يبدو أن مخاوف المزارعين بشأن خسارتهم، بل وتعرضهم للملاحقة بسبب مديونياتهم تتجدد في كل عام، حيث شكى عدد من المزارعين من عدم تحديد السعر التأشيري لمحاصيل العروة الشتوية من قبل وزارة المالية، كما شكو بضعف التمويل من البنك الزراعي ومؤسسات التمويل الأصغر، مما أدى إلى امتعاض المزارعين، مؤكدين على أنه حال لم تنتهج الحكومة خطوات سريعة بشأن إعلان السعر التاشيري بما يغطي سداد المديونيات سيدخلون جميعاً السجون، خاصة بعد مؤشرات تدني أسعار المحاصيل. قال رئيس دائرة الزراعة بولاية نهر النيل المهندس صلاح الدين المأمون إن الموسم الشتوي بالولاية، وتحديداً زراعة محصول القمح بالعروة بعد الزيادة المهولة التي مررت في تعرفة الكهرباء بشكل مفاجئ وغير مبرر قبل أن يجمد القرار رئيس مجلس السيادة بتدخله مؤخراً. واصفاً القرار بالكارثي التصادم، من حيث تقديراته وتوقيتاته، لافتاً إلى أنه قضى على كل آمال حكومة الولاية والدائرة، وقطاعات المزارعين في إنقاذ العروة الشتوية والخروج بأقل الخسائر في ظل فشل الدولة والبنك الزراعي في توفير مدخلات الإنتاج وعلى رأسها سماد اليوريا وعدم حسم تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح حتى الآن بجانب ضعف التمويل للفدان وفق ماهو مجاز في حزمة السياسات المالية المعلنة من قبل البنك الزراعي وبنك السودان المركزي للموسم الشتوي، أما في النيل الأبيض فقال مزارعون؛ لن يكون هنالك موسم زراعي في العام القادم.
رفع السعر التركيزي : مع بداية كل موسم زراعة تعلن وزارة الزراعة والجهات المالية ستدعم الموسم الزراعي، هذا بحسب ما ذكره المزارع علي الزبير حميدة، قائلاً : الزراعة هي الرئة التي يتنفس بها الشعب لكنها الآن في وضع كارثي بالنسبة للمزارع والسودان عموماً ، وأضاف بأنه إذا استمر الوضع بهذه الطريقة؛ ولم يتدخل مجلس السيادة والبنك الزراعي ووزارة المالية بطريقة عاجلة؛ أتوقع أن لن تكون هنالك زراعة في البلاد، وتصبح هي الضربة القاضية للسودان وشعبه، وأشار في إفاداته إلى زيادة وصفها بالكبيرة خلال العام الماضي وخاصة الجازولين (برميل الجاز) ، وتابع الآن ارتفع سعره إلى (95) ألف جنيه، وقال: بعد رفع الدعم استبشرنا خيراً بحديث وزير المالية "الذي قال سوف ندعم المزارع دعماً مباشراً في التقاوي والمبيدات ومدخلات الإنتاج وفوق لذلك السعر التركيزي" وأضاف : من المفترض على الدول من شهر يناير ترفع السعر التركيزي للذرة، وهذا لم يحصل، وزاد على ذلك مشاكل الآفات الزراعية التي قضت على السمسم بافت الهاموس وآفات الطير التي قضت على الذرة، وبالإضافة إلى السيول التي قضت على كل شيء وانخفضت نسبة الإنتاج بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تدني الأسعار، وأكد بأن الوضع الماثل الآن يعتبر انهيار كامل للقطاع الزراعي والاقتصادي وزاد؛ الآن السجون لن تسع المزارعين إذا لم تتدخل الدولة عاجلاً لمعالجة مديونية البنك الزراعي وزيادة السعر التركيزي. أسباب التأخر: ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محجوب عثمان في حديثه أن تأخير السعر التأشيري له أسباب عديدة؛ منها تأخر تكوين مجلس الوزراء؛ ومنها تأخر إجازة الموازنة، إضافة للمشاكل العديدة التي أحاطت بالموسم الزراعي الشتوي هذا العام من نقص السماد؛ خاصة سماد اليوريا، إضافة لاختناقات الري في مشروع الجزيرة، وقد أدت شكاوى المزارعين من ارتفاع تكلفة زراعة القمح هذا العام إلى جعل وزارة المالية تتريث كثيراً في إعلان سعر تأشيري من دون الاتفاق مع المزارعين، لأن أي سعر غير متفق عليه سيثير غضب المزارعين، وهذا آخر أمر ترغب فيه الحكومة، خاصة أنها عانت بشدة من قيام مزارعي الشمالية بإغلاق شارع شريان الشمال، وتابع "إذًا تاخير إعلان سعر القمح التأشيري مقصود من قبل وزارة المالية والحكومة الاتحادية إلى حين توصلها لاتفاق مع المزارعين حول السعر". سعر تعويضي: وبدوره أوضح عضو اللجنة المفوضة لمزارعي الجزيرة والمناقل، الطيب شايقاب، أن الموسم الشتوي تعسر منذ بداياته، كما واجه مشكلة تأخير التقاوي والداب، وكذلك مشاكل الري وعدم تحديد سعر تركيزي، وأضاف الطيب "وقع علينا ضرر جسيم بسبب تأخير سماد اليوريا ونحن غير مستتفيدين منها بعد تأخيرها"، وطالب بسعر تعويضي للقمح وليس تركيزياً، مشيراً إلى المشكلة التي حدثت في الموسم لم تحدث من قبل، متوقعاً ضعفاً وقلة في الإنتاجية بسبب تأخير السماد وبعض المشكلات المصاحبة، وأبقت توقعاته لمتوسط الإنتاج للفدان الواحد 10 جوالات مقارنة ب15 جوالاً في العروة الشتوية السابقة، ونوه إلى أن القمح أخذ نصف جرعة فقط من السماد، وأفاد بأن الفدان أخذ 50 كيلو فقط مقارنة بالجرعة الكلية 100 كيلو، ويعتبر أن هذه الجرعة غير كافية، وهذا يؤثر على تدني الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة السعر هذا العام، وكشف عن أن التكلفة الكلية لجوال القمح أكثر من 40 ألف جنيه، وعند وضع هامش ربح يكون السعر حوالي 53 ألف جنيه، وقطع بعدم قبولهم بسعر أقل من 53 ألف جنيه لجوال القمح. وعود حكومية : وفي مطلع العام الجاري قالت وزارة الزراعة إنها شرعت في وضع سعر تأشيري لمحصول القمح، فيما ترأس د. أبوبكر عمر البشرى وزير وزارة الزراعة والغابات المكلف؛ ورئيس لجنة تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح اجتماعاً بالوزارة، بحضور ممثلي هيئة حلفا الزراعية، النيل الأبيض والجزيرة وذلك بغرض تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح على خلفية الزيادة الكبيرة لمدخلات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومبيدات. وخلص الاجتماع الى ضرورة وضع سعر تأشيري للقمح ومخاطبة وزارة المالية والجهات ذات الصلة والعمل على تشجيع صغار المزارعين لزراعة القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي للدولة. وعلى الرغم من نجاح الأمطار خلال الموسم المنصرم إلا أن فشل الحكومة المركزية جعل المزارعين يحصدون السراب وفق ما قاله المزارع علي بخيت في إفاداته، مبيناً أنهم كمزارعين بالنيل الأبيض على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان يواجهون جملة من المشكلات تحدد مستقبل الزراعة بالولاية على رأسها قضية التمويل الأصغر ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بالولاية, ويضيف بخيت قائلاً: (إن الآفات الزراعية شكلت خطراً على المحاصيل خاصة محصول الذرة الذي تعرض الى آفة الطير، كما أن محصول السمسم تضرر من بعض الآفات الحشرية، ولا توجد مكافحة بالشكل المطلوب من الجهات المختصة، وحتى اذا تم التبليغ فإن عدد أفراد المكافحة لا يكفي لمكافحة هذه الآفات؛ لأن المساحات المزروعة تفوق عددهم ولن يستطيعوا السيطرة). السجون في انتظارهم: تذبذب الأسعار وضع المزارعين ايضاً تحت رحمة السجون، وفي ذلك يشير علي بخيت إلى أن الأسعار متدنية، مما قد يؤدي الى خسارة المزارعين الذين يُواجهون بسداد مديونية البنك الزراعي التي تبقى لها أقل من (15) يوماً، وإذا لم يسدد المزارعون سنجدهم جميعاً في السجون، مشيراً إلى أنه حتى الآن البنك الزراعي لم يعلن عن السعر التركيزي للمحاصيل، وأضاف قائلاً: (إن الموسم الجديد على الأبواب ، وإذا لم تتدخل الدولة منذ الآن سوف يكون الموسم فاشلاً مما نراه الآن من ارتفاع في أسعار الوقود، وأتوقع أن يقل عدد المزارعين من العام الماضي وتصبح الأرض بوراً). ويقول مزارعون إن أكثر ما يزعجهم هو مسألة أسعار المحصولات، ويظل ذلك هماً يراودهم منذ بداية الموسم، وفي ذلك يقول المزارع محمد إبراهيم صالح بمحلية الجبلين، بحسب تصريحات في وقت سابق: (من المؤسف حقاً أن يجتهد المزارع ويبذل كل ما عنده للدخول في الموسم، ولكن نواجه بجملة من المشكلات المعقدة مع بداية كل موسم، وذلك لغياب الرؤية الحقيقية لوزارة الزراعة وكل الجهات ذات الصلة). ويضيف أنه بعد أن تم رفع الدعم عن الوقود والمدخلات الزراعية مع وضع ضرائب بصورة غير مباشرة، وصارت تتم عبر التمويل من البنك، كل ذلك ألقى بظلاله السالبة، وقال: (أضف إلى ذلك عملية التأمين الزراعي إذ نجدها صارت اجبارياً، في حين أنه ومراعاة للمزارع كان من المفترض أن تكون اختيارياً ومن الأسوأ أن تكون الأسعار متدنية مع بداية الحصاد، إذ يتداعى التجار لشراء المحصول بأسعار رخيصة)، مشيراً إلى أنها كانت في بداية اكتوبر تتراوح ما بين (8 9) آلاف جنيه لجوال الذرة، وظلت على هذه الحالة حتى بداية شهر فبراير الجاري، حيث قفزت بعد أن تم تحديد السعر التركيزي لجوال الذرة حيث بلغ (15) ألف جنيه.
