حالياً لا تكاد تخلو مجالس المدينة من الحديث عن اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو)، عقب إعلان وزيرة الدولة بالعدل نعمات الحويرص في بيان أمام البرلمان الإسبوع الماضي عن اتجاه السودان للمصادقة على الاتفاقية التي طال استعصامه بالرفض عنها.. جماعات عدة أصدرت بيانات ترفض الاتجاه الحكومي، قبل أن تتناثر التعليقات الرافضة من أشخاص لهم وزنهم على مستوى الشارع بين معارض ومؤيد.. (السوداني) في خضم ذلك الجدل سعت لإجراء مواجهة بين التيارين الرافض والمؤيد، فكان الأمين العام لهيئة علماء السودان د.إبراهيم الكاروري، في مواجهة الناشطة في قضايا حقوق المرأة مدير مركز سيما لحقوق المرأة والطفل ناهد جبر الله وهوي المواجهة التي أجرتها الصحيفة قبيل أن تنفي وزارة العدل وجود اتجاه للمصادقة على اتفاقية سيداو. الأمين العام لهيئة علماء السودان د.إبراهيم الكاروري ل(السوداني)الصادرة يوم الثلاثاء : ما رأيكم كهيئة في مصادقة الحكومة على اتفاقية سيداو؟ حقيقة رأينا واضح فيها إذ إننا نرفضها تماماً.. وتم الاطلاع على الاتفاقية في الهيئة ومجمع الفقه الإسلامي، وتمت دراستها دراسة شرعية فقهية وقانونية، لذا كان رأينا فيها واضحاً. لكن وزير الدولة بالعدل قالت إن هناك اتجاهاً للمصادقة؟ من خلال اتصالاتنا وما توصلنا إليه من معلومات حتى الآن، لا توجد جهة تريد التوقيع على الاتفاقية، ولا نريد استباق الأحداث ونظلم الجهات العدلية، لذا فإن الاتصالات ستكون متواصلة مع الجهات العدلية المناط بها التوقيع على الاتفاقية، وخلال اليوم سيكون موقفنا واضحاً. المؤيدون للمصادقة وصفوا الرافضين للاتفاقية بال(مجموعات الظلامية)؟ نحن جاهزون للجلوس مع أي طرف، لنقول رؤانا في الهواء الطلق وكذلك هم.. هذه كلها ادعاءات فأمريكا نفسها لم توقع على الاتفاقية وكذلك إسرائيل، (فهل هي أيضاً ظلامية؟). لكن السودان أمامه فرصة التوقيع مع التحفظ على بعض المواد مثلما فعلت السعودية؟ لا يمكننا التوقيع على مصيبة، كما أن السعودية دولة مثل أي دولة عادية وليست قدوة بالنسبة لنا، فالمجتمع السوداني متميز والتوقيع سيؤثر على تماسكه . وصفت التوقيع على الاتفاقية بالمصيبة.. فكيف ذلك؟ نعم ،لأن الاتفاقية يمكن أن تدمر المجتمع السوداني تدميراً اجتماعياً. البعض يرى أن عدم المصادقة يمكن أن يكلف السودان تكاليف باهظة؟ أي تكاليف باهظة يمكن أن نجدها أكثر من أننا محاصرون، ويكفي ما قدمناه من تنازلات في مقدمتها الجنوب الذي طالبونا بفصله، ومع كل ما قدمناه لم يحدث شيء. ولكن ذلك لا ينفي أن عدم الانصياع سيجر على البلاد ما لا تحمد عقباه؟ هذه ليست أسباباً، وأؤكد مرة أخرى أننا لن نوقع، ولا بد من أن ننتبه لحكاية العصا والجزرة وسيناريو الترغيب والترهيب.. ألا ترى أن هناك تنامياً للعنف ضد المرأة، وهو ما يربطه ناشطون بعدم التوقيع على الاتفاقية ؟ هذا ليس صحيحاً. النشاطون طالبوا المجتمع الدولي بمساندتهم في هذا الأمر؟ هذه المطالبة خيانة.. (المجتمع الدولي منو؟) أليس هو من فصل السودان ويتآمر على السودان، وكله بفضل بعض (الخونة) ممن تعاونوا مع الغرب.
********** الناشطة الحقوقية ناهد جبر الله ل(السوداني): الرافضون ل(سيداو) ظلاميون ولم يطلعوا عليها كيف تفسرين تعلق الناشطين باتفاقية سيداو؟ لأن سيداو من الاتفاقيات الرئيسية المتخصصة في مناهضة التمييز ضد المرأة وهي تحمل روح اتفاقيات حقوق الإنسان، لذا فإن التمسك بها طبيعي. في تقديرك ماهي الفوائد التي تعود على السودان إذا صادق عليها؟ المصادقة عل الاتفاقية تضمن حماية المرأة من التمييز وتضمن السلام الاجتماعي، كما أنها أشارت في نصوصها للعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية . لكن يوجد تيار واسع في المجتمع يرفض هذه الاتفاقية ؟ الرافضون للاتفاقية والمعادون لها لم يطلعوا عليها وهذا ظاهر من هجومهم، لجهة أنهم يدعون بأنها تبيح الإجهاض للمرأة على سبيل المثال.. بالتالي في اعتقادي أن الرافضين للاتفاقية (ظلاميون) وضد حقوق الإنسان، ويتميزون بالجهل ويريدون نشر سمومهم في مثل هذه المواضيع . كيف ذلك وبعضهم أخرج بياناً أوضح تحفظه على المواد الواردة في الاتفاقية مثار الجدل؟ البيان مليء بالمغالطات والكذب وليس له علاقة بما ورد في سيداو، وهؤلاء يجنحون للكذب والتحريض للجهات الرسمية أو المجتمع، البيان أشار إلى أشياء على أنها نصوص في الاتفاقية والأمر ليس كذلك ونحن مستعدون للرد عليها. هل يمكن التوقيع مع التحفظ على بعض المواد مثلما فعلت السعودية؟ الاتفاقية ممتازة ويجب المصادقة عليها ويجب على الحكومة التوقيع على سيداو دون تحفظ، لكن إذا تحفظت على بعض المواد عليها أن تفتح حواراً واسعاً مع المجتمع المدني والإعلام. اتجاه السودان للمصادقة على سيداو هل يعني أنه تعرض لضغوط ؟ ليس من إرادة سياسية خاضعة للضغوط الدولية، وهنا في السودان خاضعين لمجموعات متخلفة وظلامية. وأين يكمن الحل؟ نطالب بالمواءمة بين القوانين الوطنية مع التزامات السودان الدولية والتوقيع على سيداو وعكس ما جاء فيها في القوانين الوطنية بالتزام سياسي حقيقي.. كثيرون يتوقعون أن تكون تكاليف عدم المصادقة باهظة.. ما رأيك؟ أنا أتحدث هنا كناشطة وامرأة تحرم النساء من البيئة الحامية للحقوق، بالتالي عدم وجود ثقافة الحقوق وضعف العمل في التصدي للعنف وغيرها تساهم في ازدياد حالة العنف. ما هي التكاليف التي ستقع على السودان حال عدم المصادقة؟ مايهمني أن يكون التوقيع بإرادة، ما يتم الآن هو نتيجة لضغوط المجتمع، ونطالب المجتمع الدولي أن يساندنا، ونطالب الحكومة بالانصياع للحركة النسائية لأنها تصب في مصلحة النساء، ونحن لا نقبل المساومة بحقوق الإنسان بأجندة ومصالح، ولا بد من إرادة حقيقية للتوقيع وأن تتبعه مواءمة بينها والقوانين الوطنية.
