يعيش السودان المنهك اقتصاديا وسياسيا على وقع أزمة جديدة، وهي أزمة قمح وخبز، سببها عجز الدولة عن تصريف محاصيل المزارعين من القمح. وتتكدّس أكياس القمح في منزل المزارع السوداني عماد عبدالله، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها حكومة السودان الذي يشتري عادة محصوله سنويا. وانتهى عبدالله من حصاد محصوله منذ مارس ووُعد بالحصول على 43 ألف جنيه سوداني (75 دولارا) للجوال زنة 100 كيلوغرام، وهو سعر تحفيزي حددته الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح. لكن لم تخرج جوالات القمح من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة في ولاية الجزيرة جنوبالخرطوم. هذا العام، لم تستطع السلطات السودانية شراء كميات القمح الكاملة، تاركة المزارعين يتدافعون لإخلاء مخازنهم.
ويقول عبدالله البالغ من العمر 45 عاما "مضى شهران منذ جمعت المحصول ولم يعد بإمكاني تخزينه في المنزل بعد الآن، إنه أمر يزعج عائلتي". ويضيف "كنا نمنح الحكومة المحصول كاملا، ولم نضطر أبدًا إلى إعادته إلى المنزل خصوصا أنه ليست لدينا مخازن مهيأة للاحتفاظ به". ويشاطر عبدالله في محنته آلاف المزارعين السودانيين الذين يزرعون القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي وهو الأكبر نطاقا في السودان. ومشروع الجزيرة، هو مشروع للري في السودان، ويعتبر أكبر مشروع ري في أفريقيا وأكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. تقع إدارته في مدينة ود مدني ببركات. وينتج محاصل القطن والذرة والفول السوداني والقمح كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة.
أنشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم، وساهم المشروع على مدى عقود في تغطية جزء من إجمالي احتياجات السودان من القمح البالغة 2.2 مليون طن سنويًا. لكن هذا العام، لم تستطع السلطات السودانية شراء كميات القمح الكاملة، تاركة المزارعين يتدافعون لإخلاء مخازنهم. ويعاني السودان الفقير أساسا، من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ نفذ قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا في الخامس والعشرين من أكتوبر أطاح فيه بشركائه المدنيين في السلطة بينما يمر البلد بفترة انتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019. ودفع الانقلاب حكومات الدول الغربية إلى قطع المساعدات المالية عن السودان. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود، تلوح أزمات غذاء في العالم لا سيما في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على الدولتين المتنازعتين.
وتشكل واردات الخرطوم من القمح من موسكو وكييف معا بين 70 و80 في المئة من احتياجات السودان، بحسب تقرير صادر عن الأممالمتحدة العام الماضي. وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس أن يغطي إنتاج القمح المحلي هذا العام ربع احتياجات القمح في السودان فقط. وقالت وزارة المالية السودانية في وقت سابق هذا الشهر إنها ملتزمة بتشكيل احتياطي استراتيجي من القمح يصل إلى 300 ألف طن. إلا أن مسؤولا بالبنك الزراعي في ولاية الجزيرة فضل عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة فرانس برس "البنك ليست لديه أموال حتى يشتري القمح هذا العام". وأضاف "طلبنا أموالا من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ولم نلق استجابة". وأكد مسؤول آخر بوزارة المالية السودانية نقص الأموال. وفي الشهر الماضي، نظم العشرات من مزارعي القمح بالولاية الشمالية احتجاجًا خارج البنك الزراعي بعدما رفض استلام محاصيلهم.
ويقول المزارع مضوي أحمد بولاية الجزيرة، من مخزن غلاله "لقد زرعت القمح هذا الموسم على مساحة 16 فدانا وملأت 120 جوالا بكميات وصلت زنتها إلى 12 طنا". وقال إن البنك الزراعي وافق على شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل أن يجد زبائن له. ويوضح الخبير الزراعي عبدالكريم عمر أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته لمدة تصل إلى عام ونصف العام عند تخزينه في صوامع بشرط الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة، إلا أنه "يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر"، إذا كان مكان التخزين غير ملائم. ويقول محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق "يطالب المزارعون الحكومة بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه مجددا". ويضيف أن توقف الحكومة عن شراء القمح كبّد المزارعين خسائر خصوصا أن الأسعار المعروضة من التجار الراغبين في الشراء تكون متدنية.
ومع بدء موسم الزراعة الجديد، لم يتحمس المزارعون لتحضير أو حرث أراضيهم. ويقول الباحث الزراعي عبداللطيف البوني إن "المزارعين على أعتاب بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية ولا نشاهد تحضيرا للأراضي". ويخشى كمال ساري، أحد مسؤولي منظمات المزارعين بولاية الجزيرة، أن يؤدي إحجام المزارعين عن زراعة القمح إلى التأثير على توفير "غذاء المواطن السوداني عموما". ويتعرض السودانيون إلى موجة قاسية من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة شملت الوقود والكهرباء والسلع الأساسية الأخرى، وبلغ معدل التضخم حوالي 200 في المئة. وحذرت الأممالمتحدة من أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، سيعانون من الجوع الحاد بحلول سبتمبر.
والأسبوع الماضي، أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" بوفاة طفلين لأسباب تتعلق بالجوع في شمال دارفور في غرب البلاد. كما قال برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون حاليا انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع عدم كفاية الأموال لمواجهة هذا الخطر. وقال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان إن "الآثار المجتمعة لتضافر عوامل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل تدفع الملايين إلى الجوع والفقر.. ومع ذلك، لا تتناسب مستويات التمويل مع الاحتياجات الإنسانية". ويتركز الجوع في مناطق الصراع، وخصوصا في ولايات دارفور. وكانت أعلى نسبة في منطقة كرينك التي تعرضت لموجات عنف متعددة. وفي بيان منفصل، حذرت منظمات "بلان إنترناشونال" وإنقاذ الطفولة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف" و"ورلد فيجن" من أن ثلاثة ملايين طفل سوداني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد وأن حوالي 375 ألفا قد يموتون هذا العام دون علاج.
