أبدى عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، تفاؤله بالتوصل لاتفاق يتم بموجبه تسليم السلطة للمدنيين، وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية تشترك في اختيارها قوى الثورة مجتمعة، مؤكدا أن تحالف الحرية والتغيير لا يسعى إلى شراكة جديدة مع العسكريين. وقال الفكي في مقابلة مع (الشرق الأوسط)، إن الحرية والتغيير تتبنى مطالب الشارع بإنهاء إجراءات 25 أكتوبر واستعادة المدنية، وإنه استجاب للوساطة الثنائية السعودية الأمريكية، استناداً إلى الثقل المؤثر للدولتين على المستويين الإقليمي والدولي، وتأثيرهما على السودان وارتباطهما بمصالح مشتركة دائمة. وشدد على أهمية الدور الإقليمي المتعاظم للمملكة العربية السعودية، بانتقال مركز التأثير إلى الرياض، ما جعل منها لاعباً أساسياً في المنطقة بسبب السياسة الهادئة والحكيمة غير الصاخبة التي تميزها، وأكد أن الرباط بين السعودية والسودان يتضمن مصالح كثيرة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، ما يجعل المملكة حريصة على استقرار السودان، لذلك تبذل جهوداً كبيرة من أجل استقراره، لأن السودان حال استقراره سيكون الأنسب للاستثمارات السعودية المختلفة، فضلاً عن إنهاء ارتباط ملف الإرهاب وقضايا اللاجئين به. ونفى الفكي أنّ تكون الحرية والتغيير قد مورست عليها ضغوط للقبول بالجلوس مع العسكريين. ورأى أن الوساطة الأمريكية- السعودية جاءت "دعماً للعملية السياسية، ومن أجل انتشالها من الرفض الذي ووجهت به، بعد أن تيقنت الدولتان، بوجود طرفين يمثلان قطبي المشكلة من دون إنكار وجود آخرين، وأن الخلاف بصورة رئيسية بين الحرية والتغيير والعسكريين... اللقاء عرّف المشكلة كما وصفها تحالف الحرية والتغيير، ما أدى إلى تسارع خطوات العملية السياسية، ما قد يؤدي إلى واقع جديد في القريب العاجل". واعتبر أن ابتعاد الحرية والتغيير يترك المسرح مفتوحاً على كل الخيارات، بما في ذلك تشكيل مشهد سياسي جديد لن تكون مؤثرة فيه، وبقبولها اللقاء أعادت ترسيم المشهد بصورة جديدة. وعن تفاصيل الحوار الذي يجري الآن بين تحالف الحرية والتغيير والمجموعة العسكرية في مجلس السيادة، أكد أنه ركز على إنهاء إجراءات 25 أكتوبر التي أدخلت البلاد في طريق خطر. وقال "الرفض يجعل استمرار اجراءات 25 أكتوبر مستحيلاً، لذلك من الضروري أن تعمل الأطراف الفاعلة على إنهاء هذا المشهد... تكلمنا بصراحة عن أهمية تبادل الآراء بشأن إنهاء المشهد المعقد، ونحن في انتظار رؤية العسكريين للخروج منه". واشترط للتفاوض مباشر بين العسكريين والحرية والتغيير التوافق على ما سماه تفكيك الانقلاب. وقال "التفاوض المباشر مرفوض من الشارع والحرية والتغيير، لذلك تجري اللقاءات الحالية عبر تبادل الأوراق المكتوبة وبشهود دوليين ومحاضر مضبوطة، ومع ذلك التحفظات الشعبية عليه متواصلة". وربط إزالة الشكوك حول العملية بحضور الشهود الدوليين، لأن "هناك حالة من الشك في الشارع بما يصنعه السياسيون، ولهذه الشكوك مبرراتها الكامنة في التجارب السابقة". وأكد أن "الحديث عن لقاء مباشر بين العسكريين والحرية والتغيير سابق لأوانه، ولن يتم ما لم يحدث تقدم يستدعيه". وبشأن اللقاءات التي تجري بين ممثل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان، وممثل العسكريين الفريق أول شمس الدين كباشي، قال إنهما يتبادلان الشروحات حول النصوص المكتوبة لإكمالها، لأن بعض النصوص بحاجة لتبيان المقصود منها. وأضاف "مثلما قدمنا لهم رؤيتنا مكتوبة طلبنا منهم رداً مكتوباً عليها". ونفى الفكي تسلم رؤية العسكريين وردهم على رؤية تحالفه، وقال: «الزمن ضيق جداً، ونحن نحثهم على الإسراع في تسليم الرد، حتى يستطيع كل طرف ترتيب أموره وخياراته وفقاً لوجهة نظر الطرف الآخر»، وقال "تحالف الحرية والتغيير واقع تحت ضغط عالٍ ومراقبة لصيقة من الشارع، وهو يتحرك في هذا الإطار، ويعي كل هذه التعقيدات". وقلل من مخاوف الأطراف وقال إنها ستنتهي بالإعلان الدستوري واختيار حكومة كفاءات وطنية يختارها شعب السودان. وقال: «هناك توجه عام في الشارع يرفض مشاركة الحزبيين في السلطة، وهو الشارع، لذلك يستطيع منع الحزبيين مهما كانت لديهم مطامع في السلطة». وأبدى الفكي تفاؤله بتطور الأوضاع. وقال "أنا غير متشائم من الحوار الجاري، وأعتقد أنه يمكن الوصول لاتفاق يحافظ على استقرار البلاد"، بيد أنه عاد ليقول "رغبة السودانيين هي التي تسود في نهاية الأمر، فإذا أرادوا حكومة حزبية سيكون لهم ممثلون فيها، وإذا أراد السودانيون غير ذلك لهم ما يختاروا". وقال "أما في حال فشل الحوار المدني العسكري الذي ينظر إليه الشارع بحذر ويعتبره (تجريباً للمجرب) لن يحدث شيء، دخلنا الحوار بمطالب الشارع المحددة، فهذا يعني أننا مصرون على تحقيق هذه المطالب التي ووجهت بالرفض، ولن يشمت فينا أحد، إلّا إذا انخرطنا في تسوية من دون مطالب الشعب من أجل مطالب تخصنا... في هذه الحالة سنصبح عرضة للسخرية ومرمى لنيران الشارع".
