يصادف غداً الأحد الذكرى التاسعة والثلاثين لانقلاب 25 مايو 1969م، ولا تزر وازرة مايو إلا وَزِر الشيوعيون. لم ينفعهم طول تنفيهم من مايو لحمل الناس إلى غير عقيدة أن الانقلاب شيوعي المنشأ. فسيك سيك معلق فيك. ولم تنجح كتب في وسامة كتاب المغفور له الدكتور محمد سعيد القدال المعنون "الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب مايو" (1986) في فض اشتباك الانقلاب والشيوعيين. وهذا التشبيك الذي لا خلاص منه تاريخ كاسد ضرير. ولا أقول هذا راثياً (عاميتها: راتياً) للشيوعيين. فهم من أسوأ من يتعاطى التاريخ. وقد أخذت عليهم إسقاطهم ذكر السادة أحمد سليمان وعمر مصطفى المكي وغيرهما من عرض سيرة حزبهم في عيدهم الأربعيني في 1988م. وقلت لهم إنكم حركة تاريخية وستكون خسارتكم هي الأفدح إذا دغمستم التاريخ وحرفتم كلمه. وعليه فدعوتي للتمييز بين مايو والشيوعيين دعوة مهنية محض نريد بها لتاريخنا أن لا يكون علم شماتة وإخزاء وتبكيت بل وعياً نترحل به عن الماضي إلى الحاضر والمستقبل. أجد ( كناشط سياسي تام النصاب يوم وقع الانقلاب) أن من أشق الأمور على نفسي تحميل الناس لنا،نحن الشيوعيين، مغبة التطهير الذي دمغ الانقلاب بخرق حقوق الإنسان. وهي تهمة على العواهن ما تزال بعد نحو أربعين عاماً لم ينهض عليها دليل مادي دامغ. لقد كان الشيوعيون ضمن جماعات عديدة انشغلت بالانقلاب. ففي جامعة الخرطوم وحدها نشأ تنظيمان للأساتذة الاشتراكيين. وكان دا ما بريد دا. وكان التنظيم الذي ضم الدكاترة عون الشريف وعبد الوهاب بوب وبشير عبادي هو الأقرب لأذن الحكومة بعد استرابة الشيوعيين في مايو وهم فيها. بل كان الشيوعيون أنفسهم أجنحة من قولة تيت. فهناك شيعة أستاذنا عبد الخالق محجوب الذين انصاعوا لإرادة أغلبية اللجنة المركزية بالتعاون مع النظام في وجه خطة عبد الخالق التي دعت لتركه وشأنه. وكان هناك بين هؤلاء وهؤلاء. واضطربت أنا شخصياً بين بين حتى استردني أستاذنا من البلبلة باختصار كانت الساحة غاصة بمراكز سياسية. بل ظهرت مركز لم تكن في الحسبان أغراها السلطان الجديد. وكان لكل هذه القوى أجندتها وتصورها لما يكون عليه النظام "الثوري" الجديد ومنازل الأفندية فيه. ولم اقرأ بعد بحثاً علمياً يعالج صراع هذه القوى ووقائعها ويقوم تأثيرها في سائر قرارات النظام بما في ذلك التطهير في الخدمة المدنية. لم انتزع الوقت بعد للكتابة عن هذه المادة بعد درس وتمحيص. ولكنني بدأت ألاحظ الدور البارز للسيد بابكر عوض الله في حملة التطهير المايوية في ما قرأت من مذكرات وكتابات أخرى تيسرت في السنين الأخيرة. وقد انزعجت لصورة بابكر التي رسمتها وقائع التطهير التي كان رمح حربتها. فهو لا يتورع عن تطهير زملاء مهنة مرموقين غير واضح ذنبهم للعيان. وهو في أحوال أخرى يختزن مرارت يظن المرء أنها مما يتجاوزه من كان في سنه وتدريبه في فروع القضاء والتشريع في الدولة. فالمعروف أن بابكر طهر نحو (13) قاض عدلاً منهم 5 بالمحكمة العليا. وقد أغم هذا الفصل الناس لأن ذلك الجيل الأول من القضاة كانوا كالنجوم واشتهروا بالمعرفة والقسط. فقد روى الأستاذ شوقي ملاسي في كتاب مذكراته كيف سخط على قرار بابكر حتى من أيدوا الانقلاب بغير تحفظ. فقد طلب السيد فاروق أبو عيسي، وزير شئون الرئاسة وصديق بابكر، من الأستاذ شوقي ملاسي أن يرتب له لقاء مع المحامين ليتداول معهم حول موقف الحكومة وآفاقها. وتحول اللقاء إلى حساب دقيق لفاروق (ومنه لبابكر) حول تطهير القضاة الجزافي. وقال ملاسي إن فاروق خرج من ذلك الاجتماع وقد قر في ذهنه أنه شرب مقلباً دبره له ملاسي. وانعكس ذلك سلباً على مودتهما. وروى الدكتور إبراهيم دقش (وسنعود لقصته هو نفسه مع بابكر بعد قليل) كيف لقي نميري. وحكى الرئيس أنه في أول عهد الانقلاب جاءه بابكر بقائمة قضاة يريد تطهيرهم. فقال له نميري إنه لا يعرف من القضاة إلا مولانا عبد العزيز شدو الذي درس معه بمدرسة حنتوب. وسرعان ما قال له بابكر إنه سيدرج اسم شدو ضمن قائمة الفصل. ولمّا مانع نميري هدد بابكر بتقديم استقالته. وهي قصة تحتاج إلى مثن لصدورها عن نميري بالطبع. ولربما خف غلواء تحميل الشيوعيين وزر تطهير مايو جملة واحدة متى توقفنا عند حالات التطهير وزارة بعد وزارة بل متى جردنا المطهرين حالة بعد حالة. فقد روى دقش في كتابه الموسوم "في حكاياتنا مايو" معاناته مع التطهير في بداية انقلاب مايو. ولن تجد في ما رواه تذنيباً واضحاً صريحاً للشيوعيين بالتطهير. خلافاً لذلك تجده يثني على مروءتهم خلال محنته وما بعدها بما يدخل في عداد الشعر. فقد تم فصل دقش من هيئة توفير المياه والتنمية الريفية مع آخرين في ملابسات ضغط "ثوري" في أشهر الانقلاب الأولى. وتشتم رائحة شيوعيين ونقابيين من وراء هذا الضغط للتطهير. ولم ترد في القصة أسماء الناهضين بالتطهير ولا ولاءاتهم. ولكن دقش اهتم بذكر فساد بعض من طالبوا به مما يصعب تصنيفهم بين شيوعيّي ذلك العهد بسهولة. غير أنه من الواضح في القصة أن من سعوا لتطهيرهم كانت لهم مآخذ عليهم لأنهم أصلاً منتدبون من وزارات أخرى. فهم لم يفصلوا بل أعيدوا لتلك الوزارات. وربما كان من وراء مطلب تطهيرهم الضيق بهم كضيوف ثقلاء. ثم انتهى الأمر بإرجاع الوزير عثمان أبو القاسم لهم لاحقاً للهئية ما عدا دقش الذي تحول إلى وزارته القديمة: التربية والتعليم. واكتسبت قصة محنة دقش في وزارة التربية والتعليم تفاصيل برأت ساحة الشيوعيين (من جناح عبد الخالق) من سوء الزمالة كما كشفت عن نهج بابكر في التصرف الجزافي في حقوق العاملين. فقد سعى الدكتور محيي الدين صابر، وزير التربية والتعليم، ليبعث بدقش إلى لندن مساعداً للملحق الثقافي لسابق مودته له بصحيفة الزمان التي كان يصدرها الأستاذ عبد العزيز حسن في الخمسينات. وكانت دارها بطرف السوق العربي على جهة كلية الطب. وعاد محيي الدين يراجع القرار لأن نقابات المعلمين قد لا ترضى. فذهب دقش إلى قادة اتحاد المعلمين وهم الأساتذة عبد الله علي عبد الله ، نقيب المعلمين، ومكاوي خوجلي، سكرتير الاتحاد، فقالا له إنه لا اعتراض لهما على شخصه أو قرار الوزير. بل ذهب عبد الله بنفسه للوزير بحسب طلب دقش وبارك الخطوة. ولما طلب الوزير من دقش في يوم آخر أن يأتيه بموافقة مكتوبة ذهب لثلاثة أيام طوال يبحث عن ضابطي اتحاد المعلمين بدار الاتحاد بمدرسة الخرطوم شرق فلم يجدهما. وأشفق عليه رفيقنا الجنتلمان صالح خليل سكرتير العلاقات الخارجية بالاتحاد. ووصف دقش المشهد كما يلي: وقلت لصالح ما عندي بوضوح والرجل يعرفني حقاً فعبر لي عن أسفه أن أتردد على مقر اتحاد المعلمين لثلاثة أيام دون نتيجة. وأخيراً ضاق هو مثلي فيما يبدو فطلب مني أن أقص عليه الرواية. وقد فعلت فانفعل قائلاً: "أصدقك. فمادام الرجلان (ويعني النقيب والسكرتير) قالا ما قالاه أمام الوزير وحضورك فنحن لا نعرف التعامل بلسانيين أو وجهين. فتدخلت هنا وقلت له: حماية لك كسكرتير للعلاقات الخارجية في اتحاد المعلمين أنا على استعداد لرد مكتوبكم للوزير متى أنكر الطرفان المعنيان ما قالاه. وقبل هو ذلك كوعد شرف. ومن ثم كتب أمامي ما طلبه الوزير صادراً من اتحاد المعلمين. وأفهمني أنه سيتحمل تبعات المواجهة والمحاسبة إذا دعا الحال (وهذه محرية في أبي خليل: يا أيها الجبل الأشم). ومن ثم كتب لي ما طلبه الوزير وأكبرت في الرجل حميميته ووعدته بأنه متى ما ثبت له عكس ما أفدته به فأنا متنازل عما طلبت. وأخذ الرجل كلمتي في وقت ندر فيه الصفاء والوفاء." واجتاز دقش عتبة الرفاق الشيوعيين ولسانه كما رأينا يلهج بمروءتهم. ولكن جاءته الطامة من بابكر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير الخارجية. فبينما كان دقش يمني نفسه الأماني بعودة إلى لندن، التي عرفها مبعوثاً، طاشت بأحلامه برقية من بابكر تقول له إنه لا يشرف ثورة مايو أن يكون لها وجهاً في الخارج. وتلتها برقية أخرى من وزارة التربية تقول إنها قد جمدت وظيفة لندن لأجل غير مسمى لعدم الاعتماد المالي. ومضى دقش يفتش عن سبب غضبة بابكر عليه. فوجد أن محيي الدين قد زار بابكر في الشأن. ففتح الأخير درجاً أيمن وأخرج له ملف دقش "الأسود". وكان فيه قصاصات من صحف. في الأولى مناظرة بين دقش والرفيق الحاج عبد الرحمن، نائب سكرتير اتحاد العمال، حول إضراب عمال هيئة توفير المياه. وحوى بياناً وضح فيه دقش، السكرتير الإعلامي بالهيئة، الموقف الرسمي من الإضراب. أما القصاصة الأخرى فقد حوت مقالة لدقش (جريدة الناس 1965) انتقد فيها تعليقاً سلبياً لبابكر عن ثورة أكتوبر. وكان من رأي دقش أنه لا يحق لبابكر لوم أكتوبر لأن أمانتها جاءته فردها, فقد كان بابكر أول من رشحه الناس ليكون رئيساً لوزراء حكومة الثورة فرفض. وفي السياق نفسه فهناك مقالة أخرى (جريدة السودان الجديد 1968) قسا فيها دقش على بابكر الذي كان يزمع ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في 1968 ضد الزعيم الأزهري والإمام الهادي. وتعجب دقش لحرص بابكر على هذه القصاصات وسأل الأستاذ عثمان حسن أحمد الكد، المعروف بالصبر على جمع الوثائق، عمن عساه جاء بهذه القصاصات. فقال عثمان إن فاروق أبو عيسى، وزير شئون الرئاسة، اتصل فيه وطلب منه توفير هذه المقالات ففعل. وبقية القصة طريفة جداً. وحكى دقش فيها عن مجريات مسألته مع بابكر وتداولها في مجلس الثورة والوزراء وفي ما بينهما. وأترك للقارئ أن يطلبها حيث هي في كتاب دقش. واستوقفني منها مشهد مع ذلك لدقش مع المرحوم هاشم العطا زعيم انقلاب 19 يوليو القتيل. فقد لقيه بعد خلعه من مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1970م، وقال دقش إن هاشم، وكان يقود سيارته،أوقفه عند حديقة الموردة. ولدهشته طلب منه هاشم العفو والعافية لأنه أخطأ التقدير وصدَّق مطاعن بابكر فيه حين عرضوا المسألة على مجلس الثورة. وقال دقش :" أذكر كلماته التي كانت تخرج من بين أسنانه : "لو حسمنا قصتك معه لما كنا خارج اللعبة الآن." قصوا أحزن قصص التطهير وستحرركم من الباطل وتورثكم الحق والسداد.
