على الرغم من تطورعمليات الاستخلاص والغربلة فى قطاع التعدين التقليدى، واستخدام الزئبق بحجم مضاره فى عمليات استخلاص، لم تتعد نسبة الذهب المستخلص (50%) من الذهب الموجود فى الخام، ولكن رغم البدائية وعشوائية الانتاج فان الذهب المنتج لايستهان به، بجانب ما تكشف النقاب عنه اجهزة الكشف الحديثة، وتعدت نسبة المعدنين الاهليين (500) الف شخص، يبحثون عن الذهب فى الصحراء والجبال، بجانب (86) موقعا ثابت فى (38) محلية بمختلف ولايات السودان، وتتم هذه العمليات خارج اطار قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة (2007م)، فضلا عن ان بعضها يعمل فى مواقع مرخصة اصلا لشركات التعدين المنظم، مما اثار بعض التقاطعات والاشكالات مع الشركات الحائزة على مربعات امتياز، بجانب الاضرار البيئية والانفلاتات الامنية، وتهريب مورد البلاد فى امس الحاجة، الامر الذى دعا وزارة المعادن الى تنظيم لقاء جامع لمعتمدى المحليات التى تزخر بالذهب، عقب الطواف الأخير للوزارة لولايات السودان وتوقيعها لاتفاقيات حددت اختصاصات المركز والولايات ممثلة فى المحليات بشأن تنظيم التعدين الاهلى حتى يصبح رافدا أساسيا فى الاقتصاد الوطنى. وأكد كمال عبد الطيف وزير المعادن خلال مخاطبته للاجتماع الأول لوزارة المعادن مع المعتمدين، ان المحلية هى المسؤول الاول عن تنظيم التعدين الاهلى، وقال: ان الولاية دورها المساعدة والوزارة داعمة ومساعدة، واضاف: لذلك نعول كثيرا على المحليات فى عمليات تنظيم هذا القطاع بصورة جيدة، ونادى الوزير بضرورة تقديم الخدمات الصحية فى جانب صحة الانسان والبيئة، وأشاد بتجربة محلية (دلقو) فى التنظيم، وجه بقيام دورة تدريبية للمعدنين التقليديين من طرف وزارة المعادن لشرح الأساليب الصحيحة فى الحفر وتجنب المخاطر ليتخذوا سلوكا جيولوجيا حكيما حتى لايتعرض المعدن للضياع. وطالب المحليات بالاسراع فى عمليات الحصر والاحصاء، وتوفير رخص اوبطاقات توضح هويتهم ومواقع عملهم، اضافة الى تكوين لجان شعبية وأمنية من المعدنين، واشار الى اجتماع سيعقد فى منتصف مارس المقبل يضم كل اللجان الخاصة بالتعدين الأهلى من أجل رفع الحس الوطنى، وان يتبع ما يخرج به الموتمر بخطوات عملية، داعياً لتكوين الجمعيات واللجان القاعدية فى مواقع التعدين، كما أمن الوزير على مقترح العمل باعداد مؤشر انتاج من كل محلية على مدار اليوم والأسبوع، حتى تتم معرفة الانتاج الحقيقى، وتوجد إجابة على أسئلة كثيرة، وتحدد الكميات المهربة والى أين تذهب، وحتى يكون الحديث عن كميات الذهب بحساب لا بتقديرات. وناشد بنك السودان بعمل ترميز وفتح حسابات جارية للمعدنين الأهليين فى اقرب فروع للبنوك من مواقع التعدين التقليدى، بغرض ربطهم بالمصارف ، ومن أجل تسهيل اجراءات تمويلهم للعمليات الانتاجية، واشار الى (86) موقع تعدين فى (38) محلية، واعلن عن افتتاح (10) مكاتب ولائية تابعة لوزارة المعادن منتصف العام الجارى لتشكل حلقة وصل وتنسيق بين الوزارة والمعدنين، مبيناً ان الوزارة اقترحت اجراءات للحد من التهريب باعتماد سياسات من بنك السودان برفع أسعار الذهب وإعلان أسعارمجزية تجذب المعدنين ولايكون المعدن عرضة للتهريب، وأكد استجابة بنك السودان لذلك، بجانب الاتفاق مع (8) من أصحاب معامل (الششنة) لمساعدة بنك السودان فى عمليات المعايرة، ووعد بالجلوس لحلحلة العقبات التي تواجههم مع المعتمدين بمبانى الوزارة، وشدد بعدم التعرض لمواقع شركات التعدين النظامى، واضاف: لايمكن ان نضحى بالشركات من أجل التعدين التقليدى ، وأكد انها معبر وأساس التعدين المنظم بالسودان، وأكد استمرارية التعدين التقليدى، موضحا ان هنالك (15) شركة فى طور الانتاج، وقال: سنستخدم كل الأساليب اللازمة لايقاف التعدين الأهلى داخل مواقعها، وطالب بالانضباط حتى تكون للدولة سيادة، وتابع: (سنظل نسمح به باستمرار، ولايمكن ان نحد منه أونحجمه أونمسه، ولكننا سنطوره ونؤهله). وأوضح ان كلمة (تنظيم) ليست كلمة دبلوماسية للحد منه، ولكنها لزيادة انتاجه ومساحاته بعيدا عن حديث السياسة وازالة للشائعات، طالب الولاية الشمالية بخطاب رسمى عن المعتقلين السودانيين بالسجون المصرية، حتى تقوم وزارة المعادن بمخاطبة وزارة الخارجية لتعمل اتصالاتها، واضاف: للمرة الثانية أسمع هذا الحديث ولكن لم يصلنا شئ مكتوب.
