسي في أداء المؤسسات العدلية وفي القوانين نفسها، وبالتالي فإن مشوار الإصلاح طويل، سواء كان على مستوى مؤسسات الدولة، أو القوانين التي تحكمها، وهذه مسألة مهمة". يذكر محمد فاروق في حديثه ل"الجريدة" بأن هناك كثيرين لا نعرفهم ولا نسمع عنهم، يمرون بنفس عسف قانون الإجراءات الجنائية، ويقول بأن هناك غياب للمؤسسات بالإضافة إلى عدم كفاءتها العدلية، وأنه إذا لم يتم اصلاح هذه القوانين سيقع كثيرون في هذا الظلم، هذا الظلم تسمح به الدولة، أكثر من الأفراد والتغييرات".
يرى سليمان بأن حركة الجماهير ومطالبها يجب أن تكون واضحة ومحددة، ومعركتها مع مؤسسات العدالة، ومع قانون الإجراءات الجنائية، ويصف هذه النقطة بالمهمة في الحراك السلمي، ويقول: "يجب أن نكون قادرين على احتواء مظاهر العنف، وأن تكون مطالبنا محددة وسلمية وواضحة". يقول سليمان بأن العقلية السياسية التي صادرت تمثيل الثورة لم تختلف كثيراً عن العقلية السياسية القديمة، والتي ظلت متعايشة مع الدولة وقوانينها بشكل دائم، فتبدل المواقع يجعل الإنسان حريص على المحافظة على الامتيازات التي تتيحها طبيعة هذه القوانين وسلطة الدولة، وأن الناس لم تستوعب الثورة بعد، ويؤكد سليمان بأن عملية التغيير ستطال العقل القديم في كل أدوات المحافظة عليه، ويضرب مثلاً بأننا لو نظرنا للتغييرات السياسية، فهي كما يقول سليمان: " تبدُل في المواقع أكثر من كونها تغيير في مواقف الدولة تجاه مواطنيها، وهذا كله مرتبط بعدم وجود مشروع وطني، إجهاض العدالة بسبب أن موقف الإنسان من الدولة هو موقفه من السلطة، وعندما يكون في السلطة، يكون حريصاً على المحافظة على الامتيازات التي كانت سابقاً، وهذا يحتاج منا مجهودا كبيرا، أكبر من مجرد احتفاء بالسلطة، فالعقل السلطوي سيظل عائقاً أمام التغييرات الجذرية، لأنها تهدد امتيازاته، فالقوانين التي نرى أنها تمثل انتهاكات، هي امتيازات لمن هم في السلطة". حافظ كبير
