:: ومن لحن القول أن يضرب لك أحدهم مثلاً بأن امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع بألمانيا، ولذلك يجب هيكلة القوات المسلحة وإخضاعها لقيادة مدنية، أو كما يطالب مدني عباس مدني، الوزير السابق بالتجارة الخارجية.. فالمؤسف أن مدني ضرب مثلاً ونسي نفسه وحكومته، أي ليكون المثل عادلاً، كان عليه أن يُقارن دولة وحكومة ألمانيا بدولة وحكومة حمدوك، من حيث الكفاءة والمؤسسية.. لو تطابقاً في المقارنة وتساوياً، ليس هناك ما يمنع إعادة ولاء البوشي وزيرة للدفاع..!! :: عندما جاء حمدوك بمدني عباس وزيراً للتجارة، كان حال الوزارة بائساً.. والشاهد منذ حكومة نيفاشا، فإن وزارة التجارة مجرد جدران بلا سلطات، ومن يتعاقبون عليها يشكون التهميش لطوب الأرض، ويتظلمون بأنها فقدت كل السلطات ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية، كالمواصفات والمقاييس وغيرها، وأنها بحاجة إلى (هيكلة).. للأسف، مدني عباس من الذين عجزوا عن هيكلتها بحيث تسترد سلطاتها، ولذلك لم يفعل أي شيء طوال فترة عمله وزيراً غير استقبال أفران مصرية وبيع الزيت والعدس في صيوان بحوش الوزارة..!! :: أما ما فعلوه بالخارجية، إليكم نصه.. (قضت المحكمة العليا بتوظيف (49) مرشحاً تقدموا – في العام 2020 – لوظائف دبلوماسيين أعلنتها وزارة الخارجية ونجحوا فيها، إلا أنهم اُستبعدوا وعُيِّن بدلاء عنهم راسبون في سابقة تعد الأولى من نوعها)، هكذا الخبر – بالسوداني – يوم الاثنين الفائت.. فالهيكلة الإصلاحية، حسب فهم النشطاء، هي استبعاد الناجحين في معاينات الخدمة العامة، ثم توظيف الراسبين، وهذه إساءة لاستعمال السلطة، كما وصفت المحكمة.. هؤلاء هم الذين يتحدثون عن هيكلة الجيش..!! :: أما بالشرطة، فاليوم تنتهي المهلة القضائية لإعادة الضباط المفصولين، حسب قرار المحكمة العليا.. واستغرقت فترة التقاضي – بكل مراحلها – ما يزيد عن العامين.. ومن المهازل، ليس هناك قرار مكتوب وصادر عن رئيس المجلس السيادي أو رئيس الوزراء بفصل هؤلاء الضباط، وليس هناك توصية من لجنة تحقيق بفصلهم، وليس هناك أمر قضائي.. تلك فقط آليات فصل الضباط، والمحكمة لم تجد (ولا واحدة منها).. والمضحك، عندما طالبت المحكمة ممثل الداخلية بتقديم مستند توصية بالفصال، قال بالنص: (التوصية كانت شفاهة يا مولانا)..!! :: ولعلكم تذكرون أسماء المعادين إلى الخدمة، فالكشوفات بوسائل التواصل، ومن الأسماء (علي الطويل، سوسن عطبرة، شوقي عمليات، التيجاني خدمات.. و.. و..)، لا يفوت على فطنة القارئ بأن هذه ألقاب اشتهر بها ضباط، ولكن النشطاء كانوا على عجالة من أمرهم، ولذلك (كلفتوها)، بحيث تحمل الكشوفات الآلقاب أيضاً، وكأنهم أعدوها – جمب ست شاي – بطريقة: (متذكر الزول الطويل داك؟، كان ملقبنو علي الطويل، رأيك شنو نبلو؟)، فيكون الرد: (أي نبلو طوالي)، فيفصلوه.. هكذا هيكلوا الشرطة بالأمس، واليوم يحدثونك عن هيكلة الجيش..!! :: وناهيكم عن مرافق الدولة، لقد عجزوا حتى عن إحداث هيكلة إصلاحية في الشركات.. وعلى سبيل المثال، شركة دواجن ميكو، من المشاريع الكبري، وكانت تنتج (50%) من استهلاك الخرطوم.. بعد استردادها، تم تنصيب د. سامي بلة مديراً للشركة، دون علم لجنة الاختيار.. هناك قرابة مصاهرة بين صلاح مناع وسامي بلة، ولذلك تم هضم حق الشباب في المنافسة.. وكان طبيعياً أن يتم تدمير الشركة، بحيث تنتج حالياً (10%) عما كانت تنتجها قبل هيكلة مناع وسامي..!! :: وعليه، لو راهن شعبنا – في تطوير جيشنا – على نشطاء المرحلة، فناهيكم عن الفشقة الحدودية، بل ستفكر إثيوبيا في احتلال مشروع الجزيرة بالعكاكيز والسياط، وليس بالطائرات والراجمات..!!
