كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة الدستورية.. هل فقدت قدسيتها وحجيتها ؟
نشر في كوش نيوز يوم 29 - 01 - 2022

66 عاماً من الجدل والخلاف حول دستور دائم للبلاد سطرتها دفاتر الحكومات المتعاقبة منذ أن نال السودان استقلاله عن بريطانيا، لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع دستور دائم للحفاظ على المبادئ العامة المتفق عليها بين المكونات السياسية والاجتماعية وإعلاء المصالح الوطنية العليا.
ولم تنج " الوثيقة الدستورية " الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان " الحرية والتغيير"، التي كان من المأمول الوصول عبرها إلى دستور دائم وتمثل المرجعية الحاكمة لكل الفترة الانتقالية، والضابطة والمنظمة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، والأسس والأدوار والأنصبة والآجال الخاصة بتشكيل كل مؤسسات الانتقال، من اتهامات الخرق والقفز على بنودها؛ لتصبح ضمن أدوات الصراع السياسي القانونية، من دون أن تكون جزءاً من الحلول الموضوعة لتجاوز الأزمة الوطنية وصولاً إلى التحول الديموقراطي.
أخطر الاتهامات والتحركات
وبحسب مراقبين؛ ظلت الوثيقة طيلة عامين من توقيعها كالحاضر الغائب في المشهد السياسي السوداني الملتهب شديد الاحتقان، سجل تصريح نائب رئيس "حزب الأمة"، القيادي في "الحرية والتغيير"، إبراهيم الأمين، مطلع أكتوبر الماضي أخطر ما أثير حول الوثيقة الدستورية من اتهامات بأن ثمة تلاعب جرى في الوثيقة بواسطة أفراد من المكونين المدني والعسكري، من دون علم الوفدين المتفاوضين، محملاً هؤلاء الأشخاص من دون أن يسميهم المسؤولية عن ذلك، ما دفعه إلى تقديم استقالته كممثل لنداء السودان في لجنة التفاوض ضمن مكونات "الحرية والتغيير".
لتليه إجراءات قائد الجيش نهاية ذات الشهر وتحديداً في ال(25) من أكتوبر بإعلانه تعطيل العمل ب(7) مواد من الوثيقة، وفرض حالة الطوارئ ليعود السودان إلى الزي العسكري مجدداً؛ باعتقال رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، لتدور من جديد عدة استفهامات حول مصير الوثيقة الدستورية وهل فقدت قدسيتها وحجيتها؟.
مواقف سياسية
ويقول المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، في إفادته إن كل المواقف والآراء التي اقترحتها القوى التي ناقشت الوثيقة الدستورية قبل الإعلان والتوقيع عليها؛ عبرت عن المواقف السياسية اللاحقة لها؛ في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية للانطلاق في رؤية تفردية متناقضة مع فكرة الوثيقة التي قامت في الأصل على التوافق، وأبرز ما يؤكد ذلك حتى لحظة الإعلان عن الاتفاق السياسي مايعرف ب"الوثيقة الدستورية" والتي استقبلتها جموع الشعب؛ لم يصدر في تلك اللحظة ولا حتى مابعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، تشكيك في الوثيقة.
خروقات وتغول
ويقول خلف الله : في 17 أغسطس2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضواً ، هم : 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهراً تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة ب21 شهراً ، والمدنيين ب18 شهراً .
لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في 3 أكتوبر 2020، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة.
وأشار خلف الله إلى أن التعديل الذي تم في الوثيقة إبان اتفاق الثالث من أكتوبر 2020 والذي يُعرف ب"شركاء السلام" جعل منها مجرد مرجعية للاستفادة منها على أساس دستوري جديد قائم على السُلطة المدنية، وتحرير المكون العسكري من أي دور سياسي.
وتابع خلف الله: أبرز ما تعرضت له الوثيقة من خروقات كانت في عدم التقيد بها وعدم ممارسة الصلاحيات وفق نصوصها و التغول عليها من جانبي رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وأضاف؛ من أبرز أيضاً ما تعرضت له هو التأسيس للانقلاب وفقاً للوثيقة بتعطيل 7 مواد والإبقاء على المواد الأخرى .
انقلاب على التغيير
ويقول خلف الله: إن إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر؛ كانت انقلاباً على الحرية والتغيير من خلال الانقضاض على الوثيقة الدستورية، وتابع "جميع الإجراءات التي اتخذت أعقاب الإجراءات لا أساس دستوري لها ".
علاوة على العلاقات المشبوهة والتي كانت سرية وخرجت إلى العلن لاحقاً مع إسرائيل، وذلك يعد تغولاً على الوثيقة والتي أرجأت الأمر إلى البرلمان المنتخب.
بجانب تمدد المكون العسكري في سلطات ليست من اختصاصة مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام وتعطيل تكوين المفوضيات وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
مستقبل الخروج من الأزمة
وبحسب خلف الله؛ فإن رئيس الوزراء المستقيل تغول على الوثيقة حين تفرد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ سياساته التي أضرت بالمواطن ورفعت حدة الأزمة المعيشية أعقاب رفع الدعم.
ويضيف خلف الله قائلاً: عملياً لم يتقيد، لا البرهان ومن معه ولا حمدوك بالوثيقة، وتابع "ذلك يتضح جلياً في تجاوزهما للوثيقة وتوقيع ما يعرف باتفاق (البرهان حمدوك) في 21 نوفمبر الماضي.
ويقول خلف الله : امتد النكوص عن الوثيقة ليشمل الأطراف الإقليمية والدولية والتي رعت الاتفاق.
ويرى خلف الله أن المستقبل للخروج من الأزمة الحالية يقوم على أساس دستوري جديد يؤسس ل"سلطة مدنية كاملة" بعيدة عن نموذج الشراكة.
أحكام المادة 78 في الوثيقة
فيما يرى القانوني نبيل أديب، أن هنالك خروقات في الوثيقة الدستورية.
ويقول أديب، إن أهمها التعديل الدستوري للوثيقة الدستورية في 2020 والذي تم عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، رغم أن تعديل الوثيقة لا يتم وفقاً للمادة 78 منها إلا بواسطة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتابع: كذلك فقد صدرت تشريعات تنتهك أحكام الوثيقة الدستورية.
الشراكة بين المكونين
في اغسطس من العام 2019 عقب ساعات من توقيع الوثيقة؛ أبدى الحزب الشيوعي – الشريك في تحالف الثورة – رفضه لها، وأبدى عدم تفائله بمستقبلها، وبحسب الشيوعي فإن ثمة مطبات يمكن أن تظهر مع بداية الفترة الانتقالية، جراء ما عده نصوصاً ملغومة في متنها. ويقول إن "الوثيقة نصت على إلغاء العمل بدستور سنة 2005 وتظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ، وهو نص لم يحدد آلية التعديل والإلغاء ولا مداه الزمني".
وفي اكتوبر الماضي علق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؛ العمل بسبع مواد من الوثيقة الدستورية وذلك على خلفية "انقلاب عسكري" قاده الجيش يوم الاثنين 25 أكتوبر ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وعملياً قام البرهان بحل المجلس والحكومة وتعليق العمل بكافة مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، في خطوة قد يرى فيها البعض محاولة لإطلاق يده لوضع الهياكل التي تناسبه لإدارة أمور البلاد دون توضيح لدور الأحزاب والقوى المدنية في تلك المرحلة التي سيكون السودان خلالها تحت حالة الطوارئ.
إلا أن القانوني نبيل أديب يقول في معرض حديثه ل"الصحيفة": رغم أن إجراءات 25 اكتوبر قد خرقت الوثيقة الدستورية إلا أن الوثيقة الدستورية ما تزال هي القانون الأسمى لإدارة الفترة الانتقالية، واستطرد بالقول " لا أعتقد أنه يمكن إيجاد حل إلا بالعودة الى الوثيقة الدستورية ".
وتابع أديب: أعتقد أن الشراكة بين المكونين هو الحل الأمثل، وذلك لا يمنع من إجراء تعديلات في الحدود الفاصلة تسمح بمزيد من السلطات للمكون المدني،
وأضاف أديب ، أنا أعتقد أنه قد تكون هنالك حاجة لتعديل الوثيقة الدستورية في ما يتعلق بعضوية مجلس السيادة وسلطاته ولكن يجب أن تتم التعديلات وفق أحكام الوثيقة الدستورية، وليس بالقفز على أحكامها.
تقرير – مهند بكري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.