اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن اكتمال حصر الاصول الحكومية كافة بنهاية يناير المقبل والتي تشمل العقارات والمباني والمعدات والاراضي والعربات وذلك انفاذاً لنظام احصاء مالية الحكومة الذي صممت عليه موازنة العام 2008م بالمعايير العالمية الشفافة. تقرر ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل وزارة المالية الشيخ المك مع مديري الادارات استعداداً لانفاذ الموازنة العامة وذلك لتحويل الموازنة الى برنامج عمل تنفيذي بحسب اجازتها من الجهاز التشريعي.وناقش الاجتماع مع الادارات المختلفة الاستعدادات والاطر الفنية اللازمة للتنفيذ ومنها اكتمال نظام الشبكة المعلوماتية بين وزارة المالية وبنك السودان بما يمكن من رؤية الحسابات اضافة الى تحويل استحقاقات العاملين كافة الى الفصل الاول بدلاً من البنود الممركزة وشدد الاجتماع على ضرورة الاجراءات النقابية حال تجنيس اي ايرادات وتفعيل المراجعة الداخلية لمزيد من الضبط المالي اضافة الى تكوين لجنة للتخلص من العربات الحكومية في اطار ترشيد الصرف الحكومي.