على نحو مفاجئ اعلنت هيئة الختمية عن عودة وشيكة للزعيم الاتحادي محمد عثمان الميرغني في بحر هذا الشهر، ويعود الميرغني الى السودان بعد غياب طويل ما اثار التساؤلات حول دلالة التوقيت، بيد أن خلافات نشبت داخل آل البيت في سابقة تاريخية، رشحت بعض المعلومات عن اعفاء رئيس الدائرة السياسية ووزير الدولة بالاتصالات في العهد البائد ابراهيم الميرغني عن موقعه على خلفية موقفه من مسودة دستَور تسييرية المحامين. وغادر الميرغني السودان في العام 2013 متخذاً من القاهرة مقراً فيما تسربت أنباء متقطعة خلال العامين الأخيرين عن تدهور حالته الصحية لكن لقاءات بمسؤولين وقادة في الحزب أظهرته في وضع صحي أفضل. ويعتقد مراقبون عودة الميرغني تأتي لرأب الصدع بين فرقاء الحزب، فيما ذهب آخرون في تفسير دلالة التوقيت الى ما يجري من ترتيبات لمشهد سياسي جديد الذي قد تشكله التسوية المرتقبة. وقال الكاتب الصحفي صلاح حمد مضوي ان عَودة الميرغني في هذا التوقيت له أكثر من مهام لا يقوم بها إلا هو ومن بينها حل الخلافات التي نشبت مؤخراً داخل الأصل.. واردف: وهذه المرة الخلافات تختلف عن سابقاتها لجهة انها تضرب بيت السجادة نفسه ما يشكل خطراً عظيماً لوحدة الأصل وتماسكه في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ السودان السياسي، ويمضي صلاح بقوله: (اعتقد أن عودة الميرغني مرتبطة ايضا بما يجري من ترتيبات لابرام التسوية ووجود الزعيم في هذا التوقيت مهم جداً خصوصاً ان تشكيل المشهد الجديد في حاجة لوجود مخضرمين في الدفة)، وتابع : (قد تفضي التسوية لاجراء الانتخابات في وقت قريب والاتحادي الاصل بما يتمتع به من قاعدة ضخمة يتطلب وجود الميرغني وسط جماهيره خصوصا ان مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر في السنوات(الأربع) الماضية. وطبقا للناطق الرسمي للحزب اعفى الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل في السودان أمين القطاع السياسي ابراهيم الميرغني وتعيين معتز عثمان الفحل بديلا له. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عمر خلف الله يوسف في تعميم صحفي، ان معتز عثمان الفحل أدى القسم مساء الاثنين أميناً مكلفاً للقطاع السياسي بالحزب خلفاً لابراهيم الميرغني. وتفاقمت حدة الخلافات الاسبوع الماضي داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حيال وثيقة الدستور الانتقالي، بعدما قرر مكتب المراقب العام تجميد نشاط أمين القطاع السياسي إبراهيم الميرغني، وهو ما سارع رئيس قطاع التنظيم إلى نفيه. ويساند نائب رئيس الحزب، ورئيس قطاع التنظيم، الحسن الميرغني والأمين السياسي إبراهيم الميرغني الدستور الانتقالي الذي أعده محامون مؤيدون للديمقراطية، بينما يتجه نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني إلى تأييد تحالف جديد يدعم قادة الجيش. وقال مكتب المراقب العام للحزب الاتحادي، في بيان له الثلاثاء الماضي ؛ إنه "قرر إحالة إبراهيم الميرغني للتحقيق وتجميد أنشطته الحزبية والسياسية والتنظيمية باسم الحزب إلى حين مثوله أمام المكتب". وأرجع هذا الإجراء إلى مخالفات أمين القطاع السياسي المتكررة لدستور ولوائح الحزب وخطه العام. بدوره، نفى رئيس قطاع التنظيم، تجميد نشاط إبراهيم الميرغني، وقال إن هشام الزين ينتحل صفة المراقب العام ولا يملك أي صفة تنظيمية تستدعي إصداره قرارات بتكوين لجان التحقيق. وطبقا لمصادر مطلعة قالت هيئة الختمية في بيان لها : "نعلن عودة مرشد الطائفة محمد عثمان الميرغني إلى السودان يوم 14 نوفمبر الجاري وهو تأريخ يصادف الذكرى الثالثة والثلاثين لاتفاقية الميرغني قرنق"... وأوضحت بأنه سينظم استقبالاً حاشداً للميرغني يؤمه قيادات الحزب وجماهيره وشباب الطريقة الختمية علاوة على الطرق الصوفية وجموع الشعب السوداني.
ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي من أكبر الأحزاب الطائفية في السودان بجانب حزب الأمة القومي لكنه عاني في غضون السنوات الماضية من خلافات عميقة قادت لتقسيمه لفصائل عديدة بعضها دعم نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطه. نشبت مؤخراً خلافات داخل الاتحادي الديمقراطي الأصل حيال وثيقة الدستور الانتقالي حيث يساند رئيس قطاع التنظيم الحسن الميرغني والأمين السياسي إبراهيم الميرغني الدستور الذي أعده محامون موالون للحرية والتغيير، فيما يتحالف نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني مع قوى التوافق الوطني التي دعمت انقلاب البرهان ووقع معها الأسبوع الماضي على إعلان تبني تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها.
