الذي يفكر فيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم في هذا الوقت هو الكيفية التى يمكن ان يصل فيها لاستخراج (الزيت) من عين المواطن السوداني. السياسة الاقتصادية التى تتبعها وزارة المالية تشبه سياسة (العصارات) التى يستخرج بواسطتها زيت السمسم والفول السوداني – قد يكون هنالك خلط حدث عندهم في وزارة المالية بين المواطن السوداني والفول السوداني فتشابه عليهم ايهما يستخرج منه الزيت ليعصر المواطن بهذا الشكل!! . عبقريتهم في التخطيط الاقتصادي زيادة الجمارك والضرائب، فهم كلما ضاقت عليهم اتجهوا الى فاتورة الكهرباء وتعرفة المياه للزيادة – كل تخطيطهم ينصب في تعرفة المياه، كأنهم لم يدرسوا في الاقتصاد غير زيادة تعرفة المياه. . في السودان ثروات مختلفة وإمكانيات مهولة .. لكنهم لا ينظرون إلّا لجيب المواطن فوزير ماليتنا هو (جيب) ابراهيم وليس جبريل ابراهيم كما قلنا سابقاً. (2) . لا استبعد في ولاية جبريل ابراهيم للمالية ان تستخرج الجبنة الرومية والجبنة المضفرة وكل انواع الجنبة بما في ذلك جبنة لباشكري من (دم) المواطن، الاملاح التى تسببها الحكومة في الدم والضغط العالي الذي ينتج من تلك السياسات الخرقاء محفّزة للحكومة لاستخراج الجبنة من دمنا. . يمكن لجبريل ابراهيم ان يحلب المواطن، فهذه الجبايات تحلب المواطن حلباً ويمكنه كذلك ان يجعله يبيض في الشتاء ويولد الكهرباء في الصيف، اما في الخريف فان المواطن يمكن ان يستخرج منه المشمعات والخيم والتروس. . ذهب السودان يهرب عبر مطار الخرطوم ويرمى بالمزارعين في السجون لحين السداد. . تدفع الحكومة مرتبات ل (13) جيشاً ويحرم (المعلم) من حقوقه الطبيعية في مرتب مجزي او شبه مجزي. . عائدات الضرائب والجمارك بدلاً من ان توجه لشراء الاسمدة والأدوية المنقذة للحياة تحول لشراء الغاز المسيل للدموع والرصاص الذي يموت به المواطن الذي يسدد الضرائب. . المواطن السوداني عندما كانت الحرب مشتعلة في دارفور دفع فاتورة الحرب وعندما تم توقيع اتفاقية للسلام دفع المواطن السوداني استحقاقات السلام ولم تتوقف الحرب. (3) . السياسة الاقتصادية التى تتبعها الحكومة جعلت من كل القبائل والكائنات الضخمة في السودان تتجه الى تسليح منسوبيها وتكوين جيوش خاصة بها، حتى يكون لكل كائن او قطاع قوة عسكرية معفية من الضرائب والجمارك والرسوم. . هذه الجيوش المتعددة في السودان كونت هروباً من الضرائب، وحتى تحمي نفسها من رسوم الحكومة ومن ملاحقاتها. . المؤسسات الاقتصادية العامة في ظل هذه الظروف لن تنجح ولن تستطيع ان تنافس مؤسسات الحكومة الاقتصادية المحمية. . مؤسسة خاصة يعني مؤسسة ملاحقة ومطاردة من قبل السلطات وأوامر القبض ويبقى لحين السداد. . توقفت الصناعة وتوقفت الزراعة ولم تجد الحكومة غير الكهرباء والمياه لسد احتياجاتها. . الحكومة لم تعد تقدم للمواطن شيئاً غير الجبايات والرسوم والضرائب. (4) . بغم . لا يضير المواطن سلخه بعد سحله. . وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).
