اتفق الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بروفيسور عصام عباس بابكر كرار ولجنة العاملين بالصندوق التي تقود إضراباً مفتوحاً عن العمل دخل أسبوعه الثاني، اتفقوا على تعليق الإضراب إلى حين تحقيق المطالب إلى تشكيل لجنة مشتركة للجلوس مع المسؤولين على أعلى مستويات الدولة ووزارة المالية، لمعالجة قضايا العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب التي بسببها كانت الأزمة الأخيرة، هذا فيما يختص بالجوانب المالية للمطالب. أما بشأن إنهاء الانتدابات فبحسب صحيفة الحراك السياسي، وافق الأمين على إنهائها وعدم تكرار تجربة الانتداب مرة أخرى، بغرض إفساح المجال لعناصر الصندوق المؤهلين لشغل هذه المواقع.
وعن الهيكل الراتبي الجديد قال الأمين العام إن الأمر خارج دائرة اختصاصنا بل هو من اختصاص المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل والإصلاح الإداري، ولحين إجازته يمكن معالجة ذلك بدفع قيمة مالية كمنحة اعتباراً من سبتمبر لمساعدة العاملين في مقابلة الظروف المعيشية الصعبة. وعن قضية الحرس تم التصديق لهم بمرتب أربعة أشهر شهر بشهر مع تكوين لجنة للنظر في تظلمهم، مؤكداً في ذات السياق أنه لا يظلم عندهم أحد من العاملين.
وأضاف أن متبقي القضايا مثل الهيكل والنظر في معالجة الترقيات ستتم عبر لجنة خاصة من الموارد البشرية بعضوية ممثلي لجنة العاملين، موضحاً أن قانون الصندوق بطرف الدائرة القانونية لمجلس الوزراء توطئة لرفعه لوزارة العدل، مشيداَ بالروح الطيبة للجنة العاملين وقبولها الدخول في الحوار المباشر لتفويت الفرصة على ما أسماه بالأيدي الخفية التي تريد تأجيج الصراع في الصندوق لمكاسبها الخاصة. وقال إن كانت هناك من نتائج إيجابية للإضراب هو إظهار قضايا الصندوق ودراية المسؤولين بها، حيث لا نجد معاناة مستقبلاً في توصيل مشاكلنا عند الجلوس إليهم .
فيما أكد الأستاذ عبد الناصر عبد الحفيظ أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لحل القضايا لتجنيب الصندوق مخاطر الانزالق، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل كافة العاملين وجاءت لهذا اللقاء بمشاركة رؤساء اللجان في الولايات، بحثاً عن إيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف، مضيفاً أنهم سيجاهدون إلى حين الاتفاق وإنجاز المطالب المشروعة. وأجمل عبدالناصر مطالب العاملين وأخضعها للنقاش مع مداخلات أعضاء اللجنة والأمين العام، إلى جانب أجوبة إدارات الموارد البشرية والموارد والاستثمار والمالية.