66 عاماً من الجدل والخلاف حول دستور دائم للبلاد سطرتها دفاتر الحكومات المتعاقبة منذ أن نال السودان استقلاله عن بريطانيا، لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع دستور دائم للحفاظ على المبادئ العامة المتفق عليها بين المكونات السياسية والاجتماعية وإعلاء المصالح الوطنية العليا. ولم تنج " الوثيقة الدستورية " الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان " الحرية والتغيير"، التي كان من المأمول الوصول عبرها إلى دستور دائم وتمثل المرجعية الحاكمة لكل الفترة الانتقالية، والضابطة والمنظمة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، والأسس والأدوار والأنصبة والآجال الخاصة بتشكيل كل مؤسسات الانتقال، من اتهامات الخرق والقفز على بنودها؛ لتصبح ضمن أدوات الصراع السياسي القانونية، من دون أن تكون جزءاً من الحلول الموضوعة لتجاوز الأزمة الوطنية وصولاً إلى التحول الديموقراطي. أخطر الاتهامات والتحركات وبحسب مراقبين؛ ظلت الوثيقة طيلة عامين من توقيعها كالحاضر الغائب في المشهد السياسي السوداني الملتهب شديد الاحتقان، سجل تصريح نائب رئيس "حزب الأمة"، القيادي في "الحرية والتغيير"، إبراهيم الأمين، مطلع أكتوبر الماضي أخطر ما أثير حول الوثيقة الدستورية من اتهامات بأن ثمة تلاعب جرى في الوثيقة بواسطة أفراد من المكونين المدني والعسكري، من دون علم الوفدين المتفاوضين، محملاً هؤلاء الأشخاص من دون أن يسميهم المسؤولية عن ذلك، ما دفعه إلى تقديم استقالته كممثل لنداء السودان في لجنة التفاوض ضمن مكونات "الحرية والتغيير". لتليه إجراءات قائد الجيش نهاية ذات الشهر وتحديداً في ال(25) من أكتوبر بإعلانه تعطيل العمل ب(7) مواد من الوثيقة، وفرض حالة الطوارئ ليعود السودان إلى الزي العسكري مجدداً؛ باعتقال رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، لتدور من جديد عدة استفهامات حول مصير الوثيقة الدستورية وهل فقدت قدسيتها وحجيتها؟. مواقف سياسية ويقول المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، في إفادته إن كل المواقف والآراء التي اقترحتها القوى التي ناقشت الوثيقة الدستورية قبل الإعلان والتوقيع عليها؛ عبرت عن المواقف السياسية اللاحقة لها؛ في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية للانطلاق في رؤية تفردية متناقضة مع فكرة الوثيقة التي قامت في الأصل على التوافق، وأبرز ما يؤكد ذلك حتى لحظة الإعلان عن الاتفاق السياسي مايعرف ب"الوثيقة الدستورية" والتي استقبلتها جموع الشعب؛ لم يصدر في تلك اللحظة ولا حتى مابعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، تشكيك في الوثيقة. خروقات وتغول ويقول خلف الله : في 17 أغسطس2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضواً ، هم : 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة. ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهراً تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة ب21 شهراً ، والمدنيين ب18 شهراً . لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في 3 أكتوبر 2020، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة. وأشار خلف الله إلى أن التعديل الذي تم في الوثيقة إبان اتفاق الثالث من أكتوبر 2020 والذي يُعرف ب"شركاء السلام" جعل منها مجرد مرجعية للاستفادة منها على أساس دستوري جديد قائم على السُلطة المدنية، وتحرير المكون العسكري من أي دور سياسي. وتابع خلف الله: أبرز ما تعرضت له الوثيقة من خروقات كانت في عدم التقيد بها وعدم ممارسة الصلاحيات وفق نصوصها و التغول عليها من جانبي رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وأضاف؛ من أبرز أيضاً ما تعرضت له هو التأسيس للانقلاب وفقاً للوثيقة بتعطيل 7 مواد والإبقاء على المواد الأخرى . انقلاب على التغيير ويقول خلف الله: إن إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر؛ كانت انقلاباً على الحرية والتغيير من خلال الانقضاض على الوثيقة الدستورية، وتابع "جميع الإجراءات التي اتخذت أعقاب الإجراءات لا أساس دستوري لها ". علاوة على العلاقات المشبوهة والتي كانت سرية وخرجت إلى العلن لاحقاً مع إسرائيل، وذلك يعد تغولاً على الوثيقة والتي أرجأت الأمر إلى البرلمان المنتخب. بجانب تمدد المكون العسكري في سلطات ليست من اختصاصة مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام وتعطيل تكوين المفوضيات وتعيين رئيس القضاء والنائب العام. مستقبل الخروج من الأزمة وبحسب خلف الله؛ فإن رئيس الوزراء المستقيل تغول على الوثيقة حين تفرد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ سياساته التي أضرت بالمواطن ورفعت حدة الأزمة المعيشية أعقاب رفع الدعم. ويضيف خلف الله قائلاً: عملياً لم يتقيد، لا البرهان ومن معه ولا حمدوك بالوثيقة، وتابع "ذلك يتضح جلياً في تجاوزهما للوثيقة وتوقيع ما يعرف باتفاق (البرهان حمدوك) في 21 نوفمبر الماضي. ويقول خلف الله : امتد النكوص عن الوثيقة ليشمل الأطراف الإقليمية والدولية والتي رعت الاتفاق. ويرى خلف الله أن المستقبل للخروج من الأزمة الحالية يقوم على أساس دستوري جديد يؤسس ل"سلطة مدنية كاملة" بعيدة عن نموذج الشراكة. أحكام المادة 78 في الوثيقة فيما يرى القانوني نبيل أديب، أن هنالك خروقات في الوثيقة الدستورية. ويقول أديب، إن أهمها التعديل الدستوري للوثيقة الدستورية في 2020 والذي تم عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، رغم أن تعديل الوثيقة لا يتم وفقاً للمادة 78 منها إلا بواسطة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتابع: كذلك فقد صدرت تشريعات تنتهك أحكام الوثيقة الدستورية. الشراكة بين المكونين في اغسطس من العام 2019 عقب ساعات من توقيع الوثيقة؛ أبدى الحزب الشيوعي – الشريك في تحالف الثورة – رفضه لها، وأبدى عدم تفائله بمستقبلها، وبحسب الشيوعي فإن ثمة مطبات يمكن أن تظهر مع بداية الفترة الانتقالية، جراء ما عده نصوصاً ملغومة في متنها. ويقول إن "الوثيقة نصت على إلغاء العمل بدستور سنة 2005 وتظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ، وهو نص لم يحدد آلية التعديل والإلغاء ولا مداه الزمني". وفي اكتوبر الماضي علق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؛ العمل بسبع مواد من الوثيقة الدستورية وذلك على خلفية "انقلاب عسكري" قاده الجيش يوم الاثنين 25 أكتوبر ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وعملياً قام البرهان بحل المجلس والحكومة وتعليق العمل بكافة مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، في خطوة قد يرى فيها البعض محاولة لإطلاق يده لوضع الهياكل التي تناسبه لإدارة أمور البلاد دون توضيح لدور الأحزاب والقوى المدنية في تلك المرحلة التي سيكون السودان خلالها تحت حالة الطوارئ. إلا أن القانوني نبيل أديب يقول في معرض حديثه ل"الصحيفة": رغم أن إجراءات 25 اكتوبر قد خرقت الوثيقة الدستورية إلا أن الوثيقة الدستورية ما تزال هي القانون الأسمى لإدارة الفترة الانتقالية، واستطرد بالقول " لا أعتقد أنه يمكن إيجاد حل إلا بالعودة الى الوثيقة الدستورية ". وتابع أديب: أعتقد أن الشراكة بين المكونين هو الحل الأمثل، وذلك لا يمنع من إجراء تعديلات في الحدود الفاصلة تسمح بمزيد من السلطات للمكون المدني، وأضاف أديب ، أنا أعتقد أنه قد تكون هنالك حاجة لتعديل الوثيقة الدستورية في ما يتعلق بعضوية مجلس السيادة وسلطاته ولكن يجب أن تتم التعديلات وفق أحكام الوثيقة الدستورية، وليس بالقفز على أحكامها. تقرير – مهند بكري
