وزارة الاستثمار تسعى بالشراكة مع جهاز المغتربين إلى دعم تعاونهما من أجل تحفيز السودانيين العاملين بالخارج على ضخ رؤوس أموال جديدة بالبلاد. الخرطوم- يخوض السودان معركة إغراء المغتربين بالاستثمار في السوق المحلية عبر محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار والتأكيد على أن الاقتصاد المنهك يتلمّس طريقه إلى الانتعاش. وسعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج إلى دعم تعاونهما من أجل تحفيز المغتربين على ضخ رؤوس أموال جديدة بالبلاد وإطلاق مشاريعهم الخاصة. وأكدت وزيرة الاستثمار أحلام مدني سبيل أن ثمة مساع لتشجيع المغتربين على الاستثمار بالبلاد وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم. أحلام مدني سبيل: ثمة مساع لتشجيع المغتربين وتذليل المشاكل التي تواجههم ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى سبيل قولها "يمكن للسودانيين الذين يقيمون في الخارج الاستفادة من المنح التفضيلية التي يمنحها قانون الاستثمار بالإضافة إلى وجود مشاريع استثمارية جاهزة يمكن المساهمة فيها بأموالهم". وأوضحت أنه من الضروري اليوم تجديد الثقة في صفوف المغتربين وحثهم على الاستثمار بالبلاد والترويج للفرص الواعدة التي تنتظرهم والتي ستبث عبر البوابة الإلكترونية للجهاز. ومن أجل تحقيق هذه الغاية من المزمع أن تبرم وزارة الاستثمار وجهاز المغتربين شراكة لتعزيز جهودهما في هذا المضمار. ومع ذلك تشكك أوساط اقتصادية سودانية في قدرة مثل هذه المبادرات على استقطاب أموال واستثمارات المغتربين، في ظل استمرار الضبابية المتعلقة بالإجراءات والتشريعات المعرقلة لتأسيس المشاريع رغم الجهود التي تبذلها السلطات لتحسين مناخ الأعمال. ويرى خبراء أن الأوضاع بالبلاد ليست مشجعة على أي استثمار رغم وجود محاولات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطاعات جديدة مثل الطاقة الشمسية. ويبدو أن أمام الخرطوم طريقا طويلا حتى تضع حوافز أكبر بحيث لا يتم تعطيل الاستثمارات في حال تعرض أصحاب المشاريع إلى أزمات في الوقود أو تعطل الصادرات عبر الموانئ بصرف النظر عن الإجراءات الإدارية التي قد تكون سببا لعزوف رؤوس الأموال. وكانت الحكومة الانتقالية قد نجحت خلال محاولات قليلة في جذب المغتربين، ومن بينهم رجل الأعمال أحمد التيجاني، وهو المدير التنفيذي لشركة الروابي للألبان، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، والذي أعلن في مايو 2020 أنه بدأ في تأسيس شركة في قطاع الألبان. ويعتقد حامد تيراب الأمين العام للجهاز أنه لا بد من المزيد من التنسيق مع الجهاز والمؤسسات التي لديها صلة به لبلورة رؤية واضحة للتفكير في إنشاء شراكات ذكية بينها. وقال "على وزارة الاستثمار المشاركة في المنصة الإلكترونية للجهاز لتنوير المغتربين بقانون الاستثمار والميزات التي يمنحها حتى يتم تحسين الصورة الذهنية لدى المغترب وتشجيعه على الاستثمار بالبلاد". حامد تيراب: على وزارة الاستثمار المشاركة في المنصة الإلكترونية للجهاز لتنوير المغتربين بقانون الاستثمار وأضاف "نتطلع إلى عمل كبير بين الوزارة والجهاز خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إجازة انشاء مفوضية لشؤون السودانيين العاملين بالخارج حيث أعطيت صلاحيات واسعة". وكان الجهاز قد أعلن في مارس 2021 عن مجموعة من الحوافز الخاصة للمغتربين والمهاجرين في إطار قرارات الحكومة الانتقالية الخاصة بتوحيد سعر الصرف والسياسات المالية. وشملت تلك الإغراءات إلغاء الضرائب والجبايات والرسوم والاستعاضة عنها برسم موحد إلى جانب تسهيلات استثمارية كبرى. وإلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للمغتربين ومعالجة الاستثناءات للسيارات وفتح حسابات بالنقد الأجنبي وإنشاء بنك المغترب للتحويلات المالية ومعالجة المشاريع المتعثرة ومنح القروض الاستثمارية. وطيلة عقود، ظلت تحويلات المغتربين هدفا للحكومات السابقة، ولكن عدم الثقة في الأجهزة الحكومية جعلها تنحسر باستمرار مما أفقد البلد مبالغ يمكن أن تغطي قرابة 40 في المئة من فاتورة الواردات سنويا. وفي غياب أرقام رسمية، أشارت بعض التقديرات إلى أن تحويلات المغتربين، وعددهم يصل إلى قرابة ستة ملايين نسمة، لم تتجاوز في المتوسط خلال العشرية الماضية المليار دولار سنويا. ولكن هذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن أقصى مستوى بلغه وكان ذلك في العام 2008، حيث تظهر بيانات جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج أن التحويلات وصلت في ذلك العام إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار.
